حصري "أدنوك للحفر" للعربية: نستهدف التوسع في عُمان والكويت

قال المدير المالي لشركة أدنوك للحفر ، يوسف سالم، إن الخطة الاستثمارية في 2025، تتجاوز مليار دولار، منها 350 إلى 550 مليون دولار لبناء حفارات جديدة للعمل داخل الإمارات، بالإضافة إلى معدات الخدمات النفطية.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، على هامش "ملتقى الأسواق المالية" في العاصمة السعودية الرياض، أن عدد الحفارات حالياً 142 حفارا منها 47 في القطاع البحري و95 في القطاع البري، والمستهدف الوصول بهذا الأسطول إلى 148 حفارا بحلول 2026، ثم 151 بحلول 2028. ويرتبط المستهدف هذا العام بعدد الحفارات التي ستصل من الصين.
وأوضح يوسف سالم، أنه بالإضافة إلى القطاعين البري والبحري، تملتك "أدنوك للحفر" 100 حفار في قطاع الخدمات النفطية.
وقال إن الجزء الثاني من الاستثمارات سيكون في منصة " Enersol" وهي منصة مشتركة تبلغ حصة "أدنوك للحفر" فيها 51%، و"ألفا ظبي" 49%، وتستحوذ على شركات عالمية في مجال تكنولوجيا الطاقة، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيات أخرى، ونفذت العام الماضي 4 صفقات استحواذ بقيمة 800 مليون دولار، وتستهدف هذا العام صفقات بقيمة 700 مليون دولار، تبلغ حصة "أدنوك للحفر" منها 400 مليون دولار. من إجمالي استثمارات للمنصة بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأضاف أن المنصة تستهدف الوصول على الأقل إلى تحقيق 200 مليون دولار صافي ربح العام المقبل، نصيب "أدنوك للحفر" المتوقع منها نحو 100 مليون دولار.
وعن إمكانية طرح منصة " Enersol" في سوق الأسهم، قال إن المنصة لديها حالياً 130 براءة اختراع من 4 شركات استحوذت عليهم، وتستهدف زيادتها السنة الحالية، وبالتالي تمتلك تكنولوجيا قوية، وأيضاً تحقق معدلا ربحيا عاليا. وتعمل حالياً في أكثر من 35 دولة وما يتجاوز 70 عميلاً من شركات الطاقة حول العالم، وتحقق الأهداف المطلوبة وبغض النظر عن الخيار الاستراتيجي لها فهي ستحقق أرقاماً جيدة.
وعن الاستثمارات الأخرى، قال يوسف سالم، إن الاستثمار المتبقي من إجمالي الاستثمارات البالغة مليار دولار هو التوسع بشكل مباشر من "أدنوك للحفر" خارج الإمارات، في بلدان لديها خطط طويلة المدى للشركات الوطنية في قطاعي النفط والغاز، ونستهدف التوسع في سلطنة عُمان والكويت، بعد التوسع في الأردن العام الماضي.
وقال إن "أدنوك للحفر" حصلت على موافقات من شركات البترول الوطنية في عُمان والكويت للدخول في المناقصات المطروحة، وحالياً تعمل جميع الحفارات في أبوظبي.
وقال سالم، إن "أدنوك للحفر" هي الأكبر في الشرق الأوسط في مجال الحفر، وبإيرادات تفوق 4 مليارات دولار، وتمتلك القدرة على توزيع نفقاتها على عدد كبير من الحفارات، وبالتالي لا يحتاج العميل إلى دفع الكثير مقابل النفقات الثابتة، لأننا نوزعها على حفارات كثيرة.
القطاعات الأكثر ربحية
وعن أداء القطاعات، قال المدير المالي لشركة أدنوك للحفر، إنه من ناحية هامش الربح قبل الإهلاك والضرائب والفوائد فإن القطاع البحري هو أكثر القطاعات ربحية، حيث يصل إلى 67%، لأنه أكثر القطاعات استثمارًا في حجم الأصول. من ناحية أخرى، قطاع الخدمات النفطية هو أعلى قطاع من حيث العائد على الاستثمار.
وعن إجمالي العقود، قال إن إجمالي العقود الحالية عند 4.6 مليار دولار لعام 2025، بمتوسطات تصل إلى 15 سنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 19 دقائق

• حضرموت نت

السقطري يستقبل فريق البنك الدولي لمتابعة مشروع الأمن الغذائي

رحب اللواء سالم السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم الأحد، بفريق فني من البنك الدولي، برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول إدارة موارد المياه، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن. وبحث الجانبان التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع الزراعة والمياه المقاومة لتغير المناخ، والمشاريع الممولة من البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، بمقدمتها مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن. وناقش اللقاء مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك، مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. واستعرض سير المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، المتوقع بدء تنفيذه في يونيو المقبل. وقال الوزير السقطري إن الاجتماع يعكس الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والاستعداد لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ. وكشف التحديات التي يواجهها قطاعي الزراعة والأسماك بسبب تداعيات عدوان مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وآثار التغيرات المناخية. وشدد على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. بدوره، عبر الفريق الفني للبنك عن الالتزام الكامل بدعم وزارة الزراعة والأسماك، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

ماذا تعني إعادة تأميم شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا؟

أصبحت شركة "ساوث ويسترن رايلويز" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين بناءً على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو (تموز) الماضي بعد 14 عاماً في المعارضة. وكتب ستارمر على منصة "إكس"، "باتت (ساوث ويسترن رايلويز) خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية"، وتعهد أن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة". وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباكاً دائماً في شأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. خصخصة عمليات السكك الحديد وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، لكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً موقتاً قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى "داونينغ ستريت" بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها" وأقر مشروع قانون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتدار من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى". وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاماً من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025، وكذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنوياً، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات. وفي أبريل (نيسان) الماضي سمح البرلمان البريطاني للحكومة بتأميم شركة "بريطانيا للصلب" بعدما تراكمت خسارتها حتى قدرت بأكثر من 900 ألف دولار يومياً.

حضرموت نت

منذ 3 ساعات

• حضرموت نت

الوزير السقطري يبحث مع #البنك الدولي إطلاق #مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي

عدن ( حضرموت21 ) متابعات بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة اخصائي أول إدارة موارد المياه بالبنك الدكتور نايف أبو لحوم، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع في قطاعات الزراعة والاسماك والمياه المقاومة لتغير المناخ. واستعرض الجانبان، المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك..مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. ووقف الاجتماع، أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، والمتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة. واوضح الوزير السقطري، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي..مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.