76 غريقًا في أقل من شهرين.. طوارئ على السواحل والإنقاذ البحري يناشد المواطنين الحذر
حذّرت غرفة الإنقاذ البحري من خطورة الوضع الراهن على السواحل، في ظل الارتفاع الكبير لحالات الغرق وضعف الإمكانيات المتوفرة.
وقال رئيس الغرفة، مصباح الغزيوي، إن البلاد سجّلت 76 حالة غرق منذ 8 يونيو حتى 6 أغسطس الجاري، من بينها 55 حالة تعود لمواطنين.
وأكد الغزيوي أن وحدات الإنقاذ تعاني من نقص حاد في الأفراد والمعدات، مشيراً إلى غياب تام لوحدات الإنقاذ على امتداد الساحل من تاجوراء حتى القره بوللي، في الوقت الذي تفتقر فيه وحدة طرابلس إلى قوارب إنقاذ، وتعتمد فقط على تجهيزات بدائية لا تفي بالحد الأدنى من المتطلبات.
وبشأن حادثة غرق الأشقاء الثلاثة في طبرق يوم أمس، لفت الغزيوي إلى أن الغرفة كانت قد أصدرت تحذيرات سابقة بشأن خطورة المنطقة بسبب اضطراب البحر وعدم صلاحية الشاطئ للسباحة.
ودعا رئيس غرفة الإنقاذ المواطنين إلى الالتزام بالتحذيرات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، مؤكداً أن استمرار الإهمال وغياب الدعم يهددان بمزيد من الخسائر في الأرواح.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 41 دقائق
- أخبار ليبيا
ضبط تشكيل نسائي يمارس الابتزاز والنصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأجدابيا
تمكنت وحدة التحريات العامة بقسم المعلومات والتوثيق في مديرية أمن أجدابيا، من الإطاحة بتشكيل نسائي مكوّن من أربع نساء، بتهمة ممارسة أعمال الابتزاز والنصب والتهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلين منصات 'فيسبوك' و'واتساب' لاستهداف الشباب والفتيات. وجاءت العملية بعد ورود معلومات دقيقة من مصادر موثوقة تفيد بوجود مجموعة نسائية تقيم في منزل بمدينة أجدابيا، تمتهن استدراج الضحايا وتصويرهم في أوضاع غير لائقة، ثم تهديدهم بنشر الصور أو مقاطع الفيديو مقابل مبالغ مالية، وصلت في بعض الحالات إلى 40 ألف دينار ليبي. وكشفت التحريات، أن التشكيل يضم امرأتين من الجنسية المصرية (مواليد 2000 و2003، متزوجتان)، وشقيقتهما من الأم ليبية الجنسية (مواليد 1989، متزوجة)، ووالدتهن (ليبية الجنسية، مواليد 1962، مطلقة)، إضافة إلى تورط الأم في أعمال شعوذة وقراءة الفنجان. كما تم استهداف بعض الفتيات عبر تصويرهن بملابس منزلية دون حجاب وابتزازهن ماليًا. وبتاريخ السبت 2 أغسطس 2025، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، داهمت القوة المنزل برفقة سجانتين، وضبطت جميع المشتبه بهن، إلى جانب زوج إحدى المتهمات (مصري الجنسية، مواليد 1998)، حيث عُثر بحوزته على قطع من مخدر الحشيش وأدوات لف. وأقرت المتهمات بما نُسب إليهن خلال التحقيقات، وتم حجزهن رهن الاستدلال قبل إحالتهم جميعًا، في اليوم التالي، إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
النيابة تحيل مسؤولين بمصرف الصحاري إلى القضاء بتهم مالية
العنوان أعلنت النيابة العامة رفع الدعوى العمومية ضد مساعد المدير العام لمصرف الصحاري للشؤون المالية، ومسؤولي المحاسبة والمراجعة، إضافة إلى مساعد مسؤول المحاسبة لشؤون الميزانية، على خلفية مخالفات مالية جسيمة. وأوضحت النيابة أنها بحثت تقريراً كشف عن وجود انحرافات في القوائم المالية للمصرف عن السنة المالية 2023، تمثلت في تسجيل أرباح غير حقيقية عند إعداد قائمة المركز المالي، وسداد ضرائب عنها، مما أدى إلى حجب خسائر سابقة. وأشارت نتائج التحقيق إلى أن هذه الممارسات ألحقت أضراراً مالية بالمصرف قُدرت بخمسة عشر مليوناً وثلاثة وسبعين ألفاً وستمائة وثلاثة وعشرين ديناراً. وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً وإحالتهم إلى القضاء للفصل في القضية.
أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
غسل الأموال في ليبيا.. خطر يهدد الاقتصاد ويمول الميليشيات
في ظل الانقسام السياسي والهشاشة الأمنية والمالية، تتزايد التحذيرات من تنامي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل ليبيا، الأمر الذي لا يهدد فقط سمعة البلاد على الصعيد الدولي، بل ينعكس مباشرة على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز من نفوذ المجموعات المسلحة في غرب البلاد. اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كشفت في بيان صادر من مصرف ليبيا المركزي، عن تحديات متصاعدة يواجهها النظام المالي الليبي، مشيرة إلى أن التقارير الدولية ترصد أنشطة مشبوهة تمر عبر المنظومة المالية المحلية. هذه الأنشطة بحسب اللجنة، تمثل خطراً جسيماً، إذ يمكن أن تؤدي إلى تصنيفات سلبية من الهيئات المالية العالمية، وفرض عقوبات أو قيود على تعاملات ليبيا الخارجية، ما يضعف من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود. وأكدت اللجنة أن الاستجابة لهذه التحديات تمثل 'مسؤولية وطنية' تتطلب الإسراع في إقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، للحفاظ على بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية، وتجنب العزلة والتضييق الاقتصادي. ويرى خبراء أن أي تأخير في معالجة هذه الملفات يفتح الباب أمام تدفق أموال غير مشروعة، يجري تبييضها ثم توجيهها لتمويل أنشطة غير قانونية، أبرزها المجموعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في غرب ليبيا. وتتنوع مصادر هذه الأموال بين أرباح عمليات تهريب الوقود والبشر، والاتجار بالمخدرات والأسلحة، وهي أنشطة غير مشروعة تمثل ركيزة مالية رئيسية للميليشيات، التي تسعى لإخفاء أصولها عبر قنوات غسل الأموال. ويحذر الخبراء من أن استمرار هذه الدورة بين الجريمة المنظمة وغسل الأموال يفاقم الأوضاع الأمنية، ويقوّض فرص الاستقرار السياسي، كما أن استمرار هذا الوضع قد يدفع المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد، إلى فرض إجراءات مشددة على ليبيا، بما ينعكس سلباً على الاستثمارات، ويزيد من أعباء المواطنين المعيشية. كما يشدد الخبراء على أن مواجهة غسل الأموال لا تنفصل عن مكافحة الفساد المالي والإداري، والاختلاسات، وتهريب الأموال، مطالبين بتضافر الجهود بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والأمنية، وتكليف شخصيات نزيهة وكفؤة لإدارة هذا الملف الحساس، بهدف حماية الاقتصاد الليبي من الاستنزاف، وقطع الطريق أمام تمويل الميليشيات التي تعطل مسار الدولة. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
