الحفل الختامي لمشروع الشمول الاقتصادي للمراة في الفيوم

أقيم اليوم الحفل الختامي لمشروع "الشمول الاقتصادي للمرأة في الفيوم" في إطار برنامج توسعات الصرف الصحي في الفيوم، ويتم تنفيذ هذا المشروع بواسطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ويعكس هذا الحدث التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والاتحاد الأوروبي (EU)، لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتمكين المرأة في المجتمعات الريفية.
أكدت معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "من خلال تمكين النساء في الفيوم بالأدوات اللازمة لتطوير مشاريعهن وتوسيع مهاراتهن، فإننا لا نستثمر في الأفراد فحسب، بل نقوّي المجتمعات أيضًا. وتحت مظلة برنامج توسعات الصرف الصحي في الفيوم، يجسد مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة في الفيوم كيف يمكن للشراكات الشاملة أن تطلق العنان للإمكانات الكاملة للنساء كمحركات للتحول الاقتصادي — وهو ما يعدّ عنصرًا أساسياً في تعزيز النمو وتوفير فرص العمل وبناء القدرة على الصمود، وهو جوهر أمر تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر."
وصرح مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط:"يسعدنا أن نتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والحكومة المصرية لتعزيز فرص الحصول على التدريب وتوفير فرص عمل للسيدات اللاتي يعملن في مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي، وذلك في إطار التوسعات المستمرة في شبكة معالجة مياه الصرف الصحي في الفيوم. هذا الاستثمار سيؤدي إلى تحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من 900 ألف شخصاً يعيشون في الفيوم عبر 6 مدن، كما سيسهم في الحد من تلوث بحيرة قارون، إحدى أكبر البحيرات في البلاد، ومصدر المياه العذبة الحيوي للنشاط الاقتصادي في المحافظة."
وذكر المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في كلمته الافتتاحية:"إن هذا المشروع يعد أحد النماذج الرائدة التي تعكس التزامنا في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة. إن إيماننا العميق بدور المرأة ليس مجرد توجه، بل هو مبدأ استراتيجي نعمل من خلاله على دمج المرأة في منظومة التنمية، ليس فقط كمستفيدة من الخدمات، ولكن كشريك فاعل في تطوير المجتمع، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة."
من خلال الحدث، تم تسليط الضوء على نتائج المشروع الذي قام بتمكين السيدات في عشر قرى بمحافظة الفيوم، معززا مشاركتهن الاقتصادية في سلاسل قيمة رئيسية مثل الزراعة، والمزارع السمكية، والدواجن، والتمور، والحرف اليدوية. وقد تم تنفيذ المشروع على مرحلتين من قبل شركتي "مستشارو التبادل بين الشمال والجنوب NSCE" و"إم إف ستراتجي MF Strategy"، وقدم تدريبات في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى التدريب الفني، والإرشاد، وربطهن بالأسواق، مما ساهم في إطلاق أو تحسين أكثر من 70 مشروعاً بقيادة نسائية.
وركزت المرحلة الثانية من المشروع على تأهيل أكثر من 200 سيدة بالمعرفة في إدارة الأعمال، والتخطيط المالي، والتسويق، وتغير المناخ. كما تم تدريب 450 سيدة على مهارات فنية في مجالات مثل تربية الدواجن، والحياكة، وتدوير مخلفات النخيل، والتسويق الرقمي. وتضمنت النتائج الرئيسية للمشروع: زيادة في ربحية المشروعات بنسبة 77%، كما أفاد 69% من المشاركات بزيادة في رأس المال، وارتفاع متوسط حجم المبيعات بنسبة 25%.
ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج أوسع ممول من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يهدف إلى دمج المرأة في جهود تطوير البنية التحتية، لضمان تحقيق منافع شاملة ومستدامة للنساء ومجتمعاتهن من خلال هذه الاستثمارات.
ويُعد هذا المشروع أيضًا جزءًا من مشروع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخاص بتوسعات الصرف الصحي في الفيوم، حيث قدّم البنك في عام 2017 قرضًا بقيمة 186 مليون يورو لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم من أجل تطوير وتوسعة خدمات الصرف الصحي.
وقد تم تمويل المشروع بشكل مشترك من خلال قرض بقيمة 172 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة استثمارية بقيمة 30 مليون يورو من مرفق الاستثمار في الجوار التابع للاتحاد الأوروبي (NIF)، بالإضافة إلى أكثر من 7 ملايين يورو للدعم الفني.
وأكد السيد كامل غطاس، السكرتير العام لمحافظة الفيوم:"أثبتت نساء الفيوم أنه مع توفير الدعم المناسب، يمكنهن إحداث تغييرات اقتصادية حقيقية. ودورنا كحكومة محلية هو ضمان استمرار هذا التمكين لما بعد انتهاء المشروع."
وأوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم قائلًا:"يعد هذا المشروع أحد المبادرات الرائدة التي نفُذت في إطار مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والهادفة إلى دعم مشروعات توسعات الصرف الصحي في 57 قرية بمحافظة الفيوم، بما يسهم في تحسين نوعية مياه بحيرة قارون، والحفاظ على الموارد البيئية الهامة للمحافظة."
وخلال الفعالية، شاركت رائدات الأعمال قصص نجاحهن من خلال عروض مباشرة أوضحن فيها كيف بدأن أو طورن مشاريعهن الخاصة.
كما تضمن الحدث معرضاً للمنتجات التي صنعتها المستفيدات من المشروع، وفرصاً للتواصل مع ممثلين عن القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية، وذلك لضمان استدامة أثر المشروع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ 9 ساعات

• النبأ

المشاط تؤكد أهمية تبادل أفضل الممارسات بمجالات التقييم والرصد والحوكمة وإشراك القطاع الخاص

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «تحويل التنمية: بناء ثقافة المساءلة من خلال التقييم والتدقيق والأخلاقيات»، الذي تم انعقاده بالتعاون بين بنك التنمية الجديد NDB، والإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية بوزارة المالية في بنجلاديش. المشاط تؤكد أهمية تبادل أفضل الممارسات بمجالات التقييم والرصد والحوكمة وإشراك القطاع الخاص وفي مستهل كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية الرفيعة، التي تجمع نخبة من صناع القرار، والمختصين، والخبراء من مختلف أنحاء العالم، في لحظة يتعاظم فيها الدور الذي تلعبه أدوات الحوكمة الرشيدة، والتقييم، والمسائلة، في بناء مسارات تنموية أكثر كفاءة، وأكثر استدامة، وأكثر استجابة لتطلعات شعوبنا. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الرقابة والتقييم لم تعُد اليوم مجرد أدوات إدارية تُستخدم لتتبع الأنشطة والمخرجات، بل أصبحت من أهم ركائز الإدارة الاستراتيجية الحديثة، لأنها توفّر قاعدة صلبة لصياغة السياسات، وتحقيق التكامل بين الأولويات، وتحسين تخصيص الموارد، وضمان تعظيم الأثر التنموي على المستويين القطاعي والمجتمعي. وأضافت أنه يمكننا أن نحقق نتائج ملموسة على الأرض، من خلال بناء أنظمة فعّالة للرصد والتقييم، كما يمكننا أن نُراجع بشكل مستمر مدى تقدمنا نحو أهداف التنمية، وأن نتخذ قرارات قائمة على الأدلة والبيانات، وليس على الافتراضات أو التقديرات فقط. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن هذه المبادئ باتت تُترجم في مصر إلى خطوات عملية ومؤسسية، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في مارس 2023 «النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر»، وهو منصة متقدمة تمثل نقلة نوعية في مسارنا نحو تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحقيق التكامل بين البيانات والقرارات. كما أشارت إلى أن هذا النظام أسهم في إحداث تحول جذري في آليات متابعة وتنفيذ برامج التعاون التنموي، من خلال مركزية المعلومات، وتوحيد مصادر البيانات المتعلقة بالتدفقات التمويلية، وتتبع نسب الصرف، ومراقبة التوزيع الجغرافي والقطاعي للتمويل، مما ساعد صناع القرار على التفاعل بشكل أسرع مع التغيرات، واتخاذ قرارات أكثر فاعلية. وشددت «المشاط»،، على أن نجاح أي منظومة لا يُقاس فقط بما تحققه من تطوير داخلي، بل بقدرتها على خلق بيئة شاملة تشاركية. ومن هنا، تبنت الدولة المصرية نهجًا يقوم على إشراك مختلف الجهات المعنية في العملية التنموية، من مؤسسات حكومية، وشركاء تنمية دوليين، ومؤسسات مجتمع مدني، وأهم من ذلك، القطاع الخاص. وفي هذا السياق، أشارت إلى تجربة مصر الرائدة والمبتكرة المتمثلة في تدشين «المنصة الوطنية لمشروعات محور الماء والغذاء والطاقة – نُوَفِّي»، التي تم إطلاقها في يوليو 2022، والتي جاءت استجابة لرؤية مصر لتحقيق تكامل فعّال بين أهداف التنمية والعمل المناخي، من خلال ربط القطاعات الحيوية الثلاثة: المياه، والغذاء، والطاقة، ضمن إطار مؤسسي واحد، وشراكة استراتيجية ممتدة. وأضافت وزيرة التخطيط، أن منصة نُوَفِّي صُممت لتكون نموذجًا عمليًا لتطبيق آليات التمويل المبتكر في تحقيق أهداف التكيف، والتخفيف، وبناء المرونة، عبر أدوات مثل مبادلات الديون مقابل التنمية المستدامة، التمويل الميسر، المنح، ضمانات الاستثمار، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. وأوضحت أن الشراكة مع القطاع الخاص ليست مجرد خيار، بل ضرورة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، فالقطاع الخاص يمتلك الموارد، والخبرات، والقدرة على الابتكار، وهو شريك محوري في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، خصوصًا في ظل الحاجة إلى استثمارات ضخمة لا تستطيع الدولة بمفردها تحمل أعبائها. وأشارت «المشاط»، إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو نقص المعلومات حول الفرص التمويلية، والخدمات المتاحة من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، ولذا، تم العمل على سد هذه الفجوة من خلال إطلاق منصة 'حافز – HAFIZ'، التي تمثل مركزًا متكاملًا يربط بين شركاء التنمية، والجهات الحكومية، والمؤسسات الدولية، والمجتمع الاستثماري المحلي، لتسهيل الوصول إلى الموارد المتاحة، وتقديم المشورة الفنية، وبناء جسور التواصل الفعّالة بين مختلف الأطراف. وفي ختام كلمتها، أكدت «المشاط»، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التقييم والرصد والحوكمة، وتبادل أفضل الممارسات في إشراك القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الناجحة لبناء نماذج أكثر استدامة، مضيفةً: "نحن على أتم الاستعداد لمشاركة تجربتنا في مصر، والاستفادة من تجارب الآخرين، لأننا نؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بالشراكة والتضامن والعمل المشترك".

الجمهورية

منذ 9 ساعات

• الجمهورية

بنك مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD يمنحان مناصفة تمويلا مشتركا لصالح شركة أورنج مصر للاتصالات بقيمة نحو 80 مليون دولار

و من الجدير بالذكر ان التمويل يهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات في مصر من خلال دعم حصول شركة أورنج مصر للاتصالات على ترخيص تشغيل شبكة الجيل الخامس (5G)، لإطلاق خدمات الجيل الخامس، في ظل تحسين سرعات تحميل ورفع البيانات وتقليل زمن الاستجابة، بما ينعكس إيجابا على المستهلكين والشركات في جميع أنحاء البلاد، ونظراً لأن تقنية الجيل الخامس تتميز بكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة مقارنة بتقنيات الاتصالات السابقة، فإن تحديث شبكة شركة أورنج مصر سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية. وقد أشاد الأستاذ / محمد خيرت – رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر بالتعاون المثمر من جانب بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ، والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، وبالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، وتعد مشاركة بنك مصر في هذا التمويل استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن قطاع الاتصالات من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد، وأن شركة أورنج مصر للاتصالات من أهم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات في مصر، وهذا التمويل المشترك سيمكنها من تحقيق نمو مستدام ويعزز من قدرتها التنافسية والنهوض بمستوى الخدمات المقدَّمة بالسوق المصرية. وقد أكد الأستاذ / خالد نبيل خورشيد- رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر بالإمارات العربية المتحدة ان مشاركة بنك مصر- فرع دبى في التمويل المشترك تأتى في إطار استراتيجية بنك مصر لتعزيز دوره على المستوى المحلي والإقليمي والاستفادة من شبكة فروعه الخارجية ، مما يعكس قدرة البنك على تقديم حلول تمويلية مبتكرة لعملائه في تقديم التمويلات الدولية. وقد صرّح الأستاذ / جان-مارك بيترشميت، المدير العام لقطاع الشركات في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلاً: "يسرّنا تيسير عملية تحديث خدمات الهاتف المحمول لشركة أورنج مصر والتعاون مع بنك مصر في هذا الاستثمار الاستراتيجي. سيسهم هذا المشروع في تعزيز البنية التحتية الرقمية لمصر، مما سيؤدي إلى تحسين خدمات الإنترنت للمستهلكين المحليين والشركات، ودعم الاقتصاد بشكل عام." ومن جانبه، صرح محمد سيد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشركة اورنچ مصر على التعاون قائلاً: "نحن فخورون بشراكتنا مع بنك مصر، الذي يعد من أكبر وأهم البنوك في مصر، ويسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني. كما أننا فخورون بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD الذي يواصل كل سبل الدعم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات. وأكد إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا الطموحة في تطوير قطاع الاتصالات المصري، وتعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. 'نحن ملتزمون بتقديم تقنيات حديثة مثل الجيل الخامس، حيث سيوفر للشركات حلولاً مبتكرة، ويعزز من تجربة العملاء، ويحفز النمو الرقمي. سيساهم هذا التطور في فتح آفاق جديدة لمجالات متعددة مثل التعليم، الرعاية الصحية، والمدن الذكية. كما أن هذه الخطوة ستساهم في هدم الفجوة الرقمية، وتوفير فوائد التكنولوجيا لجميع فئات المجتمع المصري، بما يضمن تحسين نوعية الحياة وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر' ومن الجدير بالذكر ان مكتب Addleshaw Goddard و مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما "أعضاء مكتب المحاماة بيكير آند مكنزي انترناشونال " قاما بدور المستشارين القانونيين للبنوك وقام مكتب ذو الفقار وشركاه بدور المستشار القانوني للشركة. هذا و يحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي من شأنها تعزيز الاقتصاد القومي، ويعمل البنك دائما على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر. تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

الأسبوع

منذ 11 ساعات

• الأسبوع

المشاط تُشارك في مؤتمر بنك التنمية الجديد حول ترسيخ ثقافة المساءلة والتقييم لدفع مسار التنمية

أحمد أبو صالح ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «تحويل التنمية: بناء ثقافة المساءلة من خلال التقييم والتدقيق والأخلاقيات»، الذي تم انعقاده بالتعاون بين بنك التنمية الجديد NDB، والإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية بوزارة المالية في بنجلاديش. وفي مستهل كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية الرفيعة، التي تجمع نخبة من صناع القرار، والمختصين، والخبراء من مختلف أنحاء العالم، في لحظة يتعاظم فيها الدور الذي تلعبه أدوات الحوكمة الرشيدة، والتقييم، والمسائلة، في بناء مسارات تنموية أكثر كفاءة، وأكثر استدامة، وأكثر استجابة لتطلعات شعوبنا. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الرقابة والتقييم لم تعُد اليوم مجرد أدوات إدارية تُستخدم لتتبع الأنشطة والمخرجات، بل أصبحت من أهم ركائز الإدارة الاستراتيجية الحديثة، لأنها توفّر قاعدة صلبة لصياغة السياسات، وتحقيق التكامل بين الأولويات، وتحسين تخصيص الموارد، وضمان تعظيم الأثر التنموي على المستويين القطاعي والمجتمعي. وأضافت أنه يمكننا أن نحقق نتائج ملموسة على الأرض، من خلال بناء أنظمة فعّالة للرصد والتقييم، كما يمكننا أن نُراجع بشكل مستمر مدى تقدمنا نحو أهداف التنمية، وأن نتخذ قرارات قائمة على الأدلة والبيانات، وليس على الافتراضات أو التقديرات فقط. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن هذه المبادئ باتت تُترجم في مصر إلى خطوات عملية ومؤسسية، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في مارس 2023 «النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر»، وهو منصة متقدمة تمثل نقلة نوعية في مسارنا نحو تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحقيق التكامل بين البيانات والقرارات. كما أشارت إلى أن هذا النظام أسهم في إحداث تحول جذري في آليات متابعة وتنفيذ برامج التعاون التنموي، من خلال مركزية المعلومات، وتوحيد مصادر البيانات المتعلقة بالتدفقات التمويلية، وتتبع نسب الصرف، ومراقبة التوزيع الجغرافي والقطاعي للتمويل، مما ساعد صناع القرار على التفاعل بشكل أسرع مع التغيرات، واتخاذ قرارات أكثر فاعلية. وشددت «المشاط»، ، على أن نجاح أي منظومة لا يُقاس فقط بما تحققه من تطوير داخلي، بل بقدرتها على خلق بيئة شاملة تشاركية. ومن هنا، تبنت الدولة المصرية نهجًا يقوم على إشراك مختلف الجهات المعنية في العملية التنموية، من مؤسسات حكومية، وشركاء تنمية دوليين، ومؤسسات مجتمع مدني، وأهم من ذلك، القطاع الخاص. وفي هذا السياق، أشارت إلى تجربة مصر الرائدة والمبتكرة المتمثلة في تدشين «المنصة الوطنية لمشروعات محور الماء والغذاء والطاقة - نُوَفِّي»، التي تم إطلاقها في يوليو 2022، والتي جاءت استجابة لرؤية مصر لتحقيق تكامل فعّال بين أهداف التنمية والعمل المناخي، من خلال ربط القطاعات الحيوية الثلاثة: المياه، والغذاء، والطاقة، ضمن إطار مؤسسي واحد، وشراكة استراتيجية ممتدة. وأضافت «المشاط» أن منصة نُوَفِّي صُممت لتكون نموذجًا عمليًا لتطبيق آليات التمويل المبتكر في تحقيق أهداف التكيف، والتخفيف، وبناء المرونة، عبر أدوات مثل مبادلات الديون مقابل التنمية المستدامة، التمويل الميسر، المنح، ضمانات الاستثمار، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. وأوضحت أن الشراكة مع القطاع الخاص ليست مجرد خيار، بل ضرورة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، فالقطاع الخاص يمتلك الموارد، والخبرات، والقدرة على الابتكار، وهو شريك محوري في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، خصوصًا في ظل الحاجة إلى استثمارات ضخمة لا تستطيع الدولة بمفردها تحمل أعبائها. وأشارت «المشاط»، إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو نقص المعلومات حول الفرص التمويلية، والخدمات المتاحة من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، ولذا، تم العمل على سد هذه الفجوة من خلال إطلاق منصة 'حافز - HAFIZ'، التي تمثل مركزًا متكاملًا يربط بين شركاء التنمية، والجهات الحكومية، والمؤسسات الدولية، والمجتمع الاستثماري المحلي، لتسهيل الوصول إلى الموارد المتاحة، وتقديم المشورة الفنية، وبناء جسور التواصل الفعّالة بين مختلف الأطراف. وفي ختام كلمتها، أكدت «المشاط»، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التقييم والرصد والحوكمة، وتبادل أفضل الممارسات في إشراك القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الناجحة لبناء نماذج أكثر استدامة، مضيفةً:"نحن على أتم الاستعداد لمشاركة تجربتنا في مصر، والاستفادة من تجارب الآخرين، لأننا نؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بالشراكة والتضامن والعمل المشترك".