«أبو المكارم» يطالب بوضع برنامج شفاف لرد الأعباء التصديرية

طالب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بضرورة وضع برنامج مستقر وشفاف لرد الأعباء التصديرية يدعم القيمة المضافة والمكون المحلي، لافتًا الي عدم الاستقرار في آليات صرف برنامج رد الأعباء التصديرية مما يعد تحديًا للشركات عند تسعير منتجها أمام منتجات الدول المنافسة .
ودعا 'أبو المكارم' خلال كلمته بمؤتمر 'القيادة بالاستدامة ' في دورته الخامسة عشر والذي نظمته شركة CSR Egypt في الجلسة النقاشية التي تضمنها المؤتمر حول ' آليات فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير : معايير وشهادات الجودة المتوافقة مع معايير الاستدامة البيئية' الي إنشاء مراكز معلومات سوقية متخصصة حسب القطاعات والأسواق مدعمة من الدولة والمجالس التصديرية من شأنها تيسير المعرفة بمتطلبات الأسواق المستهدفة من حيث المواصفات الفنيةوالتشريعات البيئية
وطالب 'أبو المكارم' بضرورة تطوير منظومة الشحن والربط اللوجيستي خاصة الي أفريقيا والأسواق البعيدة وذلك للتغلب علي ارتفاع تكلفة الشحن والخدمات اللوجستية مقارنة بالدول المنافس، مشيرا إلى ضرورة التوسع في برامج رفع القدرات التصديرية وربطها بخطط النفاذ الي الأسواق الخارجية المستهدفة
تابع أن المجالس التصديرية تقوم بدورها في هذا الشأن الا أن الامر يحتاج الي المزيد من الجهد في هذا الشأن وكذا تعزيز دور شركات إدارة الصادرات وخدمات التصدير التشاركية وخاصة مع نقص القدرات التسويقية لدي الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يجعلها بحاجة الي مزيد من الدعم والمساندة
وفي معرض اجابته عن التساؤل الخاص بهل هناك برامج تمويل أو دعم فني لا تزال غير مستغلة بالشكل الأمثل من قبل المصدرين؟ كشف أبو المكارم عن محدودية الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة لتغطية تكلفة الإنتاج والتوسع في القدرات الانتاجية والتصديرية للشركات .
واردف ان هناك عدد من البرامج المحلية والدولية لا تزال غير مستغلة علي النحو الأمثلوقال إن أبرزها برنامج 'انطلاق' من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة MSMEDوالذي يقدم منتجًا تمويليًا جديدًا بمميزات تنافسية وفائدة ميسرة، لأعضاء المجالس التصديرية من المصنعين، وذلكلتمويل شراء المعدات والآلات لزيادة القدرة الإنتاجية، و شراء الخامات اللازمة للتصنيع والتصدير،وتغطية تكاليف شهادات الجودة، التدريب، الشحن والتأمين )وفقًا لبنود التعاقد(، فضلًا عن العديد من البرامج التي اطلقها المجلس لاعداد جاهزية التصدير للشركات بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، وكذلك البرامج التدريبية، ودعم مشاركة الشركات في البعثات التجارية وغيرها.
وأشار كذلك الي برامج مكتب الالتزام البيئي المقدمة سواء تمويل أو دعم فنيوشدد علي أهمية دمج هذه البرامج في منصة واحدة تحت مظلة، مع حملات توعية موجهة حسب القطاع والمستوى التصديرى لكل شركة لتكون بمثابة شباك واحد للاستفادة من كافة المبادرات وفقاً للقطاعات المختلفة ونوعيتهاوحول أهم الشهادات الدولية التي يجب على المصدرين المصريين السعي للحصول عليها، خصوصا قطاع الكيماويات أكد أبو المكارم علي أهمية هذه الشهادات حيث تمكن الشركات من النفاذ السلس للأسواق المتقدمة مثل الاتحاد الأوروبي . أمريكا، اليابان.فضلا عن كونها تعزز من ثقة المستوردين وتختصر دورة التفاوض بين المصدريين المصريين والمستوردين في الأسواق الخارجية .
وتابع انها تساعد في تحقيق ميزة تنافسية قائمة على الجودة والامتثال.وضرب أمثلة لبعض الشهادات الأساسية المطلوبة لقطاع الكيماويات والصناعات المرتبطة بها مثل :· 9001 ISO – نظام إدارة الجودة.· 14001 ISO – الإدارة البيئية reach complaince الاتحاد الأوروبي . ( التسجيل والتقييم والترخيص للمواد الكيميائية.· Labelling GHS/CLP – معايير تصنيف وتغليف المواد الخطرة RoHS – خاصة للكيماويات المستخدمة . في المكونات الإلكترونية . Responsible care – certification خاص بالشركات الملتزمة بالاستدامة في الصناعات الكيميائية.
وكانت الجلسة قد ناقشت عدد من المحاور تتعلق باليات فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية واستراتيجيات اختراق الأسواق العالمية ، وأهم شهادات الجودة والاعتمادات اللازمة لمطابقة المواصفات العالمية المطلوبة ومعايير الاستدامة البيئية ،و استعراض المجهودات المبذولة
وقد شارك في الجلسه كل من المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ود. أحمد وفيق المدير التنفيذي لشركة انتجرال كونسلت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

وزير الزراعة: قفزة كبيرة في عوائد الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة بـ165 دولة

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية شهدت قفزة كبيرة خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة العوائد الدولارية 10.6 مليار دولار، مقارنة بـ 7 مليار دولار فقط في عام 2023، أي بزيادة تقدر بنحو 40%. وأضاف وزير الزراعة، في تصريحاته، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في فتح أسواق تصديرية في أكثر من 165 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن إجمالي الكميات المصدرة بلغت أكثر من 8.6 مليون طن. نمو في الصادرات المصرية وتابع، أن هذا النمو تحقق بفضل مجموعة من العوامل، أبرزها التعاون مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية، والاستثمار في مشروعات استصلاح الأراضي، وتطبيق تقنيات حديثة في الري والزراعة، كما ساهم تطوير البنية التحتية الزراعية، ودعم كبار المستثمرين، في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية عالميًا. وأشار إلى أن الربع الأول من العام الحالي شهد ارتفاعًا في حجم الصادرات الزراعية بمقدار 500 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدًا أن مصر تحتل حاليًا المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، ومراكز متقدمة في تصدير البصل، والثوم، والبطاطس، والطماطم. مشروع الدلتا الجديدة ومن ناحية أخرى أشار إلى أن مشروع الدلتا الجديدة سيساهم بشكل كبير في مضاعفة الصادرات الزراعية المصرية بحلول عام 2026، مشيرًا إلى أن المشروع سيضيف 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية الجديدة إلى الرقعة الزراعية. وأضاف أن هذه الأراضي "البكر" يتم تجهيز بنيتها التحتية حاليًا من قبل جهاز "مستقبل مصر"، الذي يعمل على مراحل متعددة، متوقعًا أن يبدأ تشغيل كامل المشروع في الفترة ما بين 2026 و2027. وأشار إلى أن بعض المراحل قد بدأت بالفعل بإدخال مساحات تصل إلى 50 ألفًا و100 ألف فدان، مشددًا، على أن البنية التحتية الحديثة التي أنجزتها الدولة، من طرق، ومطارات، وشبكات سكك حديدية، ساهمت في تهيئة بيئة مثالية للاستثمار الزراعي والتصدير. إطلاق خطوط شحن جديدة وتابع "كما تم إطلاق خطوط شحن جديدة مثل خط "رورو" الذي ينقل البضائع من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا في إيطاليا خلال 48 ساعة فقط". واستطرد "أن الدولة لا تكتفي بتهيئة الأرض فقط، بل تدعم المستثمرين الزراعيين من خلال تقديم قروض بفائدة 5% فقط، حتى للمشروعات التي تصل إلى 500 مليون جنيه، بشرط أن تلتزم بجلب حصيلة التصدير من العملة الأجنبية إلى داخل البلاد".

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

لماذا يتراجع سعر الدولار؟ تحليل اقتصادي

طبقًا لمحول العملات على موقع وايزدوت كوم العالمي، لحظة كتابة السطور، فقد بلغ سعر الدولار 49.90 جنيه، وبذلك يكون الدولار قد فقد نحو 38 قرشًا عما كان عليه الأربعاء الماضى. هذا النزول المستمر كان محل تحليلات مواقع عربية ومصرية عديدة موضوعيًا، وكان هبوط الدولار مفاجأة لأنه جاء في أجواء موسم الحج وفى أعقاب تحولات كبيرة في الاقتصاد والسياسة في العالم والإقليم. ذهبت أغلبية التحليلات إلى أن عوامل عديدة تراكمت وجعلت الدولار يتراجع على الرغم من أن الدولة سددت وتسدد التزامات كبيرة للخارج هذا العام، ورغم التراجع العنيف في إيرادات قناة السويس، وتزايد واردات مصر من الغاز الطبيعى، وأول هذه العوامل هو أن تحويلات المصريين في الخارج سجلت نحو 32.5 مليار دولار خلال 11 شهرًا بما يعنى أنها يمكن أن تغلق على 35 مليار دولار في العام بأكمله، وذلك رقم غير مسبوق فضلًا عن أنه يزيد عما كانت عليه التحويلات في مارس 2024 وقت ذروة انفجار المضاربات على العملة بنحو 77٪. احتياطيات البنك المركزي تتخطى 48 مليار دولار عامل آخر هو أن احتياطيات البنك المركزى تخطت 48 مليار دولار في إبريل، وهو رقم أيضا غير مسبوق، مع التحفظ، لأن جزءا كبيرا من مكونات الاحتياطى هو ودائع لدول الخليج تم تجديدها، وهناك مؤشر آخر استمر على إيجابياته في الأشهر الأخيرة وهو صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك والذى سجل بالموجب فوق 15 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالى. قوة التدفق السياحى إلى مصر قوة التدفق السياحى إلى مصر، هي عامل يضاف إلى ذلك. وكان أحد أبرز مظاهره هو بلوغ عدد زائرى منطقة الأهرامات في اليوم الواحد نحو 15 ألف. كذلك تراجع معدل الزيادة في الواردات السلعية في الربع الأول من العام الحالى حيث زادت 1.5٪ فقط أي بأقل من معدل زيادة السكان، على خلفية ضعف الطلب المصاحب لاستمرار ارتفاع الأسعار فترة طويلة، والواردات كما هو معروف تشكل الكتلة الاكبر من الطلب على النقد الأجنبى وتسحب نحو 80 مليار دولار سنويًا، مع زيادة قوية في الصادرات في ذلك الربع بلغت 27٪ والتوقعات المتفائلة لعدد من المجالس التصديرية مثل الملابس ومواد البناء والهندسية. الاتحاد الأوروبي يوافق على صرف شريحة التمويل هناك كذلك الشواهد التي تؤكد أن بعثة صندوق النقد الدولى ستقر الإصلاحات التي قامت بها مصر، وتوصى بالتالى بصرف الشريحة المقررة وقد وردت الأنباء صباح الثلاثاء بأن برلمان الاتحاد الأوروبى وافق على صرف شريحة التمويل المقررة لمصر ضمن برنامج الشراكة الاستراتيجية الذي يضم قروضا وتمويلات ومنحا، كما أن الإشارة التي وردت في تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2025/2026 والتى تؤكد أن مصر تتوقع استثمارا اجنبيا مباشرا بقيمة 42 مليار دولار أعطت للسوق رسالة بأن هناك تدفقات كبيرة مقبلة من دول الخليج وغير دول الخليج وأن صفقة رأس الحكمة التي بلغت 35 مليار دولار وأبرمت 2024، لم تكن «مرة وعدت» بل إن الحكومة ذاتها تتوقع أيضا أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 55 مليار دولار في العام المالى 2028/2029 ويضيف المراقبون إلى انخفاض أسعار الصرف عوامل أخرى، من أهمها استمرار تدفق رؤوس الاموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين، فيما يسمى تجارة الفائدة استنادا إلى أن أسعار الفائدة في مصر لا تزال مغرية، وأنها تفوق معدل التضخم كما انها خالية من مخاطر سعر الصرف. مشروع خطة التنمية الجديدة بعد أن وضح للكافة أن البنك المركزى لا يتدخل في الاسواق، والى ذلك فقد كشفت وزارة التخطيط في مشروع خطة التنمية الجديدة أن الحكومة تتوقع أن يبلغ متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبى غير المباشر 20 مليار دولار في العام المالى 2025/2026 وأبعد من ذلك فقد كشفت وزارة التخطيط أن البنك المركزى يتحوط في التعامل مع هذه التدفقات خشية خروج كتلة كبيرة منها فجاة كما حدث عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يقوم البنك المركزى حاليا طبقًا للوزارة بتجنيب تدفقات الأموال الساخنة في حساب خاص للصرف منه عند خروج المستثمرين لأى سبب.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : بسمة وهبة: منحة الاتحاد الأوروبي تؤكد ثقة العالم في الاقتصاد المصري

الثلاثاء 20 مايو 2025 09:00 مساءً نافذة على العالم - قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ موافقة الاتحاد الأوروبي على تقديم منحة لمصر بقيمة 4 مليارات يورو (أكثر من 200 مليار جنيه مصري) تعكس حجم الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الدول الكبرى لا تقدم مثل هذه المساعدات الضخمة إلا عندما يكون لديها يقين بأن الدولة المستفيدة تسير على الطريق الصحيح. وأضافت وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أنّ الاقتصاد المصري أثبت قوته واستقراره، وهو ما ظهر جليًا في إشادة المؤسسات المالية والإعلامية العالمية: "الاتحاد الأوروبي لن يدعم اقتصادًا يعاني أو لا يملك مؤشرات حقيقية على التحسن، بل جاءت هذه المنحة نتيجة ثقة في المشروعات التنموية، والسياحة، والبنية التحتية التي تشهدها مصر". وتابعت، أن الدولة المصرية حقيقية ولديها حكومة تعمل بكفاءة، ورئيس يكرّس كل جهده لرفع اسم مصر وتحقيق نمو اقتصادي قوي. وأشارت إلى أن الإعلام العالمي يتعامل مع بيانات وتحليلات دقيقة، ولا يروّج لوهم، وهذا يثبت أن مصر تحقق خطوات جادة في مسارها الاقتصادي. كما علّقت على الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي: "هذا الاجتماع الذي ناقش مؤشرات الاقتصاد الكلية وتعزيز احتياطات النقد الأجنبي، هو رسالة واضحة بأن الدولة تتابع الملف الاقتصادي لحظة بلحظة وتسعى لتحسينه باستمرار".