حبس 5 أشخاص لاقتحامهم قسم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام
باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة اقتحام خمسة أشخاص قسم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام، حيث قرر الأطباء العاملون بالقسم أن عددًا من ذوي أحد المرضى –الذي أُدخل القسم لتلقي العلاج إثر إصابته في حادث سير– قد دخلوا محل تلقيه العلاج عنوة، دون تصريح من إدارة المستشفى، وفي غير المواعيد المقررة للزيارة.
وعلى الرغم من إنذارهم بوجوب المغادرة، أصروا على مخالفة التعليمات، وتعدوا على الأطباء بالسب والضرب مُحدثين إصابات بهم، كما أحدثوا تلفيات جسيمة ببعض الأجهزة الطبية بالقسم، ناشرين الفزع داخل المرفق العام.
و استمعت النيابة العامة إلى أقوال الشهود، التي أيدت ما قرره الأطباء، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات العاجلة، والتي أكدت صحة الواقعة.
هذا، وقد تم ضبط المتهمين، وباستجوابهم أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وكلفت إدارة العلاج الحر بحصر التلفيات وتقدير قيمتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 21 دقائق
- بوابة الأهرام
تحرير 22 محضرًا وضبط 345 كيلو مواد غذائية غير صالحة بميت غمر
الدقهلية - منى باشا ضبطت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر ١٠٠ كجم كبدة، و١٠٠ كجم دقيق، و٦٥ كجم رنجة وفسيخ، و٤٠ كجم لحوم وفراخ بدون بيانات، و٤٠ علبة غذائية بدون فواتير، إضافة لثلاث أسطوانات بوتاجاز، خلال حملة تموينية مكبرة. موضوعات مقترحة مشاركة من مختلف الجهات الرقابية قاد الحملة اللواء أنور عثمان رئيس المركز، بإشراف أحمد حجازي نائب الرئيس، ورئاسة رباب أبو السعود، بمشاركة تامر عبد الله، ودكتور إيناس عبدالمعبود، ومحمد أبو جبل، ومفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء حسن صابر ومروة زكريا. محاضر متنوعة للمخالفين شملت نتائج الحملة ٨ محاضر لعدم وجود ترخيص، و٨ حالات تقنين أوضاع، ومحضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و٣ محاضر لعدم حمل شهادات صحية، ومحضرين سلع بدون فواتير، إضافة لأربعة محاضر لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية ومحضر غش تجاري. استمرار الحملات لحماية المستهلك أكدت رئاسة المركز استمرار الحملات التموينية لضمان سلامة الغذاء وحماية حقوق المستهلك، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
النبأ
منذ 24 دقائق
- النبأ
تصل إلى السجن المؤبد.. «محامٍ» يوضح «العقوبات القانونية» التي تنتظر «البلوجرز»
سلط المستشار أحمد كريم، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، الضوء على الجرائم المُكتشفة خلف كواليس ظاهرة "البلوجرز" التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري، عقب حملة الاعتقالات التي شنتها وزارة الداخلية. وأعرب 'كريم'، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج 'حديث اليوم'، المذاع على قناة 'الحدث اليوم'، عن تقديره لإثارة هذا الموضوع مؤكدًا أن ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي هو "لعب في النسيج المجتمعي للشعب المصري"، وأن النماذج السلبية -رغم قلتها- تؤثر بشكل مباشر على كل بيت في مصر. وأكد أن ما يتم من خلال بعض هذه المنصات يُمثل "حربًا باردة" ضد شباب الوطن، الذي يُعتبر خط الدفاع الأول لمصر، كاشفًا عن جرائم خطيرة تم ضبطها مع المتهمين وهي تجارة المخدرات، حيث تم ضبط أنواع من المخدرات غير المألوفة في مصر، مثل "الآيس" لدى بعض البلوجرز. فضلًا عن غسيل الأموال، ووجود أموال مشبوهة المصدر يتم تداولها عبر "وكالات" تستحوذ على الجزء الأكبر من أرباح المشاهدات، في حين يحصل البلوجر على نسبة ضئيلة، وتستخدم هذه الأموال لتمرير عملات أجنبية غير شرعية، إضافة إلى تداول النقد الأجنبي، مؤكدًا أن بعض البلوجرز يمتلكون حسابات خارجية بمبالغ ضخمة بالدولار، مما يُساهم في إضعاف الاقتصاد الوطني. وردًا على تساؤل حول وجود نصوص قانونية لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة، أوضح أن المتهمين يواجهون اتهامات بموجب قوانين قائمة، تشمل الاعتداء على قيم الأسرة المصرية، والسب والقذف والتحريض على الفسق والفجور، وغسيل الأموال وتجارة المخدرات. وأكد أن مجموع العقوبات لهذه الجرائم قد يصل إلى 15 عامًا، وقد تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات، خاصة تلك المتعلقة بجرائم غسل الأموال، مشيرًا إلى أن المحاكم قد أدانت بعض البلوجرز السابقين بتهمة الاتجار بالبشر، باعتبارهم يستغلون الشباب والبنات لتحقيق مشاهدات عبر ممارسات غير أخلاقية. واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشعب المصري بوعيه ونسيجه الأسري القوي، قادر على التصدي لهذه الظواهر، وأن جهود الأجهزة الأمنية تهدف إلى حماية الشباب من الوقوع في براثن هذه المخططات.
النبأ
منذ 24 دقائق
- النبأ
محامٍ بـ«النقض» يوضح كيف تتم عملية «غسل الأموال» على منصات التواصل الاجتماعي
كشف المستشار وليد موهوب، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، عن الوجه الخفي وراء هدايا البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الأموال التي يتم ضخها في هذه "اللايفات" لا تقتصر على مجرد دعم من المشاهدين، بل تُعد في كثير من الأحيان عملية غسيل أموال منظمة. وأشار 'موهوب'، خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج 'حديث اليوم'، المذاع على قناة 'الحدث اليوم'، إلى أن هذه الظاهرة بمثابة "حرب باردة" تستهدف تدمير الشباب من خلال إغوائهم بفكرة الكسب السريع دون جهد. موضحًا أن غسل الأموال يتم من خلال آلية محددة وهي الدعم الخارجي، حيث يتم تمويل البلوجرز من جهات خارجية، وغالبًا ما تتم هذه اللقاءات في الخارج، وتحديدًا في دول مثل الإمارات، حيث يسافر البلوجر في رحلة قصيرة للقاء الجهة الداعمة، علاوة على اتفاق مسبق. وتابع: يتم الاتفاق بين البلوجر والجهة الداعمة على تحويل مبالغ مالية ضخمة عبر الهدايا الافتراضية (كالأسود والنمور)، مع حصول البلوجر على نسبة مئوية متفق عليها كعمولة (قد تصل إلى 10%)، فيما تسترد الجهة المانحة باقي المبلغ نقدًا، ليتحول المال القذر إلى أموال "نظيفة" في يد البلوجر. وأكد أن القانون المصري يُجرم غسيل الأموال، وتتراوح عقوباته بين السجن المشدد والسجن المؤبد، الذي قد يصل إلى 25 عامًا، مشيدًا بجهود وزارة الداخلية التي ألقت القبض على عدد من البلوجرز، معتبرًا أن هذه الإجراءات بمثابة تحذير لجميع الشباب الطامحين للثراء السريع. ولفت إلى أن غسيل الأموال ليس الجريمة الوحيدة التي يرتكبها البلوجرز، فهناك جرائم أخرى لا تقل خطورة، مثل عرض محتوى مخل بالآداب العامة، وخدش الحياء، والإساءة للآخرين، مؤكدًا أن هذه الأفعال كلها جرائم يُعاقب عليها القانون، وأن الطريق نحو الشهرة والمال السريع ليس سوى وهم ينتهي خلف القضبان.
