أرخص سيارة كهربائية في العالم .. تحديث جيلي EX5 بمدى أكبر وأسعار أقل
كشفت شركة جيلي، العلامة الأساسية لمجموعة Geely الصينية، عن تحديث مبكر لطراز EX5 الكهربائي، الذي طرح لأول مرة في مايو 2024.
أصدرت شركة بايك آركفوكس صورًا رسمية لسيارتها الكهربائية الجديدة T1 من فئة الهاتشباك الصغيرة A0، ويتوقع أن تطرح أركفوكس بسعر يبدأ من 70,000 يوان، أي نحو 10,000 دولار أمريكي، في محاولة لجذب المستهلكين الباحثين عن سيارة كهربائية ميسورة التكلفة.
في مفاجأة غير متوقعة، لم تتصدّر سيارة Tesla Model Y أو حتى BYD Seagull مبيعات سوق السيارات في الصين خلال النصف الأول من عام 2025، بل كانت سيارة Geely Xingyuan، المعروفة أيضًا باسم Star Wish، هي من نالت هذا اللقب.
تضم سوق السيارات المصرية العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.
يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 9 ساعات
- صدى البلد
سقوط هاتف يتسبب في تغريم تسلا 243 مليون دولار
أطلقت شركة تسلا مؤخرًا خدمتها المنتظرة لسيارات الأجرة الآلية، لكن سرعان ما تلقت صفعة قضائية قوية بعد أن قضت هيئة محلفين أمريكية بمسئوليتها الجزئية عن حادث تصادم مميت وقع في فلوريدا. وأسفرت القضية عن حكم بتعويضات تتجاوز 329 مليون دولار، ما يهدد بإلقاء ظلال قاتمة على طموحات الشركة في مستقبل القيادة الذاتية. تفاصيل الحادث والغرامة تعود الواقعة إلى سائق يدعى جورج ماكجي كان يقود سيارة تسلا موديل إس 2019 المزودة بنظام القيادة الآلية. أثناء القيادة، أسقط ماكجي هاتفه المحمول وانحنى لالتقاطه، معتقدًا أن السيارة ستتوقف تلقائيًا في حال ظهور عائق. لكن بدلاً من ذلك، أفادت التحقيقات أن السيارة تسارعت بشكل غير متوقع إلى ما يزيد عن 97 كم/ساعة قبل أن تصطدم بسيارة شيفروليه تاهو متوقفة. أدى الحادث إلى مقتل بينافيديس ليون على الفور، وإصابة ديلون أنجولو بجروح خطيرة شملت كسورًا متعددة وإصابة دماغية رضية. المحكمة تحمل تسلا ثلث الخطأ رغم اعتراف السائق بمسئوليته، إلا أن هيئة المحلفين رأت أن شركة تسلا تتحمل 33% من الخطأ، ما ألزمها بدفع 42.5 مليون دولار كتعويضات مباشرة، بالإضافة إلى 200 مليون دولار كتعويضات عقابية. ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، استندت الهيئة إلى مزاعم بأن تسلا "بالغت في تسويق قدرات نظام القيادة الذاتية"، مما قد يكون قد ضلل السائق بشأن مدى أمان الاعتماد عليه في مثل هذه المواقف. في رد فعل غاضب، أكدت تسلا أنها تعتزم استئناف الحكم، ووصفت القرار بأنه "خاطئ ويهدد سلامة السيارات". وأشارت الشركة إلى وجود "أخطاء قانونية ومخالفات في سير المحاكمة"، نافية أن يكون لنظام القيادة الذاتية أي علاقة بالحادث. وفي بيان رسمي، قالت الشركة إن السائق هو من كان يسرع واضعًا قدمه على دواسة الوقود، ما أدى إلى تعطيل النظام الآلي تمامًا. وأضافت: "لم تكن هناك أي سيارة في 2019 – ولا حتى اليوم – قادرة على منع مثل هذا الحادث إذا كان السائق مشتت الانتباه ويتحكم يدويًا في المركبة". مستقبل القيادة الذاتية على المحك يمثل هذا الحكم أول قضية من نوعها تنتهي بإدانة جزئية لتسلا بسبب نظام القيادة الآلية، في وقت تتزايد فيه المخاوف القانونية والتنظيمية حول هذه التقنية. وعلى الرغم من أن الشركة تصر على سلامة النظام، فإن الحكم قد يشكل سابقة قانونية مؤثرة تعيد طرح تساؤلات جوهرية حول المسئولية بين السائق والمصنع في عصر القيادة الذاتية. تتجه الأنظار الآن نحو ما ستسفر عنه عملية الاستئناف المرتقبة، فإذا فشلت تسلا في إقناع المحكمة العليا بوجهة نظرها، فإنها قد تكون أمام خسائر مالية أكبر وربما موجة من الدعاوى القضائية المماثلة.
صدى البلد
منذ 9 ساعات
- صدى البلد
تورط سيارات لامبورجيني مع تجار المخدرات والمافيا
تواجه شركة لامبورجيني الإيطالية لصناعة السيارات الفاخرة نزاعًا قانونيًا مع وكالتها الأمريكية Gold Coast Exotic Imports الواقعة في ولاية إلينوي، بعد أن اتهمتها ببيع عشرات السيارات لوسطاء وتجار، بدلًا من عملاء التجزئة الحقيقيين، بما يشكل خرقًا صريحًا للعقد بين الطرفين. وتزعم لامبورجيني أن الوكالة خرقت شروط التوزيع المعتمدة التي تُلزمها ببيع المركبات مباشرة إلى المستخدمين الأفراد أو إلى وكلاء معتمدين فقط، وليس إلى تجار أو وسطاء. مشترون حقيقيون أم واجهات للبيع السريع؟ بحسب وثائق المحكمة، فقد قامت الوكالة بإبلاغ لامبورجيني بأنها باعت مركبات لعملاء مثل رئيس عيادة تقويم عمود فقري ولاعب رياضي محترف سابق، بينما أظهرت الأدلة أن السيارات وصلت فعليًا إلى وسطاء لم تكن لديهم نية لامتلاكها أو استخدامها شخصيًا. وفي حالة أخرى مثيرة للجدل، زعم أن إحدى السيارات بيعت لشخص أقر بالذنب سابقًا في قضية احتيال وغسيل أموال مرتبطة ببيع سيارات فاخرة لتجار مخدرات، مما يعزز شكوك لامبورجيني بشأن نوايا الوكالة في إبرام بعض الصفقات. 32 معاملة مثيرة للريبة واتهامات بـ"الرشوة" لامبورجيني تؤكد أنها رصدت ما لا يقل عن 32 صفقة مشبوهة في عام 2023 وحده من خلال جولد كوست، شملت عملاء غير مؤهلين. وذكرت في الدعوى أنها دفعت للوكالة أكثر من 4 ملايين دولار كحوافز منذ 2019، وأن هذه الحوافز استُغلت في تسهيل صفقات غير قانونية. كما اتهمت الوكالة بـطلب "رشاوى غير معلنة" من العملاء تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات مقابل منحهم فرصة شراء طرازات حصرية محدودة الإنتاج. من جهتها، نفت جولد كوست كافة الادعاءات، وحاولت إسقاط الدعوى لكنها لم تنجح في ذلك حتى الآن. وتتهم الوكالة لامبورجيني بأنها احتجزت مئات الآلاف من الدولارات المخصصة لتحسينات صالة العرض، ولم تسدد نفقات تسويق متفق عليها. كما تزعم أن الشركة الإيطالية تسعى لإقالة رئيس الوكالة، جوزيف بيريليو الأب، البالغ من العمر 81 عامًا. في تصريحات لصحيفة شيكاغو صن تايمز، قالت القاضية الفيدرالية ريبيكا بالماير إن الطرفين يناقشان حاليًا إمكانية التوصل إلى تسوية خارج المحكمة. كما أكد محامي الوكالة أن المحادثات تشمل أيضًا شكاوى عالقة أمام مجلس مراجعة مركبات إلينوي، في محاولة لإنهاء النزاع دون تصعيد إضافي. تسلط هذه القضية الضوء على التوتر المتزايد بين شركات السيارات الفاخرة، التي تسعى للحفاظ على صورتها وحصرية منتجاتها، وبين الوكلاء المحليين الذين يواجهون ضغوط السوق وإغراء الأرباح السريعة من خلال إعادة بيع السيارات عبر وسطاء. لامبورجيني ليست الوحيدة التي واجهت مثل هذه التحديات، لكن هذه القضية قد تشكل سابقة قانونية مهمة في إعادة صياغة العلاقة بين المصنعين والوكلاء في سوق السيارات الفاخرة.
تيار اورغ
منذ 21 ساعات
- تيار اورغ
كيف تأثرت شركات السيارات الأميركية بـ "رسوم ترامب"؟
منذ بدء حرب ترامب التجارية فور عودته إلى البيت الأبيض، كان من المتوقع أن تكون صناعة السيارات، باعتبارها القطاع الرائد في قطاع التصنيع الأميركي، من أكبر المستفيدين.. لكن النتيجة جاءت معاكسة. في أبريل أعلن الرئيس الأميركي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات السيارات المصنعة في الخارج، ووعد بـ"عصر ذهبي" لأميركا. وقال لعمال السيارات الذين تجمعوا في البيت الأبيض لسماع خطابه: "ستعود الوظائف والمصانع بقوة إلى بلادنا". ولكن منذ ذلك الحين، برزت صناعة السيارات العالمية كواحدة من أكبر ضحايا الحرب التجارية التي شنها ترامب - وكانت الشركات الأميركية من بين الأكثر تضرراً، وفق تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز". في الأسابيع الأخيرة، توقعت الشركات الأميركية الثلاث الكبرى خسارة مجتمعة قدرها 7 مليارات دولار من الأرباح بسبب الرسوم الجمركية في العام 2025 ، منها 1.5 مليار دولار لشركة ستيلانتيس، و2 مليار دولار لشركة فورد، و3.5 مليار دولار لشركة جنرال موتورز. والأسبوع الماضي، أعلنت شركة فورد، التي تُصنّع حوالي 80 بالمئة من المركبات التي تبيعها محلياً في الولايات المتحدة، عن خسارة صافية للربع الممتد من أبريل إلى يونيو، بعد أن قضت رياح معاكسة بقيمة 800 مليون دولار على أرباحها. حتى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، حذر من "أرباع صعبة قادمة" بعد أن تعرضت الشركة لضغوط بسبب سياسات ترامب المناهضة للسيارات الكهربائية وفاتورة بقيمة 300 مليون دولار لتكاليف التعرفات الجمركية في الربع الثاني. هل يدفع الأميركيون ثمن رسوم ترامب؟ وتقول جماعات الضغط في صناعة السيارات في الولايات المتحدة إنه في ظل الظروف التجارية الحالية، فإنها قد تنتهي إلى خسارة أكبر من منافسيها الآسيويين والأوروبيين مثل تويوتا وهيونداي وفولكس فاغن. الشركات الأميركية استاذ الاقتصاد الدولي، الدكتور علي الإدريسي، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": شركات صناعة السيارات أصبحت الخاسر الأكبر في حرب الرئيس ترامب التجارية؛ بسبب موقعها الحرج في سلاسل التوريد العالمية واعتمادها الكبير على الاستيراد والتصدير. كذلك فإن فرض الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم رفع بشكل مباشر تكاليف الإنتاج للسيارات المصنعة في الولايات المتحدة، حيث تعتبر هاتان المادتان من المدخلات الأساسية في صناعة السيارات، مما أدى إلى زيادة تكلفة الوحدة الواحدة دون أن يقابل ذلك ارتفاع في الأسعار يوازي الزيادة في التكلفة، نتيجة ضعف مرونة الطلب السعرية في هذا القطاع. كما أن الرسوم الانتقامية التي فرضتها دول مثل الصين وكندا والاتحاد الأوروبي كرد فعل على سياسات ترامب أثرت على صادرات السيارات الأميركية، خاصة من العلامات التي تعتمد على الأسواق الخارجية لتصريف نسبة كبيرة من إنتاجها. تضررت الشركات التي لديها مصانع في أميركا وتصدر لأسواق أخرى، مثل جنرال موتورز وفورد، بسبب تراجع الطلب وارتفاع التكاليف الناتجة عن التعرفات المفروضة على المكونات المستوردة مثل الأجزاء الإلكترونية والمحركات. ويضيف: كذلك فإن السياسات الحمائية أدت إلى خلق بيئة من عدم اليقين، ما جعل الشركات تتردد في اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل، مثل بناء مصانع جديدة أو توقيع عقود توريد ضخمة.. وهذا التردد انعكس على أداء أسهم الشركات في البورصة وعلى معدلات التوظيف في بعض الولايات الصناعية، ما زاد من الضغوط على هذه الصناعة. كما أن الشركات متعددة الجنسيات في قطاع السيارات التي تدير خطوط إنتاج عالمية تضررت من تعطيل سلاسل التوريد، ما أدى إلى ضعف الكفاءة وارتفاع التكاليف التشغيلية. سكوب ماركتس: رسوم ترامب ستكون لها تداعيات على سلاسل التوريد ويستطرد: وتبعاً لذلك، وجدت صناعة السيارات نفسها عالقة بين مطرقة ارتفاع تكاليف الإنتاج وسندان تراجع الطلب الخارجي، مما قلل من قدرتها التنافسية عالمياً وأضعف هوامش ربحها، في الوقت الذي كانت تسعى فيه للتكيف مع متطلبات التحول نحو السيارات الكهربائية والتكنولوجيات النظيفة. خطة ترامب تضغط على القطاع وتحت عنوان "خطة ترامب لتعزيز شركات صناعة السيارات الأميركية تضغط عليها بدلاً من ذلك"، ذكر موقع "أكسيوس" أن جهود ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية تفترض أن الرسوم الجمركية العقابية على الواردات سوف تجبر المصنعين الأجانب على إنشاء مصانع في أميركا، مما يعزز الاقتصاد الأميركي. لكن سياسته التجارية تتعارض في كثير من النواحي مع أهداف السياسة الصناعية، في الوقت الراهن على الأقل، من خلال جعل استيراد السيارات أرخص من تصنيعها في أميركا الشمالية. ويوضح التقرير أن شركات صناعة السيارات الأميركية ونقابة عمال السيارات المتحدة غير راضية عن المزايا التي يتمتع بها منافسوها في الوقت الراهن. تواجه السيارات المستوردة من اليابان أو أوروبا تعرفة جمركية بنسبة 15 بالمئة، اعتبارًا من الأول من أغسطس، بدلاً من زيادة ضريبية بنسبة 25 بالمئة فرضتها الولايات المتحدة على جميع المركبات المستوردة وأجزاء السيارات في وقت سابق من هذا العام. وقد يبدو هذا بمثابة مهلة مؤقتة، لكنه لا يزال أعلى بكثير من نسبة 2.5 بالمئة التي كانوا يدفعونها قبل تولي ترامب منصبه. في المقابل، تُفرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة على أجزائها المستوردة (باستثناء تلك التي تتوافق مع اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي وقّعها ترامب في ولايته الأولى). ولا ينطبق هذا فقط على شركات صناعة السيارات الثلاث في ديترويت، بل يشمل أيضاً شركات صناعة السيارات الأجنبية التي لديها مصانع في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تخضع هذه الدول لرسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات الفولاذ والألمنيوم، وقريباً النحاس، وفق الموقع. ويشير إلى أن السيارات المُصنّعة في كندا والمكسيك، والتي تخضع بالفعل لضريبة بنسبة 25 بالمئة، تواجه تعريفات جمركية أعلى بدءاً من 1 أغسطس. بالنسبة لكندا، سيكون المعدل الجديد 35 بالمئة، وللمكسيك 30 بالمئة. بينما تُصنّع العديد من الشركات المركبات في كندا أو المكسيك وتُشحنها إلى الولايات المتحدة. الصناعة العالمية من برلين، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": تسببت الحرب التجارية التي نشتها إدارة الرئيس الأميركي ترامب، وما صاحبها من رسوم جمركية، في إلحاق ضرر بالغ بصناعة السيارات العالمية، لتصبح الخاسر الأكبر من هذه السياسات. بينما كان الهدف حماية الصناعة الأميركية، تأتي النتائج عكسية وتؤثر سلباً على الشركات الأميركية والأجنبية على حد سواء. أحد أبرز أسباب هذه الخسائر هو التشابك المعقد لسلاسل توريد السيارات الحديثة، إذ تعتمد المصانع في الولايات المتحدة وغيرها على مكونات مستوردة من دول عدة، ما جعل فرض الرسوم الجمركية على هذه الأجزاء سبباً مباشراً في ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع أرباح الشركات، بما في ذلك الأميركية منها. كما واجهت واشنطن رسوماً انتقامية من شركاء تجاريين فرضوا بدورهم تعريفات جمركية على السيارات الأميركية المصدَّرة لأسواقهم، ما أضعف تنافسية هذه الشركات في الخارج وأدى إلى فقدان حصص سوقية مهمة. ويضيف: يؤدي ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى زيادة أسعار السيارات للمستهلكين، إذ اضطرت الشركات لتحميل جزء من هذه الأعباء على العملاء، ما يتسبب في تراجع الطلب على السيارات الجديدة وزيادة الضغوط على الأرباح. وقد انعكست هذه السياسات أيضاً على أسهم شركات السيارات في الأسواق المالية، حيث تراجعت قيمة العديد منها بشكل ملحوظ، إلى جانب تأثيرها على الإنتاج بسبب تعطّل الإمدادات وارتفاع تكلفة المكونات، مما أدى في بعض الحالات إلى توقف خطوط الإنتاج وانخفاض حجم التصنيع. بحسب الخفاجي، تُظهر هذه النتائج أن الحرب التجارية تحولت إلى سيف ذي حدين؛ إذ استهدفت منافسة الشركات الأجنبية لكنها أدت عملياً إلى إلحاق أضرار بالغة بصناعة السيارات العالمية، التي تعتمد على شبكة مترابطة من سلاسل التوريد والاستثمارات العابرة للحدود. والنتيجة النهائية كانت خسائر فادحة للشركات، الأميركية والأجنبية على حد سواء، في الأرباح، وحصص السوق، وقيمة الأسهم، وحتى على مستوى المستهلكين الذين واجهوا أسعاراً أعلى وخيارات أقل. رسوم ترامب منذ بدء حرب ترامب التجارية فور عودته إلى البيت الأبيض، كان من المتوقع أن تكون صناعة السيارات، باعتبارها القطاع الرائد في قطاع التصنيع الأميركي، من أكبر المستفيدين.. لكن النتيجة جاءت معاكسة. في أبريل أعلن الرئيس الأميركي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات السيارات المصنعة في الخارج، ووعد بـ"عصر ذهبي" لأميركا. وقال لعمال السيارات الذين تجمعوا في البيت الأبيض لسماع خطابه: "ستعود الوظائف والمصانع بقوة إلى بلادنا". ولكن منذ ذلك الحين، برزت صناعة السيارات العالمية كواحدة من أكبر ضحايا الحرب التجارية التي شنها ترامب - وكانت الشركات الأميركية من بين الأكثر تضرراً، وفق تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز". في الأسابيع الأخيرة، توقعت الشركات الأميركية الثلاث الكبرى خسارة مجتمعة قدرها 7 مليارات دولار من الأرباح بسبب الرسوم الجمركية في العام 2025 ، منها 1.5 مليار دولار لشركة ستيلانتيس، و2 مليار دولار لشركة فورد، و3.5 مليار دولار لشركة جنرال موتورز. والأسبوع الماضي، أعلنت شركة فورد، التي تُصنّع حوالي 80 بالمئة من المركبات التي تبيعها محلياً في الولايات المتحدة، عن خسارة صافية للربع الممتد من أبريل إلى يونيو، بعد أن قضت رياح معاكسة بقيمة 800 مليون دولار على أرباحها. حتى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، حذر من "أرباع صعبة قادمة" بعد أن تعرضت الشركة لضغوط بسبب سياسات ترامب المناهضة للسيارات الكهربائية وفاتورة بقيمة 300 مليون دولار لتكاليف التعرفات الجمركية في الربع الثاني. هل يدفع الأميركيون ثمن رسوم ترامب؟ وتقول جماعات الضغط في صناعة السيارات في الولايات المتحدة إنه في ظل الظروف التجارية الحالية، فإنها قد تنتهي إلى خسارة أكبر من منافسيها الآسيويين والأوروبيين مثل تويوتا وهيونداي وفولكس فاغن. الشركات الأميركية استاذ الاقتصاد الدولي، الدكتور علي الإدريسي، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": شركات صناعة السيارات أصبحت الخاسر الأكبر في حرب الرئيس ترامب التجارية؛ بسبب موقعها الحرج في سلاسل التوريد العالمية واعتمادها الكبير على الاستيراد والتصدير. كذلك فإن فرض الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم رفع بشكل مباشر تكاليف الإنتاج للسيارات المصنعة في الولايات المتحدة، حيث تعتبر هاتان المادتان من المدخلات الأساسية في صناعة السيارات، مما أدى إلى زيادة تكلفة الوحدة الواحدة دون أن يقابل ذلك ارتفاع في الأسعار يوازي الزيادة في التكلفة، نتيجة ضعف مرونة الطلب السعرية في هذا القطاع. كما أن الرسوم الانتقامية التي فرضتها دول مثل الصين وكندا والاتحاد الأوروبي كرد فعل على سياسات ترامب أثرت على صادرات السيارات الأميركية، خاصة من العلامات التي تعتمد على الأسواق الخارجية لتصريف نسبة كبيرة من إنتاجها. تضررت الشركات التي لديها مصانع في أميركا وتصدر لأسواق أخرى، مثل جنرال موتورز وفورد، بسبب تراجع الطلب وارتفاع التكاليف الناتجة عن التعرفات المفروضة على المكونات المستوردة مثل الأجزاء الإلكترونية والمحركات. ويضيف: كذلك فإن السياسات الحمائية أدت إلى خلق بيئة من عدم اليقين، ما جعل الشركات تتردد في اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل، مثل بناء مصانع جديدة أو توقيع عقود توريد ضخمة.. وهذا التردد انعكس على أداء أسهم الشركات في البورصة وعلى معدلات التوظيف في بعض الولايات الصناعية، ما زاد من الضغوط على هذه الصناعة. كما أن الشركات متعددة الجنسيات في قطاع السيارات التي تدير خطوط إنتاج عالمية تضررت من تعطيل سلاسل التوريد، ما أدى إلى ضعف الكفاءة وارتفاع التكاليف التشغيلية. سكوب ماركتس: رسوم ترامب ستكون لها تداعيات على سلاسل التوريد ويستطرد: وتبعاً لذلك، وجدت صناعة السيارات نفسها عالقة بين مطرقة ارتفاع تكاليف الإنتاج وسندان تراجع الطلب الخارجي، مما قلل من قدرتها التنافسية عالمياً وأضعف هوامش ربحها، في الوقت الذي كانت تسعى فيه للتكيف مع متطلبات التحول نحو السيارات الكهربائية والتكنولوجيات النظيفة. خطة ترامب تضغط على القطاع وتحت عنوان "خطة ترامب لتعزيز شركات صناعة السيارات الأميركية تضغط عليها بدلاً من ذلك"، ذكر موقع "أكسيوس" أن جهود ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية تفترض أن الرسوم الجمركية العقابية على الواردات سوف تجبر المصنعين الأجانب على إنشاء مصانع في أميركا، مما يعزز الاقتصاد الأميركي. لكن سياسته التجارية تتعارض في كثير من النواحي مع أهداف السياسة الصناعية، في الوقت الراهن على الأقل، من خلال جعل استيراد السيارات أرخص من تصنيعها في أميركا الشمالية. ويوضح التقرير أن شركات صناعة السيارات الأميركية ونقابة عمال السيارات المتحدة غير راضية عن المزايا التي يتمتع بها منافسوها في الوقت الراهن. تواجه السيارات المستوردة من اليابان أو أوروبا تعرفة جمركية بنسبة 15 بالمئة، اعتبارًا من الأول من أغسطس، بدلاً من زيادة ضريبية بنسبة 25 بالمئة فرضتها الولايات المتحدة على جميع المركبات المستوردة وأجزاء السيارات في وقت سابق من هذا العام. وقد يبدو هذا بمثابة مهلة مؤقتة، لكنه لا يزال أعلى بكثير من نسبة 2.5 بالمئة التي كانوا يدفعونها قبل تولي ترامب منصبه. في المقابل، تُفرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة على أجزائها المستوردة (باستثناء تلك التي تتوافق مع اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي وقّعها ترامب في ولايته الأولى). ولا ينطبق هذا فقط على شركات صناعة السيارات الثلاث في ديترويت، بل يشمل أيضاً شركات صناعة السيارات الأجنبية التي لديها مصانع في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تخضع هذه الدول لرسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات الفولاذ والألمنيوم، وقريباً النحاس، وفق الموقع. ويشير إلى أن السيارات المُصنّعة في كندا والمكسيك، والتي تخضع بالفعل لضريبة بنسبة 25 بالمئة، تواجه تعريفات جمركية أعلى بدءاً من 1 أغسطس. بالنسبة لكندا، سيكون المعدل الجديد 35 بالمئة، وللمكسيك 30 بالمئة. بينما تُصنّع العديد من الشركات المركبات في كندا أو المكسيك وتُشحنها إلى الولايات المتحدة. الصناعة العالمية من برلين، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": تسببت الحرب التجارية التي نشتها إدارة الرئيس الأميركي ترامب، وما صاحبها من رسوم جمركية، في إلحاق ضرر بالغ بصناعة السيارات العالمية، لتصبح الخاسر الأكبر من هذه السياسات. بينما كان الهدف حماية الصناعة الأميركية، تأتي النتائج عكسية وتؤثر سلباً على الشركات الأميركية والأجنبية على حد سواء. أحد أبرز أسباب هذه الخسائر هو التشابك المعقد لسلاسل توريد السيارات الحديثة، إذ تعتمد المصانع في الولايات المتحدة وغيرها على مكونات مستوردة من دول عدة، ما جعل فرض الرسوم الجمركية على هذه الأجزاء سبباً مباشراً في ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع أرباح الشركات، بما في ذلك الأميركية منها. كما واجهت واشنطن رسوماً انتقامية من شركاء تجاريين فرضوا بدورهم تعريفات جمركية على السيارات الأميركية المصدَّرة لأسواقهم، ما أضعف تنافسية هذه الشركات في الخارج وأدى إلى فقدان حصص سوقية مهمة. ويضيف: يؤدي ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى زيادة أسعار السيارات للمستهلكين، إذ اضطرت الشركات لتحميل جزء من هذه الأعباء على العملاء، ما يتسبب في تراجع الطلب على السيارات الجديدة وزيادة الضغوط على الأرباح. وقد انعكست هذه السياسات أيضاً على أسهم شركات السيارات في الأسواق المالية، حيث تراجعت قيمة العديد منها بشكل ملحوظ، إلى جانب تأثيرها على الإنتاج بسبب تعطّل الإمدادات وارتفاع تكلفة المكونات، مما أدى في بعض الحالات إلى توقف خطوط الإنتاج وانخفاض حجم التصنيع. بحسب الخفاجي، تُظهر هذه النتائج أن الحرب التجارية تحولت إلى سيف ذي حدين؛ إذ استهدفت منافسة الشركات الأجنبية لكنها أدت عملياً إلى إلحاق أضرار بالغة بصناعة السيارات العالمية، التي تعتمد على شبكة مترابطة من سلاسل التوريد والاستثمارات العابرة للحدود. والنتيجة النهائية كانت خسائر فادحة للشركات، الأميركية والأجنبية على حد سواء، في الأرباح، وحصص السوق، وقيمة الأسهم، وحتى على مستوى المستهلكين الذين واجهوا أسعاراً أعلى وخيارات أقل.
