
عامان على الحرب: صورٌ تحكي مأساة الإعلام السوداني وصمت استوديوهاته
منتدى الاعلام السوداني: غرفة التحرير المشتركة
الخرطوم- بعد عامين من لهيب الحرب الذي اكتوى به السودان، تتجلى فصول كارثة إنسانية متفاقمة، لا تقتصر فصولها المؤلمة على قصص الضحايا والنازحين الذين عصفت بهم رياح الصراع. ففي العاصمة القومية الخرطوم، يبرز وجه آخر للمأساة، يتمثل في الدمار الشامل الذي لحق بجميع المؤسسات الإعلامية والصحف السودانية التي كانت يوماً نبضاً للحقيقة ومنبراً للمعرفة، مُسهمةً في ترسيخ قيم التعايش المشترك والديمقراطية. باستثناء مبنى الإذاعة والتلفزيون القوميين الذي سقط تحت سيطرة قوات الدعم السريع لرمزيته السيادية، تحولت هذه الصروح الإعلامية إلى مجرد أطلال صامتة، شاهدة على حجم الخراب الذي طال حتى صوت الكلمة.
يتضح من خلال هذا المشهد المأساوي، كيف لم يسلم من نيران الحرب حتى حراس الحقيقة وناقلوها، ليضاف فصل جديد ومؤلم إلى سجل الخسائر الفادحة التي تكبدها السودان وشعبه. نحاول في هذا التقرير استعراض نماذج للدمار الذي تعرضت له هذه المؤسسات، بعد ان اصبح الوصول لدور ومقار هذه المؤسسات ممكنا عقب اعادة الجيش السيطرة على الخرطوم.
إذاعة 'هلا'… صمتٌ يلف الأثير
ياسر أبو شمال، مدير إذاعة 'هلا' التي كانت نبض الشباب السوداني وأحد أكثر المنابر الإذاعية شعبية، حبس أنفاسه وهو يشاهد للمرة الأولى صوراً ومقاطع فيديو لمبنى الإذاعة العريق في قلب العاصمة الخرطوم. 'الخسارة فادحة ومؤلمة'، قالها بصوت يخنقه الأسى.
يضيف أبو شمالة، واصفاً حجم الكارثة في مقابلة مع راديو دبنقا: 'لم يكن الأمر مجرد تدمير لمبنى، بل هو تدمير ممنهج لاستوديوهات البث والإنتاج بالكامل. كانت هذه الاستوديوهات مجهزة بأحدث التقنيات الرقمية: مازجات صوت متطورة، سيرفرات ضخمة، مكتبات صوتية لا تقدر بثمن، أرشيف برامجي يوثق لتاريخنا، ميكروفونات، كوابل، وحتى جهاز الإرسال الرئيسي الذي كان يحمل أصواتنا عبر الأثير إلى المحطات الأرضية لإعادة البث'. يؤكد أبوشمالة أن كل تلك المعدات الثمينة 'أتت عليها نيران الحرب ويد النهب، ولم تسلم الملحقات الأخرى، بما في ذلك أنظمة البودكاست الصوتية والمرئية المتطورة، شبكة الحواسيب، وأجهزة لا حصر لها'. قُدّرت الخسائر المادية الأولية لإذاعة 'هلا' بأكثر من 350 ألف دولار.
مركز 'أرتكل'… حلمٌ تحوّل إلى أنقاض
مشهد الخراب لم يقتصر على 'هلا'، بل امتد ليطال مركز 'أرتكل' للإنتاج الإعلامي، الذي كان يُعد منارة إعلامية واعدة وصرحاً إنتاجياً ضخماً في السودان، مبنىً ومعنى. عثمان فضل الله، مدير المركز، عبّر عن صدمته في مقابلة مع دبنقا بصوت كاد يغيب من فرط الألم: 'ليتني لم أرَ تلك الصور القاسية… الدمار الذي لحق بالمركز جعلني أشعر وكأن خمسين عاماً من عمري قد سُحقت، وأن 25 عاماً من مسيرتي المهنية تحولت إلى مجرد ركام.'
يتحدث عثمان عن 'أرتكل' بحرقة، كأنه يتحدث عن كائن حي فُجع فيه: 'المركز لم يكن مجرد مبانٍ ومعدات تُقدّر بمئات الآلاف من الدولارات، بل كان قصة حياة، مشروع حلم راودني طيلة مسيرتي المهنية، سكبت فيه عصارة فكري وجهدي، وكل ما أملك من خبرة وعلاقات وتفانٍ.'
ويستطرد قائلاً: 'كل قطعة أثاث، كل جهاز، كان يمثل لي جزءاً من كياني، ومساحة من ذاكرتي. كان طموحنا كبيراً، أردنا لـ'أرتكل' أن يكون نقطة ضوء حقيقية تشع في سماء الإعلام السوداني'.
يكشف فضل الله أن المركز، الذي أُنشئ عام 2022 بُعيد ثورة ديسمبر المجيدة، حمل في طياته رؤية طموحة ليتجاوز كونه مجرد مركز إنتاج، ويصبح مدرسة للصحافة. 'نظمنا العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في صحافة السلام، ومكافحة خطاب الكراهية، وتعزيز النسيج الاجتماعي. كان المركز منصة لتوثيق فعاليات الثورة وملتقى للحوارات البناءة بين الصحفيين والصحفيات.'
من الناحية الفنية، كان 'أرتكل' صرحاً متكاملاً لإنتاج البرامج التلفزيونية، يضم استوديوين من أفخم الاستوديوهات المتكاملة، وخمس وحدات صوت مجهزة بتقنيات متنوعة، وثماني وحدات إضاءة حديثة، وثماني كاميرات احترافية، من بينها ثلاث كاميرات من طراز Canon 5D. كما كان يحتوي على ثلاثة حواسيب 'ماك' متقدمة بأنظمة مونتاج وأرشفة متكاملة، ووحدة طباعة حديثة، وقاعة مؤتمرات شهدت العديد من الفعاليات الهامة، بالإضافة إلى قاعتين تدريبيتين مجهزتين بأحدث الوسائل.
'كنا نطمح لتحويله إلى أكاديمية تخرّج أجيالاً من الإعلاميين القادرين على مواكبة التطورات المهنية باحترافية عالية'، يقول فضل الله بحسرة، ثم يتنهد بعمق: 'لكن كل ذلك الطموح أمسى حطاماً.'
الدمار الشامل… ورغم الجرح، يبقى وميض الأمل
لم يسلم شيء من آلة الدمار؛ فالأجهزة والمعدات والأثاث وشبكات البث، وحتى السيارة الخاصة بإدارة المركز، كلها إما سُرقت أو دُمّرت بالكامل. ورغم هول الفاجعة، يقول فضل الله بنبرة يمتزج فيها الأسى بالإصرار: 'لا أريد أن أبدو محبطاً أو يائساً، فذلك ليس من شيمنا، ولكن إعادة بناء المركز بنفس المواصفات والمعايير تبدو مهمة بالغة الصعوبة في ظل الظروف الراهنة.' ومع ذلك، يختتم حديثه بلمحة أمل: 'سنبذل قصارى جهدنا لإعادة الحياة إلى 'أرتكل' قدر المستطاع… فالأمل، رغم كل شيء، ما زال يراودنا.'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


التغيير
منذ 3 أيام
- التغيير
اقتصاد الظل في السودان: تحالفات الخفاء التي تموّل الحرب وتقمع ثورة التحول المدني
اقتصاد الظل في السودان: تحالفات الخفاء التي تموّل الحرب وتقمع ثورة التحول المدني من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد النهب في السودان، لم يُولد اقتصاد الظل من فراغ، ولم ينشأ على هامش الدولة، بل تكوَّن داخل قلب السلطة، وتحوَّل إلى أداة محورية في يد منظومة مسلحة — تضم الجيش، وجهاز الأمن والمخابرات، والمليشيات — تحالفت لعقود مع منظومات الإسلام السياسي لتثبيت السيطرة على الدولة والمجتمع. ومع تفجّر الثورة، ثم اندلاع الحرب، تكشّف الوجه الحقيقي لهذا الاقتصاد: ليس فقط مصدرًا للثراء غير المشروع، بل وقودًا للحرب، ومنصة لتشويه الوعي، ودرعًا يحمي شبكات السلطة من الانهيار. اقتصاد بلا دولة… بل ضد الدولة اقتصاد الظل في السودان لم يعد مجرد أنشطة غير رسمية كما في التعريف التقليدي، بل أصبح منظومة مهيكلة تعمل خارج إطار الدولة، تموّل وتُهرّب وتُصدر وتُجيّش بلا أي رقابة أو مساءلة. يتجلّى هذا الاقتصاد في تهريب الذهب من مناطق النزاع عبر مسارات محمية بالسلاح وعبر الحدود في كلزالاتجاهات وعبر المنفذ المحمي بالنافذين ، وتجارة العملة التي تغذي السوق الموازي بعيدًا عن النظام المصرفي، إلى جانب شبكة من الأنشطة التجارية الخارجية التي تدار لصالح قلة مرتبطة بأجهزة أمنية وشركات استيراد الوقود لطفيلي النظام السابق محمية من السلطة ، وتحويلات مالية غير رسمية تُستخدم في تمويل اقتصاد الحرب. تشير التقديرات إلى أن ما بين 50% إلى 80% من إنتاج الذهب في السودان يُهرّب خارج القنوات الرسمية. وتُقدّر خسائر السودان من تهريب الذهب خلال العقد الماضي بما لا يقل عن 23 مليار دولار في حدها الأدنى، وقد تصل إلى 36.8 مليار دولار . هذه الأرقام تُظهر حجم الكارثة الاقتصادية التي يمثّلها اقتصاد الظل، ومدى تحوّل الذهب من مورد وطني إلى مصدر تمويل خفي للحرب والنهب. من العقوبات الاقتصادية إلى السيطرة: نشأة التحالف الخفي خلال سنوات العقوبات الأميركية، نشأت شبكات بديلة لحركة المال والتجارة، قادها رجال أعمال ومؤسسات أمنية مرتبطة بالنظام. وبدل أن تواجه الدولة الأزمة ببناء بدائل وطنية، فُتحت السوق أمام فئة طفيلية نمت في الظل، وتحوّلت إلى ذراع اقتصادية للسلطة. وحتى بعد رفع العقوبات عام 2020، لم يُفكك هذا الهيكل، بل تعمّق. ومع انقلاب 25 أكتوبر، استعادت هذه الشبكات سيطرتها الكاملة على الأسواق والموارد، لتبدأ مرحلة جديدة: تحويل اقتصاد الظل إلى مصدر تمويل مباشر للحرب. اقتصاد الريع: الأساس البنيوي لاقتصاد الظل من أبرز الأسباب البنيوية التي مهدت لتضخم اقتصاد الظل في السودان هي هيمنة اقتصاد الريع، الذي مثّل النمط الغالب منذ الاستقلال. فقد اعتمد السودان تاريخيًا على تصدير المواد الخام دون أي قيمة تصنيعية مضافة، بدءًا من القطن والحبوب الزيتية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، مرورًا بالبترول في العقد الأول من الألفية، وانتهاءً بعصر الذهب بعد انفصال الجنوب عام 2011. هذا النمط الريعي جعل الاقتصاد السوداني مرتهنًا للأسواق الخارجية، ومفتقرًا لقاعدة إنتاجية وطنية مستقلة. في ظل أنظمة شمولية وفساد مؤسسي، لم تُستثمر عائدات هذه الموارد في تنمية مستدامة، بل أعيد توزيعها عبر شبكات محسوبية وزبونية لصالح نخب الحكم والأجهزة الأمنية. وبدل أن يكون اقتصاد الريع رافعة للتنمية، تحوّل إلى بيئة حاضنة لاقتصاد الظل. والمفارقة أن هذا الاقتصاد لم ينشأ في الهوامش كما قد يُظن، بل نشأ وترعرع في المركز، داخل مؤسسات الدولة نفسها، وبتواطؤ من النخبة الحاكمة، التي استخدمته أداة للتمويل غير الرسمي، ولتثبيت سلطتها السياسية والعسكرية.وهكذا، اندمج الريع مع الفساد والعسكرة، وخلق منظومة اقتصادية موازية، لا تقوم على الإنتاج بل على النهب، ولا تخضع للقانون بل تتحصن خلفه.. تجارة السلاح والمخدرات: الوجه المحرّم لاقتصاد الظل من أخطر أوجه اقتصاد الظل، تورّط المنظومة المسيطرة في تجارة السلاح والمخدرات. فقد انتشرت تقارير موثقة عبر وسائط الإعلام ومنصات التواصل خلال عهد الإنقاذ، حول 'كونتينرات المخدرات' التي وصلت البلاد أو عبرت نحو دول الجوار، تحت حماية أو تواطؤ من جهات أمنية. هذه التجارة، وإن ظلت في الظل، شكّلت مصدر تمويل خفي مكمل للحرب، ومنصة لتجنيد المليشيات، ومجالًا لتبييض الأموال وتوسيع سيطرة مراكز النفوذ. معركة الوعي المُموّلة: الإعلام كسلاح في الحرب ضد المدنية لا يقتصر دور اقتصاد الظل على تمويل السلاح فقط، بل يُغذي معركة أخرى لا تقل خطورة: معركة السيطرة على الوعي. تُدار هذه الحملة الإعلامية من غرف خارج السودان، في عواصم مثل القاهرة، إسطنبول، دبي، والدوحة، بإشراف إعلاميين من بقايا نظام الإنقاذ وشبكات أمنية وإيديولوجية. وتنتج هذه الغرف محتوى ممولًا على وسائل التواصل الاجتماعي يبرر الحرب، ويشوّه قوى الثورة، ويُجيّش الرأي العام ضد التحول المدني، ويروّج لاستمرار الحرب التي شرّدت الملايين، وقتلت الآلاف، ودمّرت البلاد. الهدف لا يقتصر على قمع الثورة المسلحة، بل يمتد إلى اغتيال فكرة الدولة المدنية ذاتها. تُصوَّر الديمقراطية كتهديد للاستقرار، وتُقدَّم السلطة العسكرية كخيار وحيد لضمان وحدة البلاد، في تجسيد صريح لعسكرة الدولة والمجتمع. تفكيك المنظومة: ليس إصلاحًا إداريًا بل صراع طويل لا يمكن الحديث عن تفكيك اقتصاد الظل في السودان بوصفه مجرّد قرار إداري أو إجراء قانوني، خاصة في ظل حرب مفتوحة، وانهيار مؤسسات الدولة، وسيطرة المنظومة المسلحة على مفاصل الاقتصاد. فهذه المنظومة لا تُفكَّك من خلال الانتصار الحاسم، بل من لحظة تآكل السيطرة المطلقة، حين تبدأ الشروخ في البنية الأمنية والاقتصادية للنظام القائم. ورغم عسكرة الحياة اليومية، لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى شلل في الفعل المدني أو استسلام لقوى الأمر الواقع. المطلوب هو العمل من داخل الحرب، لا على هامشها، لصياغة مشروع تحوّل واقعي وجذري. ويبدأ ذلك بخلق وعي جماهيري جديد، يفضح الترابط البنيوي بين السلاح والثروة، ويضع اقتصاد الظل في موضع المساءلة الشعبية والدولية. يتطلب هذا المسار مراقبة دقيقة للسوق الموازي وتحليل آلياته، تمهيدًا لبلورة سياسات اقتصادية وتشريعات عادلة تعيد تنظيم السوق وتكسر احتكار شبكات التهريب. كما أن توثيق جرائم التهريب، وتجارة المخدرات، ونهب الذهب، لا بد أن يتحول إلى ملفات قانونية وإعلامية قابلة للمساءلة، لا مجرد روايات متداولة. إلى جانب ذلك، يبرز دور الإعلام البديل والمجتمعي كجبهة مقاومة مستقلة، تتصدى لخطاب التضليل الذي يُنتج خارج البلاد، وتواجه الرواية الرسمية التي تبرر الحرب وتشيطن التحول المدني. هذه المواجهة الإعلامية ليست ترفًا، بل ضرورة لبناء رأي عام مقاوم ومتماسك. وأخيرًا، فإن أي محاولة للتغيير لا تكتمل دون بناء شبكات وتحالفات مدنية، تطرح مشروعًا وطنيًا بديلًا يعيد تعريف الدولة، ويفكك الارتباط بين السلطة والثروة، وينقل الاقتصاد من يد المليشيات إلى يد المجتمع. هذا الطريق ليس خطة جاهزة، بل جبهة مفتوحة، تتطلب العمل اليومي، والمبادرة من داخل الشروخ التي فتحتها الحرب، لا انتظار نهايتها. العمل وسط الحرب: لا وقت للانتظار ورغم عسكرة الحياة واشتداد المعارك، لا ينبغي أن يكون الواقع ذريعة للتوقف عن الفعل أو الاستسلام للأمر الواقع. بل العكس هو الصحيح؛ المطلوب اليوم هو العمل من داخل الحرب، ومن بين شقوقها، لبناء بدايات جديدة تُمهّد لمسار تحوّل مدني حقيقي. فالتغيير في سياق مثل السودان لا يُنتظر حتى لحظة النصر، بل يُصنع من داخل المعركة، بخطوات واقعية ومدروسة، تستند إلى الفعل الجماهيري والإرادة الجمعية. أدوات التغيير: من الوعي إلى التنظيم هذا المسار يتطلب بناء أدوات جديدة، وخلق وعي جماهيري ناقد، يدرك أن المعركة ليست فقط عسكرية أو سياسية، بل أيضًا اقتصادية وثقافية. ويبدأ ذلك بكشف البنية الاقتصادية للمنظومة المسلحة، وفضح العلاقة البنيوية بين السلاح والثروة، بما يتيح خلق ضغط داخلي وخارجي على مراكز النفوذ. كما ينبغي رصد نشاط السوق الموازي وتحليل آلياته، لتجهيزه للمواجهة لاحقًا بسياسات اقتصادية وتشريعات عادلة تفكك احتكارات الظل وتستعيد الاقتصاد لحضن المجتمع. في الوقت ذاته، يُعد توثيق جرائم التهريب، وتجارة المخدرات، ونهب الذهب، ضرورة لبناء ملفات قانونية وإعلامية يُمكن الرجوع إليها في لحظة المساءلة. وعلى الجانب الإعلامي، لا بد من دعم إعلام بديل، مستقل ومجتمعي، يواجه سرديات التضليل التي تُدار من غرف إعلامية في الخارج، ويقدم خطابًا مقاومًا ينبني على سردية الثورة، لا على خطاب الحرب. وبالتوازي مع ذلك، يجب العمل على بناء تحالفات مدنية مرنة وواقعية، تطرح مشروعًا سياسيًا واقتصاديًا بديلاً، يعيد تعريف علاقة الدولة بالمجتمع والموارد، ويفكك ارتباط السلطة بالنهب والاحتكار. جبهة مفتوحة: بداية لا نهاية إن ما نواجهه اليوم ليس مجرد أزمة سياسية عابرة، بل لحظة تاريخية تتطلب إعادة صياغة المشروع الوطني من جذوره. وهذه ليست خطة جاهزة بقدر ما هي جبهة مفتوحة للتغيير التدريجي، تُصاغ من داخل لحظة الانهيار، لا من خارجها. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في انتظار نهاية الحرب، بل في استثمار التصدعات التي خلقتها، وتحويلها إلى مسارات للمقاومة المدنية، وبدايات جديدة تُبنى فيها دولة ديمقراطية مدنية، عادلة ومنقذة، تعبّر عن طموحات الناس لا عن مصالح النخب المتغولة. المصادر 1. Global Witness (2019). 'The Ones Left Behind: Sudan's Secret Gold Empire.' 2. International Crisis Group (2022). 'The Militarization of Sudan's Economy.' 3. Human Rights Watch (2020). 'Entrenched Impunity: Gold Mining and the Darfur Conflict.' 4. United Nations Panel of Experts on the Sudan (2020–2023). Reports to the Security Council. 5. BBC Arabic & Al Jazeera Investigations (2021–2023). Coverage of Sudan's illicit trade and media operations. 6. Radio Dabanga (2015–2023). Reports on drug trafficking and corruption during Al-Ingaz regime. 7. Sudan Tribune (2020). 'Forex crisis and informal currency trading in Sudan.'


التغيير
منذ 3 أيام
- التغيير
الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في السودان
مع استمرار الصراع في السودان، حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في البلاد. وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن تصاعد القتال في مناطق مختلفة عبر السودان يدفع المدنيين إلى الفرار من منازلهم إلى الملاجئ. التغيير ــ وكالات كما أضاف المتحدث، نقلا عن المنظمة الدولية للهجرة، أنه في ولاية غرب كردفان، أجبر تزايد انعدام الأمن ما يقرب من 47 ألف شخص على النزوح من بلدتي الخوي والنهود هذا الشهر. وقال إن العديد من هؤلاء الأشخاص كانوا بالفعل نازحين داخليا، ويجبرون الآن على التنقل للمرة الثانية. نزوح ألف شخص وفي ولاية شمال دارفور، نزح حوالي ألف شخص من مخيم أبو شوك ومدينة الفاشر في الأسبوع الماضي وحده، مما رفع العدد الإجمالي للنازحين من هذين المكانين هذا الشهر إلى 6 آلاف شخص. وذكر المتحدث أن شمال دارفور تستضيف ما يقدر بأكثر من 1.7 مليون نازح إجمالا. ويؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تعميق الأزمة. وقال إن الأمم المتحدة قلقة أيضا من تصاعد حالات الكوليرا في بعض المناطق في ولاية الخرطوم. وقال: 'على الرغم من أن العاملين في المجال الإنساني يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة المحتاجين، فإننا نكرر الحاجة الملحة لمزيد من الوصول والتمويل المرن'. كما أشار إلى أنه حتى الآن، لم يتم تلقي سوى 552 مليون دولار أميركي من التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، والتي تتطلب 4.2 مليار دولار. يذكر أن الحرب المستمرة في السودان منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش والدعم السريع أدت إلى كارثة إنسانية هائلة، إذ تسبب النزاع بسقوط عشرات آلاف القتلى، وتهجير أكثر من 13 مليون شخص بين نازح ولاجئ، فيما غرقت أنحاء عدة من البلاد في المجاعة، وفق تقديرات أممية.


التغيير
منذ 6 أيام
- التغيير
كامل إدريس.. الماسخ المكرور!
ظاهرة توزيع الوزارات على النطيحة والمتردية، واضطراب حكومة بورتسودان، لم تغب حتى عن فطنة وفراسة (القونات) والمغنين الانتهازيين الذين خبروا حكمة الشاب الثائر في أن الكوز كائن متحوّل! وعلموا أن انتفاخ الجيوب بالدولارات والتكسب من وراء التعيينات الوزارية لا يحتاج سوى جهد (شوية مع دول، وشوية مع دول)!! والصحفي الهندي عزالدين لا يرضى لنفسه أن يكون من (الخوالف)، فبينما ضجّ الرأي العام في وسائط التواصل الاجتماعي مجمعًا بأغلبية على رفض تعيين الجنرال وحكومة بورتسودان السيد كامل إدريس رئيسًا للوزراء المرتقب، كتب صحفي المساجلات الجوفاء، في صفحة أكس/ تويتر (عاد البعض في بورتسودان إلى الأسطوانة المشروخة.. يسمعون ويرددون، أخذوا يسرحون في الوسائط بخبر تعيين الدكتور كامل إدريس رئيسًا للوزراء، وبعض هذا البعض من الدائرة المحيطة بالرئيس البرهان من ساسة بورتسودان!! أتعجب لهذا العبث والهرجلة التي تسود العاصمة الإدارية بشكل مزعج، يكشف عن اضطراب وانقسام في مركز القرار، فقد أصدر مجلس السيادة قبل أسبوعين قرارًا بتكليف السفير دفع الله الحاج رئيسًا للوزراء، ومن المفترض أن يتسلم موقعه نهاية هذا الشهر، فكيف يعودون إلى مسلسل 'كامل إدريس الماسخ المكرور'؟؟ كامل يشبه حمدوك، ولذا رشحناه في أكتوبر 2021، لكنه لا يصلح لقيادة الحكومة في أتون حرب مستعرة. لا يستطيع. البرهان لا يعرفه، ولا كباشي. احترموا دماء الشهداء يا هؤلاء، واستشعروا عذابات أهل السودان) أنتهي.. حدثنا الحكيم الهندي أن تعيين السيد كامل إدريس من قبيل (الماسخ المكرور) إذ إن بالبلاد حربًا مستعرة وهو لا يستطيع، بل لا يصلح لقيادة البلاد في هذا الظرف، فهو شبيه حمدوك، رئيس الوزراء السابق، أي كلاهما ضعيف! والأخطر من ذلك، بحسب تصريحات الهندي، أن الدكتور كامل إدريس المرشح لرئاسة الوزارة، مجهول النسب المعرفي للجنرال البرهان وكذلك للجنرال كباشي، وأنه قد تم تعيينه من قبل السياسيين والدائرة المحيطة بالبرهان، في تأكيد على قبضة الحركة الإسلامية وجماعة علي كرتي على خناق الجنرال وقادة الجيش، وكذلك السيطرة على القرارات والتعيينات الوزارية في حكومة بورتسودان. وهو القول الفصل الذي فترت الأقلام وبحت الحناجر في قوله خلال عامي الحرب الكريهة بين الجيش و(خارج رحمه) الدعم السريع. وقبل أن نثمِّن شجاعة الصحفي عزالدين وحرصه على عدم زيادة عذابات أهل السودان، إذا به، في أقل من سويعات، عاد (الكائن المتحوّل) بأثواب جديدة (ن كان هناك من ميزة وحيدة لتعيين البروفيسور كامل إدريس رئيسًا للوزراء، فهي انتهاء عهد (الشبيحة) وسماسرة السياسة في بورتسودان) انتهي.. يا للعجب!! أولم تُحدثنا أنت أن تعيين الرجل له علاقة ب(الشبيحة) في بورتسودان، وتحسّرت على الجنرالات خيالات المآتة! الخائرين عن مواجهتهم! أي سوط جعل الصحفي يبلع صوته في عجالة؟! هل كتائب جهاز الأمن أم كتائب الجنرالات؟ ولا ينقضي للعجب وطَر، عاد الهندي في فيلم (الماسخ المكرور) ليحدثنا أنه صديق البطل والزعيم المرتقب! فالبطل في الأفلام الهندية لا يُهزم، وخارق في الانتصارات، وبالطبع معبود الجماهير! وكذلك هندي الإنقاذ! كتب صديق البطل مجدداً (أستمعت إلى رؤية السيد رئيس الوزراء الجديد البروفسور كامل الطيب إدريس خلال اتصال هاتفي جرى بيننا عصر اليوم. أوضحت له وجهة نظري بشأن تعيينه في ظل تعقيدات كبيرة في المشهد السياسي والعسكري في السودان وكيفية التعامل معها، ودعوت له بالتوفيق والسداد. علاقتي ببروف كامل تمتد لنحو عشرين عامًا) انتهي.. شهد الله، الإخوان المسلمون وكُتّابهم يكذبون ويداهنون كما يتنفسون، ولا يستحون ولو قيل لهم بينكم والموت فرسخًا!! الآن يخاطب الهندي الدكتور كامل إدريس بكامل الألقاب، بلغة العالم ببواطن الأمور، يبارك المنصب بعد أن تيقن أنه قد توهّط في كرسي الوزارة، وأن لا أحدًا ينتظر رأيه في تعيينه، ولا الشبيحة به يعبأون! وأدرك أن أقصر الطرق للتعيينات الوزارية من باب الإعلام، أن تكون (للاعيسر) الوزير حوارًا في الطريق، فهذه أسرع الدروب الواصلة والموصلة إليها. قولًا واحدًا، إن صدق الهندي في عمر صداقته للسيد الوزير كامل إدريس، فهذا أدعى للرأي العام ألا يثق في الرجل، بعد أن حدثنا أنه ضعيف (لا يصلح لقيادة الحكومة في أتون حرب مستعرة)! فهل توقفت الحرب بعد تعيينه المتسارع يا ترى؟ أم قد أسرّ السيد الوزير لصديقه أنه المخلّص للبلاد من حربها؟! ونحن، كأهل السودان المعذّب، لا عداوة لنا مع الوزير شخصية! ولا ندري مدي صحة قول الذين يمسكون عليه أدلة وسوابق مهنية، تطعن في أهليته، لكننا نعلم يقيناً أن الحكومة التي عُيِّن فيها لا تعبأ بالسلام، ولو استمرت حربها مئة عام بحسب زعمهم، ولا يهمها الدمار الشامل للوطن، ولا كرامة السودانيين التي أُهينت وتُمرّغت بالتراب في دول الجوار. كما نجزم بأن كل الذين انضموا لركابها جبناء عن مصلحة الشعب، ولو قدموا من بلدان السلام. فهي حكومة يستميت وزراؤها على كراسي السلطة، وتتضخم جيوبهم من استمرار حرب عنصرية وقبلية مقيتة بدعم دعاة استمرارها، ولذا نقول بقول رسول الله صلى الله عليه سلم (دعوها فإنها منتنة)