استئنافية القنيطرة تشدد العقوبة في قضية "خديجة"

في تطور جديد لقضية الاعتداء البشع الذي هز الرأي العام المغربي، قضت محكمة الاستئناف مساء الجمعـة بمدينة القنيطرة، بالحبس في حق المتهم الرئيسي في ما بات يعرف إعلاميا بقضية « خديجة مولات 88 غرزة »، وقضت في حق المعتدي بسنتين ونصف حبسا نافذاً، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 200 ألف درهم لفائدة الضحية.
القضية، التي تعود فصولها إلى حادث اعتداء خطير عرفته مدينة مشرع بلقصيري، تعرضت له الشابة المعروفة باسم خديجة التي تعمل نادلة بأحد المقاهي، على يد المتهم الرئيسي في الملف، حيث قررت جره للقضاء.
غير أنها ظهرت في مقطع فيديو فيما بعد أمام المحكمة معبرة عن استيائها وتظلمها عقب صدور حكم ابتدائي وصف بالمخفف، والذي أدان المتهم الرئيسي في القضية بشهرين فقط حبسا نافذا، غير أن محكمة الاستئناف عادت اليوم لتشديد حكمها في الملف، وقضت بالحبس سنتين ونصف في حق المعتدي، وتعويضا مدنيا قدره عشرون مليون سنتيم للضحية.
المعتدي كان قد وجه ضربة عنيفة للضحية على مستوى الوجه مستخدما قنينة زجاجية مكسورة، ما خلف جروحا بليغة للضحية على مستوى الوجه، تطلبت 88 غرزة طبية، وخلفت آثارا غائرة في الوجه.
من جانبها، عبّرت الضحية عن ارتياحها للحكم الجديد، مؤكدة في تصريح مقتضب أنها « تشعر اليوم بأن جزءاً من كرامتها قد استرجع، بعدما كادت أن تفقد الثقة في الإنصاف ».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

الاثنين 16 يونيو.. جلسة حاسمة في محاكمة المهدوي

تعقد محكمة الاستئناف، يوم الاثنين 16 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال، جلسة حاسمة ضمن محاكمة الصحفي ومدير نشر موقع 'بديل' حميد المهدوي، في الملف الذي يتابع فيه على خلفية شكاية وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ‏ ‏ويرتقب أن تكون جلسة الاثنين هي الأخيرة ضمن الطور الاستئنافي من محاكمة المهدوي. ‏وأُدين المهدوي ابتدائيًا، في نفس الملف، خلال نونبر الماضي، بالسجن سنة ونصف حبسا نافذاً، بالإضافة إلى تعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم. ‏ ‏ويُتابع مدير نشر 'بديل' بسبب الشكاية التي تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث طالب دفاعه بتعويض مالي قدره مليار سنتيم. ‏ ‏واتُهم الصحفي حميد المهدوي، وفق وثيقة الاستدعاء، بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني'، استنادًا إلى الفصول 443، 444، و447 من مجموعة القانون الجنائي. ‏ ‏ويتعرض المهدوي منذ أكثر من سنة لـ'حملة تضييق ممنهجة'، تشارك فيها عدة أطراف، تهدف إلى دفعه للتراجع عن خطه التحريري، ووقف تغطيته أو تعليقه على مجموعة من الأحداث التي يعيشها المغرب. ‏ ‏واتخذت هذه الحملة عدة أشكال، كان أبرزها التشهير والسب عبر منصات يوتيوب، إضافة إلى رفض اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة تجديد بطاقته المهنية، و5 شكايات تقدم بها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

غرامات مالية تهدد المتهاونين في تجديد أو إصدار البطاقة الوطنية وهذا مبلغ المخالفة

المزيد من الأخبار غرامات مالية تهدد المتهاونين في تجديد أو إصدار البطاقة الوطنية وهذا مبلغ المخالفة ناظورسيتي: متابعة قد يؤدي تهاون بسيط في التعامل مع البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إلى غرامات مالية غير متوقعة، وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 04.20، الذي دخل حيز التنفيذ بهدف تنظيم استعمال هذه الوثيقة الرسمية وتعزيز دورها في الحياة اليومية للمواطنين. ومن أبرز المخالفات التي يعاقب عليها القانون، تأخر الأشخاص الذين تجاوزوا سن 16 سنة في طلب إصدار البطاقة الوطنية لأول مرة، حيث تُفرض عليهم غرامة مالية تتراوح ما بين 300 و400 درهم، وتُعد من بين أعلى العقوبات المالية المرتبطة بهذا المجال. كما يُلزم القانون المواطنين بتجديد بطاقاتهم الوطنية فور انتهاء صلاحيتها أو عند تغيّر المعطيات الشخصية (كالاسم أو العنوان)، تحت طائلة غرامة قدرها 200 درهم. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ تنص المواد 15 و16 من نفس القانون على غرامة مالية تتراوح ما بين 100 و150 درهمًا لكل من يمتنع عن الإدلاء ببطاقته الوطنية لعناصر الشرطة القضائية أثناء مزاولتهم لمهامهم. هذه المقتضيات القانونية جاءت لتُرسّخ ثقافة الالتزام وتفادي التهاون في التعامل مع وثيقة أساسية تمثل هوية كل مواطن، حيث يُنصح الجميع باتخاذ الحيطة والقيام بالإجراءات في وقتها لتفادي المفاجآت والغرامات.

صوت العدالة

منذ 3 ساعات

• صوت العدالة

خديجة ضحية '88 غرزة' تشكر هيئة الدفاع بعد إنصافها استئنافياً: العدالة تُصحح الحيف

بقلم عزيز بنحريميدة في مشهد مؤثر، وبملامح جمعت بين الألم والامتنان، وقفت خديجة، ضحية الاعتداء الوحشي الذي خلّف 88 غرزة في جسدها، لتعبر عن شكرها العميق لهيئة الدفاع التي لم تتخلّ عنها في أصعب لحظات حياتها، بعدما أنصفتها محكمة الاستئناف بحكم يعيد بعضاً من الكرامة التي حاول الجاني سلبها. فبعدما كانت قد صُدمت بالحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المعتدي بشهرين فقط من الحبس النافذ، وهو الحكم الذي خلّف استياءً عميقًا لديها وشعورًا بالحيف القانوني، جاءت مرحلة الاستئناف لتعيد الأمور إلى نصابها، حيث أصدرت المحكمة حكما يقضي بسجن المعتدي سنتين ونصف حبسا نافذا، إضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم لفائدة الضحية. الحكم الجديد لم يكن فقط نصراً قانونيًا، بل كان بلسماً معنويًا لخديجة، التي رأت في هذا القرار اعترافاً بما تعرضت له من عنف بالغ ومقاربة حقيقية لجسامة الجريمة. ووسط أروقة المحكمة، عبرت خديجة بتأثر بالغ عن امتنانها العميق لهيئة الدفاع، التي وقفت بجانبها منذ اللحظة الأولى، وآمنت بعدالة قضيتها ورفضت أن يُطوى الملف بصمت. 'المحامون الذين رافقوني لم يكتفوا بالدفاع عن ملف قانوني، بل دافعوا عن حياتي، عن حقي في ألا أُنسى كرقم في أرشيف العدالة'، تقول خديجة، وهي تشدّ على يد أحد المحامين الذين آزروها. 'عندما خذلني الحكم الابتدائي شعرت أنني بلا سند، لكنهم أصروا على استئناف الحكم، واليوم أشعر ببعض الإنصاف، حتى وإن كانت الندوب لا تُمحى بسهولة.' القضية، التي تحولت إلى رمز من رموز مناهضة العنف ضد النساء، أظهرت الدور الحيوي لهيئات الدفاع التي تشتغل بإيمان بالقضية قبل أي شيء آخر، وبيّنت كذلك أهمية مراحل التقاضي المتعددة لضمان عدم وقوع الظلم أو استمرار الإفلات من العقاب. ورغم أن خديجة لا تزال تحمل آثار الجريمة جسدياً ونفسياً، فإن ما تحقق أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة أعاد لها جزءاً من الثقة في مؤسسة العدالة. لقد قُضي بسجن الجاني وتعويضها مادياً، لكن الرسالة الأهم تظل أخلاقية: لا جريمة تمرّ دون حساب، ولا صمت أقوى من صوت الحق إذا تَجسّد في مرافعة شجاعة وإيمان بالعدالة