
في CAISEC'25 ... خطورة الحروب السيبرانية ودور الذكاء الاصطناعي في الأمن الرقمي العالمي
ناقشت الجلسة الفرعية الأولى للمؤتمر والمعرض الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC'25، في نسخته الرابعة والذي يعقد تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وقد أدار الجلسة الدكتور عادل عبد المنعم خبير أمني دولي، وتحدث خلالها، كل من أشرف كحيل نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، بشركة Group- IB، ومحمد شبل مدير نظم المعلومات بشركة اورانج مصر للاتصالات، وأنيل بهانداري كبير المرشدين بشركة Arcon.
كما تحدث خلال الجلسة ايضا كل من أحمد سليم مدير خدمات الأمن، في أفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية، بشركة دل تكنولوجيز، وأندرو إميل - رئيس خدمات الفريق الأحمر، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة Liquid C2.
وقال المهندس اندرو إيميل، رئيس خدمات الفريق الأحمر، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة Liquid C2. إن حروب الأمن السيبراني توسعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ويتم خلالها بشكل رئيسي استهداف البنية التحتية، ويتم ذلك من خلال مجموعات من الهاكرز المدعومين من الدول نفسها، كما يتم ذلك غالباً عن طريق ثغرات لا يعرفها مزود الخدمة، وهناك سوق كبير للباحثين عن الثغرات ويصل سعر الثغرة الواحدة إلى نحو 2.5 ملون دولار في تطبيقات الـ IOS.
وأكد أن الدولة بحاجة للتحول الرقمي في كل شيء، ومع ذلك فإن هذا التحول يفتح الباب لشكل جديد من أشكال الحروب وهي الحرب السيبرانية التي قد تبدأ في لحظة دون أي تحرك مادي للدول المعادية، وقد ينشأ عنها أضرار بالغة ربما تتسبب في شل حركة الخدمات الرئيسية والمالية والبنية التحتية وغيرها من الخدمات التي يتم رقمنتها ولكن لا مفر من رقمنتها.
ومن جانبه قال المهندس أحمد سليم، مدير خدمات الأمن، في أفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية، بشركة دل تكنولوجيز ، إن الهجمات تخرج إلى حدود الدول غير المعادية وليس الدول المتحاربة فقط، كما أنه في المملكة المغربية وقع هجوم على مكتب العمل وتم تسريب جميع مرتبات الموظفين، وفي جنوب إفريقيا فإنها مشهورة بالمساندة لبعض القضايا العربية، ومنذ ذلك الوقت تم ضرب خطوط الطيران الإفريقية بهجمات الفدية، ولم يتم تحديد مصدر الهجمات بدقة رغم الإشارة إلى أن مصدره من روسيا، لافتاً إلى أن هناك هجمة حدثت على بعض البنوك في إحدى الدول أدت إلى إغلاق البنك لمدة أسبوعين وليس مجرد ساعة أو يوم بل أسبوعين.
وأضاف أن الحدود بين الدول تتلاشى والحروب أصبحت سهلة وليس من الضروري أن تقوم بها الجيوش النظامية، من بين أكثر الدول التي لها دور كبير في نمو مفهوم الحروب السيبرانية هما إسرائيل وروسيا وبنسب نشاط أكبر من الصين وأوكرانيا، وقد استطاعت إحدى الدول إيقاف مشروعات حيوية لإيران لمدة سنوات، وبالتالي فإن الحروب الإلكترونية أصبحت محرك قوي للأفراد وليس للجيوش.
وأكد أنه تم تحريك الرأي العام في أمريكا في الانتخابات وفي بداية الحرب الأوكرانية تم بث رسائل إعلامية عبر الهاكرز داخل الدول المعادية لبعضها، وبالتالي فإن الحروب السيبرانية تقوم بتحريك الأفراد والشعوب والتأُثير على حياتهم اليومية، وهذا هو الشكل الجديد للحروب السيبرانية التي تستهدف الأفراد والشعوب داخل الدول سواء بالإضرار أو بالتوجيه، وكان أحدثها الهجمات الخاصة بهواتف البيجر التابعة لحزب الله.
قال أنيل بهانداري كبير المرشدين بشركة Arcon إنه كما يحدث في أوكرانيا فإن الموقف مدهش حيث إنها صامدة كل هذه الشهور رغم عدم قدرتها السيبرانية المحدودة، ولذلك يجب على كل دولة أن تنشئ مراكز للمعلومات ويكون لها فضاؤها الالكتروني الخاص لأن كل عناصر التهديد التي تخص الدولة يمكن مهاجمتها في أي وقت.
وأكد أنه من الأهمية بمكان أن نتعرف على قنوات الاتصال لتحديد البروتوكولات وفهم حمايتها لأنها قد تكون واحدة من أهم الأصول التي تمتلكها الدولة في حرب إلكترونية أو أي حرب أخرى.
وتابع أن أبسط صور نماذج بناء الشخصية فإن لها العديد من مصادر جمع المعلومات الشخصية، من خلال كافة وسائل التواصل الإلكتروني والمواقع الخاصة بالذكاء الاصطناعي والملفات الرقمية التي يمكن الاستيلاء عليها ولذلك يجب حمايتها من الاختراق، ولكن عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي الخاص بالوكلاء فإن الكثير من الاختراقات قد تتم عبر الذكاء الاصطناعي ولذلك يجب ضمان الانتفاع من الذكاء الاصطناعي مع حماية المستخدمين مع ضرورة حماية الشخصيات التي يمكن أن تتعرض للهجوم، حيث إن الثروة الحقيقية اليوم عبارة عن بيانات وهكذا فالعالم أصبح تعقيداً بناء على ما نراه اليوم وما سوف يحدث في المستقبل.
محمد شبل، مدير نظم المعلومات بشركة اورانج مصر للاتصالات ،أوضح أنه كان هناك انتشار نووي بين الدول تم الاتفاق على الحد من الانتشار النووي، بينما اليوم ليس هناك اتفاقيات للحد من الهجمات السيبرانية، وللعمل على ذلك يأتي دور مراكز الأمن السيبراني، والتي تعمل على الحد من الهجمات وإيقاف ومواجهة الهجمات، ويعتمد ذلك أولاً على القدرات البشرية وتدريبها، ثم بناء العمليات بين فريق العمل مع توزيع المسئوليات، ثم العمل على استحداث أفضل منتجات الحماية السيبرانية، مضيفاً أن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي تتغير يوماً بعد الأخر ولابد من تدريب فرق العمل بشكل مستمر لاستيعاب كافة التطورات.
وأكد أن كل قطاع له متطلبات حماية مختلفة عن باقي القطاعات وكل استراتيجية يتم بناؤها وفقاً لاحتياجات القطاع وفي اورنج يتم المساعدة في بناء تلك الاستراتيجيات وتقدم الشركة خدماتها لكثير من دول العالم لمنح وصياغة الاستراتيجيات المناسبة لحماية القطاعات على اختلاف احتياجاتها.
وقال المهندس أشرف كحيل، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، بشركة Group- IB ، إن الذكاء الاصطناعي حالياً في فترة الفرحة والإثارة والإعجاب بإمكانياته والتخوف منها أيضا، ولذلك يتطلب الأمر تشريعاً تنظيمياً لأنه أصبح متوافر لكل الجهات والهيئات والشركات والمؤسسات والأفراد ولم تعد تكنولوجياته مكلفة لأي فرد ولا أي جهة، ولقياس مخاطر الذكاء الاصطناعي يجب قياس إمكانياته وإمكانياته أوسع بكثير مما ظهر منه حتى الآن.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي من حيث الجريمة الإلكترونية فإنه يستخدم في الاستطلاع والبحث، وذكر على سبيل المثال أن إحدى الدول في المنطقة قامت باستخدام الذكاء الاصطناعي لتشكيل الوعي وتغيير الصورة الذهنية بينما انقلب عليها هذا الذكاء الاصطناعي لأنه أصبح أكثر تطوراً بشكل ذاتي وواقعي، ولذلك يستطيع الذكاء الاصطناعي تطوير قدراته والتصرف عكس من قام بتشغيله كما يستطيع التصرف بدون علم، مؤكداً على ضرورة الوعي والحرص الشديد عند استخدام الذكاء الاصطناعي.
وقال إن حجم المشاكل الخاصة بالذكاء الاصطناعي تأتي من درجة الوعي، حيث يختلف درجة الوعي لدى الشعوب باختلاف ثقافاتها، فعلى سبيل المثال نجد عمليات النشر والانتشار ونقل الاخبار عبر الواتساب في مصر مرتفعة جداً مقارنة بدول أخرى وبالتالي يمكن الاعتماد على بعض الثقافات في تعظيم بعض الهجمات.
وأضاف أن هناك أدوات تستطيع اليوم تحديد مصدر الأفعال والرسائل هل مصادر ذكاء اصطناعي وما هو الهدف من وراء أي هجوم أو فعل، حيث تقوم الشركة بعمل أكثر من 1550 تحقيق مع شركات على مستوى العالم، وهناك تحقيقات تستغرق أيام وأسابيع لمعرفة المصدر والمستهدف ودرجة وسرعة الانتشار ومن ثم التعامل على هذا الأساس.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدولة الاخبارية
منذ 32 دقائق
- الدولة الاخبارية
CAISEC يمنح درع التميز لـ 6 دول عربية
الأحد، 25 مايو 2025 10:34 مـ بتوقيت القاهرة منح مؤتمر ومعرض امن المعلومات والامن السيبراني CAISEC'25 في نسخته الرابعة بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات التابعة لجامعة الدول العربية درع التميز العربي في مجال الأمن السيبراني لعدد من الدول العربية التي تميزت في مجال جهوزية وأمن فضائها السيبراني، استنادًا إلى مؤشرات الاتحاد الدولي للاتصالاتGCI والتي تصدر كل سنتين وصنفت الدول التالية في الفئة الأولى وهم: * الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الامن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة * عبد الرحمان المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني -دولة قطر * المهندس بدر بن علي الصالحي مدير عام المركز الوطني للسلامة المعلوماتية – سلطنة عمان * المهندس وليد زكريا رئيس قطاع الامن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - جمهورية مصر العربية * الشيخ عبدالله بن محمد آل خليفة - نائب الرئيس للعمليات السيبرانية مملكة البحرين * المستشار أكرم الهياجنة ممثلا عن المملكة الأردنية الهاشمية


الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
«عملية مشبوهة».. خطة توزيع «مساعدات غزة» تستهدف حصر السكان فى الجنوب
كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأمريكية، عن أن خطة المساعدات الغذائية الجديدة فى قطاع غزة، التى طُرحت باعتبارها «محايدة» و«مستقلة» و«تتم إدارتها من جانب شركات أجنبية»، تعود فى أصلها إلى مبادرة إسرائيلية، تهدف إلى تقويض نفوذ حركة حماس وتجاوز دور الأمم المتحدة فى توزيع الإغاثة. وذكرت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير نشرته، أن إسرائيل بدأت فى تنفيذ خطة بديلة لتوزيع المساعدات من خلال شركات خاصة تم تأسيسها مؤخرًا، لتحل محل الوكالات الإنسانية التقليدية، وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة التى أدارت توزيع الغذاء فى غزة طوال فترة الحرب. وأوضحت أن المبادرة صُممت فى الأسابيع الأولى من الحرب على قطاع غزة، فى اجتماعات خاصة ضمت مسئولين إسرائيليين وعسكريين ورجال أعمال مقربين من الحكومة الإسرائيلية، وعُرفت تلك المجموعة باسم «منتدى مكفيه يسرائيل»، نسبةً إلى الكلية التى عقدوا فيها اجتماعهم، وتوصلت تدريجيًا إلى فكرة تفويض توزيع الغذاء لشركات أجنبية خاصة، بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة. وحسب «نيويورك تايمز»، فإن المشروع تشارك فى تنفيذه شركات أمنية تقودها شخصيات أمريكية بارزة، من بينها فيليب رايلى، وهو مسئول سابق فى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، يتولى عبر شركته «سيف ريتش سوليوشنز» تأمين مواقع توزيع الأغذية، كما تشرف على تمويل العملية منظمة غير ربحية تُدعى «مؤسسة غزة الإنسانية»، يديرها جايك وود، الجندى السابق فى مشاة البحرية الأمريكية. ورغم إعلان السفير الأمريكى لدى إسرائيل، مايك هاكابى، عن أن الخطة «ليست خطة إسرائيلية»، فقد نقلت الصحيفة عن مسئولين إسرائيليين ومشاركين فى الخطة أن الفكرة تمت بلورتها داخل أوساط إسرائيلية، بهدف ضرب سيطرة حماس على المساعدات، ومنع تسرب الغذاء إلى السوق السوداء أو إلى أيدى المسلحين، بالإضافة إلى تقليص نفوذ الأمم المتحدة «التى تتهمها تل أبيب بالتحيز ضدها». وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن الخطة تتضمن فى مرحلتها الأولى إنشاء أربعة مواقع لتوزيع الغذاء فى جنوب القطاع، تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلى، على أن يتم لاحقًا توسيعها لتشمل مناطق أخرى، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة بأن هذه الخطة قد تحصر المساعدات فى مناطق محدودة وتعرض المدنيين للخطر إذا اضطروا لعبور خطوط عسكرية للوصول إليها. وأكدت أن جهات دولية تحذر من أن الخطة قد تُستخدم كوسيلة لإفراغ شمال غزة من السكان، لا سيما أن مواقع التوزيع المعلنة تتركز حاليًا فى الجنوب فقط. وفى حين تؤكد الأطراف المنفذة للخطة أنها «تعمل باستقلالية» و«لا تتلقى تمويلًا إسرائيليًا»، فقد أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الشخصيات المرتبطة بالمشروع «على تواصل وثيق مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية». وأوردت أن شركات الأمن التابعة للمشروع بدأت عمليات تجريبية فى غزة منذ يناير الماضى، شملت تفتيش المركبات الفلسطينية خلال الهدنة، ما اعتُبر اختبارًا أوليًا لنموذج أمنى مستقبلى قد يُعتمد على نطاق أوسع. ولم تكشف «نيويورك تايمز» بعد هوية الجهات الممولة بالكامل لهذا المشروع، رغم إعلان المؤسسة الإنسانية لاحقًا عن تلقيها تبرعًا يتجاوز ١٠٠ مليون دولار من «دولة أوروبية غربية» لم يُفصح عنها. ويأتى الكشف عن الخطة فى وقت لا تزال فيه أزمة المساعدات فى قطاع غزة تتفاقم، وسط تزايد الضغط الدولى وتقييد حركة المنظمات الإنسانية، فى ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية واتساع نطاق الدمار والنزوح.


24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
وزير المالية الألماني: أمريكا في حاجة ماسة لحل سريع لنزاع الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي
أكد وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لديها مصلحة مشتركة في إيجاد حل سريع للنزاع المتصاعد المتعلق بالرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات التجارية بعد أن أوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بدءًا من الأول من يونيو 2025 وفق رويترز. ألمانيا الأكثر تضررًا والتهديد يطال الاقتصادين وتظهر البيانات الرسمية أن ألمانيا كانت أكبر دولة أوروبية تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة في العام الماضي، حيث بلغ حجم صادراتها 161 مليار يورو (ما يعادل 183 مليار دولار). وعليه، فإن أي رسوم جمركية جديدة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الألماني. غير أن كلينجبايل صرح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) أن هذه الرسوم الجمركية لا تعرض الاقتصاد الألماني للخطر فحسب، بل تهدد أيضًا الولايات المتحدة نفسها. وأضاف: يجب ألا نشعر بالاستفزاز بل يجب أن نركز على المخاطر. نحن نريد حلًا مشتركًا مع الولايات المتحدة... وأريد أن أقول بوضوح شديد هنا أن ذلك يصب أيضًا في مصلحة الولايات المتحدة. وتابع الوزير الألماني موضحًا: جميع البيانات الآتية من الولايات المتحدة بشأن مستوى الدولار والسندات الأمريكية تُظهر أن من مصلحتهم أيضًا التعاون معنا. هذا التصريح يشير إلى أن تأثير الرسوم الجمركية قد يمتد ليشمل استقرار الأسواق المالية الأمريكية. خلفية التوتر وتأثيرات الرسوم الجمركية المحتملة وكان البيت الأبيض علّق معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في أوائل أبريل 2025 على معظم دول العالم، وذلك بعد أن أقدم مستثمرون على بيع أصول أمريكية، بما فيها السندات الحكومية والدولار، في رد فعل على تلك الإجراءات. ومع ذلك، أبقى ترامب على رسوم أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات، وخفض لاحقًا الرسوم على السلع الصينية من 145% إلى 30%. ومن شأن فرض ضريبة بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي أن يرفع التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير، خاصة أسعار المنتجات الأساسية مثل الأدوية، الآلات، والسيارات الألمانية، مما يؤثر سلبًا على المستهلك الأمريكي. تُظهر تصريحات الوزير الألماني حجم القلق الأوروبي من هذه الإجراءات التجارية، والدعوة الملحة للتعاون لتجنب حرب تجارية قد تكون مدمرة للاقتصاد العالمي.