نمو تسجيل الشركات 13 % خلال خمسة أشهر

الغد-طارق الدعجة
واصلت الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تسجيل ارتفاع ملحوظ، حيث نمت بنسبة 13 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.
وأوضح العرموطي لـ"الغد" أن عدد الشركات المسجلة حتى نهاية أيار (مايو) الماضي بلغ 2980 شركة، مقابل 2635 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 345 شركة.
وعزا هذا الارتفاع إلى عوامل عدة، أبرزها توفر فرص استثمارية في قطاعات متعددة، وتحسين بيئة الأعمال من خلال أتمتة الخدمات، إضافة إلى تأثير رؤية التحديث الاقتصادي والقرارات الحكومية الداعمة للاستثمار.
وأشار العرموطي إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة استحوذت على النسبة الكبرى من التسجيلات، بنسبة
72 %، أي نحو 2158 شركة، برؤوس أموال تجاوزت 48 مليون دينار، من أصل إجمالي 130 مليون دينار لرؤوس أموال الشركات المسجلة خلال الفترة ذاتها.
ولفت إلى أن هذا النمو يعكس حيوية السوق المحلية رغم التحديات الإقليمية، مبينا أن الشركات الجديدة تنشط في مجالات متنوعة مثل التعليم، الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والمطاعم.
وذكر أن التعديلات على قانون الشركات، التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، ساهمت في تسريع إجراءات التسجيل لتتم خلال ساعة واحدة فقط في حال استكمال الوثائق، مقارنة بيوم أو يومين سابقا.
وفيما يخص الشركات المشطوبة، أوضح العرموطي أن عددها تراجع بنسبة
46 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ليبلغ 478 شركة، مقابل 878 شركة في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. وبين أن الدائرة مستمرة في تبسيط الإجراءات ومواكبة التحول الرقمي، حيث أصبحت أكثر من 98 % من خدماتها مؤتمتة إلكترونيا، باستثناء خدمات البيع والشراء والوكالات والحصول على اسم المستخدم والرقم السري لأول مرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 7 دقائق

• أخبارنا

حسام عايش : العُطَل.. كوابح للإنتاج أم رافعة اقتصادية واجتماعية؟

أخبارنا : هل العُطَل تعيق عجلة الاقتصاد أم تدفعها؟ سؤال يتكرر كل عام مع ارتفاع وتيرة النقاش حول أثر العُطَل على الإنتاجية والنمو، باعتبارها عبئًا على الإنتاجية والنمو الاقتصادي، حيث تُقاس الإنتاجية تقليديًّا بعدد ساعات العمل، وبالتالي فتقليص أيام العمل – كما في العُطَل – يقلل من الناتج الاقتصادي الكلي، وهو منظور يتجاهل تطور أدوات وتقنيات الإنتاج التي تديم النشاط الاقتصادي في مختلف الظروف. القياس التقليدي للإنتاجية يركّز على عدد ساعات العمل، لكنه يتجاهل عوامل مهمة مثل تغيّر سلوك المستهلك، وراحة العامل، وتطور أساليب إدارة الوقت، وإعادة توزيع الإنفاق، وتحفيز الطلب الداخلي، وتنشيط قطاعات مرتبطة بالعُطَل كالسياحة الداخلية، والنقل والمواصلات، والبيع بالتجزئة والملابس، والخدمات الغذائية والتوصيل، والأضاحي في عيد الأضحى، والهدايا، والتواصل الاجتماعي والعائلي والأسري باعتباره نشاطًا اقتصاديًّا أيضًا. هنا يبرز سؤال جوهري: هل الإنفاق في العُطَل ومنها عطلة عيد الأضحى المبارك يُضاف إلى الإنفاق المعتاد، أم يُعيد توزيعه فقط على حساب أيام أخرى؟ الإجابة: إنه في الحالتين لا يشير ذلك إلى خسارة في الناتج المحلي، بل إلى تغيّر في التوقيت الموسمي للنشاط الاقتصادي. تقديرات غير رسمية تُظهر أن حجم الإنفاق المحلي المتوقع للأسر خلال عطلة عيد الأضحى يناهز 185 مليون دينار، بافتراض إنفاق 75 دينارًا للأسرة على الأضاحي، والسفر، والملابس، والحلويات. فيما بعض التقديرات المتفائلة ترفعه إلى ربع مليار دينار، بينما تشير تقديرات متحفظة إلى نحو 125 مليون دينار. فإذا اعتُبر هذا الإنفاق في عطلة العيد إنفاقًا إضافيًّا فوق الإنفاق الاعتيادي، فإنه سيشكل نسبة تتراوح بين 0.33% في السيناريو المتحفظ (125 مليون دينار)، و0.49% في السيناريو المعتدل (185 مليون دينار)، وصولًا إلى 0.66% في السيناريو المتفائل (250 مليون دينار) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام 2024، والبالغ نحو 37.9 مليار دينار. هذه النسب، وإن كانت تبدو محدودة من حيث القيمة الإجمالية السنوية، إلا أنها مركزة زمنيًّا خلال بضعة أيام، وموجّهة مباشرة إلى قطاعات استهلاكية وخدمية محددة، ما يمنحها أثرًا اقتصاديًّا مضاعفًا في المدى القصير، ويُبرز أن العُطَل ليست بالضرورة أيام «تعطّل» اقتصادي، بل شكل من أشكال التأثير في خريطة الإنفاق والاستهلاك. لكن، إذا كان إنفاق العُطَل أقل منه في الأيام العادية، فإن الناتج المحلي يتأثر سلبًا من تراجع الإنفاق ومن توقّف العمل، خصوصًا إذا لم تكن هناك إمكانية لاحقة لتعويض أو استرجاع إنتاج السلع والخدمات التي توقّف إنتاجها. في السياق، يذهب البعض إلى أن الإنفاق في العُطَل والأعياد يجمع بين الإنفاق الإضافي – أي إنه مُضاف فوق الإنفاق اليومي المعتاد: أضاحي، سفر، مطاعم، تنقّلات، اتصالات، تصريف عملات.. تُغذّيه حوالات المغتربين أو الإنفاق من المدخرات – والإنفاق العادي/التوزيعي – من خلال تحويل بعض الإنفاق لإنفاقه في العطلة على حساب تأجيل أو اختصار إنفاق آخر – ما يعني أنه، وفي الحد الأدنى، هناك أثر إيجابي للعُطَل من خلال الإنفاق الإضافي حتى لو كان قليلًا. التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي للعُطَل قد لا يكون بتقليص عدد أيامها أو زيادتها، بل في إدارتها، بوضع سقف سنوي لا يتجاوز 15 يومًا، ودمج العُطَل مع نهاية الأسبوع لتقليل الانقطاعات المتكررة، وإطلاق وتيرة العمل الجزئي/بالتناوب خلال العُطَل، وتعويض الفاقد الإنتاجي، وقياس أثر العُطَل على الاقتصاد والقطاعات. العُطَل، إذا أُديرت بذكاء، يمكن أن تكون رافعة اقتصادية واجتماعية في آنٍ معًا، لا عبئًا على الاقتصاد. المهم أن ننتقل من ثقافة الحساب العددي للعُطَل إلى ثقافة استثمارها. ما يعني أننا بحاجة لتوازن ذكي في إدارتها بما يسمح بإعادة توزيع الإنفاق والإنتاج عبر الزمن.

خبرني

منذ 17 دقائق

• خبرني

رجل الأعمال رعد شريم يقدم جائزة مالية لمنتخب النشامى

خبرني - استجابةً للتوجيهات الملكية لدعم الرياضة الاردنية، ووقوفاً خلف المنتخب الاردني في مهمته التاريخية، قدم رجل الأعمال الأردني رعد شريم جائزة مالية قيمتها 10 آلاف دينار دعماً لمنتخب النشامى، بالإضافة لمبلغ 3 آلاف دينار للاعب الذي سيحصل على جائزة الأفضل في المباراة الحاسمة، في حال التأهل لكأس العالم 2026. ويأتي دعم شريم للمنتخب استجابة للتوجهات الملكية السامية وتوجيهات ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لدعم المنتخب الوطني والرياضة الأردنية لبلوغ حلم المونديال. ويمتلك رجل الأعمال شريم مجموعة رعد شريم للاستثمارات والعلامات التجارية "برايم سيركل" و"انفستمينتوس" ووكالة سيارات "تروفودا". ويواجه المنتخب الوطني، نظيره العُماني عند السابعة -بتوقيت الأردن- بعد عصر غد الخميس 5 حزيران، على ستاد مجمع قابوس الدولي، ضمن منافسات الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026.

الدستور

منذ 19 دقائق

• الدستور

482 ٪ ارتفاع صادرات الأردن إلى سوريا خلال أول شهرين من 2025

عمان ارتفعت الصادرات الوطنية الأردنية إلى سوريا خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 482 ٪، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لتقرير دائرة الإحصاءات العامة.وبحسب التقرير الذي صدر أمس الأربعاء، وصلت قيمة الصادرات الوطنية إلى سوريا خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي إلى 35.377 مليون دينار، مقارنة مع 6.077 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وعلى المستوى الشهري، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى سوريا في شهر شباط إلى قرابة 16.784 مليون دينار، مقارنة مع 3.82 ملايين دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي.