ارتفاع في أسعار الأسماك.. وهذه قائمة الأسعار ليوم الجمعة 20 يونيو 2025
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسعار الأسماك في الأسواق المحلية في مدينة عدن، اليوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025، ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بالأيام الماضية، وسط تزايد الطلب في بعض المناطق الساحلية.
وفيما يلي قائمة بأسعار أبرز أنواع الأسماك المتداولة:
الثمد: بلغ سعر الكيلو الواحد 10,000 ريال.
الصابات: وصل سعر الكيلو إلى 12,000 ريال.
بياض أبو عين: سُعّر الكيلو الواحد بـ14,000 ريال.
السخلة: ارتفع سعر الكيلو إلى 20,000 ريال.
الديرك: سُجّل أعلى سعر، حيث بلغ الكيلو 24,000 ريال.
ويُعزى هذا الارتفاع، بحسب تجار في سوق السمك، إلى عوامل عدة من بينها قلة المعروض نتيجة الظروف الجوية التي أثّرت على نشاط الصيادين، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والوقود.
ويترقب المواطنون انخفاض الأسعار خلال الأيام القادمة مع تحسّن الأجواء وعودة حركة الاصطياد إلى وضعها الطبيعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
انهيار غير مسبوق في سعر الريال اليمني أمام الدولار والسعودي
شهدت السوق المالية اليمنية تدهورًا حادًا في قيمة العملة المحلية، حيث وصل الريال إلى أدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار والريال السعودي، وسط أزمات اقتصادية متصاعدة تهدد استقرار البلاد. وأظهرت بيانات التداول في الأسواق المحلية تسجيل سعر صرف غير مسبوق بلغ 2727 ريالًا يمنيًا للدولار الواحد، بينما بلغ سعر الريال السعودي 715 ريالًا يمنيًا، في مؤشر جديد على تزايد الضغوط الاقتصادية. ويأتي هذا الانهيار كأكبر تراجع تشهده العملة اليمنية منذ اندلاع الحرب عقب انقلاب جماعة الحوثي عام 2014، حيث فقد الريال أكثر من نصف قيمته الشرائية خلال فترة قصيرة. الدولار يتجاوز حاجز 2600 ريال في عدن بينما يظل مستقرًا في صنعاء تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني تدهور غير مسبوق.. الريال السعودي يتجاوز 700 ريال يمني في سوق الصرف ووفقًا لتقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي، فقد شهدت الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 انخفاضًا حادًا في قيمة العملة بنسبة 33%، بينما بلغ إجمالي الخسارة 54% من قيمتها منذ أكتوبر 2022. وترتبط هذه الأزمة النقدية بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط الخام بعد استهداف المليشيات لمنشآت الطاقة الحيوية، ما أفقد البلاد مصدر دخلها الرئيسي وعمق الأزمة الاقتصادية. ولم تقتصر تداعيات الانهيار النقدي على سوق الصرف فحسب، بل امتدت تأثيراته إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية، حيث سجلت أسعار الوقود ارتفاعًا بنسبة 20% للبنزين و29% للديزل. كما أظهرت بيانات سلة الغذاء ارتفاعًا بنسبة 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يزيد من معاناة المواطنين ويوسع رقعة الفقر في بلد يعاني أصلاً من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الريال اليمني يواصل الانهيار في مناطق الحكومة الشرعية.. وقلق شعبي من تدهور معيشي واقتصادي
شمسان بوست / خاص: شهد الريال اليمني، اليوم الخميس، تراجعًا حادًا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أشهر أمام العملات الأجنبية، في ظل تزايد المخاوف من تفاقم الأزمة المعيشية وتدهور الاستقرار الاقتصادي. وقالت مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن إن سعر صرف الدولار تجاوز حاجز 2700 ريال في السوق غير الرسمية، حيث بلغ 2727 ريالًا للبيع و2701 ريالًا للشراء. كما ارتفع سعر صرف الريال السعودي إلى 715 ريالًا للبيع و710 ريالًا للشراء. في المقابل، حافظت مناطق سيطرة جماعة الحوثي على استقرار نسبي في أسعار الصرف، حيث سجّل الدولار 538 ريالًا للبيع و535 ريالًا للشراء، فيما استقر الريال السعودي عند 140.40 ريالًا للبيع و140 ريالًا للشراء. ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار انهيار العملة المحلية في مناطق الحكومة يعود إلى غياب الرقابة الصارمة على القطاع المصرفي، وافتقار السياسات النقدية للإصلاحات الفعالة، إلى جانب نقص العملات الأجنبية وغياب الدعم النقدي الخارجي، ما فاقم من الضغوط على الاقتصاد اليمني الذي يرزح تحت أزمات متراكمة. ويُحذر مراقبون من أن استمرار تدهور سعر الصرف قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، ما يهدد بموجة غلاء جديدة تزيد من معاناة المواطنين في ظل أوضاع معيشية صعبة.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
قيود حوثية قاسية على طريق حيوي أعيد فتحه بين عدن وصنعاء
بعد نحو 3 أسابيع من عودة الحركة إلى طريق دمت مريس في محافظة الضالع (273 كيلومتراً جنوب صنعاء)، بدأت الجماعة الحوثية تنفيذ إجراءات قاسية لمنع السكان من حرية التنقل والشراء، وفرضت أنواعاً مختلفة من الجبايات على مشترياتهم، وعلى البضائع والسلع المنقولة. وذكرت مصادر محلية في الضالع أن الجماعة استحدثت نقاط تفتيش جديدة جنوب مدينة دمت، ودفعت بتعزيزات من مقاتليها، ونشرتهم على مختلف الطرق الفرعية المؤدية إلى الأرياف المحيطة بالطريق؛ حيث يمارسون عمليات رقابة وتفتيش دقيقة، في إجراءات تحدُّ من تنقلاتهم، وتتسبب في تعطيل مصالحهم. ومنذ أيام، قال عدد من سكان المنطقة ممن ذهبوا للتسوق في منطقة مريس الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية إن مسلحي الجماعة الحوثية منعوهم من العودة بمشترياتهم وصودرت منهم، أو أجبروا على دفع رشى وإتاوات مقابل السماح لهم بالعودة بها. ولم يُقدم المسلحون الحوثيون مبررات لهذه الممارسات، لكن المصادر المحلية ترجح أن يكون السبب وراءها فارق الأسعار المنخفض في مناطق الحكومة عن مناطق سيطرة الجماعة. ويفرض مسلحو جماعة الحوثي على سكان المناطق الواقعة تحت سيطرتهم قيوداً عند حيازتهم عملات أجنبية، مثل الدولار أو الريال السعودي، أثناء تنقلهم نحو مناطق سيطرة الحكومة. ولا يُسمح لهم بالمرور بهذه العملات ما لم يقدّموا مبررات مقنعة لحيازتها، مثل السفر إلى خارج البلاد أو شراء بضائع وسلع بالجملة، بشرط إثبات أنهم يعملون في التجارة. ويوضح محمد حسن، وهو أحد سكان تلك المناطق، لـ«الشرق الأوسط» أنه، وبمجرد فتح الطريق، طلب من ابنه الذي يقيم في السعودية إرسال المبلغ الشهري الذي تعوّد منحه للعائلة لمساعدتها في مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، إلى مدينة الضالع بدلاً عن مدينة دمت، وذلك بسبب فارق الصرف، وهو الأمر الذي قلَّده فيه الكثير من أهالي قريته. وإلى جانب فارق الصرف بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الجماعة الحوثية، فإن التسوق في مناطق الأولى أكثر جدوى، ويساعد في توفير الكثير من السلع. فوارق سعرية وبمجرد فتح الطريق، سارع سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية إلى التسوق في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بسبب فارق الأسعار الكبير، إلى جانب فارق سعر العملات الأجنبية لمن يحوزها. ويبلغ سعر كيس الدقيق زنة 50 كيلوغراماً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية ما يعادل نحو 25 دولاراً، في حين يبلغ سعره في مناطق سيطرة الحكومة ما يعادل 20 دولاراً. ويوضح حسن أنه اشترى بمبلغ 100 ريال سعودي وصلته بالحوالة من ابنه في منطقة مريس التي تُسيطر عليها الحكومة 10 كيلوغرامات من الأرز، ومثلها من السكر، وزجاجة زيت عبوة 5 لترات، في حين سيحتاج إلى 125 ريالاً سعودياً لشراء السلع نفسها من مدينة دمت التي يُسيطر عليها الحوثيون. ويجري تداول العملات الأجنبية بشكل واسع النطاق بسبب تدهور العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين تُشدد الجماعة الحوثية إجراءاتها لمنع تسرب كميات كبيرة من تلك العملات خارج مناطق سيطرتها. ويرى جابر اليزيدي، وهو اسم مستعار لأحد الناشطين المجتمعيين في مدينة دمت أن الجماعة الحوثية تخشى من نقل العملات الأجنبية والحوالات المالية الخارجية إلى مناطق سيطرة الحكومة، ما يفقدها أحد أهم الموارد. ولفت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مندوبي تحصيل الجبايات الحوثيين شددوا من رقابتهم على المحلات التجارية في المدينة وتفتيشها للتحقق من إمكانية دخول سلع أو بضائع دون علم الجماعة، أو عن طريق التهريب، من مناطق سيطرة الحكومة. استحداثات جمركية وبعد أقل من أسبوع من إعادة فتح الطريق؛ استحدثت الجماعة الحوثية نقطة جبايات جديدة تحت مسمى «جمارك» جنوب مدينة دمت. وكانت قيادات حوثية قد وصلت إلى المدينة رفقة قوات أمنية خاصة وطاقم فني تابع ومعدات خاصة بالجمارك، وشرعت في استحداث نقطة الجبايات التي تولت فرض مبالغ مالية على مختلف السلع والبضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة، بما فيها المتعلقات الشخصية للمسافرين. واستبشر سكان مديريتي دمت ومريس والمناطق المجاورة بإعادة فتح الطريق لتخفيف معاناتهم بعد أكثر من 7 أعوام من إغلاقه، ما اضطرهم إلى استخدام طرق طويلة تمر عبر 4 محافظات للتنقل بين المديريتين، وتستمر لساعات طويلة، في حين لا يستغرق التنقل بينهما عبر هذا الطريق أكثر من ربع ساعة. ويرى مراقبون أن موافقة الجماعة الحوثية على إعادة فتح هذا الطريق جاءت عقب ما تعرض له ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها على الساحل الغربي للبلاد من خراب بسبب استهداف الطيران الإسرائيلي، إلى جانب العقوبات الأميركية عليها التي أقرت بمنع وصول الوقود إليه. وتحاول الجماعة، من خلال إعادة فتح هذا الطريق، تعويض خسائرها مما لحق بميناء الحديدة، باستيراد البضائع والسلع إلى مناطق سيطرتها، وفرض رسوم جمركية غير قانونية، وجبايات مضاعفة عليها.
