استهدفت سوق زنانيرى و3 شوارع رئيسية».. رئيس حي شرق الإسكندرية تقود حملة مكبرة (صور)
قادت المهندسة نهى خليفة رئيس حى شرق الاسكندرية، حملة مكبرة مساء الأحد، لإزالة ورفع الإشغالات والتعديات وضبط المنظومة في الشارع السكندرى.
جاء ذلك في إطار تكليفات الفريق احمد خالد، محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات وازالة التعديات لعدم عرقلة حركة السير .واستهدفت حملة ازالة الاشغالات والتعديات المخالفة، شارع مصطفى كامل باكوس وشارع محطة السوق باكوس وشارع الجلاء وجميله بوحريد السيوف وسوق زنانيرى سيدي جابر، أسفرت عن التحفظ على 413 حالة إشغال متنوع وتم تحصيل غرامات فورية باجمالى 81 ألف جنيه .وفى شأن متصل، أعلنت ادارة الرصد البيئي في حى شرق، أنه بمتابعة أعمال النظافة بقطاع السيوف تم رفع إجمالي أوزان 168 طن مخلفات، وفى قطاع باكوس تم رفع إجمالي أوزان 124 طن، وفى طريق الكورنيش تم رفع إجمالي أوزان عن قطاع ابيس 160 طن وعن قطاع خورشيد تم رفع 31 طن قمامة، فيما تم تجريف ورفع كفاءة شارع طريق الحرية وشارع عبدالسلام عارف وشارع ونجت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
قيادى بالجبهة الوطنية: مشروع مستقبل مصر رؤية استراتيجية تتحقق على أرض الواقع بدعم القيادة وإرادة الشعب
محمد الإشعابي ثمّن عادل مأمون عتمان الامين المساعد بحزب الجبهة الوطنية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الأولى من مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي"، مؤكدًا أن هذا المشروع القومي الضخم يُعد ترجمة حقيقية للرؤية الاستراتيجية للدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج الوطني، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف الأسر المصرية. موضوعات مقترحة وقال عتمان "ما أعلنه الرئيس السيسي هو رسالة واضحة وصريحة لكل من يملك القدرة والإرادة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بأن اللحظة تستدعي التكاتف الحقيقي، وأن النجاح في هذا المشروع لا يتحقق إلا عبر شراكة شاملة، تتجاوز النمط التقليدي للعمل وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار." وأضاف الامين المساعد بحزب الجبهة الوطنية قائلا:"حين يتحدث الرئيس عن خسارة 30 مليار جنيه نتيجة تأخير موسم زراعي واحد، فإنه لا يستعرض أرقامًا فقط، بل يوجه أنظارنا إلى حجم الفرص الضائعة إن لم نتحرك بسرعة ومسؤولية، نحن أمام مشروع يوفر الأمن الغذائي لملايين المواطنين، ويوفر الدخل لـ600 ألف أسرة، ويضع مصر في مسار جديد نحو الإنتاج والتصدير الزراعي." كما أشار عادل مأمون عتمان إلى أن مشروع "مستقبل مصر" هو جزء من رؤية شاملة تقودها الدولة للاستثمار في الأرض والإنسان والتكنولوجيا الزراعية.

الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
قيادي بحزب الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة
قال الدكتور مجدي عدلي أبو اليمين رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة، إن مشروع القانون الجديد الذي تطرحه الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الإسكان، يندرج ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة تشريعية عادلة ومتوازنة، تُراعي حقوق المواطنين وتُسهم في حل واحدة من أبرز القضايا السكنية التي طال انتظار تسويتها. وأوضح الدكتور أبو اليمين، أن التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية، خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت على أن القيمة الإيجارية لا يجب أن تكون ثابتة مدى الحياة، وإنما متغيرة وفقًا للظروف الاقتصادية المتغيرة. وأضاف أن فكرة "الإيجار المفتوح مدى الحياة" بقيمة رمزية لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي، ولا مع موجة ارتفاع الأسعار التي أثّرت على كافة مناحي الحياة، وعلى رأسها القطاع العقاري. وأكد رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة، أن مشروع القانون الجديد يُعد حكمًا بالعدل بين الطرفين، حيث يعيد التوازن إلى العلاقة التي ظلت لسنوات طويلة تميل لصالح المستأجر على حساب حقوق المالك. فهناك آلاف الحالات التي يعاني فيها الملاك من تقاضي إيجارات زهيدة لا تواكب قيم العقارات السوقية ولا تكفي لتغطية مصاريف الصيانة الدورية، في حين ينتفع المستأجر بالعقار بشكل دائم دون مراعاة التغيرات الاقتصادية. وأضاف أن القانون راعى أيضًا البعد الاجتماعي، حيث لم يُهمل الفئات غير القادرة، بل تم وضع آليات لتوفير سكن بديل ملائم لهم، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي التي ترعاها الدولة، مشددًا على أن تطبيق العدالة لا يعني الإضرار بأي طرف، بل إيجاد حلول واقعية تحفظ الكرامة الإنسانية وتُعيد الحق لأصحابه. وأوضح الدكتور مجدي عدلي أبرز النقاط التي تضمنها مشروع القانون، تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية، وهو ما وصفه الدكتور أبو اليمين بأنه أمر منطقي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. إذ حدد المشروع قيمة إيجارية لا تقل عن 1000 جنيه للوحدات السكنية داخل المدن، و500 جنيه للوحدات في القرى. وهو ما يمثل نقلة نوعية في طريقة احتساب الإيجارات، ويضع حدًا للفوضى القانونية التي شهدها هذا الملف على مدار عقود. وأشار أبو اليمين، إلى أن مشروع القانون يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية مصر 2030، والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال تحديث التشريعات ومعالجة المشكلات الهيكلية، وعلى رأسها أزمة السكن. وأكد أن مثل هذه الخطوات تمهد الطريق نحو بيئة عمرانية أكثر عدلًا وتوازنًا، خاصة مع تنامي الطلب على السكن وزيادة الكثافة السكانية في المدن.


تحيا مصر
منذ 2 ساعات
- تحيا مصر
ناجى الشهابي: "مستقبل مصر" مشروع أمن قومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القرار الوطني
صرح ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بأن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الأولى من مدينة "مستقبل مصر الصناعية"، وانطلاق موسم حصاد القمح من مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بمنطقة الضبعة، يمثلان إنجازًا جديدًا على طريق بناء دولة قوية تحقق أمنها الغذائي وتنمية مواردها. ناجى الشهابي: "مستقبل مصر" مشروع أمن قومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القرار الوطني وأكد الشهابي أن مشروع "مستقبل مصر" الزراعي يُعد أحد أهم مشروعات الأمن القومي في هذه المرحلة، لأنه يستهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح، وهو ما يُسهم بشكل مباشر في توفير العملة الأجنبية التي كانت تُخصص لاستيراده من الخارج، ويصب في صالح تعزيز وتقوية العملة الوطنية، فضلًا عن أنه يدعم تحرير القرار الوطني من أي ضغوط خارجية مرتبطة بتوفير احتياجات الشعب الغذائية. رئيس حزب الجيل: المشروع يوفر العملة الصعبة، يقوي الجنيه المصري، ويفتح آفاقًا واسعة للتنمية الزراعية والصناعية وأضاف رئيس حزب الجيل أن مدينة "مستقبل مصر الصناعية" تدخل ضمن خطة الدولة الطموحة لإنشاء مدن صناعية في مناطق مختلفة من الجمهورية، إلى جانب مدن العاشر من رمضان، والسخنة، وبرج العرب، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أن المدينة الجديدة تضم مصانع وصوامع، منها ما بدأ العمل فعليًا، ومنها ما يزال تحت الإنشاء، في إطار رؤية الدولة لخلق بيئة صناعية متكاملة توفر آلاف فرص العمل وتدفع عجلة الإنتاج الوطني. واختتم الشهابي تصريحه مؤكدًا أن هذه المشروعات الكبرى تعكس إرادة سياسية واضحة لبناء مستقبل أفضل، وتحقيق التنمية المستدامة، وتأمين احتياجات الشعب المصري من الغذاء والصناعة. وفي نفس السياق، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن مشروعًا بحجم "مستقبل مصر"، الذي يمتد على مساحات شاسعة تقدر بما بين 600 و800 ألف فدان، يمكن أن يُدر دخلًا سنويًا يصل إلى 30 مليار جنيه، إذا تم استغلاله بكفاءة. أهمية التخطيط الدقيق عند إدخال أراضٍ جديدة ضمن منظومة الزراعة الوطنية وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كل فدان يمكن أن يوفر فرصة عمل واحدة على الأقل، ما يعني أن المشروع قادر على تأمين مصدر دخل لما يقرب من 600 ألف أسرة، بحد أدنى شهري يبلغ حوالي 7 آلاف جنيه. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، مثل الكهرباء والري والعمل، لضمان تنفيذ خطوات تجهيز الأراضي بشكل تكاملي، وعدم الاكتفاء بجهود جهاز "مستقبل مصر" وحده، وذلك لضمان تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة. وعلى هامش الفعاليات، قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية لمدينة "مستقبل مصر الصناعية" الواقعة على محور الضبعة، والتي تُعد جزءًا من الرؤية الشاملة لتعزيز قطاعي الزراعة والصناعة، عبر ربط الإنتاج الزراعي بمراكز تصنيع وتوزيع متطورة.