بنكيران يصف ماكرون ب"المدلول"ويوجه قذائفه لكل الاتجاهات

هبة بريس -عبد اللطيف بركة
في كلمة شديدة اللهجة خلال تجمع نقابي حاشد في الدار البيضاء بمناسبة الاحتفال بالعيد العمالي فاتح ماي، لم يتوان عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في توجيه انتقادات لاذعة للحكومة، وبعض الشخصيات الإعلامية والسياسية، لكنه لم يكتفِ بذلك، بل وجه سهامه نحو السياسة الدولية، مُدينًا مواقف بعض القادة العالميين وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
-اتهامات بـ'بيع وشراء' في السياسة
بداية، انتقد بنكيران حكومة أخنوش، مُتهمًا إياها بالاستمرار في تقديم وعود زائفة، وركز في حديثه على الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة، مثل إلغاء دعم الأرامل، وإلغاء بطاقة 'راميد' في تعبير يعكس سخطه على تراجع الحكومة في بعض الملفات الحساسة.
– الانتقاد يتجاوز الداخل نحو الخارج
لكن التصريحات الأكثر جرأة كانت تلك التي وجهها بنكيران ضد السياسة الدولية، حيث انتقد بشكل مباشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واصفًا إياه بـ'المدلول' بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية، والتي اعتبرها غير منصفة تجاه حقوق الفلسطينيين.
وأشار إلى تصريحات ماكرون التي كانت تشترط شروطًا تعجيزية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مُعتبرًا أن مثل هذه المواقف تدل على الخضوع للضغوطات الدولية.
ويبدو أن بنكيران لا يتردد في استخدام الألفاظ القاسية عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، فقد اعتبر أن مواقف قادة العالم لا تساهم في تحقيق العدالة، بل تؤدي إلى تعزيز الظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني.
– النقابات والإعلام: صراعات داخلية وخارجية
من جهة أخرى، لم يسلم الإعلام من هجوم بنكيران، حيث وصف بعض الصحفيين بـ'الميكروبات' وذلك في إشارة إلى حملاتهم الإعلامية التي استهدفت حزب العدالة والتنمية ومؤتمراته السياسية، ولم يقتصر نقده على الإعلام فقط، بل حمل هجومًا قويًا على بعض النقابات، مُتهمًا إياها بممارسة 'البيع والشراء' في العمال، والتورط في سياسة الترهيب، مُعتبرًا بعض القيادات النقابية 'مرتزقة' لا يعملون لصالح العمال بل لمصالحهم الشخصية.
– بنكيران يعود إلى أسلوبه الحاد
بإجمال، تظهر تصريحات بنكيران الأخيرة أنه لا يزال يتمسك بأسلوبه الحاد في انتقاد خصومه السياسيين، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. ومن خلال ربط القضايا الداخلية مع القضايا الكبرى، مثل القضية الفلسطينية، يظهر بنكيران استمرار تحالفه مع القيم الإسلامية والعربية في مواجهة الضغوطات العالمية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 5 ساعات

• هبة بريس

هذا ما تغافلت عنه لجنة المداوي بعد تفجير فضيحة "الماستر"

هبة بريس – عبد اللطيف بركة بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها فضيحة 'شواهد الماستر' التي هزت أركان جامعة ابن زهر بأكادير، لا يزال صدى تلك الفضيحة يتردد بين الأكاديميين والسياسيين، ويتواصل النقاش حول تداعياتها. كانت الفضيحة قد انفجرت على إثر اعتقال أستاذ متهم بتورطه في بيع شواهد الماستر، ليضاف هذا إلى سلسلة من الأزمات التي تعصف بالجامعة في السنوات الماضية ، وفي الوقت الذي كان فيه الرأي العام يتابع نتائج التحقيقات القضائية التي تجريها محكمة الجرائم بمراكش، سارعت وزارة المداوي إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، قيل انها قد أنهت مهامها في جمع المعطيات ورفع تقرير إلى العاصمة الرباط. لكن، ومن خلال متابعة أعمال اللجنة، يظهر أن هناك نقاطًا أساسية تم التغافل عنها أو تم تجاوزها بشكل مبهم، رغم ما أثير عن وجود إعفاءات من تنسيق ماسترات في كليات جامعة ابن زهر، إلا أن اللجنة لم تتعمق بشكل كاف في الكشف عن الخروقات الخطيرة التي قد تكون وراء هذه الفضيحة، ما يثير التساؤلات هو أن ماستر 'الشواهد' الذي تم التطرق إليه في الفضيحة لم يمر عبر الهياكل القانونية المعتمدة لاعتماده، وفقًا لما ينص عليه القانون، مثل مجلس المؤسسة أو اللجنة البيداغوجية. هذا الإغفال يعكس خللًا كبيرًا في طريقة التعامل مع المسالك المعتمدة في الجامعة، حيث اكتفى الأعضاء بمناقشة عناوين مسالك الماستر دون التطرق إلى دراسة محتوى مشاريع الماستر المقترحة، هذه النقطة تعد بمثابة ضربة قوية لمصداقية المسالك المعتمدة حاليًا، ويجب أن تكون محط تساؤل واهتمام من قبل الجميع، لا سيما في ظل الفوضى التي تتسبب فيها مثل هذه التجاوزات. من هنا، يمكن القول إن هذا الإغفال يمثل السبب الرئيس وراء الفضائح المتتالية التي تم الكشف عنها في جامعة ابن زهر، فالأمور لم تُدار بشكل سليم من اليوم الأول، وما نراه اليوم هو نتيجة مباشرة لتلك الأخطاء الفادحة في العمليات الأكاديمية والإدارية، ومع ذلك، تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت اللجنة قد تغاضت عن هذه التفاصيل عمدًا، أم أن هناك تقاعسًا في التحقيق في هذه المسائل الجوهرية التي من شأنها أن تساعد في تفكيك خيوط هذه الفضيحة بشكل أكثر دقة ووضوحا. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ 5 ساعات

• هبة بريس

هذا ما تغافلت عنه لجنة المداوي بعد تفجير فضيحة 'الماستر'

هبة بريس – عبد اللطيف بركة بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها فضيحة 'شواهد الماستر' التي هزت أركان جامعة ابن زهر بأكادير، لا يزال صدى تلك الفضيحة يتردد بين الأكاديميين والسياسيين، ويتواصل النقاش حول تداعياتها. كانت الفضيحة قد انفجرت على إثر اعتقال أستاذ متهم بتورطه في بيع شواهد الماستر، ليضاف هذا إلى سلسلة من الأزمات التي تعصف بالجامعة في السنوات الماضية ، وفي الوقت الذي كان فيه الرأي العام يتابع نتائج التحقيقات القضائية التي تجريها محكمة الجرائم بمراكش، سارعت وزارة المداوي إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، قيل انها قد أنهت مهامها في جمع المعطيات ورفع تقرير إلى العاصمة الرباط. لكن، ومن خلال متابعة أعمال اللجنة، يظهر أن هناك نقاطًا أساسية تم التغافل عنها أو تم تجاوزها بشكل مبهم، رغم ما أثير عن وجود إعفاءات من تنسيق ماسترات في كليات جامعة ابن زهر، إلا أن اللجنة لم تتعمق بشكل كاف في الكشف عن الخروقات الخطيرة التي قد تكون وراء هذه الفضيحة، ما يثير التساؤلات هو أن ماستر 'الشواهد' الذي تم التطرق إليه في الفضيحة لم يمر عبر الهياكل القانونية المعتمدة لاعتماده، وفقًا لما ينص عليه القانون، مثل مجلس المؤسسة أو اللجنة البيداغوجية. هذا الإغفال يعكس خللًا كبيرًا في طريقة التعامل مع المسالك المعتمدة في الجامعة، حيث اكتفى الأعضاء بمناقشة عناوين مسالك الماستر دون التطرق إلى دراسة محتوى مشاريع الماستر المقترحة، هذه النقطة تعد بمثابة ضربة قوية لمصداقية المسالك المعتمدة حاليًا، ويجب أن تكون محط تساؤل واهتمام من قبل الجميع، لا سيما في ظل الفوضى التي تتسبب فيها مثل هذه التجاوزات. من هنا، يمكن القول إن هذا الإغفال يمثل السبب الرئيس وراء الفضائح المتتالية التي تم الكشف عنها في جامعة ابن زهر، فالأمور لم تُدار بشكل سليم من اليوم الأول، وما نراه اليوم هو نتيجة مباشرة لتلك الأخطاء الفادحة في العمليات الأكاديمية والإدارية، ومع ذلك، تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت اللجنة قد تغاضت عن هذه التفاصيل عمدًا، أم أن هناك تقاعسًا في التحقيق في هذه المسائل الجوهرية التي من شأنها أن تساعد في تفكيك خيوط هذه الفضيحة بشكل أكثر دقة ووضوحا.

بلبريس

منذ 13 ساعات

• بلبريس

مستقبل الانتخابات 2026: صراع المشاريع وتحديات التجديد

بلبريس - اسماعيل عواد مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لعام 2026، يبدو المشهد السياسي المغربي وكأنه ساحة معركة مبكرة، حيث تتصاعد المناوشات بين القوى الحزبية الرئيسية، بينما تتراجع أخرى إلى الظل. في قلب هذه الديناميكية، يبرز "التجمع الوطني للأحرار" (RNI) بقيادة عزيز أخنوش كقوة مهيمنة تسعى لترسيخ هيمنتها، في حين يحاول "حزب العدالة والتنمية" (PJD) النهوض من تحت أنقاض هزيمته الكاسحة في 2021. أما الأحزاب الأخرى مثل "الاستقلال" و"PPS" ، فتكاد تُختزل أدوارها إلى مجرد ديكور في مسرح السياسة، في الوقت الذي تراهن فيه الأصالة والمعاصرة على الوجوه النسائية للعودة والصعود لحكومة المونديال، كما هو الشان بالنسبة للمنصوري. رغم محاولات إظهار التماسك، فإن الائتلاف الحكومي الحالي يبدو هشاً من الداخل، كما تؤكد عدد من المؤشرات. فبينما يُدار كل قطاع حكومي كإقطاعية خاصة، تطفو على السطح خلافات لا تُعلن لكنها تفرض نفسها في القرارات اليومية. وعدد من المراقبين، يصفون هذا الائتلاف بأنه "تحالف حسابي" بلا رؤية مشتركة، حيث يتقاسم الشركاء المناصب والموارد دون مشروع سياسي واضح. وفي المقابل، يواجه "التجمع الوطني للأحرار" انتقادات حادة بسبب هيمنة النخب الاقتصادية على قراراته، مما يطرح تساؤلات حول مدى قدرته على تجديد خطابه قبل 2026. حزب العدالة والتنمية: بين عبء التاريخ وإكراهات التجديد أعاد انتخاب عبد الإله بنكيران على رأس حزب العدالة والتنمية خلال مؤتمره الأخير الجدل حول مستقبل الحزب. فبينما يُعتبر بنكيران "الضمير الأخلاقي" والأب الروحي للتجربة الإسلاموية في المغرب، فإن صعود جيل جديد داخل الحزب يطالب بتغيير جذري في الخطاب والاستراتيجية. لكن التحديات كبيرة: انهيار القاعدة الانتخابية، الأزمة المالية، وتآكل الثقة في أدائه الحكومي السابق كلها عوامل تهدد بقاءه كقوة رئيسية. والسؤال الذي يلوح في الأفق: هل يستطيع الحزب استعادة بريقه أم أنه سينزوي إلى هامش المشهد السياسي؟. في خضم هذا السباق، يبدو أن المعركة الانتخابية المقبلة ستتركز حول ثنائية "الأخلاقيات" في مواجهة "البراغماتية". فبينما يحاول "العدالة والتنمية" تقديم نفسه كحارس للقيم والشفافية، يراهن "التجمع الوطني للأحرار" على أدائه الاقتصادي وعلاقاته مع دوائر المال والأعمال. لكن هل سيكون الناخب المغربي مستعداً للانخراط في هذا النقاش؟ تشير كل المؤشرات إلى أن العوامل المحلية، من زبونية وولاءات قبلية، ستظل هي المحرك الأساسي للتصويت، مما يُضعف أي خطاب أيديولوجي طموح. القضية الفلسطينية: هل تؤثر على المعادلة الانتخابية؟ وفي جانب اخر، تطرق القضية الحقوقية الدينية الإنسانية والتي تجتمع فيها كل هذه المقومات، وأمام وصف القضية الفلسطينية بكونها تشكل عاملاً حاسماً في استحقاقات دولية عدة، كما هو الشأن في الانتخابات الفرنسية، يبدو تأثيرها محدوداً في المغرب. ورغم الخطاب الحاد لبنكيران الأخير، الذي هاجم فيه خصومه ووصفهم بـ"الميكروبات"، فإن القضية تظل في النهاية مجرد ورقة تكتيكية في لعبة أكبر. فالناخب المغربي، كما يرى المراقبون، منشغل بهمومه المعيشية أكثر من أي شعارات سياسية. وأمام هذا المشهد، يبرز سؤال جوهري: هل يمكن للأحزاب السياسية، أن تتجاوز أزماتها المزمنة؟ فالنموذج الحالي، القائم على زعامات محورية وهيمنة النخب، يبدو عاجزاً عن تجديد دمائه. والانتخابات المقبلة قد تكون محكاً حقيقياً لمدى قدرة الأحزاب على تقديم بدائل حقيقية، أو أنها ستكرس مرة أخرى هيمنة نفس الوجوه والتحالفات. ويبقى التحدي الأكبر هو إقناع المواطن المغربي بأن صوته يمكن أن يُحدث فرقاً، ففي غياب مشاركة واسعة، خاصة في المدن الكبرى.