تمويل بـ30 مليون دولار لمشاريع تنموية في موريتانيا من البنك الإفريقي للتنمية صحراء ميديا

وقّعت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، ثلاث اتفاقيات تمويل مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بقيمة إجمالية تقارب 30 مليون دولار أمريكي، لدعم مشاريع في مجالات الزراعة والمياه والبيئة.
وجرى التوقيع في مدينة أبيدجان بساحل العاج، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك، من قبل وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، سيد أحمد ولد أبوه، والمدير العام الإقليمي للبنك لمنطقة شمال إفريقيا، محمد العزيزي.
وتتضمن الاتفاقيات منحة بقيمة 6.87 مليون وحدة حسابية (العملة المعتمدة من قبل البنك) مخصصة لدعم مشروع سلاسل القيمة الزراعية، مع التركيز على النوع الاجتماعي وتعزيز ريادة الأعمال النسائية.
كما تشمل قرضًا بقيمة 13.26 مليون وحدة حسابية لتمويل مشروع يهدف إلى تعزيز الصمود في المناطق الريفية من خلال تحسين إدارة الموارد المائية وتوسيع الوصول إلى المياه لأغراض منزلية وإنتاجية، مع الحفاظ على النظم البيئية.
أما الاتفاقية الثالثة، فهي منحة قدرها 1.9 مليون دولار مقدمة من مرفق البيئة العالمية، وتهدف إلى دعم تنفيذ اتفاقيتي ستوكهولم وميناماتا، عبر تعزيز قدرات موريتانيا في مجال معالجة الملوثات الكيميائية والحد من استخدام الزئبق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 3 ساعات

• الصحراء

بـ 10 ملايين دولار.. بنك "الأمانة" يضاعف استثماراته في تمويل التجارة

حصل بنك الأمانة على منحة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عبر خط إضافي لتمويل التجارة بقيمة 10 ملايين دولار، تنضاف إلى 10 ملايين يورو التي ضمنتها Proparco 'ليعزز مكانته كمصرف مرجعي في موريتانيا من خلال مضاعفة رصيده في تمويل التجارة الخارجية". وقال البنك إن هذا الدعم يدخل في إطار البرنامج العالمي لتمويل التجارة وبرنامج تمويل سلسلة التوريد والتجارة في أفريقيا. وسيُمكن هذا الدعم مصرف الأمانة من تغطية مخاطر الدفع للبنوك المؤكدة الأجنبية وتمويل استيراد الموادالأساسية (السلع الغذائية والمدخلات الزراعية) عبر جميع أنحاء البلاد. وقال المدير العام للبنك محمد أحمد سالم بونا مختار، إن الحصول على هذا الاتفاق الثاني خلال أسابيع قليلة، لا يضاعف فقط قدرة البنك على تمويل التجارة، بل يؤكد كذلك ريادة ومرجعية المصرف في دعم الاقتصاد الحقيقي. وأضاف ولد بونا مختار أن "هذه الديناميكية التزام المصرف تجاه التمويل الشامل والمستدام عن قرب لخدمة صمود موريتانيا". وباتت لدى بنك الأمانة رافعة قوية لتسهيل سلاسل الإمداد، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطةالمحلية، وضمان وصول السكان الموريتانيين إلى السلع الحيوية بتكلفة معقولة، وذلك بفضل أكثر من 20 مليون دولار من الضمانات المجمعة.

Babnet

منذ 7 ساعات

• Babnet

انتخاب الموريتاني سيدي ولد التاه رئيسا للبنك الإفريقي للتنمي

انتخب وزير الاقتصاد الموريتاني السابق سيدي ولد التاه اليوم الخميس، رئيسا للبنك الإفريقي للتنمية، خلفا للنيجيري أكينوومي أديسينا، على رأس المؤسسة التي تواجه تحديات في ظل رئاسة دونالد ترامب. ولم يستغرق الأمر سوى ثلاث جولات من التصويت ليفوز ولد التاه، بحصوله على 76,18% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على منافسه الزامبي صامويل مونزيلي مايمبو الذي حصل على 20,26%. تأسس البنك الإفريقي للتنمية عام 1964، ويضم في عضويته 81 دولة، 54 منها إفريقية، وهو أحد أكبر البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف. وتأتي موارده خصوصا من مساهمات الدول الأعضاء، والقروض الممنوحة في الأسواق الدولية، فضلا عن عائدات القروض وفوائدها. وللفوز في الانتخابات، على المرشح الحصول على غالبية مزدوجة: غالبية أصوات الدول الأعضاء، وكذلك غالبية أصوات الدول الإفريقية. وسيقود الرئيس الجديد المؤسسة في بيئة اقتصادية دولية مضطربة، وخصوصا بسبب ما تعلنه إدارة ترامب من قرارات. بالإضافة إلى الرسوم الجمركية، فإن بعض القرارات تؤثر بشكل مباشر على البنك الإفريقي للتنمية، إذ تريد الولايات المتحدة سحب مساهمتها البالغة نصف مليار دولار في صندوق البنك، والمخصصة للدول المنخفضة الدخل في القارة. وتنافس خمسة مرشحين في الانتخابات التي جرت الخميس في أبيدجان العاصمة الاقتصادية لساحل العاج، حيث يقع المقر الرئيسي للمؤسسة. خلال جولات التصويت، نجح ولد التاه في حشد أصوات العديد من البلدان، إذ يختلف وزن الدول بحسب مساهمة كل منها في رأس مال البنك. والمساهمون الأفارقة الخمسة الأكبر هم نيجيريا ومصر والجزائر وجنوب إفريقيا والمغرب، أما الولايات المتحدة واليابان فهما أكبر مساهمين من خارج القارة. خلال توليه المنصب المرموق في المؤسسة التي رسخت مكانتها على الصعيد الدولي، ينبغي على سيدي ولد التاه أن يستغل على النحو الأمثل السنوات العشر التي قضاها على رأس مؤسسة أخرى متعددة الأطراف، هي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (باديا). وقد ساهم البنك الإفريقي للتنمية في بناء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في القارة في الجبل الأصفر في مصر، وساهم في بناء جسر بين السنغال وغامبيا، وتوسيع ميناء لومي في توغو، ومشاريع صرف صحي في ليسوتو، والوصول إلى الكهرباء في كينيا. خلال السنوات العشر التي تولى فيها أكينوومي أديسينا رئاسة البنك، تضاعف أيضا رأس مال المؤسسة ثلاث مرات من 93 إلى 318 مليار دولار.

Babnet

منذ 7 ساعات

• Babnet

إيلون ماسك يؤكد خروجه من إدارة ترامب

أكد الملياردير إيلون ماسك الأربعاء تنحيه من منصبه في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدما تولى على مدى أشهر قيادة هيئة أطلق عليها اسم "الكفاءة الحكومية"، والتي هدفت إلى خفض الإنفاق الفدرالي. وكتب ماسك في منشور على منصته "إكس" للتواصل الاجتماعي أن فترة عمله كموظف حكومي خاص قد انتهت، معربا عن شكره للرئيس ترامب على منحه الفرصة للإسهام في تقليص الإسراف في الإنفاق. وأضاف ماسك أن مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتطور مع الوقت، مؤكدا أنها ستتحول إلى أسلوب عمل دائم في مختلف مؤسسات الحكومة. وكان قطب التكنولوجيا المولود في جنوب أفريقيا قد صرّح بأن مشروع القانون الذي طرحته إدارة ترامب ويجري حاليا إقراره في الكونغرس، من شأنه أن يزيد من عجز الحكومة الفدرالية ويقوّض جهود هيئة الكفاءة الحكومية، التي سرّحت حتى الآن عشرات الآلاف من الموظفين. وماسك، الذي وقف طويلًا إلى جانب ترامب قبل أن ينسحب للتركيز على أعماله في "سبيس إكس" و"تسلا"، اشتكى أيضا من أن هيئة الكفاءة الحكومية تحولت إلى "كبش فداء" نتيجة الخلافات بينها وبين الإدارة. وقال ماسك في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس نيوز" وبُثّت مقتطفات منها مساء الثلاثاء على أن تُبثّ كاملة الأحد: "بصراحة، لقد شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي يزيد عجز الموازنة ويُقوّض العمل الذي يقوم به فريق هيئة الكفاءة الحكومية". ومشروع القانون الذي انتقده ماسك أُقر الأسبوع الماضي في مجلس النواب الأميركي، وانتقل حاليا إلى مجلس الشيوخ، ويتضمن إعفاءات ضريبية واسعة وتخفيضات كبيرة في الإنفاق. لكن منتقدي مشروع القانون يحذرون من أنه سيؤدي إلى تقليص خدمات الرعاية الصحية، ويرجّح أن يفاقم العجز الوطني بما يصل إلى 4 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة. وسعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأن أي خلافات بين الرئيس الجمهوري ومالك تسلا حول الإنفاق الحكومي، لكن من دون أن يسمّي ماسك مباشرة.