7 حالات تؤدي إلى وقف بطاقة التموين 2025 وحرمان أصحابها من الدعم
في زمن التحديات الاقتصادية وتقلُّبات السوق، لم تعد
إصلاح شامل لمنظومة الدعم
ومع سعي الحكومة لإعادة توجيه الدعم نحو مستحقيه الحقيقيين، دخلت منظومة التموين مرحلة أكثر دقة وحسمًا، حيث أصبحت البيانات والشفافية هما الحكم الأول والأخير في استمرار صرف الدعم أو وقفه.
تتحرك وزارة التموين بخطى سريعة نحو إصلاح شامل لمنظومة الدعم، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الغذاء وضغوط الاقتصاد، الهدف الأساسي يتمثل في توجيه المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.
وقد حددت الوزارة قائمة واضحة بالحالات التي تُمنع من صرف التموين أو تُوقَف عنها البطاقة التموينية، وذلك ضمن عملية تدقيق تستند إلى بيانات الدخل والممتلكات والسلوك الاستهلاكي.
الانقطاع عن صرف السلع لمدة 6 أشهر
تشمل هذه الحالات غلق البطاقة بسبب الانقطاع عن صرف السلع لمدة 6 أشهر، أو فقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد، إلى جانب تجاوز الدخل السنوي للفرد 100 ألف جنيه، أو امتلاك حسابات مصرفية تتجاوز قيمتها مليون جنيه، وكذلك فإن امتلاك سيارة فاخرة أو أراضٍ زراعية بمساحة 10 أفدنة قد يُخرج المواطن من دائرة الاستحقاق.
فقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد
وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى التضييق، بل إلى ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى من يحتاجونه حقًا. وفي السياق ذاته، تحثّ المواطنين على تحديث بياناتهم دورياً، خاصة بعد إدخال تقنيات متطورة لمراجعة الوضع المالي للمستفيدين، لضمان عدم تسرب الدعم لغير المستحقين.
وتشير الجهات المختصة إلى أن أصحاب الرواتب الحكومية التي تتجاوز 10 آلاف جنيه شهريًا قد يُرفع عنهم الدعم، نظرًا لارتفاع مستوى دخلهم مقارنةً بغيرهم.
في النهاية، تبقى بطاقة التموين أداة حيوية للعدالة الاجتماعية، ولكنها في الوقت ذاته تخضع لمعايير صارمة تواكب متغيرات الواقع وتضع مصلحة المجتمع أولاً.
وتؤكد وزارة التموين أن تطبيق هذه القواعد لا يأتي من باب التضييق، بل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ومن هذا المنطلق، فإن المواطنين مدعوون لتحديث بياناتهم بشكل دوري، والتأكد من مطابقتها للمعايير المعلنة.
تجاهل هذه التعليمات قد يؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين دون إنذار مسبق، ما يعني الحرمان من الخبز والزيت والسكر، وتواصل الوزارة استخدام أدوات تقنية متقدمة لمراجعة بيانات المستفيدين والتحقق من الأوضاع المعيشية.
ومع استمرار الأزمة الاقتصادية، يصبح ترشيد الدعم أداة ضرورية لتأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصباح العربي
منذ 35 دقائق
- الصباح العربي
المالية تعلن موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور
يترقب موظفو الهيئات والمصالح الحكومية موعد صرف رواتب شهر يوليو 2025، لا سيما مع تضمين الرواتب للزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا. وأعلنت وزارة المالية أن عملية الصرف ستبدأ اعتبارًا من 22 يوليو عبر أجهزة الصراف الآلي، وستستمر لمدة خمسة أيام. وأكدت الوزارة أن الرواتب ستصرف مشمولة بالزيادات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار جهود الدولة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في القطاع الحكومي. وأوضحت المالية أن هذه الزيادة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئاسية تهدف إلى تعزيز دخول الموظفين، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية. وستأتي الزيادات تتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه، مع التركيز على دعم أصحاب الدخل الأقل، ليصبح الحد الأدنى الجديد 7100 جنيه بدلاً من 6000 جنيه. وبهذا، ستبدأ وزارة المالية صرف رواتب يوليو 2025 متضمنة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية للموظفين.
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
"القاهرة" تطرح مزايدة لهدم وإزالة 337 عقارًا بالنزهة
قالت مصادر حكومية، إن محافظة القاهرة طرحت مزايدة محدودة لتنفيذ أعمال الهدم، والإزالة، وبيع الأنقاض، ورفع المخلفات لعدد 337 عقار في حي النزهة وأضافت المصادر للبورصة أن المحافظة اشترطت على المتقدمين سداد نسبة 30% فور رسو المزايدة على الكيان الفائز، كما قررت أن يكون المقاول مسؤولًا مسؤولية مدنية وجنائية حال وقوع أي أضرار أثناء عملية الهدم والإزالة ورفع المخلفات والأنقاض. وأوضحت المصادر، أن المحافظة اشترطت حضور مهندس استشاري معتمد من قبل المقاول أو الشركة المنفذة أثناء عملية تنفيذ الهدم والإزالة، على أن يكون مسؤولًا مسئولية مدنية وجنائية عن أي أضرار تقع أثناء التنفيذ، سواء للعقارات أو المنشآت المجاورة أو المارة، مع ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية. كما حددت المحافظة المستندات المطلوبة للتقدم للمزايدة، والتي تتضمن البطاقة الضريبية، وآخر إقرار ضريبي، وسجلًا تجاريًا ساريًا، وشهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة، بجانب التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية، وشهادة من الاتحاد المصري للتشييد والبناء، وكافة المستندات القانونية الدالة على قيام الشركة قانونيًا، بالإضافة إلى سابقة أعمال. ذكرت المصادر أن المحافظة حددت قيمة التأمين الابتدائي بـ210 آلاف جنيه على الكيانات الراغبة والمهتمة بدخول المزايدة، كما قررت عقد جلسة فض المظاريف المالية الأسبوع المقبل، والتي سيعقبها إعلان الكيان الفائز والانتهاء من إجراءات الترسية والإسناد. وفي سياق متصل، وجهت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 100.5 مليار جنيه كاستثمارات عامة لمحافظة القاهرة ضمن خطة عام 2024/2025، حيث بلغ عدد المشروعات بالمحافظة 1284 مشروعًا تنمويًا، تمثل نحو 21% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة.
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
ضعف الطلب يهبط بـ «الأسمنت السائب» ألف جنيه خلال يومين
تراجعت أسعار الأسمنت السائب في السوق المحلي بنحو ألف جنيه للطن خلال اليومين الماضيين، بضغوط من زيادة المعروض مؤقتًا من بعض الشركات. وقال أحمد عبد الواحد، مدير مبيعات شركة عبد الواحد لتجارة مواد البناء، ووكيل وموزع معتمد، إن الشركات أخطرت الوكلاء بتراجع أسعار الأسمنت السائب إلى 4100 جنيه للطن، مقابل 5100 جنيه قبل أيام، في انخفاض هو الأكبر منذ شهور. وأوضح لـ«البورصة»، أن هذا التراجع جعل الأسمنت السائب لأول مرة أرخص من الأسمنت المعبأ، الذي سجل متوسط 4500 جنيه للطن مقابل 4700 جنيه، رغم عدم صدور نشرات رسمية من الشركات بخفض الأسعار. وأشار إلى أن السوق لا يزال يعاني من ضعف في الطلب، لكن موجة الارتفاعات السابقة جاءت مدفوعة بتراجع المعروض المحلي، مع تخصيص الشركات أكثر من 60% من إنتاجها للتصدير إلى دول مثل ليبيا والعراق وسوريا. ورغم تعليق جهاز حماية المنافسة قرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، لم تُبادر الشركات برفع كميات الإنتاج المخصصة للسوق المحلي، بل قلّصت بعض الشركات الحصص المخصصة للوكلاء، وتأخرت عمليات التسليم لأكثر من يومين. وقفزت صادرات الأسمنت بنسبة 155% خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، لتصل إلى 4.6 مليون طن مقابل 1.8 مليون طن في الفترة نفسها من 2023، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها «البورصة». وكشف مصدر مطلع، أن بعض الشركات تُجهز حاليًا لتصدير شحنات جديدة بنحو 40 ألف طن إلى دول إعادة الإعمار خلال الساعات المقبلة. أشار إلى أن سعر التصدير تجاوز 50 دولارًا للطن، في حين سجلت الأسعار المحلية مستويات تفوق أسعار التصدير بنسبة تصل إلى 35%.
