ديوان الحبوب: 6 مليون دينار لرقمنة عملية التجميع

قالت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، سلوى بن حديد زواري، ان الديوان سيخصص اعتمادات بقيمة 6 مليون دينار لرقمنة عملية التجميع، وذلك لتأمين ربط الديوان بمراكز التجميع التي يبلغ عددها حوالي 200 مركز.
وأوضحت زواري، في حوار أجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان رقمنة عملية التجميع تندرج في إطار برنامج تعصير قطاع الحبوب. كما يخص البرنامج اعادة تهيئة مراكز التجميع. وذكرت المسؤولة في السياق ذاته بالإجراء الحكومي المتعلق بإضافة فصل جديدة إلى القرار المشترك لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزير التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 21 جوان 2023، والمتعلق بضبط كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط تجميع الحبوب.
ويتيح الفصل الجديد تمديد المدة الممنوحة لمراكز التجميع من سنتين إلى خمس سنوات، حتى تكون متلائمة مع أحكام كراس الشروط الحالي. وهذا التمديد في أجل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ سيسمح للمجمعين بإعادة تأهيل مراكز التجميع مع استيفاء الشروط المطلوبة ومزاولة نشاطهم وفق النصوص التشريعية والتنظيمية والتعاقدية الجاري بها العمل. وفي حالة عدم الالتزام بأحكام كراس الشروط بعد انقضاء مدة الخمس سنوات، يتم إيقاف نشاط المركز المخالف بأمر من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على تقرير يرفع إليه في الخصوص من قبل السلطات المختصة بديوان الحبوب.
ويشمل برنامج تعصير قطاع الحبوب أيضا اقتناء 60 عربة، سيتم اطلاق طلب العروض بشأنها قريبا، وإعادة تأهيل صوامع تجميع الحبوب بشبكة السكة الحديدية برادس وبنزرت وقابس وبئر القصعة، بقيمة 5,370 مليون دينار، أي ما يعادل 1,6 مليون يورو. كما يعتزم ديوان الحبوب إحداث وحدة لغربلة وتنظيف الحبوب باستثمارات بقيمة 361, 12 مليون دينار، ما يعادل 4 مليون دولار.
كما يقوم الديوان حاليا بدراسة حول استهلاك الحبوب لضبط الحاجيات السنوية من الحبوب. وأضافت بن حديد أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تخطط أيضا، بالتنسيق مع وزارة التجارة، لرقمنة قطاع الحبوب بأكمله (من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة الاستهلاك)، باستثمار قدره 2,5 مليون دولار وذلك علاوة على التعداد الفلاحي العام لجمع كافة البيانات ، مما سيمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة في ما يتعلق بتنفيذ المشاريع التنموية.
وشددت المسؤولة على أهمية تحديث الخريطة الفلاحية بتونس لتحديد المناطق الأكثر تكيفا مع محاصيل الحبوب، خاصة في مواجهة تحديات التغيرات المناخية. وفي هذا الاطار يجب دعم البحث العلمي لاستحداث أصناف الحبوب التي تتكيف مع المناخ التونسي وتقاوم الإجهاد المائي، بما يمكن من الترفيع في الإنتاج والإنتاجية. وفي هذا الصدد، اقترحت بن حديد إمكانية إقامة شراكة بين روسيا والمعهد الوطني للبحوث الفلاحية في استحداث أصناف جديدة من بذور الحبوب أكثر مقاومة للجفاف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ ساعة واحدة

• تونسكوب

تونس: ارتفاع كبير في السيولة النقدية ...وقانون الشيكات من بين الأسباب

كشف البنك المركزي التونسي في أحدث تقرير له عن زيادة ملحوظة في حجم السيولة النقدية المتداولة ، حيث ارتفعت كتلة القطع والأوراق النقدية بنسبة 13% ، لتصل من 21 مليار دينار في ماي 2024 إلى 23.8 مليار دينار في ماي 2025. وأكد محمد صالح سويلم ، المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك، أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى القانون الجديد المتعلق بـ الصكوك ، مما دفع التونسيين إلى الاعتماد بشكل أكبر على السيولة النقدية ، بعدما كانت الصكوك الوسيلة الأكثر استخدامًا في عمليات الدفع سابقًا. من جهة أخرى، شهدت المدخرات الصافية من العملة الصعبة تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ، حيث بلغت 22.6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقارنة بـ 22.9 مليار دينار (105 أيام توريد خلال نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، سجّلت عائدات العمل والسياحة تحسّنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 8.5% لتصل إلى 3 مليارات دينار ، فيما زادت مداخيل السياحة بنسبة 7.1% إلى 2.3 مليار دينار حتى تاريخ 20 ماي 2025. أما بالنسبة لـ خدمة الدين الخارجي ، فقد حافظت على مستوى مستقر بلغ 7 مليارات دينار خلال الفترة الممتدة بين ماي 2024 وماي 2025. وبلغت نسبة الدين العمومي 81.2% في سنة 2024، مقارنة بـ 84.6% في 2023، ما يعكس تحسّنًا تدريجيًا في المؤشرات المالية العامة للدولة.

Babnet

منذ ساعة واحدة

• Babnet

تونس تحتفل بمرور 30 سنة على اعتماد سياسة النهوض بالاستثمار الخارجي: من الأقطاب التكنولوجية إلى ريادة صناعية قارية

تستعد تونس للاحتفال يوم 20 جوان 2025 بمرور ثلاثين سنة على اعتماد سياسة وطنية خاصة بالنهوض بالاستثمار الخارجي، وهي مناسبة تتزامن أيضًا مع الذكرى الثلاثين لإحداث وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA) ، والتي تأسست سنة 1995 في أعقاب توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كمخاطب رسمي وذراع ترويجي لجذب الاستثمارات الأجنبية نحو البلاد. نقلة نوعية في هيكلة الاستثمارات انطلقت هذه السياسة بإحداث أقطاب صناعية حديثة عُرفت بـ"التكنوبول" قبل أن تتطور لاحقًا إلى أقطاب تنافسية ، تمثل محاضن لاستثمارات ذات قيمة مضافة وتكنولوجية عالية. وقد نجحت تونس تدريجيًا في تحويل وجهة الاستثمارات من قطاع النسيج نحو قطاعات واعدة مثل مكونات السيارات والطائرات والصناعات الكهربائية والميكانيكية ، ما ساهم في تموقعها كمُصدّر صناعي بارز في محيطها المتوسطي والإفريقي. نتائج قياسية في سنة 2024 حققت تونس خلال سنة 2024 نتائج غير مسبوقة، حيث تم استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 2956.6 مليون دينار ، مقابل 2533.3 مليون دينار سنة 2023، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 16.7% وتجاوزًا للهدف المحدد بـ2800 م.د. وتُعزى هذه النتائج، حسب حاتم السوسي ، مدير مركزي بالوكالة، إلى مخطط العمل المنسجم مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية، والذي يرتكز على جذب استثمارات أجنبية مباشرة في ستة قطاعات رئيسية: * مكونات السيارات * مكونات الطائرات * الاقتصاد الرقمي * الصناعات الغذائية * النسيج * الصناعات الصيدلانية تونس ضمن كوكبة المصدرين نحو أوروبا كشف مختار الشواري ، مدير التسويق الرقمي وعضو الفريق المؤسس للوكالة، أنّ تونس باتت ضمن الثلاثة الأوائل في إفريقيا المصدّرين لمكوّنات السيارات نحو أهم أسواق التصنيع الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا)، مشيدًا بمكانة البلاد في سلاسل القيمة العالمية بفضل الخبرات البشرية والتأطير التقني في القطاعات المستهدفة. رهانات المرحلة القادمة: نحو 4 مليارات دينار استثمار سنوي بحسب تصريحات مسؤولي الوكالة، فإن الهدف المرسوم في أفق سنة 2026 يتمثل في بلوغ 4 مليارات دينار سنويًا من الاستثمارات الخارجية ، مستندًا إلى منهجية قائمة على الاتصال المباشر بكبرى الشركات الصناعية العالمية. ومن المنتظر أن تُفضي قرابة 10% من 400 عملية اتصال مبرمجة سنة 2025 إلى تصريحات فعلية بالاستثمار. تحتفي تونس بثلاثة عقود من الانفتاح الاستثماري الذي ساهم في تحوّل هيكلي عميق داخل الاقتصاد الوطني، من اقتصاد تقليدي متمركز حول النسيج والفلاحة، إلى قاعدة صناعية متطورة تستقطب استثمارات تكنولوجية وموجهة للتصدير. هذه المسيرة تعزز مكانة تونس اليوم كـ فاعل صناعي إقليمي وقاري ، وتضعها على سكة الريادة في سلاسل القيمة عالية التقنية.

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

تونس: ارتفاع كبير في السيولة النقدية ...وقانون الشيكات من بين الأسباب

وأكد محمد صالح سويلم، المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك، أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى القانون الجديد المتعلق بالصكوك، مما دفع التونسيين إلى الاعتماد بشكل أكبر على السيولة النقدية، بعدما كانت الصكوك الوسيلة الأكثر استخدامًا في عمليات الدفع سابقًا. من جهة أخرى، شهدت المدخرات الصافية من العملة الصعبة تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، حيث بلغت 22.6 مليار دينار(ما يعادل 98 يوم توريد)، مقارنة ب22.9 مليار دينار(105 أيام توريدخلال نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، سجّلت عائدات العمل والسياحة تحسّنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 8.5%لتصل إلى 3 مليارات دينار، فيما زادت مداخيل السياحة بنسبة 7.1%إلى 2.3 مليار دينارحتى تاريخ 20 ماي 2025. أما بالنسبة لخدمة الدين الخارجي، فقد حافظت على مستوى مستقر بلغ 7 مليارات دينارخلال الفترة الممتدة بين ماي 2024 وماي 2025. وبلغت نسبة الدين العمومي 81.2%في سنة 2024، مقارنة ب84.6%في 2023، ما يعكس تحسّنًا تدريجيًا في المؤشرات المالية العامة للدولة.