وزارة الداخلية تضبط عناصر شديدة الخطورة بحوزتهم مخدرات بـ116 مليون جنيه
نجحت الداخلية في ضبط عناصر بؤر إجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات).
جاء ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .
أكدت معلومات وتحريات قطاعى (مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخص- الأمن العام) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم فى جنايات " قتل عمد ، مخدرات، سلاح نارى ، إستعمال قوة ، سرقة بالإكراه") بمحاولة جلب كميات من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط عناصر تلك البؤر وبحوزتهم ( قرابة 376 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيروين، شابو " - أكثر من مليون و250 ألف قرص مخدر ومؤثر – 54 قطعة سلاح نارى "13 بندقية آلية – 12بندقية خرطوش – 29 فرد خرطوش " ) .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـقرابة (116) مليون جنيه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 14 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار مصر : انطلاق امتحانات الثانوية الدور الثاني غدا.. عقوبات رادعة للغشاشين ومساعديهم
الجمعة 15 أغسطس 2025 04:00 مساءً نافذة على العالم - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، للنظام القديم والحديث، وذلك اعتبارًا من غد السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥، وتستمر للنظام الحديث حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥. بينما تستمر امتحانات طلاب الثانوية العامة النظام القديم ومدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا إلى يوم الخميس الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥. عقوبة الغش فى الامتحانات وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات علي أن يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات. كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون. وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
نافذة على العالم
منذ 35 دقائق
- نافذة على العالم
نافذة - "بزعم تحديث البيانات".. التحقيق مع متهم استولى علي بيانات الدفع الإلكتروني للمواطنين
الجمعة 15 أغسطس 2025 02:30 مساءً نافذة على العالم - تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم. وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم . وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون. وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وتحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية. وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير. و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري. فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نافذة على العالم
منذ 35 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار مصر : حشيش تحت المرتبة.. تأييد المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتجار المخدرات
الجمعة 15 أغسطس 2025 04:00 مساءً نافذة على العالم - عاقبت محكمة جنايات المحلة الكبرى برئاسة المستشار سامح عبد الله عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عادل شاهين وأحمد زغلول المنوفى الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا وبحضور شريف محمد خفاجى وكيل النيابة وأمانة سر عمرو جمال 3 تجار مخدرات بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه وألزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط. كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه توصلت تحريات الرائد أحمد عماد الدميري بالإشتراك مع الرائد أحمد مجدي زهران إلى قيام المتهمين الأول والثانى محمد السيد وشقيقه محمود بحيازة وإحراز المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا مستخدمين في تنقلاتهم وسائل نقل مختلفة «عدة سيارات» وأنه بناء على ذلك استصدر إذنا من النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيش شخصهما ومسكنهما وملحقات مسكنهما ووسيلة انتقالهما. وأضافت التحقيقات أنه بناء على ذلك الإذن قام الرائد أحمد مجدي زهران بالإشتراك مع النقيب محمد أيمن يونس والنقيب مطصفي أحمد منصور بالقبض على المتهمين حال تواجدهم بالسيارتين وسيلة انتقالهم بالطريق العام وأنذاك أبصروا المتهم الأول والمتهم الثالث غير مشمول بالإذن، وقام المتهم الأول بعرض قطعة كبيره لجوهر الحشيش علي المتهم الثالث فتفحصها الأخير بأنفه بالطريقة المتعارف عليها بين المتعاطين فقاما بالقبض عليهما وانتراع قطعة الحشيش كبيرة الحجم من يد المتهم الثالث وقاما بالقبض على المتهم الثاني حال استقلاله السيارة حال تواجده بمكان الواقعة وتتبعه للسيارة الأولي وبتفتيشه لم يعثروا معه علي ثمة ممنوعات وباصطحابهم لمسكن المتهمان الأول والثاني عثروا بداخل مسكنهما بغرفه تقع بمواجهة الداخل من باب المسكن من الناحية اليمنى أسفل مرتبة السرير علي كيس بلاستكي تبين بداخله 11 قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وأقروا بحيازتها. وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض طعن 3 تجار مخدرات ضبط بحوزتهم 11 قطعة كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات.
