متوسط سعر المتر بالبورصة العقارية اليوم يسجل 124 ريالاً

سجل متوسط سعر المتر المربع عبر البورصة العقارية اليوم الثلاثاء، مبلغ 124 ريالاً، في حين بلغ أعلى سعر للمتر المربع مبلغ 24.8 ألف ريال.
وشهدت البورصة العقارية صفقات بقيمة وصلت إلى أكثر من 454.9 مليون ريال، بمساحة تفوق 3.6 مليون متر مربع، عبر تنفيذ 529 صفقة.
الأحياء الأكثر تداولاً
تصدر حي الوسيق في مكة المكرمة، قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية من حيث القيمة بصفقات تجاوزت 11.9 مليون ريال، يليه حي بدر في الرياض بقيمة تخطت 5.1 مليون ريال.
اقرأ أيضًا: القطاع التجاري بالمدينة المنورة يشهد نموًا قياسيًا في عمليات نقاط البيع
وبالمركز الثالث في القائمة حي الإسكان الجنوبي في الدمام بقيمة صفقات زادت عن 3.8 مليون ريال، يليه حي المطرفية في الجبيل بأكثر من 540.6 ألف ريال، ويحل حي الجزيرة في رياض الخبراء خامسًا بقيمة تخطت 520 ألف ريال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ 11 دقائق

• النهار المصرية

اليمن يشهد أسوأ أزمة تعليمية في تاريخه… وإضراب المعلمين يجمد العملية الدراسية

يوصف تدهور التعليم في اليمن بأنه أحد أسوأ بؤر الأزمات التعليمية في العالم، حيث تشير تقارير اليونيسف ومنظمات دولية إلى أن ملايين الأطفال محرومون من التعليم؛ فبحسب منظمة "أنقذوا الأطفال"، هناك اليوم أكثر من 4.5 ملايين طفل يمني في سن الدراسة خارج المدارس (حوالي 39% من إجمالي الفئة العمرية)، ويحتاج نحو 4.7 مليون طفل إلى مساعدات تعليمية طارئة نتيجة الحرب. وتكاد أغلبية المدارس في البلاد تواجه شللًا جزئيًا أو كاملًا بسبب النزاع، فالقوات المتصارعة قصفت العديد منها، كما استخدم بعضها كمعسكرات أو مراكز لإيواء النازحين. ووفقًا لإحصاء مركز صنعاء للدراسات الصادر العام الماضي، فإن نحو 2900 مدرسة تضررت أو دمرت بالكامل جراء العمليات العسكرية حتى عام 2022. ومما أسهم بشكل كبير في تدني العملية التعليمية، ذلك الإضراب الذي يقوم به المعلمون منذ ديسمبر الماضي، وهو ما أدخل قطاع التعليم مرحلة شلل شبه تام. وقد أفرزت الأزمة التعليمة تسرب ملايين التلاميد، وفي محافظة تعز وحدها يقدر أمين المسني، أمين عام اتحاد المعلمين بأن أكثر من 500 ألف طالب وطالبة في نحو 800 مدرسة تركوا مقاعدهم بسبب الإضراب التعليمي المستمر. وتضاعفت عوامل تدهور التعليم نتيجة لانعدام الموارد التعليمية والخدمات الأساسية؛ فلم تعد المدارس في كثير من المناطق تملك أبسط مقومات التدريس؛ فالكثير منها بلا أثاث مدرسي أو مرافق صحية لائقة، كما يعاني الطلبة والمدرسون من نقص مستديم في الكتب الدراسية. إضراب المعلمون منذ ديسمبر 2024، دخل قطاع التعليم اليمني في أزمة غير مسبوقة مع إعلان نقابة المعلمين الجنوبيين بدء إضراب شامل في مدارس العاصمة عدن ومحافظات جنوبية عدة، وذلك احتجاجاً على توقف صرف رواتبهم لشهرين متتاليين، وسرعان ما وصل هذا الإضراب محافظة تعز ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق المحيطة بها؛ ليدخل المعلمون في إضراب مفتوح لأكثر من خمسة أشهر. ونتيجة لإضراب المعلمين، توقفت آلاف المدارس عن استقبال الطلاب، ووجد مئات الآلاف من أبناء الأسر اليمنية أنفسهم خارج الفصول الدراسية دون أي بديل تعليمي، حيث أكد أمين المسني، رئيس الاتحاد التربوي للمعلمين بمحافظة تعز، أن الإضراب تسبب في شلل تام لمدارس المحافظة بحرمانه قرابة نصف مليون طالب في 800 مدرسة من حقهم في التعليم، فيما تحولت الفصول الدراسية إلى أبنية خاوية والأرصفة إلى ملاذ للتلاميذ. وفي بيان رسمي قالت نقابة المعلمين بعدن إن المعلمين "يعيشون ظروفًا معيشية صعبة لأن مرتباتهم لم تصرف لشهرين متتاليين" ، مضيفة أن الإضراب ليس خيارًا بل "إجراء اضطراري" لضمان بقاء المدارس قائمة. فيما أوضح اتحاد المعلمين في تعز أن شروطه "واضحة وبسيطة"؛ ووصفها بأنها ليست مطالب غير قانونية، بل "زيادة في الأجور بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، واعتبر رئيس الاتحاد أن احتدام الإضراب هو "أطول إضراب في العالم هذا العام" وشمل محافظات تعز وعدن ولحج وأبين وشبوة وغيرها. ويرجع المعلمون سبب إضرابهم إلى الانهيار الكارثي لقيمة رواتبهم جراء تدهور العملة المحلية، حيث لم تعد تلك الرواتب تكفي لسد الحد الأدنى من متطلبات الحياة، وقد كان لافتًا تلك التصريحات التي أدلت بها معلمات من تعز أكدت فيها أن راتب المعلم لايغطي حتى الأساسيات؛ فبعد تسديد الإيجار والفواتير لا يتبقى ما ينفق على الطعام. وتراجعت قيمة رواتب المعلمين في اليمن بنحو 900 % مقارنة بمستوياتها قبل عام 2015، نتيجة الانهيار التاريخي للعملة المحلية أمام الدولار، فالدولار الواحد أصبح يعادل اليوم نحو 2500 ريال يمني تقريبًا، بينما لا يتجاوز متوسط راتب المعلم من 30 إلى 50 دولارًا شهريًا. وتمحورت مطالب المعلمين حول إقرار زيادة عاجلة في الرواتب تواكب ارتفاع معدلات التضخم المتفاقمة، مؤكدين أن مطالبهم لا تتجاوز الحقوق الأساسية التي تكفلها التشريعات. جيل بلا مستقبل لم تكن أزمة إضراب المعلمين وحدها سببًا في انهيار العملية التعليمية بشكل كامل، فقد حولت الحرب الأهلية آلاف المدارس إلى ركام وملاجئ للنازحين، فيما تحولت فصول الدراسة إلى غرف منزلية مؤقتة، بينما أغلقت مدارس أخرى بسبب انعدام الكهرباء والمياه أو انتشار الأمراض. وباتت الكتب المدرسية والأثاث من "الكماليات" في مدارس عديدة، حيث يعتمد الطلاب على ملخصات يدونها معلمون متطوعون على ألواح مهشمة، وفي تعز، توقفت المدارس مبكرًا هذا العام، واضطر الطلاب لخوض الامتحانات دون إكمال 70% من المنهج، ما دفع الأهالي إلى رفض إجرائها. وفي ظل استمرار إجراء الاختبارات رغم عدم اكتمال المناهج الدراسية، عبر الأهالي في عدن عن سخطهم جراء تردي الوضع التعليمي، حيث نقلت وسائل التواصل الاجتماعي شكايات الأمهات من واقع الامتحانات: "كيف نثق بنظام تعليمي يجبر أبناءنا على اجتياز اختبارات وهم لم يتلقوا أساسيات المنهج؟" وكان من مساوئ الحرب الأهلية في اليمن، أن أضحى النظام التعليمي كجسد ممزق بين سلطتين؛ مدارس الشمال تدار وفق سياسات جماعة الحوثيين، بينما تشرف الحكومة المعترف بها دوليًّا على مدارس الجنوب، وهو ما حول المنظومة التعليمية إلى فوضى مؤسسية، حيث تعلن سلطات صنعاء مواعيد امتحانات مغايرة، وتطبق عدن مناهج دراسية مختلفة. ويصف عارف ناجي، المستشار بوزارة التربية والتعليم، الواقع التعليمي في اليمن بقوله: "التعليم هو الضحية الأكبر للحرب"، موضحًا كيف حول الصراع السياسي أحلام جيل بأكمله إلى ركام من الفرص الضائعة، حيث تدفن طموحات أجيال كاملة تحت أنقاض المدارس المدمرة والمناهج المتعثرة. ويضيف "ناجي": "بينما تتهاوى مؤسسات التعليم واحدة تلو الأخرى، أصبح الجيل الحالي بلا مستقبل ويدفع ثمن صراع لا ناقة له فيه ولا جمل ". جهود شعبية لإنقاذ التعليم رغم التدهور الكارثي، ظهرت بعض قصص النجاح التعليمية التي تعكس قدرة المجتمع على التغيير، فكان لتركيب أنظمة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدارس مناطق مثل محافظة حضرموت أثر إيجابي واضح، حيث لاحظت مديرة مدرسة "خولة بنت الأزور" في المكلا، انخفاضا في نسبة التسرب وزيادة في حافز الطلاب بعد تشغيل نظام شمسي لتغذية فصولها. ومكنت الطاقة الشمسية المعلمين من إطالة ساعات الدراسة مساءً وتنظيم أنشطة تعليمية، مما رفع من مشاركة الطالبات وانتظام العملية التعليمية في المدرسة. ولا تقتصر النجاحات على المدارس الحكومية؛ فظهرت أيضًا مبادرات أهلية لتعليم الأميين والكبار وتقوية مهارات المعلمين بالورش التدريبية المدعومة محليًا. وفي مديرية "خنفر" بحضرموت، تحدى ثلاثة معلمين نظاميين وأربعة متطوعين واقع الانهيار التعليمي، بإقامة فصول مدرسية داخل مسجد القرية، بعد أن حولت الحرب مبنى المدرسة إلى أطلال، فلم توقفهم قلة الإمكانيات أو غياب الدعم الرسمي من أن يحافظوا على شعلة التعليم في نموذج يجسد إصرار اليمنيين على إنقاذ مستقبل أبنائهم رغم كل الصعاب. ومع هذه الجهود التي تمثل قطرة في محيط من التدهور، يبقى السؤال مطروحًا: إلى متى سيستمر دفن مستقبل أجيال اليمن تحت أنقاض الحرب؟ ويتسائل أبناء الشعب اليمني: متى يتوقف هذا النزيف المستمر لأجيال تتسرب من النور إلى الظلام بفشل المسؤولين منذ عام 2015 حتى الآن ودون توقف؟

حضرموت نت

منذ 11 دقائق

• حضرموت نت

في زيارة معايدة إلى الخوخة.. طارق صالح: هذه عاصمة تحرير الحديدة ولن تنتصر البندقية إلا بدعم المجتمع

حضر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي طارق صالح، الاثنين، لقاءً عيديًا في مدينة الخوخة- عاصمة تحرير الحديدة- شاركت فيه قيادات السلطة المحلية ومشايخ ووجهاء مديريات محافظة الحديدة المتواجدين في المناطق المحررة. جاء ذلك ضمن زياراته بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ لتفقد الناس والاطلاع على أوضاعهم وتبادل النقاشات حول العديد من القضايا والمواضيع التي تهمهم. وتقدم الحاضرين وكيل أول المحافظة وليد القديمي، ومدير شرطة المحافظة العميد نجيب ورق، ورئيس جامعة الحديدة الدكتور حسن مطري إلى جانب مدراء المديريات، حيث تبادل طارق صالح مع الحاضرين التهاني بالعيد، وناقش معهم سبل تحسين الخدمات العامة للمواطنين، وأداء السلطات المحلية، وظروف النازحين والوضع الأمني وظروف المعركة الوطنية ومتطلباتها. وأعلن طارق صالح تكفله بتمويل مشروع لإنشاء لسان بحري لحماية قوارب الصيادين في الخوخة من تقلبات البحر، التي تتسبب سنويًا بخسائر كبيرة، كما وجّه بتسريع العمل في بناء مبنى جامعة الحديدة، التي تعهد سابقًا بدعمها بمليار ريال يمني، معلنًا مضاعفة المبلغ إلى ملياري ريال عندما يرى إنجاز المرحلة الأولى. ودعا نائب رئيس مجلس القيادة إلى تعزيز التعاون بين المواطنين والسلطات لإنجاح المشاريع الخدمية، موجهًا السلطة المحلية بحماية المتنفسات العامة، خاصة السواحل، ومنع التعديات على أراضي الدولة. وشدد على دور السلطات المحلية في خدمة المواطنين وواجبات المواطن في إسناد الجهات المعنية والحفاظ على استدامة المشاريع، معلنًا عن ترتيبات لإنشاء صندوق تنمية لمديريتي حيس والخوخة، بهدف تعزيز التنمية في هاتين المديريتين اللتين تحتضنان أحلام التحرير لكل تراب الحديدة وما بعدها، حيث يسكنها آلاف المواطنين من مختلف مديريات المحافظة. كما شدد على أهمية اليقظة والإعداد للمعركة وعدم إهمال واجبات التحرير لإنقاذ أهلنا في المناطق التي يحتلها الحوثي في الحديدة وصنعاء وكل المناطق التي تسيطر عليها أدوات إيران.. مشددًا على أن التحرير يظل الهدف الأسمى. وأشار إلى التحسن الملحوظ في الأمن بالمناطق المحررة، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين المواطنين وأجهزة الأمن في مواجهة كل المخططات التي يحيكها العدو الحوثي لإقلاق الأمن والسكينة العامة. ولفت إلى استغلال الحوثيين للقضية الفلسطينية والمتاجرة بها، مؤكدًا أن هذه الشعارات لم تقدم خدمة فعلية للفلسطينيين، وتأتي في تناقض تام مع ما يمارسه الحوثي ضد اليمنيين من قتل وتشريد وحصار وتجويع. وحذّر من مخاطر الخلافات البينية والصراعات بين الأحزاب والقوى، لافتًا إلى أن هذه الخلافات استغلها الحوثيون في الماضي للتسلل إلى مؤسسات الدولة، ومؤكدًا أن اليمنيين في المناطق غير المحررة يعولون على القوى الوطنية لإنقاذهم من براثن المشروع الإيراني وأدواته الرخيصة (مليشيا الحوثي). ودعا الإعلام إلى مساندة معركة التحرير والتنمية، موجهًا نداءه للناشطين المنتشرين حول العالم، الذين غادروا البلاد بسبب الظروف، إلى أن يدركوا المعركة التي يعيشها الناس داخل اليمن، وظروفهم بين الشمس والريح، قائلًا: إذا لم تنفع هذه المعركة فلا تضرها، فالجميع هدفه التحرير واستعادة دولة المؤسسات.

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

93.1% من المتسوقين يشترون من المتاجر الإلكترونية المحلية

شهدت التجارة الإلكترونية في المملكة تطورًا سريعًا، حيث أظهرت بيانات حديثة أن 93.1% من المتسوقين السعوديين يشترون من مواقع محلية، فيما اختار 58% الشراء من منصات دولية، ما يظهر توجه المشترين للمتاجر الإلكترونية السعودية التي تشهد هي الأخرى نموًا كبيرًا. ويُعد سوق التجارة الإلكترونية بالسعودي من الأكبر في المنطقة، حيث قدّر حجمه بنحو 53 مليار ريال في عام 2024، مع معدل نمو سنوي مركب يُقدر بنحو 10.1% حتى 2028، ومن المتوقع أن يرتفع إلى ما بين 75.8 مليار ريال إلى 109.9 مليار ريال بحلول 2030، وسط توجهات قوية نحو الرقمنة ضمن رؤية 2030. ووفقًا للبيانات، تُعد الملابس والأحذية أكثر السلع طلبًا عبر الإنترنت بنسبة 89.5%، مع تقارب بين الجنسين في هذا النوع من المشتريات، حيث بلغت النسبة بين الذكور 86.6%، أما مستحضرات التجميل، فقد سجلت تفوقًا واضحًا للإناث بنسبة مرتفعة تجاوزت 70% من النسبة الإجمالية البالغة 47.2%، في حين لم تتجاوز نسبة الذكور فيها 20.2%. وعلى صعيد الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب وملحقاتها، برز الذكور بنسبة 40.4% مقابل نسبة أقل لدى الإناث، ضمن إجمالي قدره 35.2%، كما سجّل الذكور أيضًا تفوقًا في شراء خدمات السفر بنسبة 50%، مقابل نسبة أقل بين الإناث، رغم بلوغ النسبة الإجمالية لهذا القطاع 40.7%، وفيما يخص شراء المواد الغذائية، فقد تفوقت الإناث على الذكور أيضًا، بنسبة أعلى في الفئة الإجمالية البالغة 31.5%، بينما بلغت نسبة الذكور 29%. أسباب نمو التجارة الإلكترونية وتتميز السوق السعودية ببيئة استهلاكية نشطة، حيث تصل نسبة انتشار الإنترنت إلى أكثر من 98%، كما يحظى الدفع الرقمي بانتشار واسع، مدعومًا بتقنيات حديثة وخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقًا»، كما استفادت السوق من تسارع التحول الرقمي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب التوسع الكبير في البنية التحتية للتجارة الإلكترونية. وبحسب بيانات وزارة التجارة، بلغ عدد المتاجر الإلكترونية المرخصة في المملكة أكثر من 40 ألف متجر حتى نهاية عام 2024، تغطي مختلف القطاعات مثل: الأزياء، الإلكترونيات، مستحضرات التجميل، الأغذية، والخدمات. وتُعد المملكة أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، متقدمةً على أسواق مثل الإمارات التي يُتوقع أن تسجل 5 مليارات دولار في 2024، ويعود هذا التفوق إلى حجم السوق المحلي، وكفاءة المنصات الوطنية، والدعم الحكومي الواسع. تنظيم التجارة الإلكترونية تشهد التجارة الإلكترونية في المملكة تنظيمًا متطورًا يعزز من نمو السوق ويحمي حقوق المستهلكين، وبحسب وزارة التجارة، فإن العمل في مجال التجارة الإلكترونية يتطلب استيفاء مجموعة من الاشتراطات النظامية، تضمن الحوكمة وجودة الخدمات، دون تعقيد الإجراءات أو عرقلة الدخول للسوق. ولإنشاء متجر إلكتروني رسمي في السعودية، يُشترط تسجيل النشاط التجاري عبر منصة «معروف»، وهي خدمة إلكترونية أطلقتها وزارة التجارة لربط المتاجر الإلكترونية بالمستهلكين، وتمكن التاجر من الحصول على شهادة موثوقة توثق بيانات المتجر، ويُسمح للتجار الأفراد بالتسجيل عبر «معروف» دون الحاجة لسجل تجاري، إلا في حال تقديم منتجات أو خدمات تجارية مستمرة، أو إعلان ممول. أما في حال تأسيس نشاط تجاري إلكتروني منتظم، فيُشترط إصدار سجل تجاري إلكتروني من وزارة التجارة، واختيار النشاط ضمن فئة التجارة الإلكترونية، وتشمل الأنشطة المتاحة: بيع المنتجات عبر الإنترنت، الوساطة الإلكترونية، أو إدارة منصات البيع. اشتراطات الحماية والخصوصية يشترط على المتاجر الإلكترونية توفير سياسة واضحة لحماية خصوصية بيانات العملاء، وتحديد آلية معالجة الشكاوى والاسترجاع، وعرض بيانات الاتصال الكاملة على الموقع الإلكتروني، كما تلتزم المتاجر بتطبيق نظام التجارة الإلكترونية الصادر في 2019، الذي ينظم العلاقة بين المستهلك والبائع ويوضح حقوق وواجبات كل طرف. بوابات الدفع والشحن تشترط الأنظمة توثيق المتجر لدى بوابات الدفع الرقمية المرخصة من البنك المركزي، مثل «مدى»، و(STC Pay)، و«تابي»، وتوفير خيارات دفع آمنة، كما يجب التعاقد مع شركات شحن مرخصة من هيئة النقل، لضمان تسليم المنتجات ضمن المعايير.