مواطن يمني يناشد الجهات العليا بعد تعرضه للنهب والاعتداء من قيادات عسكرية
وجّه المواطن محمد أحمد طاهر الحميدي، من أبناء مديرية العدين بمحافظة إب، مناشدة إنسانية عاجلة إلى الجهات القضائية والأمنية وقيادة الدولة، ناشدهم فيها التدخل العاجل لإنصافه ووضع حد لما وصفه بالانتهاك السافر الذي تعرض له من قبل قيادات عسكرية متنفذة في محافظة تعز.
وأوضح في بلاغه أن معاناته بدأت قبل سنوات، حين اشترى قطعة أرض لوالده بمبلغ تجاوز ثلاثة ملايين ريال سعودي، ليتضح لاحقاً أن البائع محتال ولا يملك أي صفة قانونية، وهو ما تسبب في إصابة والده بجلطة مفاجئة توفي على إثرها نتيجة الصدمة النفسية.
ورغم هذه البداية المؤلمة، واصل الحميدي جهوده القانونية، فاستأجر الأرض رسمياً من مكتب الزراعة واستقر فيها لأكثر من عشر سنوات، قبل أن يتم الفصل قضائياً بثبوت تبعية الأرض لمكتب الأوقاف، فبادر إلى تسوية وضعه القانوني من جديد، واستأجر الأرض من الأوقاف بشكل رسمي، وسدّد جزءاً من قيمتها، بما في ذلك بئر المياه التي أنشأها في الأرض وجعلها وقفاً خيرياً لخدمة المواطنين والفقراء.
لكن هذه الجهود القانونية لم تحمه، كما يقول، من بطش أصحاب النفوذ، حيث فوجئ بقيام كل من عبدالملك عبده القيسي، وهو قائد في المقاومة، وعبدالله عبده القيسي، قائد اللواء 170 مشاة، بالبسط على الأرض والبئر بالقوة، وتحويل البئر إلى مشروع خاص لبيع المياه، وحرمان المحتاجين منها، في تحدٍّ صارخ للغرض الإنساني الذي أُنشئت من أجله.
ورغم صدور حكم قضائي بإلغاء عقد الإيجار السابق لعبدالملك القيسي من مكتب الزراعة، وتوجيهات رسمية صريحة من النيابة العامة، إلا أن المعتدين واصلوا استحواذهم على الأرض، بل تجاوزوا ذلك إلى الاعتداء الجسدي على النساء والعمال العاملين فيها، في ظل صمت مريب وتواطؤ واضح من مأمون القيسي، مدير قسم الشرطة، الذي تجاهل التوجيهات الرسمية ولم يتخذ أي إجراء لتنفيذ القانون.
الحميدي اعتبر أن ما يحدث ليس مجرد نزاع على أرض، بل نموذج صارخ لانهيار هيبة الدولة أمام تغوّل السلاح والنفوذ، مشيراً إلى أن استمرار مثل هذه الممارسات يقوّض الثقة بمؤسسات الدولة ويؤسس لبيئة تسودها شريعة الغاب.
وفي ختام مناشدته، طالب بفتح تحقيق شامل في كل ما تعرض له من ظلم وابتزاز، وتنفيذ أوامر النيابة العامة دون تأخير، ووقف المعتدين فوراً وإلزامهم بإخلاء الأرض والبئر، ومحاسبة مدير قسم الشرطة على تعطيله الواضح لسير العدالة، إضافة إلى تعويضه عما لحق به من خسائر مادية ومعنوية جسيمة.
ووجّه الحميدي نداءه إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية ومحافظ تعز، وإلى مشايخ وأحرار المحافظة، وعلى رأسهم الشيخ حمود سعيد المخلافي، كما ناشد المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية الوقوف إلى جانبه والانتصار لقضية هي في جوهرها قضية عدالة وإنصاف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
شرطةمديرية شحن بمحافظة المهرة تظبط اجنبي مطلوب لأحد دول الجوار
أخبار وتقارير (الأول) خاص تمكنت شرطة مديرية شحن بمحافظة المهره من ضبط المدعو د، و ،ر هندي الجنسيه اثناء دخوله اراضي الجمهورية اليمنية بطريقة غير شرعية قادماً من احدى دول الجوار. وأوضح الدكتور رشيد الصلاحي نائب مدير الأمن مدير البحث الجنائي بأنه تمكن رجال البحث الجنائي بمديرية شحن من ضبط المذكور فور وصوله الى ارجاء مدينه شحن متسلل عبر الحدود اليمنيه العمانيه وتم تحرير مخضر اضبط بالمذكور واصطحابه إلى مركز شرطة مديرية شحن ومباشرة الاجراءات الأولية معه والتاكد من دوافع التسلل الى الاراضي اليمنية. وأكد الدكتور رشيد الصلاحي نائب مدير البحث الجنائي مديرية شحن بأنه من خلال جمع الاستدلالات الأولية مع المذكور اتضح بأنه كان يعمل في سلطنة عمان منذ فترة في إحدى المصارف المالية في السلطنة وعليه مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ما يقارب أربعمائة وثلاثون الف ريال عماني وقرر الفرار بسبب هذه الواقعة وقضيته منظوره لدى السلطات في سلطنة عمان. فيما تتم استكمال الاجراءات القانونية مع المذكور واحالته إلى الجهات المختصة وتسليمه للسلطات العمانية .
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
حملة أمنية تغلق مطعمًا شعبيًا في عدن وتُعتقل لاحقًا بعد تدخل الحزام
الجنوب اليمني | خاص شهدت العاصمة المؤقتة عدن ، اليوم الإثنين ، واقعة أثارت موجة غضب واسعة في الشارع المحلي إثر قيام قوة أمنية تابعة للسلطة المحلية في مديرية الشيخ عثمان بإغلاق مطعم 'الطويل'، أحد أشهر المطاعم الشعبية في المدينة خلال ساعة الذروة ، قبل أن تتدخل قوة أخرى وتعتقل منفذي الإغلاق. وذكرت مصادر محلية أن الحادثة وقعت في وقت الغداء أثناء ازدحام المطعم بالزبائن ما كاد يتسبب بخسائر كبيرة للمطعم تصل إلى نحو 70 مليون ريال يمني نتيجة تلف كميات ضخمة من الوجبات الجاهزة. المطعم الذي كان قد أعلن قبل يومين عن تخفيض واضح في أسعار الوجبات تماشيًا مع تحسن سعر صرف العملة نال إشادة مجتمعية واسعة ، في ظل موجة استياء شعبية من التلاعب المستمر بأسعار المواد الغذائية وغياب الرقابة الحقيقية على كبار التجار. وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع 'الجنوب اليمني' فإن الإغلاق المفاجئ بدا خاليًا من أي مبررات منطقية خاصة وأن المطعم يُعد من القلائل الذين بادروا بتخفيض الأسعار بخلاف الكثير من المنشآت التجارية التي لا تزال تبيع وفق أسعار صرف سابقة ، دون أن تطالها أي مساءلة. مصادر أمنية أكدت أن قوة من الحزام الأمني تدخلت وأعادت فتح المطعم ، كما أقدمت على اعتقال أفراد الحملة الذين نفذوا الإغلاق ، في سابقة نادرة تعكس حالة من الصراع بين الأجهزة التابعة للمجلس المحلي في الشيخ عثمان وقوى أمنية أخرى يُعتقد بتبعيتها لقيادات نافذة داخل المجلس الانتقالي. وتضع هذه الواقعة علامة استفهام حول الأداء الإداري في المديرية خصوصًا في ظل ما وصفه مراقبون بـ'العشوائية والتخبط' في قرارات اللجان الرقابية ، والتي تتحول أحيانًا إلى أداة ابتزاز للمنشآت الملتزمة بدلاً من محاسبة المخالفين الفعليين. ويرى محللون أن الحادثة تكشف عن أزمة بنيوية في المنظومة الإدارية لعدن ، حيث تستمر القوى المسيطرة على مفاصل المدينة والمدعومة من أطراف خارجية في استخدام 'الرقابة' كغطاء لتصفية الحسابات أو إضعاف الأصوات التي تحظى بتأييد شعبي. مرتبط
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
الحديدة.. وثائق تكشف نهب الحوثيين 7 مليارات سنويًا عبر نقابة النقل
تكشف وثائق مسربة عن شبكة فساد واسعة النطاق تديرها مليشيا الحوثي الإرهابية من خلال ما يُسمى 'نقابة النقل' في محافظة الحديدة، حيث تنهب هذه الجهة غير الشرعية مبالغ هائلة تقدر بأكثر من 7 مليارات ريال سنوياً. وتفرض النقابة، التي تسيطر عليها المليشيا منذ تأسيسها قبل 14 عاماً، جبايات غير قانونية تصل إلى 600 مليون ريال شهرياً دون أي سند قانوني، مما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد الأمن الغذائي. وتشير التقارير إلى أن هذه النقابة، التي يقودها مشرف حوثي يتستر خلف لقب رئيس نقابة نقل البضائع، تستند إلى شبكة من القيادات المحلية والتنفيذية التابعة للمليشيا. هذه الشبكة تحتكر قطاع النقل، وتمنع المنافسة، وترفع أسعار نقل البضائع، مما يثقل كاهل المواطنين بتكاليف باهظة. كما تكشف الوثائق عن قيام مسلحين تابعين للنقابة بفرض إتاوات على السائقين والشركات التجارية، مع منع نقل مواد أساسية مثل القمح والدقيق، في انتهاك صارخ يهدد استقرار المنطقة. وثائق رسمية صادرة عن وزارة النقل وفرعها في الحديدة، إلى جانب مكتب المحافظ والغرفة التجارية والصناعية، أكدت هذه الممارسات غير القانونية، مشيرة إلى عمليات ابتزاز منظمة وإقصاء المسؤولين الذين يعارضون هذا الاحتكار عبر إعفائهم من مناصبهم أو إجبارهم على التقاعد. وفي تقرير صادر في مايو 2022، أشار مدير فرع مكتب النقل بالحديدة إلى غياب الشفافية بشأن مصير الأموال المجباة، مما يكشف عن عمق الفساد المؤسسي الذي تمارسه المليشيا. .وتبرزهذه الفضيحة تُبرز استمرار استنزاف الموارد العامة على حساب المواطنين، في واحدة من أخطر مظاهر الفساد التي تمارسها مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
