نُفذ 10 بالمئة منها… أمانة بغداد تعلن عن خطة لإنشاء 1000 مرأب

أعلنت أمانة بغداد ، اليوم الأربعاء ، عن خطة لإنشاء 1000 مرأب في جانبي الكرخ والرصافة لمواجهة الزحامات المرورية ، مؤكدة تنفيذ 10% من الخطة ، فيما تعهدت بتقديم كافة التسهيلات والموافقات للقطاع الخاص لإنشاء مرائب في المناطق التجارية ، مشيرة إلى إطلاق حملات لتطهير العاصمة من المرائب غير النظامية ومحاسبة المخالفين قانونياً.
وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد ، محمد الربيعي ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن 'أمانة بغداد وضعت في خطتها احتياجات البلديات في جانبي الكرخ والرصافة لإنشاء 1000 مرأب، وعلى الرغم من أننا لم ننفذ سوى 10% من هذا العدد ، فإن هناك مشكلة مستمرة تتعلق بالازدحامات ووجود مرائب غير نظامية والتي يديرها أصحاب النفوس الضعيفة الذين يفرضون على المواطنين مبالغ تتراوح بين (1000 دينار – 5000 دينار) مقابل السماح لهم بالوقوف في الأزقة أو على حواف الأرصفة في الشوارع'.
وأضاف ، أن ' مديرية الحراسات والأمن في أمانة بغداد، عملت على تنفيذ حملات لتطهير هذه المناطق وتنظيفها ، وتحويل المخالفين إلى المحاكم أو اتخاذ تعهدات في مراكز الشرطة، لكن أعداد المخالفين في تزايد، والمشكلة لا تنتهي ما لم يتم استكمال سلسلة المرائب المطلوبة، وهو ما أوصى به رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، حيث تحتاج العاصمة بغداد إلى عدد كبير من المرائب في جانبي الكرخ والرصافة'.
وأكد أن 'أمانة بغداد تدعم القطاع الخاص، حيث يمكن لأي شخص يمتلك قطعة أرض في أحد الشوارع التجارية التي يصل عددها إلى نحو 100 شارع تجاري في بغداد أن يحولها إلى مرأب وفق القوانين، حيث توفر دائرة التصاميم التابعة للأمانة، الموافقة السريعة على تصميم المرائب، بغض النظر عن حجم الأرض، سواء كانت 100 متر أو 1000 متر'.
المصدر : وكالة الانباء العراقية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 5 ساعات

• وكالة أنباء براثا

متقاعدو كردستان خارج منحة الـ 100 ألف... مناشدة للسوداني لإنهاء "التمييز"

في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية لشريحة المتقاعدين في العراق، لا يزال متقاعدو إقليم كردستان مستبعدين من منحة الـ 100 ألف دينار الشهرية التي أُطلقت مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رغم توحيد الرواتب مع نظرائهم في باقي المحافظات. توحيد الرواتب لا يشمل "المنحة"؟ وأكد المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في إقليم كردستان، صادق عثمان، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، في حديث صحفي أن "المتقاعدين في العراق والذين يتقاضون أقل من مليون دينار شهريًا يحصلون على 100 ألف دينار كمنحة لتحسين المعيشة"، لكنه أوضح أن "متقاعدي كردستان لم يُشملوا بهذه المنحة حتى الآن، رغم مرور أشهر على بدء صرفها في بقية المحافظات". وأضاف عثمان أن "السبب وراء هذا الاستثناء لا يزال مجهولًا، خصوصًا أن حكومة الإقليم التزمت بجميع الشروط التي طلبتها الحكومة الاتحادية"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي مطالب أو متعلقات مالية حالية من بغداد تجاه أربيل يمكن أن تبرر هذا التجميد". أوضاع معيشية صعبة وغياب العدالة وأشار عثمان إلى أن "متقاعدي كردستان يعانون مثل غيرهم من ضيق اقتصادي حاد، ويعيشون أوضاعًا صعبة في ظل الغلاء وتدهور الخدمات"، مضيفًا أن "هذه الفئة تُعد من الأكثر هشاشة في المجتمع، وكان من المفترض أن تحظى برعاية مضاعفة لا باستثناءٍ إداري غير مبرر". وطالب المتحدث بـ"التفاتة إنسانية عاجلة من قبل رئيس الوزراء السوداني، وإنهاء هذا الاستثناء من خلال إصدار قرار رسمي بشمول متقاعدي كردستان بمنحة تحسين المعيشة، أسوة بزملائهم في بقية أنحاء العراق". ملف شائك في سياق مالي أوسع ويأتي هذا الملف في وقت يشهد فيه العراق توترات متكررة بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الرواتب، والمستحقات المالية، وصرف التمويل الشهري للموظفين والمتقاعدين في الإقليم، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في كردستان، ويؤثر سلبًا على فئات ضعيفة لا علاقة لها بالخلافات السياسية. ويرى مراقبون أن استمرار هذا التفاوت يُكرّس شعورًا بالتمييز داخل الدولة العراقية، ويقوّض جهود الحكومة في تحقيق عدالة اجتماعية فعلية، خاصة بعد الوعود المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق الاقتصادية والمعيشية. وبين التوحيد الورقي والاستثناء الفعلي، يبقى متقاعدو كردستان خارج دائرة الإنصاف المالي. ومع تفاقم الضغوط المعيشية، فإن تأخّر شمولهم بمنحة الـ100 ألف دينار لا يبدو مجرد خطأ إداري، بل علامة فارقة على هشاشة العدالة المالية في الدولة، والتي لا تزال تُدار بمنطق المناطق لا المواطنين.

وكالة أنباء براثا

منذ 6 ساعات

• وكالة أنباء براثا

النزاهة: إعادة 1.2 مليار دينار من المصرف المتحد للاستثمار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، إعادة (1.2) مليار دينار من المصرف المُتَّحد للاستثمار لمصلحة صندوق دعم التصدير. الهيئة، وفي معرض حديثها عن آخر الإجراءات القانونيَّة الخاصَّة بموضوع قيام وزارة التجارة / صندوق دعم التصدير بفتح حسابٍ جارٍ لدى المصرف المُتَّحد للاستثمار وإيداع مبلغٍ ماليٍّ قدره (69,231,199,000) ورفض إرجاع المبالغ؛ بحجة عدم وجود سيولةٍ نقديَّةٍ، مُؤكّدة استرداد مبلغٍ مقداره (1،200،000،000) مليار ومائتا مليون دينار من المصرف المتحد للاستثمار لمصلحة صندوق دعم التصدير. وتابعت أنَّ المبلغ المُستردّ تمَّ إيداعه في حساب صندوق دعم التصدير المفتوح لدى مصرف الرشيد - فرع معرض بغداد الدوليّ، مُنوّهةً بقرار قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة المُتضمّن مُتابعة نتائج التسديد الماليّ من المصرف المُتَّحد للاستثمار، ومتابعتها المستمرة لإجراءات التسوية الماليَّة لاسترداد المبلغ كاملاً. يُشارُ إلى أنَّ الهيئة سبق أنْ أعلنت أنَّها تمكَّنت، وبالتعاون مع قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، من إعادة (22) مليار دينار إلى خزينة الدولة، مُبيّنةً أنَّ المبلغ يُمثل جزءاً من المبلغ الكليّ في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة من إحدى دوائر وزارة التجارة في فتح حسابٍ بأحد المصارف الأهليَّة.

وكالة أنباء براثا

منذ 7 ساعات

• وكالة أنباء براثا

السوداني: العراق يخطو بسرعة نحو الانتقال للطاقة النظيفة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اتخاذ العراق خطوات متسارعة للانتقال نحو الطاقة النظيفة، فيما وجه وزارة البيئة وشركة اقتصاديات الكربون باختصار إجراءات إمضاء عقود مع الشركات. وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان إن الأخير "استقبل ممثلي الشركات العالمية المشاركة في المؤتمر الدولي لاقتصاديات الكربون، الذي انعقد خلال اليومين الماضيين في العاصمة بغداد، وذلك بحضور وزير البيئة". وبارك رئيس مجلس الوزراء "انعقاد مؤتمر اقتصاديات الكربون، وهو الاول من نوعه في العراق، وما أفضى إليه من نتائج وافكار تدعم مسعى الحكومة نحو الاستثمار في هذا المجال، في ظل التحديات المناخية التي تواجه العراق". وأشار إلى أن "الحكومة قطعت شوطاً مهماً في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي، وايجاد بيئة جاذبة للمستثمرين والشركات العالمية، حيث بلغ حجم الاستثمارات ما يقارب 88 مليار دولار". ولفت إلى أن "العراق يخطو بشكل متسارع نحو الانتقال للطاقة النظيفة والمتجددة، وهو ما تجسد بتأسيس الحكومة شركة اقتصاديات الكربون، التي منحت صلاحية التعاقد مع شركات عالمية للنهوض بهذا الواقع الجديد". وأمر "وزارة البيئة وشركة اقتصاديات الكربون باختصار الإجراءات والتحرك باتجاه امضاء عقود الشراكة مع الشركات، والانتقال نحو العمل الملموس". من جانبهم، أعرب "ممثلو الشركات عن اهتمامهم بالمشاركة في هذا المؤتمر، وأنهم تواجدوا بناءً على التطور الذي شهده العراق خلال السنتين الماضيتين، وسيمضون عقوداً ومذكرات تفاهم مع شركة اقتصاديات الكربون". وأبدوا "استعدادهم للمساهمة في بناء الاقتصاد الأخضر والوصول الى الوقود النظيف والتعاون في مجال نقل الخبرات الى الكوادر المختصة بالعراق".