وزيرة المرأة تمكن 42 مستفيدة ومستفيدا من اشعارات بالموافقة على بعث مشاريع.

استهلت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، زيارتها، اليوم الأربعاء 26-02-2025 الى ولاية منوبة، بتمكين 42 مستفيدة ومستفيدا من اشعارات بالموافقة على بعث مشاريع بكلفة جملية تقدر ب 391 ألف دينار، في مختلف برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي التي تدعمها الوزارة ضمن الاستراتيجية الوطنية لدفع مساهمة المرأة في خلق الثورة وتحقيق التنمية.
وقد تسلّمت 27 أسرة من مختلف المعتمديات ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة، إشعارات الموافقة على التمويل بكلفة تفوق 261 الف دينار بعنوان 2024، ليبلغ بذلك عدد المنتفعين الجملي بهذا البرنامج الجهة،57 عائلة باعتمادات تفوق 422 ألف دينار. وتوزعت المشاريع على اختصاصات المرطبات والخياطة والإكسسوارات والحلاقة وتربية الأغنام، ونقل البضائع والأكلة الخفيفة.
كما حصلت 10 منتفعات، في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار « رائدات »، على إشعارات بالموافقة على بعث مشاريع، في اختصاصات المرطبات والخياطة والإكسسوارات والحلاقة وحضانة ومكتبة ومركز دعم وتعليم لغات وترفيه وتربية أبقار، بكلفة جملية تقدر ب 80 ألف دينار بعنوان 2025، ليبلغ عدد المنتفعات الجملي منذ انطلاق البرنامج بالجهة، 104 منتفعات بكلفة 1.1 مليون دينار.
وحظيت خمس نساء من ضحايا العنف، بإشعارات بالموافقة على بعث مشاريع صنع أجبان وحلاقة وتربية أغنام وخياطة وأكلة خفيفة بكلفة جملية ب 50 ألف دينار بعنوان 2025 وذلك في إطار برنامج « صامدة » للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف.
وأفاد مدير شؤون المرأة بالوزارة محمد الضاوي، بأن الوزارة تعمل على دفع ريادة الأعمال النسائية في تونس، التي لا تتعدى نسبة ال 11 بالمائة، والتي تعدّ حسب تعبيره ضعيفة، مقارنة بنسبة مشاركة المرأة على الصعيد العالمي التي تصل إلى 30 في المائة، لافتا إلى أنه في حين أن نسبة خريجات التعليم العالي في تونس تقدّر بـ 66 بالمائة من مجموع الخريجين، لاتتعدّى نسبة الفاعلات الاقتصاديات الـ 20 بالمائة.
وأشار في تصريح لـ » وات »، إلى أن الوزارة، عملت في هذا السياق على تشجيع البرامج الكفيلة بتجاوز هذه النسب الضعيفة، على غرار برنامج ريادة الأعمال النسائية والاستثمار « رائدات »، الذي تقدّم للاستفادة منه عبر المنصّة المخصّصة للغرض 19 ألف مطلب مسجّل، تمت الاستجابة لحوالي 2500 مطلب، أي بنسبة 25 بالمائة، مع التركيز على مطالب خريجات التعليم العالي، والمطالب المقدمة لدعم مشاريع وموارد رزق صغرى ومتوسطة.
وفي متابعة ميدانية لانعكاسات مشاريع رائدة على الواقع ودوره في تحسين الوضع الاجتماعي للمنتفعات، اطلعت الوزيرة على ثلاث نماذج مشاريع ناجحة انطلق شاطها في 2023، تتمثل في عيادة خاصة في اختصاص علم النفس الحركي، تم تمويله في إطار برنامج » رائدات » بمنوبة بكلفة 10 ألف دينار، ومشروع مركز دعم وفنون بالجديدة، موّل بكلفة 10 الاف دينار، ومشروع فضاء ترفيهي للأطفال بطبربة وقع دعمه بكلفة 15 ألف دينار.
وأكدت خلال لقائها بصاحبات المشاريع واطارات المندوبية، على مزيد التعريف بهذه البرامج بمختلف المعتمديات والمناطق الريفية، والتشجيع على المبادرة الخاصة في الاختصاصات المجددة والمشغلة، داعية الى مزيد إحكام مرافقة صاحبات المشاريع في تنفيذ مشاريعهنّ وبرمجتهن للدعم الإضافي متى تطلب الأمر، ومتابعتهن لضمان نجاح مشاريعهن والمحافظة على ديمومتها.
كما زارت المجمع التنموي النسائي النموذجي « حراير المنصورة » الذي انطلق نشاطه في أوت 2023، والذي يبلغ عدد منخرطاته حاليا 16 امرأة وفتاة منهنّ صاحبات شهادات جامعيّة وعاملات فلاحيات، كفضاء نموذجي وقع بعثه لإنتاج وتسويق المنتوجات الفلاحيّة ذات المنشإ باعتماد سلسلة القيمة (تصبير وتعليب القناريّة والطماطم الشريحة، وتربية وتثمين الحلزون ومستخلصاته وتقطير واستخراج الأعشاب الطبيّة والعطريّة، وإنتاج المعجون والعصائر) وفي الصناعات التقليديّة وغيرها .
وشملت الزيارة الميدانية ايضا المركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل بمنوبة، ومركب الطفولة بدوار هيشر أين تابعت خدمات الإعاشة والتأطير والتنشيط التي يحظى بها نحو 90 طفلا واستمعت إلى مشاغل الإطار العامل المتلعقة خاصة بمزيد دعمه بالموارد البشرية. ودعت الوزيرة إلى مزيد تنويع الأنشطة الموجهة للأطفال والاستجابة لتطلعاتهم مع الأخذ بعين الاعتبار التحسيس والتوعية حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر خاصة.
واختتمت زيارة العمل بمتابعة أنشطة نادي الأطفال بشواط ، والروضة العمومية بنذات المنطقة وهي روضة دامجة بطاقة استيعاب تفوق ال 50 طفلا وطفلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ 29 دقائق

• تونسكوب

إرتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة...الأسباب

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي 2024، إلى 23،8 مليار دينار، حاليا، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، للبنك المركزي التونسي نشرها أمس، الجمعة. وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. وللتذكير فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.

جوهرة FM

منذ 32 دقائق

• جوهرة FM

جلسة عامة حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.

إذاعة قفصة

منذ 2 ساعات

• إذاعة قفصة

كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 بالمائة إلى 22 ماي 2025 (المركزي التونسي)

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي 2024، إلى 23،8 مليار دينار، حاليا، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، للبنك المركزي التونسي نشرها أمس، الجمعة. وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. وللتذكير فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.