رئيس الوزراء: سنعمل على إنجاز مشاريعَ واسعةً في قطاع المياه بمحافظة البلقاء.. تزيد تكلفتها عن 340 مليون دينار
قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة البلقاء: جلسات مجلسِ الوزراءِ في المحافظات نهجٌ مؤسسيٌ ثابت لوضع الرُّؤية التنمويَّة لكلِّ محافظة بالشَّراكة مع المجالس المنتخبة، وتحديد الأولوياتِ للبرامجِ والمشاريعِ التي تحتاجها المحافظة في مختلفِ القطاعات، ضمنَ ما هو متاحٌ من مواردَ وفي إطارٍ زمنيٍ واضح
وأضاف أن الحكومة ستعمل على إنجاز مشاريعَ واسعةً في قطاع المياه بمحافظة البلقاء، وبكلفة إجماليَّة تزيد عن 340 مليون دينار خلال الأعوام 2025 – 2028م، وتشمل تأهيل وهيكلة وصيانة شبكات المياه والريّ وإنشاء خطوط ومشاريع للصرف الصحي في مناطق دير علَّا، والكرامة والشُّونة الجنوبيَّة، وماحص، والفحيص، والبقعة وغيرها من مناطق المحافظة.
وذكر ان:'أوَّل زيارة ميدانيَّة لي كانت لمستشفى الأميرة إيمان الحكومي في معدِّي، الذي تأخرتْ توسعته لسنوات، وبحمد الله قمتُ مطلع الشَّهر الحالي بافتتاح مبنى جديد للمستشفى تمَّ إنجازه خلال 7 شهور من زيارتي' ، وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية لتوسعة المبنى القديم خلال أقل من عام.
وأكد خلال اللقاء ان الزيارات الميدانية تدلّ على أهمية التدخلات والإجراءات المتخذة وأثرها المباشر على المواطن، وهي ليست زيارات مجاملة؛ بل زيارات لإنجاز ما لم ينجز، لأننا نستطيع أن نترك أثراً حقيقياً في حياة المواطن إن عزمنا على ذلك، وهذا دورنا وواجبنا كحكومة وهو ما وجّهَنا به جلالة الملك.
وأعلن انه سيتم إنشاء 11 مدرسة جديدة خلال العامين الحالي والمقبل، بكلفة تزيد عن 20 مليون دينار في محافظة البلقاء.
كما سيتم إنشاء كلية تمريض وكلية علوم طبية مساندة في جامعة البلقاء التطبيقية بكلفة 11 مليون دينار.
وستكون هناك العديد من البرامج والمشاريع لمحافظة البلقاء في قطاعات النقل والصناعة والثقافة والبيئة والشباب والزراعة، والحكومة ملتزمة بها.
وأضاف ان الحكومة بدأت عقد اجتماعات لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، المتعلقة بتجويد التشريعات الناظمة للإدارة المحلية؛ بهدف تعزيز الحوكمة والارتقاء في الأداء لخدمة المواطن، إنفاذاً لما نصّ عليه كتاب التكليف السامي ولما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، وستتواصل هذه الاجتماعات والحوارات والنقاشات خلال المرحلة المقبلة مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة لتتناسب مع مسار التحديث السياسي وتواكبه وتضمن الحوكمة في هذا القطاع بشكل أساسي.
مضيفاً خلال حديثه أنه بإذن الله، وبهمَّة قيادتنا الهاشميَّة وحكمتها، وتضافر جهود مؤسَّساتنا، وتماسك جبهتنا الدَّاخليَّة، سيبقى وطننا عزيزاً منيعاً قويَّاً، وستستمرُّ مسيرة العمل والإنجاز بشراكتنا والتفافنا حول وطننا، ولن ندَّخر جهداً في سبيل ذلك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
قطاع السكرتاريا.. تجاوزات على الحقوق العمالية وغياب لمعايير العمل اللائق
اضافة اعلان وأوضح تقرير متخصص، أصدرته النقابة، اليوم الأربعاء، وحمل عنوان " أوضاع العاملات في قطاع السكرتاريا في الأردن"، أنّ غالبية العاملات في مهنة السكرتاريا يتعرضنّ لظروف عمل صعبة للغاية، وتفتقد لمعايير العمل اللائق والحقوق العمالية المكفولة بموجب القانون، وذلك بناءً على الشكاوى العمالية الواردة للنقابة، والانتهاكات التي رصدتها، وعدد من المقابلات مع عاملات في القطاع.وقال رئيس النقابة، خالد أبو مرجوب، إنّ التقرير أظهر حجم الفجوة بين ما تنص عليه القوانين وبين ما يُمارس فعليًا على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بالحقوق العمالية كالاشتراك في الضمان والأجور وساعات العمل، أو ما يتصل بظروف العمل وشروطه، مضيفا، إن تمكين هذه الشريحة من النساء، وحمايتهن من الانتهاكات، وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة، لا يصب فقط في مصلحة العاملات أنفسهن، بل يعزز من إنتاجية المؤسسات واستقرار سوق العمل أيضا، ويحقق العدالة الاجتماعية.ولفت أبو مرجوب، إلى أنّ معالجة الإشكاليات المطروحة والتحديات التي تضمنها التقرير، تتطلب تعاونًا من قبل جميع أطراف الانتاج الثلاث (الحكومة، أصحاب العمل، النقابة) إلى جانب الأطراف الأخرى التي لها دور مهم وأساسي كالنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، الأمر الذي يوفر الحماية للعاملات في القطاع، ويكفل لهنّ بيئة عمل آمنة ولائقة.وبيّن التقرير أن، الأجورالمنخفضة من أبرز التحديات في قطاع السكرتاريا، حيث ما تزال شريحة واسعة من العاملات يتقاضين رواتب دون الحد الادنى من الاجور (290) دينارا، وهي ظاهرة منتشرة على نطاق واسع في القطاع، إلى جانب غياب الحماية الاجتماعية، من خلال عدم الشمول، وتهرب أصحاب العمل من إشراك العاملات بالضمان الاجتماعي.وأشار التقرير إلى تعرض العاملات في السكرتاريا إلى تمييز قائم على أساس الجنس، من حيث الفرص المتاحة بالعمل، إلى جانب التمييز بالأجور عن العمل متساوي القيمة، ما يشكل خرقا لما نص عليه قانون العمل الذي أورد تعريفا للتمييز بالأجور بموجب التعديلات التي جرت عام 2019، بالإضافة إلى تعرضهنّ إلى حالات متكررة من التحرش اللفظي أو الجسدي من زملاء أو مراجعين.ومن الانتهاكات العمالية في القطاع، أشار التقرير إلى، ساعات العمل الطويلة، حيث يتم التجاوز على ساعات العمل المقررة وفق القانون، ودون صرف بدل عمل إضافي، والحرمان من العطل الرسمية، إذ أنّ العاملات يُجّبرنَ على العمل في أيام العطل الرسمية وفق بلاغات رئاسة الوزراء في المناسبات الدينية والوطنية والعطل الطارئة، ودون صرف بدل عمل إضافي.كما أنّ، التكليف بمهام خارجة عن طبيعة المهنة، وغياب عقود العمل القانونية، يعد من التجاوزات التي تقع على العاملات، وفق التقرير، حيث يتم تشغيل العاملات شفهياً دون توقيع عقد مكتوب، ما يؤدي إلى إضعاف موقفهن في حالة التجاوز على الحقوق أوالتقدم بشكوى، كما أنّ العقود – إن وُجدت – تكون غير واضحة أو تفتقر لبنود الحماية القانونية مثل الإجازات، وساعات العمل وغيرها.ولفت التقرير إلى، أنّ معظم العاملات لا يعرفنَ حقوقهن القانونية وفق ما نص عليه قانون العمل الأردني، ما يجعلهن أكثر عرضة للتجاوز على الحقوق وامتهان التعدي عليها من قبل أصحاب العمل. إلى جانب زيادة حالات الفصل التعسفي وإنهاء الخدمة دون مبرر قانوني، خصوصًا بعد المطالبة بإجازة أمومة أو الاعتراض على ظروف العمل أو المطالبة بتحسينها.وأوصى التقرير، بضرورة تعزيز عملية الرقابة وتكثيف التفتيش من قبل وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي؛ لا سيما ما يتعلق بالتهرب من الضمان الاجتماعي، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتفعيل آليات الشكوى الآمنة والفعالة، عبر منصة حماية وآليات الاتصال الأخرى للشكاوى، وإطلاق برامج شمول للضمان الإجتماعي، تقدم تسهيلات لأصحاب العمل؛ لتسهيل الانتساب، كبرامج الحماية التي أطلقتها المؤسسة خلال السنوات الماضية، وضرورة التعاون والتنسيق من قبل الجهات التي تمثل اصحاب العمل، في القطاعات الخدمية والتجارية والنقابات المهنية.ودعا التقرير، إلى تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تصميم برامج تمكين ودعم تستهدف العاملات في القطاع، لتحسين ظروف وشروط العمل، وإطلاق حملات توعوية وتثقيفية، الى جانب تنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة، وإجراء بحوث ميدانية دورية لفهم واقع القطاع وتوفير بيانات دقيقة عنه.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
مشوقة: من يحمي الأردنيين في جورجيا في ظل غياب السفارة الأردنية؟
في منشور له على منصة فيس بوك، وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤال للحكومة الأردنية، من يحمي الأردنيين في جورجيا؟، غياب السفارة يفتح ملف الانتهاكات المحتملة: 1. ما هي الأسباب التي حالت دون فتح سفارة أردنية في دولة جورجيا، رغم الزيادة الملحوظة في أعداد المواطنين الأردنيين المقيمين والدارسين فيها خلال السنوات الأخيرة؟ 2. هل لدى الوزارة تقدير رسمي لأعداد الأردنيين المقيمين في جورجيا؟ وهل تتوافر إحصاءات توضح طبيعة وجودهم (سياحة، دراسة، إقامة دائمة)؟ 3. هل وردت للوزارة أو للسفارات الأردنية المجاورة أي شكاوى تتعلق بتعرض مواطنين أردنيين في جورجيا لانتهاكات جسيمة مثل الاحتجاز، السجن التعسفي، أو القتل؟ وإذا وُجدت، كيف تعاملت الوزارة مع هذه القضايا؟ 4. كيف تتابع وزارة الخارجية شؤون المواطنين الأردنيين المقيمين في جورجيا في ظل عدم وجود سفارة أو حتى قنصلية فخرية هناك؟ 5. هل توجد خطط أو نية لدى الحكومة لافتتاح سفارة أردنية في جورجيا مستقبلاً؟ وإن كانت هناك معوقات، فما طبيعتها (مالية، لوجستية، سياسية)؟ 6. ما دور الوزارة في حماية حقوق المواطنين الأردنيين في الخارج، خصوصاً في الدول التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي مباشر، وما البدائل المتاحة لهم للتواصل مع الحكومة الأردنية في حال تعرضهم لأي أذى أو ظلم؟
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
الأردنيون.. هل سيركبون الكاديلاك؟
في كواليس سوق السيارات في المملكة، بدأ الحديث يدور بقوة بين التجار عن تسريبات تشير إلى وجود تفاهمات تجارية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية تهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأمريكية الواردة إلى المملكة، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية من قبل واشنطن على الصادرات الأردنية اليها إلى ما كانت عليه قبل القرار، فهل يركب الأردنيون الكاديلاك قريبا؟ تصل الرسوم الجمركية على السيارات الأمريكية حاليًا إلى نحو 40%، وكان هذا أحد أسباب رفع واشنطن لرسوم إضافية على صادراتنا الأردنية، في إطار سياسة «المعاملة بالمثل» التي تنتهجها الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين مؤخرا، ومع هذه المفاوضات الجارية، يشاع وجود توجه جاد لإعادة هذه الرسوم إلى ما كانت عليه سابقا، في حال تم تخفيض الرسوم الجمركية على المركبات ذات المنشأ الأمريكي. بدأت الحكومة منذ فترة تحركات سريعة، قادها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مع فريقه الاقتصادي، ما يعكس رغبة واضحة في إعادة التوازن للعلاقات الاقتصادية مع أكبر شريك تجاري للمملكة، وهو السوق الأمريكية، حيث نصدر إليه ما يتجاوز 2.3 مليار دولار سنويا، منها صادرات نسيجية، وأسمدة، والمنتجات الدوائية، والصناعات الهندسية، في حين تستورد سلعا أمريكية بـ 1.5 مليار دولار. يرى التجار في السوق المحلي أن تخفيض رسوم الجمارك على السيارات الأمريكية سيعطي دفعة قوية لقطاع السيارات، حيث سيؤدي إلى منافسة أقوى مع المركبات القادمة من منشأ غير أمريكي. وبذلك، يفتح المستهلك الأردني أمامه أفقًا أوسع للاختيار بين موديلات وأسعار أكثر تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، يعلق البعض على أن خفض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية قد لا يقتصر على جانب المستهلك فقط، بل سينعكس إيجابا على «فرص المستثمرين» الأجانب في الأردن، الذين قد يستثمرون هذه التسهيلات لتوسيع مشاريعهم الإنتاجية والتصديرية نحو السوق الأمريكي، مما يعزز اقتصاد المملكة ويخلق فرص عمل جديدة. يبقى السؤال، الذي يتردد بين تجار السيارات والمهتمين بالسوق، والذي ستكشف عنه الأيام القادمة، هل سينجح هذا الاتفاق في تغيير وجه السوق المحلي للسيارات بشكل عام، والأمريكية بشكل خاص؟ فالتسريبات ان صحت تشير إلى أن الحكومة تسعى لإنجاز هذا الاتفاق، مما يجعل الأمل كبيرا بإعادة الزخم لصادراتنا وتنافسيتها في السوق الأمريكي. خلاصة القول، إذا تحققت هذه التسريبات، فسيكون ذلك انتصارا اقتصاديا يحسب للحكومة ورئيسها وفريقها الاقتصادي، ويعيد الأمل لصادراتنا ويخلق ديناميكية جديدة في سوق السيارات، مما يجعل الأردن مكانا أكثر جذبا للمستهلكين والتجار والمستثمرين على حد سواء، ونعيد السؤال، هل تصح التسريبات ويركب الكاديلاك الاردنيون قريبا
