توقيف خمسة رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض

أوقفت الشرطة التركية خمسة رؤساء بلديات ينتمون لحزب الشعب الجمهوري المعارض صباح الأربعاء، من ضمن 22 شخصا تم توقيفهم في إطار تحقيق في مزاعم فساد تطال البلديات التي يسيطر عليها الحزب، وفق متحدث باسمه.
وكشف المتحدث لوكالة فرانس برس أن الاعتقالات الأخيرة استهدفت نائبا سابقا وثلاثة رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، واثنين آخرين في محافظة أضنة في الجنوب.
وبذلك، يرتفع إجمالي عدد رؤساء البلديات المسجونين من حزب الشعب الجمهوري إلى تسعة، بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.
وبدأ التحقيق في نهاية الأسبوع عندما أصدرت محكمة تركية مذكرات توقيف في حق 47 مسؤولا بلديا على صلة بأربعة تحقيقات منفصلة بشبهة الفساد تركزت في إسطنبول، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.
وأثار توقيف إمام أوغلو وسجنه في 19 آذار احتجاجات هي الأكبر التي تشهدها تركيا منذ أكثر من عقد.
واعتقلت الشرطة ما يقرب من 70 شخصا في مداهمات لاحقة مرتبطة بالتحقيقات في مبنى بلدية إسطنبول، بينهم السكرتير الخاص لإمام أوغلو ورجل الأمن المكلف بحمايته.
ورشّح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، لكن تمكنه من خوضها يعتمد على مصير التحقيقات والمحاكمات التي يخضع لها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ 18 ساعات

• الميادين

أنقرة تحقّق مع زعيم المعارضة أوزغور أوزيل وسط اتهامات بتسييس القضاء

فتح مكتب الادعاء العام في تركيا تحقيقاً بحق رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، أوزغور أوزيل، على خلفية تصريحات اعتبرتها السلطات "إهانة وتهديداً" للمدعي العام في إسطنبول، في أحدث تطوّر ضمن حملة متواصلة تستهدف أبرز رموز المعارضة التركية. وجاء في بيان صادر عن مكتب الادعاء في إسطنبول، أنّ التحقيق فُتح بعد تعليقات أدلى بها أوزيل خلال تجمّع شعبي في المدينة أمس الأربعاء، انتقد فيها ما وصفه بـ "استهداف ممنهج للمعارضة"، في إشارة إلى الملاحقات القضائية التي طالت قياديين في الحزب. وفي السياق، أدان المتحدّث باسم حزب الشعب الجمهوري، دنيز يوجيل، قرار فتح التحقيق بحق أوزيل، وكتب في منشور عبر منصة "إكس": "لن نستسلم لهذا النظام الخارج عن القانون الذي خلقتموه". 4 حزيران 4 حزيران ويأتي التحقيق مع أوزيل بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أبرز خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان، ويتفوّق عليه في بعض استطلاعات الرأي. وكانت السلطات قد أمرت في آذار/مارس الماضي بحبس إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بتهم فساد، وهي تهم ينفيها، ويعتبرها أنصاره "ذات دوافع سياسية". وقد أثار اعتقال إمام أوغلو موجة من الاحتجاجات الحاشدة في إسطنبول ومدن تركية أخرى، تزامناً مع اضطراب اقتصادي متصاعد، وسط اتهامات واسعة للحكومة بالتدخل في شؤون القضاء. من جهتها، ترفض أنقرة هذه الاتهامات، وتؤكد التزامها باستقلال السلطة القضائية. وتتواصل التداعيات المترتّبة على اعتقال إمام أوغلو، إذ اعتقلت السلطات منذ ذلك الحين العشرات من مسؤولي الحزب وبلدية إسطنبول، فضلاً عن حظر الوصول إلى الحساب الرسمي لإمام أوغلو على منصة "إكس" داخل تركيا، في خطوة أثارت انتقادات محلية ودولية. وترى المعارضة التركية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحجيم نفوذها قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في حين تتمسّك الحكومة بروايتها بأن الإجراءات القضائية تأتي ضمن إطار القانون وبعيداً عن أي تأثير سياسي.

النهار

منذ 21 ساعات

• النهار

هندسة المعارضة: القضاء أداة إردوغان لضرب "الشعب الجمهوري"؟

بالتوازي مع انطلاق مسار جديد للسلام مع الأكراد، يصعّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حملته ضد المعارضة الرئيسية في البلاد، عبر استهداف "حزب الشعب الجمهوري" داخلياً وعلى مستوى البلديات. اعتقالات تضرب بلديات المعارضة منذ الانتخابات المحلية التي جرت في 31 آذار/مارس 2024، اعتُقل 11 رئيس بلدية من "حزب الشعب الجمهوري"، الذي حقق فوزاً كبيراً في صناديق الاقتراع. وشهدت البلاد نهاية الأسبوع الماضي موجة خامسة من الحملات القضائية، شملت أوامر تفتيش ومصادرة واحتجاز بحق 47 شخصاً، من بينهم خمسة رؤساء بلديات، وذلك في إطار أربعة تحقيقات منفصلة. بالتزامن، قررت محكمة إسطنبول تأجيل النظر في الدعوى المرفوعة ضد الحزب بتهم تجاوزات في مؤتمره العام الأخير، الذي أفضى إلى إعادة انتخاب زعيمه الحالي أوزغور أوزيل، إلى 30 حزيران/يونيو الجاري، وسط تقارير إعلامية تتحدث عن احتمالية صدور قرار قضائي بإبطال نتائج المؤتمر، وتعيين الزعيم الأسبق كمال كلجدار أوغلو رئيساً موقتاً إلى حين عقد مؤتمر جديد. رافقت هذه الادعاءات حملة ترويج لكلجدار أوغلو في القنوات الموالية للحكومة، ضمن استراتيجية باتت مألوفة لدى الأتراك، تقوم على "هندسة" صفوف المعارضة وضربها من الداخل، بدل مواجهتها مباشرة. في عام 2016، تدخّل القضاء، بتوجيه من إردوغان، لمنع المعارضة الداخلية في "حزب الحركة القومية" من الإطاحة برئيسه التقليدي دولت باهتشلي، شريك إردوغان في الحكم. كما دعمت السلطة بقاء كلجدار أوغلو على رأس "حزب الشعب الجمهوري"، لقناعة مفادها أن "الزعيم العلوي" لا يشكّل تهديداً انتخابياً حقيقياً لإردوغان. لكن ظهور أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، كخصم انتخابي قوي بعد فوزه مرتين على مرشحي إردوغان، دفع السلطة إلى استهدافه قضائياً عشية انتخابات 2023، في رسالة غير مباشرة إلى كلجدار أوغلو فحواها: "إذا ترشح إمام أوغلو، فسيأتيه الحظر". واليوم، وبعد إعلان الحزب عزمه ترشيح إمام أوغلو لانتخابات 2028، تصاعدت الحملة القضائية ضده، وبلغت ذروتها باتهامه بفقدان الأهلية الدستورية للترشّح، إثر إلغاء شهادته الجامعية. عودة كلجدار أوغلو عبر بوابة القضاء؟ قد يكون تأجيل المحاكمة إلى 30 حزيران/يونيو محاولة من الحكومة لكسب الوقت لاستعادة التوازن الاقتصادي، خصوصاً مع توقعات بزيادة تدفّق النقد الأجنبي خلال موسم الصيف، وتراكم احتياطيات البنك المركزي، بعدما تآكل نحو 60 مليار دولار منها عقب حملة الاعتقالات التي طالت إمام أوغلو ومسؤولين آخرين. يُكافح "حزب الشعب الجمهوري" للحفاظ على كيانه المؤسسي ومنع إعادة هيكلته. فإلى جانب ملف المؤتمر العام، تُتابع النيابة العامة تحقيقاً جنائياً أعدّت بشأنه لائحة اتهام جديدة، تُصوّر كلجدار أوغلو كـ"ضحية" لتلاعب مزعوم في نتائج المؤتمر. وفي حال قبول هذه اللائحة، من المحتمل أن تُصدر أوامر توقيف بحق 12 شخصية بارزة في الحزب، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إزمير جميل توغاي، رئيس فرع الحزب في إسطنبول أوزغور جيليك، عضو البرلمان باكي أيدونر، ورئيس بلدية بشيكتاش علي رضا أكبولات، بموجب اتهامات بخرق قانون الأحزاب السياسية رقم 2820. الجلسة المنتظرة في 30 حزيران/يونيو يُتوقع أن تكون حاسمة، إذ ترجّح مصادر صدور قرار قضائي بتعيين وصي على الحزب، وربما بدمج القضية مع الملف الجنائي، ما قد يؤدي إلى إبطال نتائج المؤتمر الأخير واعتبار إدارة الحزب الحالية لاغية، وإعادة الإدارة السابقة بقيادة كلجدار أوغلو والمجلس الرئاسي المكوّن من 60 عضواً مقرباً منه. أزمة بنيوية تتفاقم تؤكد شخصيات بارزة في الحزب، في تصريحات لـ"النهار"، أن هذه التحركات القضائية قد تؤدي إلى انشقاق داخلي وتأسيس حزب جديد، على غرار ما حدث في حزب الحركة القومية، حين أسفر الصراع الداخلي عن انشقاق المعارضين وتشكيلهم حزب "الجيد". لطالما اعتبر "حزب الشعب الجمهوري" نفسه ممثلاً للشرعية والسيادة، تاركاً مهمة المعارضة للأحزاب الأخرى، ولثلاثي القضاء والجيش والبيروقراطية. هذا الدور أضعف بنيته التنظيمية، وحرمه من التكيف مع المتغيرات التي شهدتها البلاد خلال العقدين الماضيين، مع صعود الأحزاب الشعبوية مثل "العدالة والتنمية". ورغم تفاقم الأزمة الاقتصادية، واتساع الفجوة بين الطبقات، وانهيار الطبقة الوسطى، لا يزال الحزب عاجزاً عن التحوّل من خطاب المثالية الشعبوية إلى الواقعية السياسية، خاصة في ظل نقاشات كتابة دستور جديد، والتحولات الكبرى في الملف الكردي. .

الميادين

منذ يوم واحد

• الميادين

موسليرا يودّع غلطة سراي بعد 14 عاماً

أعلن فرناندو موسليرا رحيله رسمياً عن غلطة سراي بعد 14 عاماً من التألق، حيث سيخوض مباراته الأخيرة يوم الجمعة ضد باشاك شهير في ختام الدوري التركي الممتاز. وأكد موسليرا صاحب الأعوا الـ39، أنه سيواصل مسيرته الكروية في أميركا الجنوبية، لكنه لم يحدد النادي الذي سينضم إليه بعد. وأصبح موسليرا، منذ انضمامه إلى غلطة سراي عام 2011 قادماً من لاتسيو، اللاعب الأجنبي الأكثر مشاركة في تاريخ النادي، حيث خاض 551 مباراة، محققاً 19 لقباً توزعت على النحو التالي: 8 ألقاب في الدوري التركي، 6 ألقاب في كأس السوبر، و5 ألقاب في كأس تركيا، ليصبح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الفريق. وفي بيان رسمي، وصفه النادي بأنه "أكثر من مجرد حارس مرمى"، مشيداً بإرثه الكبير وتأثيره داخل وخارج الملعب. وكان موسليرا الحارس الأساسي لمنتخب أوروغواي في كأس العالم 2010، 2014، و2018، قبل أن يصبح احتياطياً في مونديال 2022، ثم يعتزل اللعب الدولي في نيسان/أبريل 2024.