8 دول بـ"أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط وسط مؤشرات إيجابية

أعلنت ثماني دول في تحالف "أوبك+" اليوم السبت، زيادة كبيرة في إنتاج النفط ليونيو (حزيران) المقبل، على رغم خطر تراجع الأسعار المنخفضة أصلاً.
وستقوم السعودية وروسيا وست دول أخرى في التحالف بإنتاج 411 ألف برميل إضافي يومياً في يونيو المقبل، كما هو المستوى خلال مايو (أيار) الجاري، وفقاً لبيان صادر عن "أوبك+" بينما كانت الخطة الأساسية تنص على زيادة مقدارها 137 ألف برميل يومياً.
واجتمعت الدول الثماني الأعضاء في "أوبك+"، التي سبق أن أعلنت تعديلات تطوعية إضافية في أبريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني) عام 2023، اليوم لمراجعة أوضاع السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وتضم قائمة الدول الثماني كلاً من السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان.
وقال التحالف في اليوم في بيان أنه "في ضوء أساسات السوق الإيجابية الحالية، التي تتمثل في انخفاض المخزونات النفطية، ووفقاً للقرار المتفق عليه في الخامس من ديسمبر(كانون الأول) 2024، في شأن بدء الاستعادة التدرجية والمرنة للتعديلات التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من الأول من أبريل الماضي، ستقوم الدول الثماني بتنفيذ تعديل في الإنتاج مقداره 411 ألف برميل يومياً في يونيو المقبل، مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في مايو الجاري".
يعادل ثلاث زيادات شهرية
وبحسب البيان، يعادل ذلك ثلاث زيادات شهرية، ويمكن إيقاف هذه الزيادات التدرجية أو عكسها بحسب تطورات أوضاع السوق، وتوفر هذه المرونة للدول إمكانية الاستمرار في دعم استقرار السوق البترولية.
وأشارت الدول الأعضاء إلى أن هذا الإجراء سيتيح الفرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض عن الفترات السابقة.
وأكدت الدول الثماني مجدداً التزامها الجماعي الكامل بالامتثال لإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية في الإنتاج التي تقرر أن تتم مراقبتها من قبل اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة "JMMC" خلال اجتماعها الـ53 المنعقد في الثالث من أبريل 2024، كما جددت الدول تأكيدها على نيتها في التعويض الكامل عن أية كميات تم إنتاجها بما يزيد على المقرر منذ يناير (كانون الثاني) 2024.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومستوى الامتثال وآليات التعويض، ومن المقرر أن تعقد اجتماعاً في مطلع يونيو المقبل لتحديد مستويات الإنتاج ليوليو (تموز) المقبل.
قنبلة في سوق النفط
وتعليقاً على ذلك، قال المحلل من شركة "ريستاد إنرجي" جورج ليون إلى وكالة "فرانس برس" إن "'أوبك+' ألقى قنبلة للتو في سوق النفط".
وأضاف "بعد الإشارة التي قدمها أبريل الماضي، يُرسل القرار المُتخذ اليوم رسالة واضحة وهي أن المجموعة تغير إستراتيجيتها وتسعى إلى استعادة حصتها في السوق بعد أعوام من الخفوض".
ووفق المحلّل، يهدف هذا التغيير في الإستراتيجية أيضاً إلى إقامة "علاقات جيدة مع الولايات المتحدة في عهد دونالد ترمب".
وعمدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بقيادة السعودية، إلى تشكيل تحالف "أوبك+" عام 2016 مع دول أخرى من بينها روسيا، للتعامل مع التحديات التي تواجهها السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

ارتفاع مخزونات النفط التجارية الأميركية يزيد من قلق وفرة المعروضالنفط يرتفع مع انتعاش الطلب على الوقود ومخاوف تعثر المحادثات النووية

ارتفعت أسعار النفط في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، أمس الأول، مع قيام المشترين الأمريكيين بتغطية مراكزهم قبل عطلة نهاية الأسبوع التي تستمر ثلاثة أيام بمناسبة يوم الذكرى، والذي يتوقع أن يتخلله ارتفاع الطلب على الوقود، إضافة إلى المخاوف بشأن الجولة الأخيرة من المحادثات النووية بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 64.78 دولارًا للبرميل، بارتفاع 34 سنتًا، أو 0.54 %. أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 61.53 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع قدره 33 سنتًا، أو 0.54 %. وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز: "أعتقد أن هناك بعض عمليات تغطية المراكز القصيرة مع بداية عطلة نهاية الأسبوع هذه". وتُطلق عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة يوم الذكرى موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، وهي الفترة التي تشهد أعلى طلب على وقود السيارات. والتقى المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون في روما يوم الجمعة في جولة أخرى من المحادثات تهدف إلى تقليص البرنامج النووي لإيران. وأسفرت المحادثات عن "بعض التقدم، وإن لم يكن حاسمًا"، وفقًا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وقد يؤدي أي مسار خاطئ في المفاوضات، والذي أثار انتقادات من عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، إلى تشديد العقوبات، مما يحد من تدفقات النفط من الدولة العضو في أوبك. وقد يُمهّد اتفاق بين البلدين الطريق لضخّ المزيد من براميل النفط. ويأتي احتمال زيادة المعروض في سوق النفط وسط مخاوف مستمرة بشأن الطلب. وقد أثارت حرب ترمب التجارية المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مع مخاوف من أن يؤثر ذلك سلبًا على الطلب على الوقود. وقال فلين إن التجار يخشون انقطاع إمدادات النفط الخام في حال فشل المحادثات في التوصل إلى اتفاق، واستمرار العقوبات على النفط الإيراني. وقال: "المحادثات لا تبدو جيدة. إذا كانت هذه هي المحادثات الأخيرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد يُعطي ذلك الضوء الأخضر للإسرائيليين لمهاجمة إيران". وإيران هي ثالث أكبر مُنتج للنفط في منظمة الدول المُصدّرة للنفط (أوبك)، بإنتاج يتجاوز 3 ملايين برميل يوميًا. وكانت الولايات المتحدة تُفاوض على اتفاق سلام نووي مع طهران، حتى أن الرئيس ترمب ألمح الأسبوع الماضي إلى قرب التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، يبدو أن المحادثات قد تعثرت بسبب نقاط خلاف رئيسة، أبرزها إصرار إيران على تخصيب اليورانيوم. وكتب دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في بنك أو كيه فاينانشال، في مذكرة: "هناك الكثير من التساؤلات التي تُبقي أسعار النفط الخام في حالة من التوتر". وساهمت عدة عوامل في كبح جماح أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من ارتفاعها من أدنى مستوياتها في أبريل. وفي أوائل أبريل، أعلنت أوبك + أنها سترفع الإنتاج بدءًا من مايو. ووافقت منظمة النفط لاحقًا على زيادة الإنتاج في يونيو. كما يشير ارتفاع الإنتاج عن المتوقع من كازاخستان، المنتجة للنفط في أوبك، إلى المزيد من المعروض في السوق. في غضون ذلك، ساعدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية في محو التراجع السابق الذي بلغ نحو 2 % بعد أن قال الرئيس دونالد ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الاتحاد الأوروبي "كان من الصعب للغاية التعامل معه" وأنه سيوصي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50 % على الكتلة في الأول من يونيو. وانخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2023، مما جعل السلع المُسعرة بالعملة أكثر جاذبية. وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس: "يتعرض سوق النفط لضغوط بسبب عاملين. ننتظر تأثير الرسوم الجمركية على الطلب على النفط، ومن المتوقع أن تزيد أوبك + الإنتاج مجددًا هذا الصيف". وتعقد أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، اجتماعات الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تُسفر عن زيادة أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو. وقد تُنهي أوبك + ما تبقى من خفض الإنتاج الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية أكتوبر، بعد أن رفعت بالفعل أهداف الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا لأبريل ومايو ويونيو. وقال محللو بنك إيه ان زد، ارتفع سعر النفط في تداولات ضعيفة قبل العطلات، مع تراجع ثقة المستثمرين بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نووي، بينما عززت البيانات الأمريكية القوية صورة الطلب المتذبذبة. وكانت الجغرافيا السياسية محور تركيز رئيس للمتداولين الأسبوع الماضي، حيث أفاد تقرير من شبكة سي ان ان، بأن المخابرات الأمريكية أشارت إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية مما أدى إلى مكاسب قصيرة في وقت سابق من الأسبوع. بعد ذلك، قال عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة، إن التوصل إلى اتفاق ممكن يتضمن تجنب طهران للأسلحة النووية، ولكن ليس التخلي عن تخصيب اليورانيوم. ومع ذلك، لا تزال التوقعات هبوطية بشكل عام. وانخفض سعر النفط الخام بنحو 14 % هذا العام، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 2021 الشهر الماضي، مع تخفيف أوبك + لقيود الإمدادات بوتيرة أسرع من المتوقع، في الوقت الذي شكلت فيه حرب الرسوم الجمركية التي تقودها الولايات المتحدة رياحًا معاكسة للطلب. واستعادت الأسعار بعض قوتها مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن البيانات الأسبوع الماضي أظهرت أيضًا زيادة أخرى في مخزونات النفط التجارية الأمريكية، مما زاد من المخاوف بشأن وفرة المعروض. وقال جينز نارفيج بيدرسن، الخبير الاستراتيجي في بنك دانسكه: "عادت المشاعر السلبية إلى سوق النفط هذا الأسبوع". "وفي حين أن زيادة أخرى في إنتاج أوبك + هي مصدر القلق الرئيس، فإن التقدم في المحادثات النووية مع إيران، واحتمال تخفيف العقوبات، وعدم إحراز تقدم في محادثات التجارة يزيد من مشاكل السوق". في سياقٍ آخر، صرّح فالديس دومبروفسكيس، كبير الاقتصاديين في المفوضية الأوروبية، بأنه من المناسب خفض سقف النفط الروسي إلى 50 دولارًا للبرميل. وأضاف أن السقف الحالي البالغ 60 دولارًا - والذي يُقصد به معاقبة موسكو على حربها ضد أوكرانيا، مع الحفاظ على تدفق النفط - لا يضرّ بالمنتج نظرًا لانخفاض الأسعار. ومن المتوقع أن تتسارع أسعار البنزين في اللحاق بالركب - بشكل إيجابي - خلال الأسابيع المقبلة، انعكاسًا للانخفاض الأخير في أسعار النفط الآجلة. وبلغ متوسط ​​سعر البنزين على المستوى الوطني 3.14 دولارات للغالون يوم الجمعة، وفقًا لبيانات الرابطة الأمريكية للسيارات. وهذا أقل بنحو 0.04 دولار عن الأسبوع الماضي، وأقل بنحو 0.50 دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد أدى ارتفاع أسعار مزيج البنزين الصيفي وصيانة المصافي إلى ارتفاع أسعار البنزين موسميًا في مارس. في حين تراجعت الأسعار بعض الشيء في أبريل، إلا أنه لم يتضح بعد تأثير أكبر لانخفاض أسعار النفط. وقال باتريك دي هان، رئيس قسم تحليل النفط في جازبودي: "نظرًا لانخفاض مخزونات البنزين، لم نشهد انخفاضًا في أسعار البنزين بقدر انخفاض أسعار النفط". وأضاف: "ولكن مع انتهاء موسم صيانة المصافي، أعتقد أن هناك فرصة قوية لأن نرى متوسط ​​سعر البنزين على المستوى الوطني أقل من 3 دولارات للغالون هذا الصيف، حيث من المرجح أن تبدأ المخزونات في النمو قريبًا". وتشهد 23 ولاية على الأقل بالفعل متوسط ​​سعر أقل من 3 دولارات للغالون، بما في ذلك تكساس وبقية ساحل الخليج، والغرب الأوسط، وحتى أجزاء من نيو إنجلاند، مثل رود آيلاند، وماين، ونيو هامبشاير. وكتب محللو بنك جولدمان ساكس في مذكرة للعملاء: "لا يزال اعتقادنا الراسخ أن ارتفاع الطاقة الاحتياطية وارتفاع مخاطر الركود يُرجّحان مخاطر انخفاض أسعار النفط على الرغم من أساسيات السوق الصعبة نسبيًا". وفي أبريل، سجلت أسعار النفط الخام أسوأ انخفاض شهري لها منذ نوفمبر 2021 وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وصدمة في الطلب بسبب سياسة الرئيس ترمب للرسوم الجمركية. وفي الأسبوع الماضي، كتب محللون في جي بي مورجان تشيس: "في حين أن التهدئة الأخيرة في محادثات التجارة قللت من احتمالية حدوث حالة هبوط، فإن "خيار ترمب" لا يمتد إلى الطاقة، حيث تواصل الإدارة إعطاء الأولوية لانخفاض أسعار النفط لإدارة التضخم". في تطورات أسواق الطاقة، تصارع شركات خطوط الأنابيب الأمريكية معضلة الشراء/ البناء مع سعي الرئيس ترمب لتوسيع قطاع الطاقة. فيما لا يزال الضغط على نمو المشاريع الجديدة قائمًا بسبب انخفاض أسعار النفط والرسوم الجمركية. وكانت سياسات ترمب الداعمة للطاقة تهدف إلى تسريع بناء الجيل القادم من البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة، إلا أن العديد من مشغلي خطوط أنابيب النفط والغاز ما زالوا يفضلون الشراء على التوسع بسبب مجموعة من العوامل التي تعيق المشاريع الكبيرة. وأعلن ترمب حالة طوارئ في قطاع الطاقة في أول يوم له في منصبه، وأصدر توجيهات لدعم الصادرات، وإصلاح التصاريح، وإلغاء المعايير البيئية. ومنذ انتخابه في نوفمبر، تمت الموافقة على عدد من المشاريع الكبيرة، بما في ذلك محطة للغاز الطبيعي المسال وعدد من خطوط الأنابيب. لكن ارتفاع التكاليف الناجمة عن حرب تجارية عالمية أشعلتها الرسوم الجمركية الأمريكية، ونقص العمالة، وانخفاض أسعار النفط، وخطر العقبات القانونية، يعني أن العديد من الشركات تتردد عمومًا في الالتزام بمشاريع بناء جديدة جريئة. بدلاً من ذلك، يرى المشغلون أن عمليات الدمج والاستحواذ وسيلة أكثر فعالية للنمو. في الربع الأول من هذا العام، تم إبرام 15 صفقة في قطاع الطاقة المتوسطة في الولايات المتحدة، وهو أعلى رقم ربع سنوي منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021. وقال أنجيلو أكونشيا، الشريك في شركة أرك لايت كابيتال، التي تستثمر في البنية التحتية للطاقة: "لقد قضينا وقتًا طويلاً في التفكير في مسألة الشراء مقابل البناء، وفي الوقت الحالي، نرى المزيد من الفرص لشراء الأصول". وقال، إن عوامل، بما في ذلك الرسوم الجمركية وارتفاع الطلب على الإمدادات والعمالة، جعلت من الصعب حساب الجدوى الاقتصادية لبناء أي مشروع. ومن أبرز الاتجاهات السائدة في إبرام الصفقات حتى الآن في عام 2025 إعادة شراء شركات خطوط الأنابيب لحصصها في المشاريع المشتركة، والتي كانت قد بيعت سابقًا للمساعدة في تمويل تكاليف التطوير الأولية لمشاريع السنوات السابقة. وأعلنت شركة تارغا ريسورسز، في فبراير الماضي، أنها ستستحوذ على أسهم تفضيلية في نظام خطوط أنابيب تارغا بادلاندز من بلاكستون، مقابل 1.8 مليار دولار، بينما أعلنت شركة إم بي إل إكس، في الشهر نفسه، أنها ستشتري حصة 55 % في خط أنابيب الغاز الطبيعي بانجل، المملوك سابقًا لشركة وايت ووتر ميدستريم ودايموند باك إنرجي، مقابل 715 مليون دولار. ويحرص مالكو الأسهم الخاصة في البنية التحتية للطاقة على البيع، بعد أن أمضوا السنوات الأخيرة في تطوير أنظمة أصبحت الآن متاحة. على سبيل المثال، تُسوّق شركة نورثويند ميدستريم، وهي شركة تشغيل خطوط أنابيب تركز على نيو مكسيكو، حاليًا للبيع من قِبل فايف بوينت إنفراستركتشر. وبينما الرسوم الجمركية تُثقل كاهل مشاريع خطوط أنابيب النفط والغاز الأمريكية في السنوات الأخيرة، واجهت هذه المشاريع عقبات تنظيمية ومعارضة بيئية شديدة، مما أدى إلى سنوات من التأخير وتجاوزات كبيرة في التكاليف. وبدأ خط أنابيب ماونتن فالي، وهو أنبوب لنقل الغاز الطبيعي مملوك لمجموعة تقودها شركة إي كيو تي، العمل في يونيو الماضي، لكن بناؤه استغرق ست سنوات، وبلغت تكلفته أكثر من ضعف ميزانيته الأولية البالغة 3.5 مليارات دولار. وفي حين رحّب القطاع بموقف ترمب الداعم للوقود الأحفوري، فإن بعض سياساته الأخرى - بما في ذلك الرسوم الجمركية على منتجات مثل الصلب - ترفع تكلفة مشاريع الطاقة الجديدة. كما دفع ضعف أسعار النفط الخام العالمية منتجي النفط والغاز الأمريكيين إلى تحذيرات من احتمال تقليص نمو الإنتاج، مما جعل شركات خطوط الأنابيب حذرة بشأن الإنفاق الجديد. وصرحت بعض الشركات، بما في ذلك كيندر مورغان، بأنها تعتقد أن المشاريع الصغيرة التي تُوسّع البنية التحتية القائمة تُحقق عوائد اقتصادية أفضل من المشاريع الجديدة الكبيرة. في حين يُبدي آخرون حذرهم حتى من هذه الأنواع من المشاريع. وقال الرئيس التنفيذي لشركة دي تي ميدستريم، ديفيد سلاتر، الشهر الماضي بأنه في حين قد تستمر بعض التوسعات الصغيرة في نظام ليب التابع للشركة في حوض هاينزفيل، إلا أنه يرغب في معرفة كيفية تفاعل المنتجين المحليين مع تحركات أسعار السلع الأساسية قبل النظر في خطط جديدة. وقال للمحللين في مكالمة هاتفية: "أعتقد أننا بحاجة فقط إلى ترك الوقت يعمل هنا قليلاً، لنرى كيف يستجيب الحوض". وعلى الرغم من العقبات، لا تزال الحسابات ترجح بناء مشاريع جديدة لبعض الشركات. وقالت شركة إنرجي ترانسفير إنها ستقوم ببناء خط أنابيب الغاز الطبيعي هيو برينسون بقيمة 2.7 مليار دولار في تكساس، بينما تخطط شركة تالجراس إنرجي لبناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من حوض بيرميان إلى خط أنابيب روكيز إكسبريس الذي يمر عبر كولورادو ووايومنغ.

الوطن

منذ 6 ساعات

• الوطن

تحول سعودي بنظام طاقة جديد ونمو الموارد المتجددة للضعف

تُرسم ملامح فصل جديد بقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، التي زارها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل أيام، بينما لم يعد النفط والغاز العنصرَين المهيمنَين الوحيدَين في مشهد الطاقة، وفقا لما ذكره تحليل صادر عن معهد «واشنطن». ومع إعطاء الإدارة الأمريكية الجديدة الأولوية للوقود الأحفوري وإلغاء المنح والإعفاءات الضريبية المخصصة للطاقة المنخفضة الكربون، وجدت السعودية سبيلا للجمع بينهما. ومن خلال الاستفادة من الفرص الاقتصادية والسوقية لمصادر الطاقة المتجددة والتقنيات المنخفضة الكربون، أصبحتا الآن جزءا من نظام طاقة جديد يتشكل بتداعيات جيوسياسية كبيرة. إن تجاهل هذا النموذج الجديد يعني التخلف عن الركب. أما خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين، فهم ليسوا جزءا من هذا النظام الجديد فحسب، بل يتمتعون بمكانة مهيمنة فيه. لا تزال الهيدروكربونات المصدر الرئيسي لإيرادات دول الخليج العربي. كما أن إجمالي إمدادات المنطقة من النفط (الخام ومنتجاته) والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية لا يزال بالغ الأهمية، إذ يُصدَّر نحو %30 من صادرات النفط العالمية المنقولة بحرًا، ونحو %20 من الغاز الطبيعي المسال من الخليج. في الوقت نفسه، تخضع قرارات إنتاج النفط التي تتخذها منظمة أوبك، بقيادة السعودية وحلفائها في السوق، لمراقبة دقيقة في جميع الأسواق نظرًا لتأثيرها على أسعار النفط العالمية والاستثمار. استثمار سعودي قوي مع ذلك، استثمرت السعودية بقوة في مصادر الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات، واحتجاز الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى الطاقة النووية والهيدروجين الأخضر (المنتج بالتحليل الكهربائي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة)، وغيرها من التقنيات. وستواصل هذه التقنيات لعب دور رئيسي بجهود تنويع مصادر الطاقة العالمية، في ظل النمو المتوقع في الطلب العالمي على الكهرباء، الذي «سينمو بنسبة تقارب 4% سنويًا حتى عام 2027»، مدفوعًا بشكل رئيسي بمراكز البيانات والكهرباء وعوامل أخرى، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. باختصار، تواصل المملكة الترويج للوقود الأحفوري مع اغتنام الفرص الاقتصادية المتاحة في التقنيات منخفضة الكربون. تستثمر السعودية أيضًا في الأسواق العالمية وتُقيم شراكات استثمارية مع شركات رائدة، بما في ذلك في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تستثمر المملكة أيضًا في المعادن الحيوية التي تُعدّ أساسية لتقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك المركبات الكهربائية، في عالم تُسيطر فيه الصين على سلسلة التوريد. تاريخ التحول السعودي بالنسبة للسعودية، بدأ هذا التحول يقطاع الطاقة في سبعينيات القرن الماضي بتطوير شبكة الغاز الرئيسية. وصرح وزير النفط السعودي الأسبق علي النعيمي، في مذكراته الصادرة عام 2016 بعنوان «خارج الصحراء»، بأن «حجر الزاوية» في الخطة الخمسية الثانية للمملكة العربية السعودية، التي أُعلن عنها عام 1975، كان خطة الغاز الرئيسية الضخمة. وكان الهدف الرئيسي من هذا المشروع تنويع اقتصاد يعتمد على النفط من خلال تجميع الغاز القيّم المرتبط بإنتاج النفط، الذي يُحرق في حقول النفط واستخدامه لتغذية التصنيع في البلاد. وتواصل المملكة تطوير شبكة الغاز الرئيسية هذه مع إعادة ابتكار قطاع الطاقة لديها. في العام الماضي، شدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على هذا التحول، الذي يرتكز اليوم على ما أسماه في عرضه التقديمي «ركائز أساسية»: تعزيز كفاءة الطاقة، وتحويل مزيج الطاقة، وإدارة الانبعاثات. تسعى هذه العملية إلى تحقيق التوازن بين أمن الطاقة، والحصول عليها وتوافرها، والاستدامة والعمل المناخي. لذا، بدلا من الاقتصار على تصدير النفط، تسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح مصدرًا لـ«جميع أشكال الطاقة»، بما في ذلك المنتجات المنخفضة الكربون. من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة المتجددة في المملكة نموًا ملحوظًا. ووفقًا للبيانات التي نشرتها نشرة «مسح الشرق الأوسط الاقتصادي» (MEES) في فبراير، من المتوقع أن ترتفع قدرة المملكة على توليد الطاقة المتجددة إلى 12.7 جيجاواط بنهاية هذا العام، من نحو 6.5 جيجاواط حاليًا. وتشمل مشاريع الطاقة المتجددة محطة ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية (91 ميجاواط)، التي تُطورها شركات سعودية وصينية، وفقًا لـ«MEES». وسيصاحب هذا النمو في قطاع الطاقة المتجددة أيضًا نشر أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المرتبط بمصادر طاقة متغيرة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتتميز السعودية بأسعار منخفضة في كلٍّ من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث بلغ سعر أحد مشاريع الطاقة الشمسية 0.0129 دولار أمريكي/كيلوواط ساعة. ويمكن أن تُمكّن التكلفة المنخفضة المُستوية للكهرباء المُستمدة من مصادر الطاقة المتجددة المملكة من تصدير الهيدروجين الأخضر مستقبلًا. وتُشيد المملكة مشروعًا ضخمًا للهيدروجين الأخضر في نيوم. وتُعزى تطورات الطاقة في السعودية إلى الدعم والتمويل الحكومي الكبير، والاستثمارات الخاصة، والابتكار المستدام الذي يُحفّزه البحث والتطوير. ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، من المتوقع أن تُعيد هذه التحولات في قطاع الطاقة تشكيل الخريطة الجيوسياسية - كما فعل الوقود الأحفوري في الماضي - ولا يُمكن تجاهلها. الطاقة المتجددة بالمملكة - 12.7 جيجاواط ارتفاع قدرة المملكة على توليد الطاقة المتجددة بنهاية 2025. - 6.5 جيجاواط هذه القدرة الحالية. - 91 ميجاواط مشاريع الطاقة المتجددة في محطة ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية. - 0.0129 دولار أمريكي / كيلوواط ساعة سعر طاقة الرياح والطاقة الشمسية. - 14 مشروعا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مختلف المناطق.

سعورس

منذ 6 ساعات

• سعورس

النفط يرتفع مع انتعاش الطلب على الوقود ومخاوف تعثر المحادثات النووية

استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 64.78 دولارًا للبرميل، بارتفاع 34 سنتًا، أو 0.54 %. أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 61.53 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع قدره 33 سنتًا، أو 0.54 %. وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز: "أعتقد أن هناك بعض عمليات تغطية المراكز القصيرة مع بداية عطلة نهاية الأسبوع هذه". وتُطلق عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة يوم الذكرى موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة ، وهي الفترة التي تشهد أعلى طلب على وقود السيارات. والتقى المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون في روما يوم الجمعة في جولة أخرى من المحادثات تهدف إلى تقليص البرنامج النووي لإيران. وأسفرت المحادثات عن "بعض التقدم، وإن لم يكن حاسمًا"، وفقًا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وقد يؤدي أي مسار خاطئ في المفاوضات، والذي أثار انتقادات من عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين ، إلى تشديد العقوبات، مما يحد من تدفقات النفط من الدولة العضو في أوبك. وقد يُمهّد اتفاق بين البلدين الطريق لضخّ المزيد من براميل النفط. ويأتي احتمال زيادة المعروض في سوق النفط وسط مخاوف مستمرة بشأن الطلب. وقد أثارت حرب ترمب التجارية المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مع مخاوف من أن يؤثر ذلك سلبًا على الطلب على الوقود. وقال فلين إن التجار يخشون انقطاع إمدادات النفط الخام في حال فشل المحادثات في التوصل إلى اتفاق، واستمرار العقوبات على النفط الإيراني. وقال: "المحادثات لا تبدو جيدة. إذا كانت هذه هي المحادثات الأخيرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد يُعطي ذلك الضوء الأخضر للإسرائيليين لمهاجمة إيران". وإيران هي ثالث أكبر مُنتج للنفط في منظمة الدول المُصدّرة للنفط (أوبك)، بإنتاج يتجاوز 3 ملايين برميل يوميًا. وكانت الولايات المتحدة تُفاوض على اتفاق سلام نووي مع طهران ، حتى أن الرئيس ترمب ألمح الأسبوع الماضي إلى قرب التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، يبدو أن المحادثات قد تعثرت بسبب نقاط خلاف رئيسة، أبرزها إصرار إيران على تخصيب اليورانيوم. وكتب دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في بنك أو كيه فاينانشال، في مذكرة: "هناك الكثير من التساؤلات التي تُبقي أسعار النفط الخام في حالة من التوتر". وساهمت عدة عوامل في كبح جماح أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من ارتفاعها من أدنى مستوياتها في أبريل. وفي أوائل أبريل، أعلنت أوبك + أنها سترفع الإنتاج بدءًا من مايو. ووافقت منظمة النفط لاحقًا على زيادة الإنتاج في يونيو. كما يشير ارتفاع الإنتاج عن المتوقع من كازاخستان، المنتجة للنفط في أوبك، إلى المزيد من المعروض في السوق. في غضون ذلك، ساعدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية في محو التراجع السابق الذي بلغ نحو 2 % بعد أن قال الرئيس دونالد ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الاتحاد الأوروبي "كان من الصعب للغاية التعامل معه" وأنه سيوصي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50 % على الكتلة في الأول من يونيو. وانخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2023، مما جعل السلع المُسعرة بالعملة أكثر جاذبية. وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس: "يتعرض سوق النفط لضغوط بسبب عاملين. ننتظر تأثير الرسوم الجمركية على الطلب على النفط، ومن المتوقع أن تزيد أوبك + الإنتاج مجددًا هذا الصيف". وتعقد أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا ، اجتماعات الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تُسفر عن زيادة أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو. وقد تُنهي أوبك + ما تبقى من خفض الإنتاج الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية أكتوبر، بعد أن رفعت بالفعل أهداف الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا لأبريل ومايو ويونيو. وقال محللو بنك إيه ان زد، ارتفع سعر النفط في تداولات ضعيفة قبل العطلات، مع تراجع ثقة المستثمرين بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نووي، بينما عززت البيانات الأمريكية القوية صورة الطلب المتذبذبة. وكانت الجغرافيا السياسية محور تركيز رئيس للمتداولين الأسبوع الماضي، حيث أفاد تقرير من شبكة سي ان ان، بأن المخابرات الأمريكية أشارت إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية مما أدى إلى مكاسب قصيرة في وقت سابق من الأسبوع. بعد ذلك، قال عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة ، إن التوصل إلى اتفاق ممكن يتضمن تجنب طهران للأسلحة النووية، ولكن ليس التخلي عن تخصيب اليورانيوم. ومع ذلك، لا تزال التوقعات هبوطية بشكل عام. وانخفض سعر النفط الخام بنحو 14 % هذا العام، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 2021 الشهر الماضي، مع تخفيف أوبك + لقيود الإمدادات بوتيرة أسرع من المتوقع، في الوقت الذي شكلت فيه حرب الرسوم الجمركية التي تقودها الولايات المتحدة رياحًا معاكسة للطلب. واستعادت الأسعار بعض قوتها مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن البيانات الأسبوع الماضي أظهرت أيضًا زيادة أخرى في مخزونات النفط التجارية الأمريكية ، مما زاد من المخاوف بشأن وفرة المعروض. وقال جينز نارفيج بيدرسن، الخبير الاستراتيجي في بنك دانسكه: "عادت المشاعر السلبية إلى سوق النفط هذا الأسبوع". "وفي حين أن زيادة أخرى في إنتاج أوبك + هي مصدر القلق الرئيس، فإن التقدم في المحادثات النووية مع إيران ، واحتمال تخفيف العقوبات، وعدم إحراز تقدم في محادثات التجارة يزيد من مشاكل السوق". في سياقٍ آخر، صرّح فالديس دومبروفسكيس، كبير الاقتصاديين في المفوضية الأوروبية، بأنه من المناسب خفض سقف النفط الروسي إلى 50 دولارًا للبرميل. وأضاف أن السقف الحالي البالغ 60 دولارًا - والذي يُقصد به معاقبة موسكو على حربها ضد أوكرانيا ، مع الحفاظ على تدفق النفط - لا يضرّ بالمنتج نظرًا لانخفاض الأسعار. ومن المتوقع أن تتسارع أسعار البنزين في اللحاق بالركب - بشكل إيجابي - خلال الأسابيع المقبلة، انعكاسًا للانخفاض الأخير في أسعار النفط الآجلة. وبلغ متوسط سعر البنزين على المستوى الوطني 3.14 دولارات للغالون يوم الجمعة، وفقًا لبيانات الرابطة الأمريكية للسيارات. وهذا أقل بنحو 0.04 دولار عن الأسبوع الماضي، وأقل بنحو 0.50 دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد أدى ارتفاع أسعار مزيج البنزين الصيفي وصيانة المصافي إلى ارتفاع أسعار البنزين موسميًا في مارس. في حين تراجعت الأسعار بعض الشيء في أبريل، إلا أنه لم يتضح بعد تأثير أكبر لانخفاض أسعار النفط. وقال باتريك دي هان، رئيس قسم تحليل النفط في جازبودي: "نظرًا لانخفاض مخزونات البنزين، لم نشهد انخفاضًا في أسعار البنزين بقدر انخفاض أسعار النفط". وأضاف: "ولكن مع انتهاء موسم صيانة المصافي، أعتقد أن هناك فرصة قوية لأن نرى متوسط سعر البنزين على المستوى الوطني أقل من 3 دولارات للغالون هذا الصيف، حيث من المرجح أن تبدأ المخزونات في النمو قريبًا". وتشهد 23 ولاية على الأقل بالفعل متوسط سعر أقل من 3 دولارات للغالون، بما في ذلك تكساس وبقية ساحل الخليج، والغرب الأوسط، وحتى أجزاء من نيو إنجلاند، مثل رود آيلاند، وماين، ونيو هامبشاير. وكتب محللو بنك جولدمان ساكس في مذكرة للعملاء: "لا يزال اعتقادنا الراسخ أن ارتفاع الطاقة الاحتياطية وارتفاع مخاطر الركود يُرجّحان مخاطر انخفاض أسعار النفط على الرغم من أساسيات السوق الصعبة نسبيًا". وفي أبريل، سجلت أسعار النفط الخام أسوأ انخفاض شهري لها منذ نوفمبر 2021 وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وصدمة في الطلب بسبب سياسة الرئيس ترمب للرسوم الجمركية. وفي الأسبوع الماضي، كتب محللون في جي بي مورجان تشيس: "في حين أن التهدئة الأخيرة في محادثات التجارة قللت من احتمالية حدوث حالة هبوط، فإن "خيار ترمب" لا يمتد إلى الطاقة، حيث تواصل الإدارة إعطاء الأولوية لانخفاض أسعار النفط لإدارة التضخم". في تطورات أسواق الطاقة، تصارع شركات خطوط الأنابيب الأمريكية معضلة الشراء/ البناء مع سعي الرئيس ترمب لتوسيع قطاع الطاقة. فيما لا يزال الضغط على نمو المشاريع الجديدة قائمًا بسبب انخفاض أسعار النفط والرسوم الجمركية. وكانت سياسات ترمب الداعمة للطاقة تهدف إلى تسريع بناء الجيل القادم من البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة ، إلا أن العديد من مشغلي خطوط أنابيب النفط والغاز ما زالوا يفضلون الشراء على التوسع بسبب مجموعة من العوامل التي تعيق المشاريع الكبيرة. وأعلن ترمب حالة طوارئ في قطاع الطاقة في أول يوم له في منصبه، وأصدر توجيهات لدعم الصادرات، وإصلاح التصاريح، وإلغاء المعايير البيئية. ومنذ انتخابه في نوفمبر، تمت الموافقة على عدد من المشاريع الكبيرة، بما في ذلك محطة للغاز الطبيعي المسال وعدد من خطوط الأنابيب. لكن ارتفاع التكاليف الناجمة عن حرب تجارية عالمية أشعلتها الرسوم الجمركية الأمريكية ، ونقص العمالة، وانخفاض أسعار النفط، وخطر العقبات القانونية، يعني أن العديد من الشركات تتردد عمومًا في الالتزام بمشاريع بناء جديدة جريئة. بدلاً من ذلك، يرى المشغلون أن عمليات الدمج والاستحواذ وسيلة أكثر فعالية للنمو. في الربع الأول من هذا العام، تم إبرام 15 صفقة في قطاع الطاقة المتوسطة في الولايات المتحدة ، وهو أعلى رقم ربع سنوي منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021. وقال أنجيلو أكونشيا، الشريك في شركة أرك لايت كابيتال، التي تستثمر في البنية التحتية للطاقة: "لقد قضينا وقتًا طويلاً في التفكير في مسألة الشراء مقابل البناء، وفي الوقت الحالي، نرى المزيد من الفرص لشراء الأصول". وقال، إن عوامل، بما في ذلك الرسوم الجمركية وارتفاع الطلب على الإمدادات والعمالة، جعلت من الصعب حساب الجدوى الاقتصادية لبناء أي مشروع. ومن أبرز الاتجاهات السائدة في إبرام الصفقات حتى الآن في عام 2025 إعادة شراء شركات خطوط الأنابيب لحصصها في المشاريع المشتركة، والتي كانت قد بيعت سابقًا للمساعدة في تمويل تكاليف التطوير الأولية لمشاريع السنوات السابقة. وأعلنت شركة تارغا ريسورسز، في فبراير الماضي، أنها ستستحوذ على أسهم تفضيلية في نظام خطوط أنابيب تارغا بادلاندز من بلاكستون، مقابل 1.8 مليار دولار، بينما أعلنت شركة إم بي إل إكس، في الشهر نفسه، أنها ستشتري حصة 55 % في خط أنابيب الغاز الطبيعي بانجل، المملوك سابقًا لشركة وايت ووتر ميدستريم ودايموند باك إنرجي، مقابل 715 مليون دولار. ويحرص مالكو الأسهم الخاصة في البنية التحتية للطاقة على البيع، بعد أن أمضوا السنوات الأخيرة في تطوير أنظمة أصبحت الآن متاحة. على سبيل المثال، تُسوّق شركة نورثويند ميدستريم، وهي شركة تشغيل خطوط أنابيب تركز على نيو مكسيكو ، حاليًا للبيع من قِبل فايف بوينت إنفراستركتشر. وبينما الرسوم الجمركية تُثقل كاهل مشاريع خطوط أنابيب النفط والغاز الأمريكية في السنوات الأخيرة، واجهت هذه المشاريع عقبات تنظيمية ومعارضة بيئية شديدة، مما أدى إلى سنوات من التأخير وتجاوزات كبيرة في التكاليف. وبدأ خط أنابيب ماونتن فالي، وهو أنبوب لنقل الغاز الطبيعي مملوك لمجموعة تقودها شركة إي كيو تي، العمل في يونيو الماضي، لكن بناؤه استغرق ست سنوات، وبلغت تكلفته أكثر من ضعف ميزانيته الأولية البالغة 3.5 مليارات دولار. وفي حين رحّب القطاع بموقف ترمب الداعم للوقود الأحفوري، فإن بعض سياساته الأخرى - بما في ذلك الرسوم الجمركية على منتجات مثل الصلب - ترفع تكلفة مشاريع الطاقة الجديدة. كما دفع ضعف أسعار النفط الخام العالمية منتجي النفط والغاز الأمريكيين إلى تحذيرات من احتمال تقليص نمو الإنتاج، مما جعل شركات خطوط الأنابيب حذرة بشأن الإنفاق الجديد. وصرحت بعض الشركات، بما في ذلك كيندر مورغان، بأنها تعتقد أن المشاريع الصغيرة التي تُوسّع البنية التحتية القائمة تُحقق عوائد اقتصادية أفضل من المشاريع الجديدة الكبيرة. في حين يُبدي آخرون حذرهم حتى من هذه الأنواع من المشاريع. وقال الرئيس التنفيذي لشركة دي تي ميدستريم، ديفيد سلاتر، الشهر الماضي بأنه في حين قد تستمر بعض التوسعات الصغيرة في نظام ليب التابع للشركة في حوض هاينزفيل، إلا أنه يرغب في معرفة كيفية تفاعل المنتجين المحليين مع تحركات أسعار السلع الأساسية قبل النظر في خطط جديدة. وقال للمحللين في مكالمة هاتفية: "أعتقد أننا بحاجة فقط إلى ترك الوقت يعمل هنا قليلاً، لنرى كيف يستجيب الحوض". وعلى الرغم من العقبات، لا تزال الحسابات ترجح بناء مشاريع جديدة لبعض الشركات. وقالت شركة إنرجي ترانسفير إنها ستقوم ببناء خط أنابيب الغاز الطبيعي هيو برينسون بقيمة 2.7 مليار دولار في تكساس، بينما تخطط شركة تالجراس إنرجي لبناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من حوض بيرميان إلى خط أنابيب روكيز إكسبريس الذي يمر عبر كولورادو ووايومنغ.