«الوطنية العقارية» تربح 1.2 مليون دينار... الربع الأول

- فيصل سلطان: نتائجنا للربع الأول تتماشى مع توقعاتنا وتعكس التزامنا المستمر بأهدافنا الإستراتيجية
- نركز على تعزيز محفظتنا وتحسين أداء أصولنا التشغيلية وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا
- حصة الشركة في «أجيليتي» تجسد التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا
أعلنت الشركة الوطنية العقارية نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025. وقد حققت الشركة صافي ربح بقيمة 1.2 مليون دينار، ما يعادل 0.64 فلس لكل سهم، مقارنة بـ2.9 مليون، أي ما يعادل 1.55 فلس لكل سهم، عن الربع الأول 2024.
وبلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 0.8 مليون دينار، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 45 في المئة، وبلغ إجمالي الأصول 551 مليوناً.
وفي سياق تعليقه على نتائج الشركة، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذي، فيصل جميل سلطان: «جاءت نتائجنا للربع الأول متماشية مع توقعاتنا، وتعكس التزامنا المستمر بأهدافنا الإستراتيجية، رغم تغير ظروف السوق»، وأضاف: «نواصل التركيز على تعزيز محفظتنا الأساسية، وتحسين أداء أصولنا التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا في الأسواق التي نعمل بها».
وأوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال المُصدر لـ«الوطنية العقارية»، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
وأفاد سلطان: «تمثل حصة الشركة الوطنية العقارية البالغة 22.3 في المئة في شركة أجيليتي للمخازن العمومية تجسيداً لالتزامنا بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا. وتواصل (أجيليتي) دورها الريادي في تطوير سلاسل التوريد، ما يسهم في تعزيز النمو وتحسين الكفاءة التشغيلية».
وأضاف: «وكذلك تستثمر الشركة الوطنية العقارية في شركة أجيليتي جلوبال، بشكل مباشر ومن خلال حصتها في شركة أجيليتي للمخازن العمومية. وتدير«أجيليتي جلوبال» شركات بارزة مثل (مينزيس للطيران)، و(تريستار)، و(أجيليتي لوجيستيكس باركس)».
واختتم سلطان قائلاً: «يؤكد هذا الاستثمار الإستراتيجي ثقتنا في النمو المستمر لشركة أجيليتي، ويدعم رؤية الشركة الوطنية العقارية في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها».
وقال سلطان إن الاستثمارات الإستراتيجية والمشاريع الرئيسية تحقق قيمة مستدامة في الأسواق التي نعمل ضمنها استثمار «الوطنية العقارية» في «أجيليتي» تعزيز قيمة المساهمين.
مستجدات رئيسية
بعد إطلاقه الناجح في 2024 استمر ريم مول في تحقيق أداء قوي خلال الربع الأول 2025، مع افتتاح مزيد من الوحدات التجارية واستمرار تدفق الزوار. وقال سلطان: «بفضل المعالم الجذابة مثل سنو أبوظبي، إلى جانب مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم، أصبح ريم مول سريعاً وجهة رائدة لنمط الحياة والترفيه في أبوظبي».
وأشار إلى أن الوطنية العقارية «مستثمر مشارك في هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار، والذي يضم أكثر من 400 متجر، و80 مفهوماً في مجال الأطعمة والمشروبات، إضافة إلى سنو أبوظبي والابتكارات الرقمية التي تعزز تجربة العملاء.
«جراند هايتس – مصر»
وذكر سلطان، أن مشروع جراند هايتس، الذي تطوره شركة كواديكو، يواصل إحراز تقدم ثابت في مراحل تطويره. وتم تصميم هذا المجتمع المتكامل والمغلق ليقدم لسكانه بيئة معيشية عصرية وآمنة ومستدامة. يجمع المشروع بين المساحات السكنية والتجارية والترفيهية، موفراً أسلوب حياة متوازناً في موقع متميز بالقرب من القاهرة.
وأضاف: «يمتد المشروع على مساحة 3.8 مليون متر مربع ويتم تنفيذه على مراحل لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الفاخرة في المنطقة».
مجمع جنوب العقبة
وأفاد سلطان أن مجمع جنوب العقبة الاستثماري يستمر في تحقيق أداء مستقر، مع الحفاظ على نسبة إشغال كاملة وتحقيق دخل إيجاري ثابت. وقال سلطان: «رغم التحديات الإقليمية، استمر المجمع في الحفاظ على أداء قوي، ما يعكس مرونته وكفاءته التشغيلية».
تعزيز المحفظة
وقال: «نواصل التركيز على تحسين محفظتنا بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية طويلة الأجل لـ(الوطنية العقارية)، ويشمل ذلك تعزيز أداء الأصول الرئيسية، والتخارج من الاستثمارات غير الإستراتيجية، واستكشاف فرص الاستثمار المحلية والإقليمية الجديدة التي تدعم النمو المستدام وتخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا».
الالتزام بالاستدامة
وأضاف سلطان: «على مستوى المجموعة، تُعد الاستدامة جزءاً أساسياً من طريقة عملنا ونمونا في (الوطنية العقارية). نحن ملتزمون بتطبيق الممارسات المسؤولة عبر أعمالنا، بدءاً من تقليل الأثر البيئي إلى تعزيز الشمول الاجتماعي والحفاظ على الحوكمة الرشيدة. من خلال جهودنا في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، نهدف إلى إحداث فرق ملموس في المجتمعات التي نعمل ضمنها وخلق قيمة طويلة الأجل ومرنة لجميع أصحاب المصالح لدينا».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

تقرير اقتصادي: عودة الكويت للدَّين العام... قفزة نحو المجهول

على عكس ما وصفته وزارة المالية الأسبوع الجاري عن عودتها الى أسواق الاقتراض المحلية والعالمية، أي «الدَّين العام»، بأنها إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت، فإن مَن يطّلع على تفاصيل المؤتمر ويربطه بواقع المالية العامة والاقتصاد الكويتي يستنتج أن الدَّين العام أقرب الى قفزة نحو المجهول قد تجرّ إلى البلاد آثاراً سلبية اقتصادية واجتماعية على الإقل إذا اتخذت خطوات الاستدانة التي تم الإعلان عنها بالمؤتمر، في ظل تعمّق الاختلالات الحالية للاقتصاد الكويتي. فحسب مؤتمر المالية، فإنه سيتم اقتراض بما بين 3 و6 مليارات دينار للسنة المالية 2025/ 2026، منها شريحة اقتراض أولى بـ 2.3 مليار موجّهة - كما ورد في المؤتمر - نحو مشاريع بنية تحتية مدرجة في الميزانية العامة للدولة. الكويت لا تعاني أزمة سيولة أو نقد أجنبي أو انفجار سكاني أو شح في الثروات أو آثار حروب وكوارث... بل أزمتها في إدارتها أسوأ النماذج ومع أن «الدين العام» يُعدّ أحد أكثر الملفات الاقتصادية التي تمت مناقشتها على مختلف صُعُد مراكز الاستشارات والأكاديميين والإعلام الاقتصادي منذ بداية عودته للساحة الاقتصادية قبل نحو 10 سنوات، ووضعت بشأنها العديد من الحلول والإجراءات التحوطية التي تشدد على أن الاقتراض في حد ذاته ليس مشكلة، بل كيفية إنفاقه وحصافة الإدارة التي تتولاه، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تستقر على نموذج واحد للدين العام، حتى جاءت الحكومة الحالية بالقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة (الدَّين العام)، وفقا لأسوأ النماذج بين الحكومات السابقة. مخالفة المبدأ فأول مأخذ على عودة الكويت لأسواق الاستدانة يتمثل في مخالفة مبدأ اقتصادي جوهري، وهو أنه لا اقتراض دون خطة للإنفاق، بحيث تكون هذه الخطة معلنة وواضحة وملزمة من حيث آليات التنفيذ وتحمّل المسؤوليات ووضع الأهداف ضمن البرامج الزمنية المحددة، بحيث تنفّذها حكومة لديها نماذج للإنجاز، إلا أن واقع الحال معاكس تماماً للمبادئ الاقتصادية، فمجلس الوزراء الذي مضى على تشكيله أكثر من عام لم يصدر برنامج عمله حتى اليوم وحتى المؤتمر الذي كان محدداً لوزارة المالية قبل أكثر من شهر لعرض الخطة تم تأجيله بعذر تطورات رسوم ترامب الجمركية... وربما طواه النسيان مجدداً. الأوضاع القاتمة لسوق النفط قد تقلّص مدة إنفاق الدين العام لـ 3 أو 4 سنوات فقط عمومية بلا تفاصيل ولعل حديث وزارة المالية بعمومية بلا تفاصيل عن توجيه مبالغ الاستدانة الى مشاريع البنية التحتية والطاقة يناقض أغراض الاستدانة التي صدرت في قانون التمويل والسيولة التي نصت صراحة على أن «الدين العام» سيُوجه نحو تمويل الموازنة العامة، أي تغطية العجز المالي وإعادة تمويل أو استبدال الديون وسداد التزامات الحكومة المحتملة والوفاء بالتزامات الجهات الحكومية، أو ما تقتضيه المصلحة العامة، في حين أن حكومات سابقة كانت تضع على الأقل نسبا محددة واضحة للدين العام - بغضّ النظر عن مصداقيتها - بواقع 60 بالمئة للمشاريع والبنى التحتية مقابل 40 بالمئة لسد عجوزات الميزانية... وبالتالي لا التزام في توجيه أموال الاقتراض نحو المشاريع والبنى التحتية. مخاوف الانحراف وهنا من المهم تأكيد أن الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد، ما لم يعالج اختلالاته، كجلب الإيرادات غير النفطية، أو تحقيق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص، أو رفع نسبة القطاع الخاص المنتج في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا، وفتح أملاك الدولة للمبادرات والمنافسة، فالانحراف في إنفاق أموال الدين العام، سواء على الإنفاق الجاري، أي تغطية مصروفات الميزانية أو الإنفاق الاستثماري الذي لا يحقق عائداً اقتصادياً سيؤدي - مع الآفاق القاتمة لسوق النفط - إلى ولوج قروض أخرى بفوائد أكبر وضغط متزايد على المالية العامة. الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد ما لم يعالج اختلالاته تراجع المهنية واحدة من أهم مشكلات الدين العام تتمثل في أن إدارته تحت سلطة وزارة المالية التي يبدو أن مهنيتها تراجعت خلال السنوات الأخيرة، وإحدى صور هذا الضعف المهني تمثّلت في إعداد ميزانية عامة، فضلا عن كونها - كالعادة - منفلتة في مصروفاتها وآليات إنفاقها، بل أيضاً في ضعف تقدير سعر الأساس المتحفظ لبرميل النفط الكويتي عند 68 دولاراً، بفرضية عجز 6.3 مليارات دينار، إذ انخفض البرميل الكويتي خلال الشهر الأول من السنة المالية دون السعر المتحفظ، في مشهد ينذر حتى برفع قيمة المبلغ المستهدف للاقتراض عن حده الأقصى المحدد في المؤتمر بـ 6 مليارات الى مبالغ أكبر تراعي واقع انخفاضات أسعار النفط، مما يعني أن الدين العام الذي سيغطي عجوزات الكويت لـ 5 سنوات ربما لا يكفي حتى لـ 3 أو 4 سنوات قادمة. والأهم من ذلك هو طرح تساؤل أوسع حول كفاءة وزارة المالية في تقدير احتياجات البلاد من الاقتراض، في وقت لم تتم قراءة أوضاع سوق النفط بكفاءة، مع أن عودة ترامب لرئاسة الولايات المتحدة نهاية العام الماضي - قبل إعلان ميزانية الكويت - كشفت عن توجهاته الصريحة بوصول برميل النفط الى أسعار منخفضة، وهو ما تم فعلياً، ولو بشكل جزئي حتى الآن. استنساخ مُخلّ هذا فضلاً عن أن اعتبار النسبة المنخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغة 2.9 بالمئة كمحفز للاقتراض هو استنساخ مخلّ لاقتصاديات دول أخرى تستخدم القروض لتنمية اقتصادها أو تعاني أزمة السيولة أو النقد الأجنبي أو الانفجار السكاني أو شحا في الثروات الطبيعية أو آثار حروب وكوارث... فالكويت خلال 25 سنة استخدمت سيولتها، سواء في فوائضها أو احتياطياتها العامة أو ديونها، في تمويل مصروفات جارية لا ترتبط بالتنمية الاقتصادية، أو على الأقل معالجة اختلالاته. لم تكن الأموال أو السيولة أو الموارد أو غيرها مشكلة الكويت يوماً، إنما مشكلتها الحقيقية وعلى مدى سنوات - وهي مزمنة ومستمرة - في كيفية تحويل الثروة النفطية الهائلة لمنافع اقتصادية مستدامة لعدد سكان وشعب قليل جداً، مقارنة بالإقليم والعالم... وبالتالي، فإن إصلاح الإدارة وجدية التنفيذ وجودة الأهداف، هي الإجراء الذي يتطلب الكثير من الجهد وليس القفز نحو المجهول.

الوطن الخليجية

منذ ساعة واحدة

• الوطن الخليجية

الذهب أداة قطرية للتحوّط وتعظيم الأرباح في عالم مضطرب

في خضم عالم مالي يشهد تقلّبات جذرية، وبينما تواجه البنوك المركزية ضغوطات ناجمة عن أسعار الفائدة المنخفضة، اتجهت قطر إلى خيار استراتيجي مختلف: الاستثمار المكثف في الذهب. خلال السنوات الخمس الماضية، لم تكتف الدوحة بزيادة مخزونها من هذا المعدن الثمين فحسب، بل جعلت منه أحد أعمدة سياستها النقدية، لتحقق بذلك أرباحاً معتبرة وتتفوق خليجياً وعربياً في نسبته من إجمالي الاحتياطي النقدي. تحوّل استراتيجي في السياسة النقدية حتى عام 2006، لم يكن للذهب حضور يُذكر في محفظة الاحتياطي النقدي القطري. لكن مع بداية 2007، بدأت السياسة النقدية تنحو منحى جديداً. لم يكن هذا التحوّل اعتباطياً، بل جاء استجابة لمتغيرات عالمية شملت أزمات مالية وصراعات جيوسياسية وضغوطاً على العملات، وأدى إلى قناعة مفادها أن التنويع هو أفضل وسيلة للتحصين. اليوم، يشكل الذهب نحو 13.2% من احتياطي قطر النقدي – وهي أعلى نسبة في الخليج – بعدما قفز المخزون من أقل من طن واحد إلى ما يزيد على 110 أطنان حتى نهاية 2024. هذا التحول ليس مجرد تعديل فني، بل يعكس فلسفة اقتصادية تتطلع إلى الاستقرار طويل الأمد والربحية في آن واحد. لجنة الاستثمار والبنية التنظيمية يقود هذا التحول لجنة الاستثمار التابعة لمصرف قطر المركزي، وهي الجهة المسؤولة عن رسم سياسة إدارة الاحتياطي وتوزيعها على إدارات متخصصة. تقوم إدارة المخاطر بترشيح الأصول الآمنة، بينما تضبط إدارة عمليات الاستثمار توقيتات الشراء، وتتابع إدارة الاستثمار أسعار صرف الريال، في تنسيق يعكس احترافية مؤسسية تندر في المنطقة. أهداف السياسة القطرية في هذا الإطار ثلاثية الأبعاد: حماية سعر صرف الريال، تأمين العملات الأجنبية اللازمة للنظام المالي، وتحقيق عائد على الاحتياطيات من خلال أدوات متنوعة تتضمن الذهب، السندات، الأسهم، والودائع. مكاسب الذهب مقابل تراجع العملات في الوقت الذي كانت فيه أسعار الفائدة تتراجع عالمياً، وتحديداً منذ جائحة كورونا، حافظ الذهب على مسار صاعد. بين 2020 و2024، ارتفع سعر الأونصة بنسبة تقارب 80%، مدفوعاً بعوامل أبرزها الحروب، العقوبات الدولية، سياسات الحمائية التجارية، وتخفيضات أسعار الفائدة التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا. قطر استغلت هذا الاتجاه بذكاء. فبدلاً من إبقاء احتياطياتها في ودائع منخفضة العائد، حولت جزءاً منها إلى ذهب، فارتفعت قيمة المعدن المملوك للمصرف المركزي القطري من نحو 757 مليون دولار في 2015 إلى أكثر من 9.2 مليار دولار بنهاية 2024. في المقابل، تراجعت نسبة العملات الأجنبية من إجمالي الاحتياطي من أكثر من 50% عام 2015 إلى أقل من 35% في 2024. هذا التحول لم يكن مجرد استجابة آنية، بل يعكس تصوراً جديداً لدور الذهب كأصل استراتيجي لا يتآكل بفعل التضخم أو تقلبات السوق. قطر في الصدارة خليجياً لا توجد دولة خليجية أخرى بادرت إلى شراء الذهب منذ عقود. السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعُمان حافظت على احتياطياتها القديمة دون تحديث يُذكر، ويُحتسب الذهب لديها بقيمته التاريخية لا السوقية. هذا يعني أن احتياطياتها الثمينة تبقى 'راكدة' من حيث القيمة المحاسبية، ولا تعكس الارتفاع الفعلي في أسعار الذهب. قطر، على النقيض، تنتهج سياسة تقييم الذهب بسعر السوق، ما يجعل أرقامها أكثر شفافية ويعزز من قدرتها على رصد الأداء الحقيقي لاستثماراتها. تقديرات للأرباح بالرغم من غياب بيانات رسمية مفصلة عن أرباح الاستثمار في الذهب، إلا أن التقديرات تشير إلى أرقام معتبرة. في عام واحد فقط (بين نهاية 2023 ونهاية 2024)، اشترت قطر نحو 9.9 أطنان من الذهب، ارتفع خلالها سعر الأونصة من 2050 إلى 2617 دولاراً. هذه العملية وحدها قد تكون قد حققت أرباحاً تقدر بـ197 مليون دولار تقريباً. ومنذ عام 2020، ارتفع إجمالي الذهب الذي تمتلكه قطر من نحو 56 طناً إلى أكثر من 112 طناً، ما يعني أن الأرباح المتراكمة على مدى خمس سنوات قد تكون مضاعفة بعدة مرات. الذهب كملاذ في أوقات الأزمات التوجه نحو الذهب يتجاوز الحسابات الربحية قصيرة الأجل. فالذهب يُعتبر ملاذاً آمناً في أوقات التوتر العالمي. وقد أسهمت أحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية، العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتوتر في مضيق تايوان، في تغذية الطلب عليه. كما أن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات المتزايدة على قوى إقليمية، أدت إلى فقدان الثقة بالدولار واليورو، وهو ما دفع البنوك المركزية – ومنها القطرية – إلى رفع حيازتها من الذهب بشكل غير مسبوق. دروس للدول الأخرى اللافت أن دولاً عربية ذات احتياطيات نقدية متواضعة مقارنة بقطر، مثل لبنان والأردن ومصر، تمتلك نسباً أعلى من الذهب في احتياطاتها. إذ تصل النسبة إلى أكثر من 50% في لبنان و23% في مصر، ما يعكس إدراكاً مبكراً لأهمية هذا المعدن في تحصين الاقتصاد. لكن ما يميز قطر أنها تدخلت في التوقيت المناسب واستفادت من طفرة الأسعار، بينما بقيت دول الخليج الأخرى على هامش هذا التحول. آفاق المستقبل من المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والغموض الاقتصادي العالمي. ويبدو أن الدوحة تدرك ذلك جيداً، فقد واصلت الشراء حتى فبراير 2025 بإضافة طنين آخر إلى مخزونها. إذا واصلت قطر هذه السياسة، فقد تكون على موعد مع المزيد من المكاسب، خصوصاً إذا تسارعت الأزمات العالمية أو استمرت أسعار الفائدة بالانخفاض. وفي غياب مبادرات مماثلة من دول الخليج الأخرى، تبقى قطر المثال الخليجي الوحيد على توظيف الذهب كأداة فعالة للتحوط وتعظيم الأرباح في عالم لا يمكن التنبؤ به.

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

«الغرفة»: 100 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع هونغ كونغ

استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت، اليوم، وفداً رفيع المستوى من جمعية الصناعيين الصينيين في هونغ كونغ (CMA)، برئاسة رئيس الجمعية د. وينغكو لو. ويأتي هذا اللقاء الثاني بين الجانبين في غضون أسبوع واحد فقط، مؤكدا الرغبة المشتركة في بناء شراكات تجارية قوية ومثمرة. وأكدت الغرفة، في بيان صحافي، أن هذا اللقاء يأتي امتدادا للنجاح الذي شهدته زيارة الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى الكويت الأسبوع الماضي، والتي حضرها أكثر م ن 300 ممثل من القطاعين العام والخاص، وتم خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة وجمعية الصناعيين الصينيين، مما يُعد خطوة استراتيجية نحو شراكة اقتصادية أعمق وأكثر فاعلية. ورحّبت الغرفة في بداية اللقاء بالوفد الضيف، مؤكدة أن ما نشهده اليوم هو مؤشر واضح على تطوّر العلاقات التجارية بين الكويت وهونغ كونغ، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 100 مليون دولار عام 2022، وتُعدّ الكويت مورّداً أساسياً للطاقة إلى هونغ كونغ، بينما توسعت الأخيرة في صادراتها نحو السوق الكويتي، في مجالات متنوعة تعكس ديناميكية الشراكة التجارية بين الطرفين. وأضافت أن هونغ كونغ تتميز بتفوقها في الصناعات الدقيقة والإلكترونيات والتقنيات الخضراء والخدمات اللوجستية، وهي مجالات تكمّل موقع الكويت الاستراتيجي كبوابة إلى الخليج، مما يخلق فرصا حقيقية للاستثمار والتعاون في قطاعات واعدة، مثل الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا الذكية، والطاقة، وسلاسل الإمداد. وشددت «الغرفة» على أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون في قطاعات جديدة تواكب التحولات العالمية مثل التحول الرقمي، والتقنيات الخضراء، والصناعات الذكية، مؤكدة أن اللقاءات المباشرة وتبادل الخبرات بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، تمثل ركيزة أساسية لبناء شراكات استراتيجية مستدامة. من جانبه، قال د. وينغكو لو إن الكويت تمثل أهمية اقتصادية كبيرة، وتعتبر من أهم الشركاء التجاريين لهونغ كونغ، مشيرا إلى استعداد الأخيرة للمساهمة في رؤية الكويت 2035. واستعرض الوفد خلال اللقاء أهم الخدمات التي تقدّمها الشركات في هونغ كونغ بمجال التصنيع والتكنولوجيا والخدمات المالية وإدارة الثروات والطاقة.