بالصور.. ندوة تثقيفية للمواطنين حول الحد من المغالاة في المهور بالأقصر

واصلت وحدة السكان في محافظة الأقصر، في تنفيذ مبادرة «المؤنسات الغاليات»، للحد من تكاليف الزواج المكلفة أمام الشباب المقبل على الزواج، من خلال عقد عدت ندوات تثقيفية للمواطنين في مختلف مدن ومراكز الأقصر.
تيسير تكاليف الزواج على الشباب في الأقصر
وأوضحت الدكتورة رجاء شوقي رئيس وحدة السكان في محافظة الأقصر، أن الوحدة نظمت عدت ندوات توعية للمواطنين، حول الحد من المغالاة في المهور، حيث تناولت الندوة التأكيد على التخفيف عن الشباب في مسألة المهر والذهب وعدم المغالاة في شراء الأثاث، وهو الأمر الذي يمس بصورة مباشرة الطرفين وخصوصا في ظل ارتفاع الأسعار حتى تنطفىء الفتنة في المجتمع.
وأضافت رئيس وحدة السكان في الأقصر، أن الندوة التعريفية شهد إقبال واستجابة واسعة من الأهالي حيث شارك بالندوة 210 سيدة من سكان محافظة الأقصر، وذلك بهدف رفع الوعي لدى الأهالي بشأن تقليل نفقات الزواج لمواجهة غلاء المهور والتيسير علي الشباب المقبل على الزواج.
وأكدت الدكتورة رجاء شوقي، أنه يجب التخفيف عن الشباب في مسألة المهر والذهب وعدم المغالاة في شراء الأثاث، وهو الأمر الذي يمس بصورة مباشرة الطرفين وخصوصا في ظل ارتفاع الأسعار حتى تنطفىء الفتنة في المجتمع، وتيسير الزواج والحد من تكاليفه، وارتفاع تكاليف الزواج التى تعد عائقا كبيرا أمام الشباب المقبل على الزواج.
عادات وتقاليد غير المستحبة في مهور الزواج
وأضحت رئيس وحدة سكان الأقصر، أن الوحدة تسعى لتنفيذ خطة وحدة السكان بديوان عام محافظة الاقصر، في الأنشطة والمبادرات المختلفة طبقا لرصد المشكلات من خلال منسقي وحدة السكان وجمع البيانات المتاحة من خلال مراكز المعلومات بالمحافظة والإدارات المختلفة.
وأشارت رئيس الوحدة في الأقصر، إلى أنه يأتي ذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية ولتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 تقوم الادارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية.
ومن جانبه قال الشيخ مصطفى كامل عبد القادر، واعظ بمديرية أوقاف الأقصر، إن غلاء المهور يمثل عبء كبير على كاهل الشباب موجهًا حديثة للسيدات إنه يجب على كل أم عندما يأتى شاب للزواج من ابنتها أن لا تكثر من طلب الأشياء ويجب الاتقارن ابنتها بغيرها فى تجهيز بيت الزوجية والتحرر من فكرة المقارنة بين الناس وان لكل شاب ظروفة الخاصة به.
وأضاف واعظ أوقاف الأقصر، أن الإسلام رغب في النكاح ونهى عن السفاح، وجعل الزواج من الأمور المستحبة التي تصل لحد الوجوب، مشيرًا إلى أهمية إرشاد الناس للخير، وعدم التباهي بالمهور لأن ذلك من العادات والتقاليد غير المستحبة، ومن الأمور التى لا تصوغ شرعًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ يوم واحد

• النهار المصرية

دار الإفتاء توضح حكم شراء الأضحية بالتقسيط

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتساءل كثير من المسلمين عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تدفع البعض إلى التفكير في شراء الأضحية بالتقسيط أو بالدين. وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي، لى سؤال هل يجوز شرعًا شراء الأضحية بالدين أو تقسيط ثمنها، بل وحتى تحديد قيمتها بعد الذبح؟ وقد أكدت دار الإفتاء أن شراء الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا، ولا يؤثر على أجر المضحي أو على صحة الأضحية. واستندت في ذلك إلى حديث نبوي شريف أخرجه الدارقطني عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أأستدين وأضحي؟"، فأجابها: "نعم، فإنه دين مقضي". وبينت الإفتاء أن المشتري إذا تعاقد مع البائع على شراء الأضحية بالتقسيط، وقام بذبحها قبل سداد الأقساط كاملة، فإن ذلك لا يُبطل عملية الشراء، ولا يتنافى مع شرط امتلاك الأضحية قبل الذبح، إذ أن ملكية الأضحية تنتقل للمشتري بمجرد استلامها. وقد استدلت الإفتاء بقول الإمام السرخسي في كتابه "المبسوط" بأن "المشتري بالقبض صار مالكًا للمبيع"، مما يعني أن الدين لا يمنع تمام التملك. كما أوضحت الدار أن شراء الأضحية من خلال الصكوك يُعد أيضًا جائزًا، سواء تم بالتقسيط أو الدفع الفوري، مشيرةً إلى أن المضحي في حالة الصك يُنيب جهة مختصة في الذبح والتوزيع، وهو أمر مشروع، لأن الأضحية عبادة مالية يجوز فيها التوكيل، تمامًا كما هو الحال في الزكاة وصدقة الفطر. وختمت دار الإفتاء بأن الإسلام راعى التيسير على الناس، وأجاز الشراء بالتقسيط حتى في الأضاحي، بشرط ألا يترتب على ذلك ظلم أو خداع في البيع.

الجمهورية

منذ 5 أيام

• الجمهورية

خدمات الحجاج كوسيلة إلى الحج .. هل تجوز شرعًا؟

ومن أبرز هذه الوسائل: الالتحاق بعقود عمل مؤقتة في موسم الحج ضمن خدمات الحجاج، مثل شركات الإعاشة، والإرشاد، والتنظيم، والنقل، وغيرها من الجهات التي تُسهم في خدمة ضيوف الرحمن. يطمح كثير من هؤلاء إلى الجمع بين كسب الرزق وأداء الفريضة، خاصة أنهم يكونون في قلب المشاعر المقدسة. ولكن يبقى السؤال الشرعي حاضرًا بقوة: هل يصح الحج شرعًا لمن دخل المملكة بعقد عمل لا يصرّح له بالحج، فحجّ دون إذن؟ دار الإفتاء المصرية اجابت هناك فرقٌ بين صحة الحج وجوازه؛ فإذا اكتملت أركان الحج وواجباته، فالحجُّ صحيحٌ يُسقِطُ الفرض إن كان حَجَّةَ الإسلام، ويُحسَب نفلًا إن لم يكن حجة الإسلام. وأما جوازه فشيءٌ آخر؛ فإذا كان مثلًا عقد العمل لا يَسمَح لك بالحج، فخالفتَ وحججتَ فهذا إثمٌ؛ لمخالفة شرط العقد، وما يترتب على ذلك من الضرر الذي يلحق بك وبالآخرين، مع كون الحج صحيحًا إذا استوفى أركانه وشروطه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

الدستور

منذ 6 أيام

• الدستور

ما حكم استخدام أموال الزكاة لسداد الديون؟.. "الإفتاء" تجيب

تزايد البحث عبر المواقع الإلكترونية عن سؤال ما حكم استخدام أموال الزكاة لسداد الديون؟، حيث تزايدت عمليات البحث والاستفسار عن الحكم الشرعى فى استخدام مال الزكاة فى سداد الديون المتراكمة عند بعض الناس. ما حكم استخدام أموال الزكاة لسداد الديون؟ "قالت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إبراء الْمُعْسِرين من ديونهم واعتبار ذلك من الزكاة؛ لأن الله سمَّى ذلك صدقةً فقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280]، ولدخولهم تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية.. ولا مانع شرعًا من عدم إعلامهم بأن هذا من الزكاة؛ لما في ذلك من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم". أوضحت دار الإفتاء أن خصم الديون المتعثرة وتقييدها ضمن مدفوعات الزكاة وإخبار أصحابها بالتنازل عن ديونهم دون إشعارهم بأن ذلك من الزكاة جائز على قول عند الشافعية، وقال به أشهب من المالكية، وهو مذهب الإمام جعفر الصادق والحسن البصري وعطاء؛ لدخول هؤلاء الْمَدِينين تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية. إبراءَ المعسر من الدَّين الذي عليه صدقةً ويشهد لهذا الرأي أن الله تعالى سمَّى إبراءَ المعسر من الدَّين الذي عليه صدقةً، فقال: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280]، فهذا تَصَدُّقٌ على المدين المعسر وإن لم يكن فيه إقباض ولا تمليك له بناءً على أن الأمور بمقاصدها، وأن الإبراء في ذلك بمنزلة الإقباض، فإنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دَيْنه جاز، فكذلك لو أسقط الدَّين عنه من الزكاة؛ لحصول الغرض بكلٍّ منهما، وهو إزاحة همِّ الدَّيْن عن كاهل المدين. ولا نرى بأسًا من الأخذ بهذا الرأي؛ لما فيه من الإرفاق بأصحاب الديون المتعثرة والتيسير على الغارم برفع هَمِّ الدَّيْن عن عاتقه. ولا بأس كذلك بعدم إشعار الغارمين بأن ذلك من الزكاة؛ لِمَا فيه من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم، وكلها معانٍ سامية نبيلة يحث عليها الإسلام ويدعو إليها.