نواف سلام: أهل بيروت قادرون على ضمان تمثيل الجميع في المجلس البلدي

أكد رئيس الحكومة نواف سلام ثقته بأن أهل بيروت قادرون على ضمان تمثيل الجميع في المجلس البلدي.
وشدد بعد الادلاء بصوته في ثانوية عمر فاخوري في بئر حسن، على أن الانتخابات البلدية والاختيارية تشكّل فرصة حقيقية لأهالي بيروت ليعبّروا عن خيارهم تجاه مدينتهم.
وقال: "ليس مطلوب من المجلس البلدي الجديد أن يدعم جهود الحكومة . بل على الحكومة أن تؤمّن كل متطلبات أهالي بيروت، هذا خيار إنمائي بامتياز، هذه الانتخابات مناسبة كي يقول المواطنون ما هو خيارهم الفعلي للمدينة".
وأشار الى أن "بيروت تحتاج إلى الكثير من الانماء والتطوير بدءا من الحفر الموجودة على طرقها والنفايات، إلى أزمة السير وغيرها من الملفات الأساسية".
وردًا على سؤال حول طبيعة التحالفات بين الأحزاب في هذه الانتخابات، قال الرئيس سلام: "هناك مسألة حيادية الحكومة، ونحن قمنا بذلك بشكل واضح ولا أحد من أعضائها مرشّح أو أعلن دعمه لأي طرف، وهذه الحيادية أمر، وخياري كمواطن بيروتي هو أمر آخر. وأنا خياري واضح: الإنماء الشامل لبيروت".
وأضاف: "أتمنى أن تكون نسبة التصويت مرتفعة. لا يجب أن تفوّت هذه الفرصة من قبل أهالي بيروت، لاختيار أي مدينة يريدون، وفي هذه المناسبة أناشدهم للإقبال على الانتخابات بكثافة، لديهم هذا النهار، وعليهم الادلاء بصوتهم".
وردا على سؤال، قال: "أنا مع كل من يجتمع لمصلحة بيروت، ولديه برنامج إنمائي واضح لبيروت يكون ذلك خير لأهالي المدينة".
وفي ما يخص عملية فرز الأصوات، قال: "آمل أن تتم العملية بسرعة. صحيح أنه في أماكن كطرابلس وفي الشمال حصلت اخطاء، وعلينا ان نتعلم من الأخطاء السابقة، وأتمنى أن يتم فرز الأصوات في بيروت في وقت سريع علما أن العاصمة هي أكبر من طرابلس، كما أن هناك لوائح عدة وهناك عدد من الناخبين الذين يشكلون لوائحهم".
وعن مشاركته في القمة العربية وغياب رئيس الجمهورية، قال سلام: "ليست المرة الأولى الذي يمثل لبنان رئيس الحكومة، فرئيس الجمهورية تلقى دعوة رسمية من العراق للمشاركة في القمة، ولكن تغيبه كان بسبب زيارته الى الفاتيكان، كما أنه سيزور بغداد قريبا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ 35 دقائق

• LBCI

وزارة الداخلية تعيد نشر نتائج الانتخابات البلدية في قضاء زحلة مصححة

أعادت وزارة الداخلية والبلديات نشر نتائج الانتخابات البلدية لعام 2025 في قضاء زحلة مصححة، بعد أن ورد خطأ في نتائج بلدة قوسايا المعممة سابقاً. ***للإطلاع على النتائج المصححة، اضغط هنا.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

سلام خلال مؤتمر "ايام بيروت للتحكيم": نعمل لاستراتيجية وطنية موحدة لتعزيز التحكيم الدولي في لبنان

انطلقت النسخة الاولى من مؤتمر "ايام بيروت للتحكيم"، في "بيت المحامي"، بدعوة من مركز التحكيم اللبناني والدولي في نقابة المحامين في بيروت liac - bba ، وبالتعاون مع وزارة العدل، ويستمر يومي 21و22 أيار، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، الرئيس ميشال سليمان، ممثل الرئيس أمين الجميل جوزف نهرا، وزيري العدل المحامي عادل نصار والاعلام المحامي بول مرقص، النواب: ملحم خلف، جورج عقيص، نديم الجميل، جورج اسطفان، رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، نقيبي المحامين في بيروت فادي مصري وفي طرابلس سامي الحسن، شخصيات ديبلوماسية وقضائية ومحامين ومحكمين ومراكز تحكيم من الأردن وتركيا ومصر والإمارات والسعودية وقطر والكويت. ألقى رئيس الحكومة الكلمة الرئيسية في المؤتمر باللغة الإنكليزية، وقال: "يسرني أن أخاطبكم اليوم في النسخة الافتتاحية من "أيام التحكيم في بيروت"، التي تستضيفها نقابة المحامين في بيروت. إن هذا المؤتمر الدولي يُعد دليلا إضافيا على نهوض بيروت من جديد، وتجدد لبنان كمركز حيوي تلتقي فيه أصوات متنوعة، وتتبلور فيه الأفكار، وتولد فيه الفرص. تأسست نقابة المحامين في بيروت عام 1919 – أي قبل عام من إعلان دولة لبنان الكبير – لتنظيم مهنة المحاماة، وصون أخلاقياتها في دولة ناشئة. وعلى مدى قرن من الزمن، صمدت النقابة في وجه الحروب والاضطرابات السياسية، محافظة على التزامها الثابت بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون. وأفخر بأن مسيرتي المهنية بدأت هنا، منذ عدة عقود". اضاف: "لكنني اليوم أعود إلى هذا المجتمع القانوني، لا لأتحدث عن الماضي، بل لأعرض رؤية للمستقبل: خارطة طريق لتحويل بيروت إلى مركز للتحكيم الدولي – الوسيلة الأبرز عالميا لحل النزاعات التجارية والاستثمارية العابرة للحدود". وتابع: "كما تعلمون جميعا، يشكل التحكيم ركيزة أساسية في التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي، إذ يوفر آلية محايدة وفعّالة وقابلة للتنفيذ لحل النزاعات الناشئة عن الأنشطة التجارية العابرة للحدود. وبالتالي، فإن تحويل بيروت إلى مقر موثوق للتحكيم، من شأنه أن يدمج لبنان بشكل أعمق في الأطر القانونية وشبكات تسوية النزاعات التي تدعم الاقتصاد العالمي. وبتحويل بيروت إلى مركز تحكيم دولي، سنحفّز أيضا الاقتصاد اللبناني. فمركز التحكيم ليس فقط موقعا لعقد الجلسات والمرافعات، بل هو أيضا وجهة. وجهة يقصدها المهنيون، تُعقد فيها المؤتمرات، ويكتشف فيها الزوّار – عن غير قصد ربما، ولكن ليس بلا أهمية – الثقافة النابضة للبنان وشعبه". وقال: "في الواقع، تتجاوز هذه الرؤية مجرد التنمية الاقتصادية والازدهار. في جوهرها، تتعلق بإعادة تعريف صورة لبنان ودوره – من بلد تنشأ فيه النزاعات، إلى بلد تُحل فيه النزاعات بطرق سلمية. خلال فترة عملي في الأمم المتحدة ، سعيت إلى سياسة "النأي بالنفس" عن الصراعات العربية – العربية، حفاظًا على أمن لبنان واستقراره. واليوم، أعتقد أننا قادرون على البناء على هذا النهج، بل والطموح إلى ما هو أكثر: يمكننا أن نسعى إلى جعل لبنان بلدا يسهل ويُسهم في حل النزاعات، ليس فقط في المسائل التجارية، بل مع الوقت، ضمن الإطار الأشمل لبناء السلام، والدبلوماسية، وحوار الثقافات والشعوب". أضاف: "كما أن ترسيخ بيروت كمركز للتحكيم الدولي، من شأنه أن يعيد تأكيد هويتها كمدينة للقانون، وهو إرث يعود إلى العصور الرومانية. لقد أثبت القانونيون اللبنانيون حضورهم في أهم مراكز التحكيم العالمية، وساهموا في تطوير قواعد وممارسات التحكيم. ولأذكر مثالا واحدا: القرار التاريخي في قضية Salini v. Morocco، الذي عرّف مفهوم "الاستثمار" في التحكيم بين المستثمرين والدول، يحمل توقيع الفقيه القانوني اللبناني الراحل، الأستاذ إبراهيم فضل الله". وتابع: "نستطيع اليوم أن نمضي أبعد، وأن نتخيل بيروت كمختبر للفكر القانوني من خلال التحكيم: مكان تُصاغ فيه المعايير القانونية العالمية، وتُختبر وتُجدد، من قبل هيئات تحكيمية تتخذ من بيروت مقرا لها. بيروت بالفعل في موقع فريد لتكون مركزا للتحكيم الدولي. معظم المحامين اللبنانيين يتقنون العربية والفرنسية والإنكليزية، ما يمكّنهم من التعامل مع قضايا التحكيم بهذه اللغات القانونية الثلاث الأساسية. كما أن العديد من القانونيين اللبنانيين تلقوا تدريبهم في مؤسسات عالمية، وعادوا بخبرات دولية غنية". وقال: "من الناحية الجغرافية، نحن على بُعد ساعات قليلة جوا من مراكز أوروبا والخليج وأفريقيا. ومن الناحية الثقافية، يحمل مجتمعنا إرثا غنيا من التفاوض والوساطة والحوار. والأهم، أن لبنان انضم إلى اتفاقية نيويورك عام 1998، ما يضمن الاعتراف بأحكام التحكيم اللبنانية وتنفيذها في حوالي 170 دولة". ضاف: "كل هذه عوامل قوية، لكنها تحتاج إلى مؤسسات قوية وبنية تحتية حديثة حتى نحقق إمكانياتها الكاملة. وفي هذا الإطار، أقول بفخر إن الحكومة تتحرك بسرعة لتنفيذ رؤيتنا للبنان الجديد – لبنان نُنعش فيه الاقتصاد، ونُعيد فيه الثقة بين المواطنين والدولة، ونُعزز فيه الخدمات العامة، وندعم فيه سيادة القانون. وهذه هي الأسس الضرورية لتتحول بيروت إلى مركز تحكيم دولي. وتشمل هذه الأسس: ضمان استقلالية القضاء. رغم أن التحكيم عملية خاصة تقودها الأطراف، إلا أنه يعتمد على النظام القضائي الذي ينتمي إليه. فالمحاكم في مقر التحكيم لها دور إشرافي، خاصةً في دعاوى الإبطال، وأيضًا في التدابير المؤقتة أو الطعن في المحكّمين. السبب الرئيسي لاختيار التحكيم هو وعده بالعدالة والحياد والاستقلالية. وينطبق هذا الطموح على اختيار مقر التحكيم. ولهذا السبب، فإن مشروع قانون استقلال القضاء – الذي أقرّه مجلس الوزراء وهو اليوم أمام مجلس النواب – يُعد خطوة بالغة الأهمية. إنه لا يحمي فقط الحقوق والحريات، ويعزز ثقة المستثمرين، بل يضع الأساس لبيروت كمقر موثوق وجدير بالثقة في مجال التحكيم. 2. تحديث الحوكمة من خلال التحول الرقمي. من التوقيعات والدفع الإلكتروني إلى المنصات القضائية الرقمية ورقمنة السجلات العامة، تلتزم حكومتنا بجعل التفاعل مع الدولة أكثر كفاءة وشفافية. وهذا يشمل تحسين الوصول إلى القوانين والأحكام القضائية، مما يضفي الشفافية والوضوح أمام الأطراف التي تنظر إلى بيروت كمقر محتمل لتحكيمها. كما سيستفيد أطراف النزاعات بعد صدور الأحكام من تحسين الوصول إلى المحاكم والاطلاع على الإجراءات الجارية. 3. إعادة بناء الثقة في النظام المصرفي والمالي. من خلال إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإقرار مشروع قانون حلّ المصارف في مجلس الوزراء، والسعي نحو قانون عادل لتوزيع الخسائر المالية (قانون "الفجوة") – نحن نحرز تقدما حقيقيا في حل الأزمة المصرفية، وتحقيق العدالة للمودعين، وتعزيز اندماج لبنان في النظام المالي العالمي. وجود نظام مصرفي آمن وموثوق أمر أساسي لأي مركز تحكيم. بدونه، لن يثق الأطراف بقدرة مؤسسات التحكيم على تنفيذ المهام المالية الضرورية مثل تحصيل الرسوم، ودفع مستحقات الخدمات، وإدارة حسابات الضمان. 4.إعادة إحياء القطاعات الاقتصادية الأساسية وتحسين الخدمات العامة. لقد وضعنا إجراءات شفافة ومعايير تعتمد على الكفاءة في التعيينات العامة، كما أنشأنا هيئات تنظيمية مستقلة لتنشيط القطاعات الحيوية، كالكهرباء والاتصالات. توفر الكهرباء الموثوقة والبنية التحتية القوية للاتصالات أمر لا غنى عنه في التحكيم، خاصة في العصر الرقمي حيث أصبحت الجلسات الافتراضية جزءا من الممارسات العادية. 5. تحديث مطار بيروت الدولي وطريق المطار ، إضافة إلى إطلاق مطار دولي ثانٍ في القليعات خلال عام. تحسين سهولة الوصول إلى لبنان أمر ضروري لجذب المسافرين من رجال الأعمال، وطبعا ممارسي التحكيم ليسوا استثناء. 6. وأخيرا وليس آخرا، استعادة سيادة لبنان وضمان الأمن والاستقرار في جميع أراضيه. البيان الوزاري للحكومة واضح: يجب أن تحتكر الدولة وحدها امتلاك واستخدام السلاح في لبنان. لقد اتخذنا – وسنواصل اتخاذ – خطوات ملموسة لضمان أن تكون الأسلحة بيد الدولة فقط. وفي الوقت نفسه، نبقى ملتزمين بجهودنا لإنهاء الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، في انتهاك للقانون الدولي. إن لبنان المستقر والآمن والسيد، يمنح الثقة للأطراف في التحكيم وممارسة الأعمال هنا". وتابع: "أود أن أؤكد أننا مصممون على تنفيذ المزيد من الإصلاحات البنيوية لإنعاش الاقتصاد واستعادة الثقة بالدولة. وإلى جانب هذه الجهود العامة، فإن مبادرات إصلاحية محددة في مجال التحكيم الدولي ضرورية لترسيخ بيروت كوجهة رائدة. وتشمل هذه: تحديث القوانين المتعلقة بالتحكيم لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك قانون الأونسيترال النموذجي، تعزيز استقلالية الأطراف والحد من التدخل القضائي غير الضروري، تقوية مراكز التحكيم لدينا، أو حتى العمل على افتتاح مكتب إقليمي لمحكمة التحكيم الدائمة (PCA) في بيروت، وتوفير تدريب متخصص للقضاة حول مبادئ تسوية النزاعات الدولية". وختم: "ترحب حكومتي بملاحظاتكم ومساهماتكم – خلال هذا المؤتمر وما بعده – بينما نعمل معا لوضع استراتيجية وطنية موحدة لتعزيز التحكيم الدولي في لبنان. أدعوكم للانضمام إلينا – ليس فقط في تطوير التحكيم في لبنان، بل في المساهمة في تجديد بيروت وبلدنا ككل. معا، يمكننا بناء مستقبل يرتكز إلى العدالة، والشراكة، والفرص". (الوكالة الوطنية)

LBCI

منذ 2 ساعات

• LBCI

الكتائب: إنتخابات بيروت كرست الشراكة الوطنية... ولاستثمار فرص السلام في المنطقة لتحقيق إستقرار لبنان

عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل. وبعد التداول في مجريات الانتخابات البلدية والاختيارية، وفي ضوء التطورات الإقليمية، أصدر بيانًا لفت فيه الى انه "مع انتهاء الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية، أظهر اللبنانيون توقهم إلى العمل المحلي، وأكدوا رغبتهم في تطوير مدنهم وبلداتهم، والتزامهم إدخال تغيير حقيقي على مستوى العمل البلدي"، معتبرًا أنه "بعد نجاح أهالي العاصمة في صون المناصفة، فإن الأمل معقود على أن تتوج هذه النتيجة بمشاريع إنمائية تعيد إلى بيروت سابق تألقها وحداثتها، بعد سنوات عجاف من الركود". ووجه الحزب التهنئة إلى "جميع الفائزين في محافظة البقاع"، مشددًا على أن "الأولوية في المرحلة المقبلة يجب أن تكون للعمل الإنمائي وخدمة أبناء القرى والبلدات، بعيدًا من الحسابات الخاصة أو الاعتبارات الثانوية". كما هنأ الفائزين في مدينة زحلة "رغم حملات التشويه الكبيرة التي استهدفت حزب الكتائب، الذي آثر عدم الانجرار إلى سجال عقيم لا يليق به كحزب، ولا بمدينة زحلة". واعرب عن "أسفه لما رافق الاستحقاق من محاولات لبثّ الخوف، واستغلال النبض المقاوم لأهل زحلة بهدف تفريق الزحليين السياديين، الذين لا يجوز أن يفرّقهم أي أمر، وخصوصًا معركة بلدية إنمائية". واعتبر أن "المنطقة تخطو نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والسلام، وهي مرحلة لا يجوز أن يكون لبنان غائبًا عنها بعد كل ما دفعه من أثمان". وإذ ثمن "الموقف الصادر عن فخامة رئيس الجمهورية في هذا السياق"، اكد "أهمية مواكبة مسار المنطقة وتأمين المقتضيات له بدءًا من حصرية السلاح بيد الدولة"، مؤكدًا وضع "ثقته برئيس الجمهورية لتنفيذ هذا المطلب الدولي في أسرع وقت ممكن، حتى لا يكون لبنان من الدول المتخلّفة عن هذه الفرصة، ويبقى على رصيف الانتظار".