صور .. رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع شركة " كينليد " الصينية

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،اليوم الخميس، عقد مشروع شركة "كينليد للمواد المبتكرة - KINLEAD Innovative Materials " الصينية المتخصصة في حلول التغليف المرنة وخامات التعبئة، وذلك لإقامة مشروعها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 171 ألف متر مربع على مرحلتين، باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 3 مليارات جنيه مصري، بتمويل ذاتي بالكامل، ويوفر نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
ويستهدف المشروع إنتاج بولي بروبيلين ثنائية المحور (لفائف BOPP)، ولفائف BOPP معدنية، وأغشية ممتدة، وشرائط ذاتية اللصق من شريط BOPP السيلوفان، وأنابيب كرتونية، بطاقة إنتاجية سنوية تتجاوز 100 مليون طن، و 165,000 قطعة، و 60,000 رول، ويٌخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%، ليكون المشروع رقم 18 بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وقد وقع العقد ليفنغ تشن، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة الصينية.
وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية، على الرغم من كونها أصبحت صرحًا متكاملًا ومتخصصًا في صناعات النسيج، إلا أنها نجحت أيضًا في جذب استثمارات نوعية في مجالات صناعية متنوعة، ويُعد مشروع شركة "كينليد" الصينية مثالًا بارزًا على تلك الاستثمارات، التي تعزز تنوع القاعدة الصناعية بالمنطقة وتدعم توجه الهيئة نحو التكامل الصناعي وزيادة معدلات التصدير، مؤكدًا أنه بعد توقيع هذا المشروع يصبح إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها بالقنطرة غرب الصناعية 18 مشروعًا، بإجمالي استثمارات 564.5 مليون دولار أمريكي، بما يوفر ما يقرب من 25.3 ألف فرصة عمل.
وأضاف وليد جمال الدين أن جذب استثمارات بهذا الحجم من كبرى الشركات الصينية، بتمويل ذاتي كامل، يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما تتيحه من بنية تحتية متطورة، وحوافز تنافسية، وموقع جغرافي فريد يؤهلها لأن تكون بوابة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تتميز بموقع متميز بين مواني الهيئة على البحر المتوسط والبحر الأحمر مما يدعم سهولة النفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية، ويظهر ذلك في ارتفاع نسب التصدير بمشروعاتها، مما يعزز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم الميزان التجاري وزيادة تدفقات العملة الصعبة
والجدير بالذكر أن شركة كينليد KINLEAD Innovative Materials Co تأسست عام 2002، وتُعد من الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع أفلام البولي بروبيلين ثنائية المحور (BOPP)، وأفلام البولي بروبيلين المصبوبة (CPP)، والأفلام المعدنية، وتمتلك الشركة عدة قواعد إنتاج رئيسية في الصين وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 80 دولة في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 24 دقائق

• أخبار مصر

أعلنت شركة عن استحواذها على شركة «io» الناشئة المتخصصة بتطوير الأجهزة الذكية، في صفقة تبلغ قيمتها 6.5 مليار دولار.. وبموجب هذه الصفقة، سيتولى المصمم البريطاني الشهير جوني آيف وشركته LoveFrom قيادة أعمال التصميم والإبداع في

عالم التقنية | أعلنت شركة عن استحواذها على شركة «io» الناشئة المتخصصة بتطوير الأجهزة الذكية، في صفقة تبلغ قيمتها 6.5 مليار دولار.. وبموجب هذه الصفقة، سيتولى المصمم البريطاني الشهير جوني آيف وشركته LoveFrom قيادة أعمال التصميم والإبداع في

تحيا مصر

منذ 40 دقائق

• تحيا مصر

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يبحث المواطنون عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث تتيح وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع عدة خطوات. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات الآتية التي يرصدها الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجتك وستلاحظ وجودها أعلى يسار الصفحة الرئيسية كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الحقل المخصص له النقر على زر الاستعلام وسوف تظهر حينها الحالة التفصيلية للبطاقة سواء كانت «سارية أو متجمدة أو موقوفة» شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن أن هناك عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي كالتالي : • ألا يكون المتقدم يتلقى معاشًا تأمينيًا مرتفعًا أو دعما ماليا من جهة أخرى. • تقديم مستندات موثقة مثل بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد، وثيقة الحالة الاجتماعية، وإثبات الإعاقة أو المرض إذا وجد • الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية للأطفال لضمان استمرار الاستحقاق مت جانبه، أكد الدكتور رأفت شفيق، مدير برنامج "تكافل وكرامة" ومساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، أن برنامج "تكافل وكرامة" يقدم كل أنواع الدعم للأسر المستفيدة وليس الدعم النقدي فقط. وقال الدكتور شفيق "إن برنامج تكافل وكرامة بدأ في عام 2015 بعدد مليون و700 ألف مستفيد، واليوم وبعد مرور 10 سنوات، تضاعف هذا العدد 3 أضعاف، حيث أصبح 4 ملايين و700 ألف أسرة مستفيدة تشمل 17 مليون فرد". وتابع ممثل وزارة التضامن: "معاش تكافل وكرامة، شهد زيادة في المخصصات عن العام الماضي بقيمة 11 مليار جنيه، وهناك اعتماد لصرف بدل الانتقال للرائدات الريفيات، خاصة وانهن يعملن بنظام التطوع، ولكن تم إدراج مخصصات لصرف بدل الانتقال، فيما شهد الباب الأول الخاص الأجور والتعويضات زيادة في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 166 مليون جنيه، حيث كان مخصص في العام المالي 24/25 158 مليون جنيه. وأكد عبد الموجود، أن 47% من إجمالي الموازنة العامة للوزارة مخصص للدعم والمزايا الاجتماعية. وأشار ممثل وزارة التضامن، إلى أن الوزارة طالبت بـ زيادة مخصصات تعويض العاملين حيث كان معتمد في العام المالي 24/25 مبلغ مالي 27 مليون جنيه، والوزارة طالبت برفع المبلغ لـ 65 مليون جنيه، ولكن ما تم تخصيصه 27 مليون .

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

مين على حق .. رأي الشارع المصري في تعديلات قانون الإيجار القديم

جدل كبير في الشارع المصري بعد إقرار قانون الايجار القديم ، والذي يعد صدمة كبيرة للبعض وانفراجة للبعض الآخر ، فهناك تباين في الاراء بين الملاك والمستأجرين، المالك يرى أن الإيجار القديم يقتص من حقه بالتصرف في ممتلكاته التي يقوم بتأجيرها بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات إيجار شهري ، بينما يخشي المستأجرون من تعديلات القانون والتي يتبعها زيادة كبيرة في الإيجار قد لا يستطيعون تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة .. ما بين هذا وذلك كان للشارع المصري رأي أخر نرصده في التقرير التالي: وقد جاء في مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقد نصت المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.كما نصت المادة (3) أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.ايضا نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.كذلك نصت المادة (6)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.إقرأ أيضا .. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم