التوترات الأوسطية تُربك خطط سفر سكان الإمارات الصيفية

تم إلغاء عدة رحلات جوية بين الإمارات ودول في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران والأردن ولبنان وإسرائيل وغيرها.
[ملاحظة المحرر: تابع مدونة "الخليج تايمز" المباشرة للحصول على آخر التحديثات حول الصراع الإسرائيلي الإيراني.]
مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل ، تم إلغاء عدة رحلات جوية بين الإمارات ودول في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران والأردن ولبنان وإسرائيل وغيرها. يؤثر هذا الاضطراب على العديد من المقيمين الذين خططوا للسفر خلال العطلة الصيفية للمدارس، والتي تبدأ في أوائل يوليو.
مخاوف وحالات عالقة
في 31 ديسمبر 2023، تشعر علا سالم، ربة منزل تبلغ من العمر 44 عاماً من أبوظبي ومن أصل أردني، بقلق بالغ على والد زوجها الذي من المقرر أن يعود إلى عمان.
قالت: "تأشيرة إقامته الأردنية تنتهي في 15 يونيو، وإذا لم يدخل البلاد، فقد لا يتمكن من التجديد". والد زوجها، فلسطيني يحمل وثائق لبنانية، لديه إقامة أردنية منذ سنوات عديدة، مُنحت له من خلال زوجته الأردنية الراحلة.
وأضافت: "نحن قلقون حقًا مما سيحدث إذا فاته الدخول غدًا. ننتظر عودة زوجي بعد الظهر والاتصال بشركات الطيران".
بالنسبة للآخرين، فإن القلق يدور حول مدة استمرار الاضطراب.
سارة أحمد، مواطنة كندية تبلغ من العمر 31 عاماً من أصول فلسطينية-أردنية، سافرت إلى عمان الأسبوع الماضي لقضاء عيد الفطر مع عائلتها. ومن المقرر أن تعود إلى أبوظبي يوم الأحد.
قالت سارة، التي تعمل كمديرة تسويق في الإمارات: "أنا سأعود مع الاتحاد للطيران؛ لقد جئت إلى عمان لمدة أسبوع واحد فقط لقضاء العيد مع العائلة".
قالت إنها لم تتصل بشركة الطيران بعد ولم تتلق أي إشعار بشأن حالة رحلتها. ومزحت قائلة: "آمل أن تكون 'لا رسالة هي رسالة جيدة'".
وأضافت: "أنا أقيم في منزل العائلة — لذا الحمد لله لا داعي للقلق بشأن الإقامة إذا احتجت إلى البقاء لفترة أطول". لكنها تشعر بالقلق بشأن العمل. "ليس لدي جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بالعمل معي. سأرى ما إذا كان بإمكاني العمل عن بعد من خلال جهاز آخر أو تمديد أيام إجازتي".
خطط صيفية مقلوبة رأساً على عقب
قال بعض المقيمين إن الإلغاءات قلبت خططهم الصيفية رأساً على عقب، مما ترك أطفالهم محبطين وعائلاتهم قلقة.
بالنسبة لسمير خوري، وهو وافد لبناني يبلغ من العمر 42 عاماً ويعمل في مجال اللوجستيات في دبي، جاء الاضطراب قبل أيام قليلة من رحلته العائلية إلى بيروت.
قال: "كنا جميعاً جاهزين وحزمنا أمتعتنا للسفر الأسبوع المقبل". وأضاف: "كان الأطفال متحمسين جداً لرؤية أجدادهم. لم نذهب إلى لبنان منذ الصيف الماضي. ليس لدينا أي فكرة عن المدة التي سيستغرقها هذا الاضطراب."
الآن، يقول سمير إن العائلة بأكملها تشعر بالإحباط والقلق. "من الصعب عدم معرفة ما سيحدث. نريد فقط أن نكون مع العائلة، خاصة خلال العطلات الصيفية."
رحلة ملغاة
بالنسبة لبعض المقيمين، تركتهم الإلغاءات محطمين وعاجزين، خاصة أولئك الذين لم يروا أحبائهم منذ فترة طويلة.
كان علي رضا، مسؤول مبيعات إيراني يبلغ من العمر 39 عاماً ويعيش في دبي، قد خطط للسفر إلى طهران في 14 يونيو لزيارة والديه المسنين، لكن رحلته ألغيت في وقت سابق من هذا الأسبوع.
قال: "لم أر عائلتي منذ أكثر من عام. كنت أعد الأيام لهذه الرحلة". وأضاف: "الآن، مع التوترات وقضايا المجال الجوي، لا أعرف متى سأتمكن من الذهاب. أظل أحدث موقع شركة الطيران، لكن لا توجد تحديثات واضحة."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الإمارات نموذج في صون كرامة كبار المواطنين

تشارك دولة الإمارات في إحياء «اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين»، الذي يصادف 15 يونيو من كل عام، مؤكدة التزامها المستمر بتوفير حياة كريمة لفئة كبار المواطنين، ورعايتهم ضمن منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة، تضمن حقوقهم وتصون كرامتهم، وذلك تقديراً لمكانتهم الاجتماعية، ودورهم المحوري في مسيرة التنمية الشاملة. ويأتي هذا الالتزام متوجاً بما حققته الدولة من إنجازات رائدة في مجال حماية كبار المواطنين، وتوفير بيئة داعمة لهم، تنطلق من رؤية وطنية تستند إلى منظومة قانونية ومؤسسية متقدمة، تعلي من قيم الاحترام والتمكين والمشاركة الفاعلة في المجتمع. زيادة الوعي وتهدف المناسبة العالمية التي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة، إلى زيادة وعي المجتمعات، وتسليط الضوء على موضوع إساءة معاملة كبار السن، ما يفرض واجباً أخلاقيّاً وإنسانيّاً بصون كرامتهم وسلامتهم وحقوقهم. وتولي الإمارات هذه الفئة أهمية قصوى، وتعتبرهم أحد الركائز الأساسية للمجتمع، وعليه، فقد استحدثت قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، الذي دخل حيز التنفيذ 15 أبريل الماضي، نصاً عقابياً لكل من أساء أو تعدى أو أهمل أو رفض رعاية والديه أو أحدهما، أو تركهما دون رعاية، مع قدرته على ذلك، أو امتنع عن الإنفاق على والديه أو أحدهما، متى كانت نفقتهما واجبة عليه، بموجب حكم قضائي، فيعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم، ولا تزيد على عشرة آلاف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين. سياسة وطنية وتبرز السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي أطلقت في أكتوبر 2018، وقانون حقوق كبار المواطنين في عام 2019، الذي أقرّته الحكومة ضمن المبادرات والتشريعات التي تهدف إلى صيانة حقوق كبار المواطنين، وضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم، بالإضافة إلى توفير حزمة متكاملة من الخدمات الصحية الشاملة، والبرامج والمبادرات التي تستهدف توفير حياة كريمة لهم، علاوة على البرامج الاجتماعية والثقافية، وخدمات التدريب والتوعية المقدمة لهم، من خلال إطلاق برامج تدريب لمقدمي الرعاية الخاصة بهذه الفئة المهمة في المجتمع. وتقوم رعايتهم وفق السياسة على 7 محاور، تتضمن: الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي، الحياة النشطة، البنية التحتية، النقل، الاستقرار المالي، الأمن والسلامة وجودة الحياة المستقبلية، كما اعتمدت الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019، بشأن حقوق كبار المواطنين، لضمان تمتعهم بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم. وجاء في توجيه صادر عن مجلس الوزراء، استبدال مسمى «المسنين» بمصطلح «كبار المواطنين»، تماشياً مع رؤية الدولة في تعزيز الاحترام والتقدير لهذه الفئة، ولإبراز دورهم الاجتماعي والإنساني المرموق، ما يعكس سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز مكانتهم، وإشراكهم في المجتمع بشكل فعّال. هذا، وقد ألزمت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019، بشأن حقوق كبار المواطنين، الجهات والمؤسسات بتقديم رعاية خاصة بتلك الفئة، كما تصدى القانون الإماراتي على الدوام لحالات الإهمال في مساعدة كبار المواطنين، أو محاولات الاعتداء عليهم أو إهانتهم والإساءة إليهم، بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، كما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون على معاملة تفضيلية لكبار المواطنين، بحيث تكون لهم الأولوية في تقديم الخدمات، وإنجاز المعاملات، كما حددت اللائحة آليات وأشكال المساعدة المناسبة لكبار المواطنين الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال العنف والإساءة، عبر تخصيص خط ساخن لدى وحدة حماية كبار المواطنين، إضافة إلى إلزام اللائحة الأسر بتوفير حاجاتهم، والمحافظة على سلامتهم الجسدية والنفسية والصحية. وعلى صعيد الحماية الأسرية، حدد دليل حماية الأسرة، الذي أصدرته وزارة تمكين المجتمع 2019، أشكال الإساءة التي قد يتعرض لها كبار السن، داعياً عند التأكد من وجود أي إساءة، التوجه للجهات المختصة للحصول على التوجيه الصحيح. وأوضح الدليل أن مظاهر سوء المعاملة، تشمل مشاعر الخوف، العزلة، وجود كدمات متعددة، تغيرات مالية مفاجئة، كإضافة أسماء على الحسابات البنكية، أو فقدان أصول، بالإضافة إلى سلوكيات غير لائقة من مقدمي الرعاية، مثل عدم السماح للمسن بالتحدث أو معاملته بشكل مهين، وإعطاء تفسيرات غير منطقية للإصابات. ويهدف الدليل إلى نشر الوعي الأسري بحقوق وواجبات أفراد الأسرة، وتعزيز بيئة مستقرة وآمنة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم. برامج ومبادرات وفي هذا السياق، أكدت مريم سالم السلمان رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، المنضوية تحت مظلة وزارة تمكين المجتمع، وتحظى بدعم كامل منها، أن رعاية كبار المواطنين، تمثل أولوية وطنية ومجتمعية، مشددة على ضرورة توفير بيئة أسرية تحفظ لهم الكرامة، وتضمن سلامتهم، ضمن الأطر القانونية والسياسات الوطنية. وقالت السلمان: إن الجمعية تنفذ برامج ومبادرات توعوية مباشرة، تستهدف كبار المواطنين، كما تعمل على رفع وعي المجتمع بأهمية احترام هذه الفئة ورعايتها، مشيرة إلى برنامج «نرعاهم صغاراً يبروننا كباراً»، الذي يركز على تثقيف المقبلين على الزواج والأسر الجديدة بحقوق كبار المواطنين، إلى جانب تنظيم ورش عمل ومحاضرات في المدارس، لتعزيز قيم الاحترام والتقدير لكبار السن، وفق التقاليد الإماراتية الأصيلة.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

محمد بن سلمان يبحث مع ستارمر خفض التصعيد بين إيران وإسرائيل

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة وتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران ، وأهمية بذل كافة الجهود لخفض التصعيد وحل الخلافات كافة بالوسائل الدبلوماسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس". كذلك أجرى ولي العهد السعودي ، يوم السبت، اتصالا هاتفيا، بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. وأعرب ولي العهد السعودي في الاتصال "عن تعازيه ومواساته لفخامته وللشعب الإيراني الشقيق ولأسر المتوفين الذين سقطوا نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على إيران"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. كما جدد الأمير محمد بن سلمان"إدانة المملكة واستنكارها لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة إيران وأمنها كما تمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية". كذلك أكد ولي العهد أن هذه الاعتداءات "أدت إلى تعطيل الحوار القائم لحل الأزمة وعرقلة الجهود الرامية لخفض التصعيد والتوصل لحلول دبلوماسية". وشدد على "رفض المملكة لاستخدام القوة لتسوية النزاعات وضرورة اعتماد الحوار كأساس لتسوية الخلافات".

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

مساعٍ حميدة لخفض التصعيد

تُسابق الاتصالات الدبلوماسية الإقليمية والدولية التصعيد العاصف بين إيران وإسرائيل مع اتساع تبادل الهجمات الصاروخية والجوية، وانكشاف حجم الخسائر لدى الطرفين وسط مخاوف من أن يكون الآتي أشد قسوة ودموية، ويكسر كثيراً من الخطوط الحمراء، ويلقي بالمنطقة في أتون صراع خطر التداعيات على الأمن والسلم الدوليين. الدول الداعية إلى التهدئة وخفض التصعيد تلقي بكل ثقلها ضمن المساعي الحميدة المبذولة لوقف هذا الصراع. ودولة الإمارات في صدارة هذه الأصوات الداعية إلى إنهاء التوتر، وكان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالات هاتفية مع عدد من القادة لتأكيد أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتكثيف الجهود لخفض التصعيد إثر العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران. كما أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سلسلة من الاتصالات مع نظرائه في دول شقيقة وصديقة، شدد خلالها على تعزيز الجهود المبذولة لتفادي اتساع رقعة الصراع، وهو هدف بات ملحاً أكثر من أي وقت مضى، وعلى كل الأطراف أن تتحلى بالحكمة والروية والابتعاد عن لغة القوة التي لا تجلب غير الموت والدمار، وتقوّض مقومات الاستقرار. اندلاع صراع مباشر بين إيران وإسرائيل كان متوقعاً منذ سنوات في ظل تبادل عنيف للتهديدات وجولات عنف متفرقة، لكن ضربات هذه المرة تبدو أنها تحاول تنفيذ كل خطابات الوعيد السابقة، وقد تتجه إلى حرب شاملة تحرق الأخضر واليابس، إذا لم يتدخل المجتمع الدولي والإقليمي بكل قوته ويوقف هذه المعركة وما تحمله من تهديدات جدية لمصالح شعوب المنطقة، وهو ما يلقي عبئاً كبيراً على الآلة الدبلوماسية التي تعمل بكل طاقتها على أمل أن يحالفها الحظ والنجاح. كما أن هناك مسؤولية كبرى يتحملها مجلس الأمن والدول الدائمة العضوية فيه للتدخل سريعاً وحماية القانون الدولي وعدم السماح لأي طرف بانتهاكه، وخصوصاً إسرائيل التي تدوس عليه في كل مكان، من غزة إلى سوريا ولبنان ثم إيران. إنهاء هذه الجولة العنيفة من الصراع مطلب عاجل لا يحتمل التأخير، وعلى دول المنطقة أن تتحد وراء هذا الاستحقاق وتدافع عنه من أجل استقرار شعوبها ورخائها وضمان السلم في هذا الإقليم الذي يمثل رئة للعالم بما يلعبه من دور كبير في أسواق الطاقة والاستثمار ومستقبل التنمية في مشارق الأرض ومغاربها. وإذا اتحدت المواقف وصدقت النوايا فإن إنهاء هذا التصعيد سيكون خطوة حكيمة تعود بالنفع على جميع الأطراف، وسيضرب مثلاً على أن الخلافات لا يمكن حلها بالعمل العسكري، وإنما بالحوار وعن طريق المفاوضات. أما الرهان على العمل العسكري فلن يحقق استقراراً طويل الأمد، بل سيؤسس إلى جولات عنف أخرى في المستقبل. الآن، الرهان كبير على أن تنجح الجهود الدبلوماسية المكثفة في وقف التراشق الناري غير المسبوق بين إيران وإسرائيل، وإعادة تثبيت استقرار المنطقة على أسس متينة تقوم على احترام القانون الدولي والحفاظ على مصالح شعوب المنطقة وحقها المقدس في العيش بأمان وكرامة وسلام.