زراعة المنوفية تكشف حقيقة وجود لحوم فاسدة بمنفذها في الشهداء

نفت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك'، ما تم نشره على البوابة الإلكترونية لمركز ومدينة الشهداء بشأن ضبط 17 عبوة لحم مفروم، و 34 عبوة من لحم الموزة، و 12 عبوة كبدة بإجمالي 63 عبوة من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنفذ الإدارة الزراعية بالشهداء.
الحملة
وقالت المديرية في بيانها، إنه لا صحة لما تردد على بعض صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك السوداء والتي تدعي
و أضاف البيان، أن منافذ الزراعة لها موردين والزراعة دورها رقابة وتفتيش ومتابعة مع التموين والصحة والمحافظة والبيطرى وإذا ثبت غش المورد سيتم محاسبته قانونا وإلغاء التعاقد معه كمورد، مؤكدة أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بالنشر على غير الحقيقة وعدم تحرى الدقة.
الحملة
وكانت قد نشرت البوابة الإلكترونية لمركز ومدينة الشهداء أمس، أنه قد تمكنت الوحدة المحلية برئاسة وليد سالم رئيس مركز ومدينة الشهداء واللجنة المُشكلة من الدكتور خالد العبد رئيس قسم المجازر و محمد المؤذن رئيس قسم الرقابة التموينية و محمد درويش مفتش التموين من ضبط 17 عبوة لحم مفروم، و 34 عبوة من لحم الموزة، و12 عبوة كبدة بإجمالي 63 عبوة من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنفذ الإدارة الزراعية بالشهداء.
وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم التشكيل الفوري للجنة للتفتيش على منفذ الإدارة الزراعية عقب تلقي شكوى من إحدى السيدات تفيد بتغير لون اللحم المفروم عن اللون الطبيعي للحوم أثناء الطبخ، وهذا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر والتحفظ على المضبوطات للعرض على النيابة.
يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة المحلية للرقابة والتفتيش على كافة منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك لتوفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 3 ساعات

• مصرس

حريق «مُروع» في الإمارات.. ما الحقيقة؟

تداول مستخدمين بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في الساعات القليلة الماضية صورة ادعوا أنها توثق حريق مروع نشب في المنطقة الصناعية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وحقق الادعاء المتداول تفاعلا وانتشارا واسعين إذ رصد فريق تدقيق المعلومات بالمصري اليوم 6 حسابات نشرت الصورة بالادعاء ذاته بمجموع تفاعلات بلغ 31 ألف تفاعل ونحو 17 ألف تعليقا و941 مشاركة.حقيقة الصورة المتداولةوتحقق فريق تدقيق المعلومات ب«المصري اليوم»، من الصورة المتداولة ووجد أنها مضللة، فمن خلال البحث العكسي عن الصورة تبين أنها لا تعود إلى حريق مروع نشب مؤخرا في المنطقة الصناعية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.ووجد الفريق أن الصورة المتداولة تعود إلى عام 2020، لحريق نشب في سوق إمارة عجمان الشعبي وسرعان ما توجهت الفرق المختصة التابعة للدفاع المدني لإخماد الحريق.ونقلت «المصري اليوم»، حينها عن الدفاع المدني بعجمان أن 4 مراكز تعاملت مع الحريق وهي الصناعية والمدينة والكورنيش، إلى جانب فرق إطفاء من مركز الإدارة العامة.فيما ذكرت صحيفة «الإمارات اليوم»، أن فريق الإطفاء أجرت عمليات إخلاء للمناطق المجاورة للسوق من الأفراد وأنشأت حاجز أمني على مخارج ومداخل السوق للحفاظ على سلامة المواطنين وتحويل ملف الحريق إلى الجهات المختصة لمعرفة أسبابه.حريق منطقة مصفح في أبوظبيوجاء تداول هذا الادعاء بالتزامن مع نجاح شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في السيطرة على حريق اندلع صباح الأحد 25 مايو 2025 في مستودع بمنطقة مصفح الصناعية.وأوضحت شرطة أبوظبي في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أنه جرى تأمين موقع الحريق وإخلاء المنطقة المحيطة حفاظًا على السلامة العامة وأكدت أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.

الاقباط اليوم

منذ 5 ساعات

• الاقباط اليوم

ننشر مرافعة النيابة العامة في قضية انفجار خط الغاز بأكتوبر.. فيديو

أذاعت النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، مرافعتها في القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، المعروفة إعلاميًا بـ"انفجار خط غاز أكتوبر". وقررت محكمة جنح أول أكتوبر، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين، لجلسة 31 مايو. وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، المسند إليهما- عن طريق مناقصة عامة- تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ، نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز. وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بوقوع انفجار بخط غاز على طريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة. كما انتقل أعضاء الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسماع أقوال المصابين. وفي إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه. وكشفت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، ومكتب الاستشارات الهندسية المختص، حيث تبيّن أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة أو وجود إشراف فعلي من الاستشاري المختص، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار. كما ثبت أن أعمال الحفر نُفّذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة لفحص التربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق. وأكدت النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وحرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.

مصراوي

منذ 7 ساعات

• مصراوي

ننشر مرافعة النيابة العامة في قضية انفجار خط الغاز بأكتوبر.. فيديو

أذاعت النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، مرافعتها في القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، المعروفة إعلاميًا بـ"انفجار خط غاز أكتوبر". وقررت محكمة جنح أول أكتوبر، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين، لجلسة 31 مايو. وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، المسند إليهما- عن طريق مناقصة عامة- تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ، نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز. وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بوقوع انفجار بخط غاز على طريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة. كما انتقل أعضاء الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسماع أقوال المصابين. وفي إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه. وكشفت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، ومكتب الاستشارات الهندسية المختص، حيث تبيّن أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة أو وجود إشراف فعلي من الاستشاري المختص، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار. كما ثبت أن أعمال الحفر نُفّذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة لفحص التربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق. وأكدت النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وحرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.