الخدمات الطبية تثير مخاوف الحجاج اليمنيين مع اقتراب موسم الحج

أثار عقدٌ وُقِّع بين مكتب شؤون الحجاج اليمنيين ومجمع طبي في العاصمة السعودية الرياض، لتقديم الخدمات الطبية للحجاج اليمنيين لموسم حج 1446هـ مخاوف كبيرة في أوساط الحجاج بشأن مدى جاهزية المرافق، والكوادر، والإمدادات اللازمة.
وينص العقد - الذي حصل "بوابتي" على نسخة منه - على تقديم رعاية طبية شاملة لـ 24,255 حاج يمني في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة.
ومن المقرر أن تبدأ الخدمات الطبية من 19 ذي القعدة 1446هـ حتى 23 ذي الحجة 1446هـ، وحتى كتابة هذا الخبر لم يستفيد أي حاج يمني من هذه المجمع الطبي.
ويُلزم العقد بأن تكون غالبية الكوادر الطبية والتمريضية من الجنسية اليمنية، مع ضرورة تقديم قائمة بأسماء الأطباء والممرضين المشاركين في الموسم بحد أقصى في 5 ذي القعدة.
كما يوجب العقد تجهيز 15 عيادة في مكة و15 في المدينة، بالإضافة إلى عيادة مركزية، بحد أقصى في 15 ذي القعدة. ومن المفترض أن تحتوي العيادة المركزية على غرفة عمليات مشتركة لمراقبة الحالات ومعالجة الشكاوى.
إلا أن مصادر وثيقة الاطلاع أكدت وجود فجوة كبيرة بين الالتزامات التعاقدية والواقع الحالي. حيث أن المجمع طبي مقره في الرياض ولا يوجد لديه أي فروع في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.
وأوضحت المصادر، أنه في حين ينص العقد على 15 عيادة في مكة و15 في المدينة، لم يتم تأمين سوى أربعة تصاريح لأربعة مواقع في مكة، ولا يوجد أي مركز في المدينة. كما أن مصير العيادة المركزية وغرفة العمليات الملحقة بها، وفقًا لما ينص عليه العقد، لا يزال غير واضح.
وتمتد المخاوف أيضًا إلى توفير الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية، والتي يفصِّلها العقد لتشمل مجموعة واسعة من المضادات الحيوية، والمسكنات، والأدوية الأخرى الضرورية. وينص العقد على أن هذه الأدوية يجب أن تكون متوفرة لجميع الحجاج.
وتبرز نقطة أخرى تثير المخاوف، تتعلق بالكوادر الطبية والتمريضية التي يفترض أن غالبيتها من الجنسية اليمنية. ونظراً لهذا الشرط، تُطرح تساؤلات حول ما إذا كانت تصاريح الدخول اللازمة لمكة قد تم تأمينها لهؤلاء المهنيين اليمنيين، لا سيما وأن قائمة أسمائهم كان يجب أن تُرفع في 5 ذي القعدة.
ويُشدد العقد على سرية المعلومات، ويلزم الطرفين بعدم الإفصاح عن أي معلومات حساسة تتعلق بالخدمات المقدمة. وقد تم تحديد التكلفة الإجمالية للخدمات بمبلغ 2,061,675 ريال سعودي، أو ما يعادل 85 ريال سعودي لكل حاج. ويتم السداد على ثلاث دفعات: 40% عند توقيع العقد، و30% عند بدء موسم الحج، و30% المتبقية بعد انتهاء تقديم الخدمات والتقييم النهائي.
ويُسلط هذا الوضع الضوء على التحديات المحتملة في التنفيذ الفوري والكامل للخدمات الطبية للحجاج اليمنيين، مما يثير مخاوف بشأن سلامتهم وراحتهم خلال موسم الحج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

منذ 43 دقائق

• خبر للأنباء

الجوف.. مليشيا الحوثي تنهب محصول القمح من مزارعين بقيمة مليون دولار وتتنصل من السداد

وأفادت مصادر محلية أن المزارعين سلموا محصولهم من القمح في نهاية شهر مارس الماضي إلى "مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب" التابعة للميليشيا تحت ذريعة شرائه عبر مؤسسة تابعة لها، بعد وعود بتسديد قيمته خلال يومين، غير أن المؤسسة امتنعت عن الوفاء بتعهدها التي تُقدّر بنحو 500 مليون ريال بالعملة القديمة، ما يعادل قرابة مليون دولار أمريكي، رغم مضي نحو شهرين على التسليم. وقالت المصادر إن مؤسسة الحبوب الحوثية تجاهلت مطالبات المزارعين المتكررة بصرف قيمة منتجاتهم، مما فاقم من معاناتهم المعيشية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وتستخدم المليشيا ما تعرف بالمؤسسة وعددا من الشركات الزراعية مثل شركة "تلال اليمن" التي أنشأتها قبل سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص ثم استولت عليها بالقوة، لممارسة الجباية وتراخيص واحتكار شراء وتصدير المنتجات الزراعية بشرائها من المزارعين بأسعار تحددها المليشيا في مناطق سيطرتها ومنع أي تاجر أو مزارع من تسويق منتجاته بنفسه إلى السوق بهدف التحكم بالنشاط الزراعي. ويأتي هذا ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تمارسها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا بحق القطاع الزراعي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مما يهدد الأمن الغذائي ويقوّض سبل العيش للمواطنين.

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

بيئة آمنة خالية من المواد المشعة

في حين اعتمد مجلس الوزارء آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة، لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها، أوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، على موقعه الإلكتروني، أن نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 11 / 1441 هـ قد نص على جزاءات رادعة تجاه التخلص من المواد الخطيرة في الأوساط البيئية بغير الطرق النظامية المقررة وفقا للنظام واللوائح ذات الصلة. وقد قررت المادة 40 من نظام البيئة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الغرامة التي لا تزيد على «30.000.000» ريال بحق كل من تخلص من النفايات الخطيرة في الأوساط البيئية، فضلا عن ذلك، ولجسامة تلك المخالفة، وما ينجم عنها من أضرار فادحة بالبيئة، أجاز النظام أن تقع على المخالف كلتا العقوبتين، السجن والغرامة معا. أوضح المركز أن النفايات الخطيرة تُعرّف وفقًا لنظام البيئة بأنها «مُخلفات تشكل ضررا على البيئة ومكوناتها وصحة الإنسان، وتحتفظ بخواص خطيرة أو معدية، مثل السُميّة العالية أو القابلية للانفجار أو التفاعل، والتي ليس لها استخدام ما لم تعالج وفقا لاشتراطات خاصة». وأهاب المركز بجميع المواطنين والمقيمين والمنشآت العامة والخاصة القيام بدورهم في مشاركة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وجميع أجهزة الدولة في المحافظة على البيئة عموما، وتجنب التخلص من المواد الخطيرة في الأوساط البيئة، والعمل على الإبلاغ عن أي حالة للتخلص من المواد الخطيرة بالأوساط البيئية في إطار المشاركة المجتمعية، للحفاظ على البيئة، واستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة قبل الشروع في أي نشاط له تأثير محتمل على البيئة، لما في ذلك من فائدة عامة. حماية البيئة حصلت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في 2024 على رخصة التخزين المرحلي لمستودعات إدارة النفايات المشعة لمرافقها بـ«الخاصرة» من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك في إطار التزامها المستمر بتعزيز منظومة إدارة النفايات المشعة وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية. وتأتي هذه الرخصة جزءًا من الجهود الوطنية لضمان الأمان النووي والإشعاعي، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة، ويوفر بيئة آمنة للأجيال الحالية والمستقبلية. وأعربت المدينة عن تقديرها الدعم المستمر من وزارة الطاقة، ومتابعة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التي أسهمت بتعاونها المثمر في إصدار هذه الرخصة. وتواصل المدينة العمل بفعالية على إدارة النفايات المشعة على المستوى الوطني من خلال الإشراف على المخزون الحالي في مستودعاتها بمنطقة الخاصرة، والتعامل مع أي نفايات مشعة محتملة أخرى. بالإضافة إلى ذلك تعمل المدينة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الخاصة بمرافق التخلص النهائي من النفايات المشعة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان، وبما يسهم في حماية البيئة والأجيال الحالية والمستقبلية. وثائق شحن في فبراير الماضي، أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي وضع معايير أساسية لنقل المواد الخطيرة عبر الطرق، وذلك بهدف تحسين مستوى السلامة وتجربة مستخدمي الطرق. وتأتي هذه المعايير ضمن الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة، وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق. وبيّنت الهيئة أن كود الطرق السعودي حدد مجموعة من المعايير لنقل المواد الخطيرة، تشمل تدريب السائقين على التعامل الآمن مع هذه المواد، لتجنب الحوادث، واستخدام حاويات خاصة وعلامات تحذيرية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الكود إعداد وثائق شحن مفصلة عن المواد المنقولة، وحصول السائقين على رخص قيادة خاصة، وضرورة ألا تكون لديهم سجلات جنائية. مستويات الجودة يُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكل أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسوم والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة. وأنيط بالهيئة العامة للطرق مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، وذلك من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي. وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، بينما فُعل وطُبق على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، على أن يُفعل على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام. يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030. المخلفات الإشعاعية - مصطلح يطلق على كل مخلفات تحتوي على مواد إشعاعية - الكثير من الصناعات تنتج مخلفات إشعاعية، ولا تتم فيها تفاعلات نووية - غالبية المخلفات النووية لا تحتوي على تراكيز عالية من النظير المشع - تبقى المخلفات مصدر خطر وتلوث إشعاعي على الجسم البشري

الحدث

منذ ساعة واحدة

• الحدث

عقب تداولات بقيمة 4.4 مليارات ريال.. سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (114.94) نقطة، ليقفل عند مستوى (11188.74) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (4.4) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة (201) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (76) شركة ارتفاعًا في قيمتها, وأغلقت أسهم (165) شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية، وتكافل الراجحي، وأسمنت أم القرى، ورتال، والبابطين، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سهل، والاتحاد، وأرامكو السعودية، وشمس، وسينومي ريتيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (3.70%) و(4.93%). وكانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء، وإس تي سي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (156.89) نقطة ليقفل عند مستوى (27.260.73) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (29) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (1.8) مليون سهم.