الزراعة تفتح استيراد البطيخ من السعودية
عمون - أعلنت وزارة الزراعة عن فتح باب استيراد الكلمنتينا من كافة المناشئ، بدءًا من 15 آذار 2025، وفتح استيراد البطيخ من المملكة العربية السعودية، حيث يمكن تقديم الطلبات للوزارة، على أن تكون آخر شحنة مسموح بدخولها إلى الأردن في 15 آذار 2025.
وأوضحت الوزارة، أن هذه القرارات تأتي بهدف تحقيق التوازن في الأسواق، وحماية المنتج المحلي، خصوصًا أن بواكير إنتاج البطيخ المحلي من المتوقع أن تبدأ في نهاية شهر آذار 2025.
في المقابل، أكدت الوزارة استمرار وقف استيراد الليمون، مع مواصلة دراسة الأسواق ومراقبة الأسعار، وذلك نظرًا لوجود فائض في إنتاج الليمون المحلي.
كما شددت على متابعتها الدقيقة لحاجة السوق من هذا المنتج، لضمان استقرار الأسعار وحماية المزارعين المحليين.
بترا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 3 ساعات
- عمون
قطاع التجارة والخدمات .. ازدهار ونمو متواصل في ظل الاستقلال
عمون - لم يكن قطاع التجارة والخدمات في المملكة مجرد مكون بالاقتصاد الوطني، بل شكّل عبر العقود الماضية شاهدا حيا على قصة بناء دولة حديثة واجهت التحديات، وتجاوزت المخاطر والصعوبات وحققت الإنجازات، واستثمرت في الإنسان، وموارد البلاد، وطوعتها لخدمة مواطنيها. وانتقل القطاع الذي يعد رئيسيا في حياة الناس الاقتصادية والمعيشية من أسواق تقليدية متناثرة ومتواضعة بالمدن الرئيسية في بدايات التأسيس، إلى منظومة تجارية متكاملة تضم مراكز تسوّق تجارية عصرية كبرى، وشركات خدمات عابرة للحدود، وسوقا مفتوحة على العالم. وكانت التجارة اللبنة الأولى في سفر مسيرة الإنجاز، فمن تجارة ريفية تعتمد على الزراعة، صعد القطاع التجاري والخدمي سلم الحداثة، ووقف التجار، بجانب دولتهم الفتية، ليكونوا جزءا من مداميك البناء التي قامت بعموم البلاد. ووسط عملية البناء والنمو، برزت صورة الاقتصاد الوطني الذي شهد تصاعدًا وتطورًا كبيرًا، فمن بضع محال هنا وهناك، أصبح عدد الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية المسجلة رسميًا في المملكة اليوم أكثر من 150 ألف شركة، تنتشر على امتداد أراضي المملكة. ومن تجارة محصورة بمحيطها الجغرافي العربي، انتقل الأردن بعد نيل الاستقلال إلى العالم، فأصبحت تجارته مبنية على ترابط دولي وعلاقات مميزة واتفاقيات تجارية مع العديد من دول العالم سهلت عملياتها وأزالت ما يواجها من عوائق وصعوبات. وأدرك القطاع التجاري والخدمي أهمية إنشاء الغرف التجارية التي تنظم أعماله وتدافع عن مصالحه وتسهم بتحسين أدائه وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، حيث ظهرت في البلاد بعد قيام الإمارة غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923 على يد ثلة من تجار الأردن. وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، ان القطاع التجاري والخدمي حقق إنجازات كبيرة بمختلف المجالات، مدعومة بحرص القيادة الهاشمية على بناء اقتصاد وطني مزدهر ومنفتح على العالم، حيث صعد الناتج المحلي الإجمالي من بضع مئات الملايين عند نيل الاستقلال الى 36.078 مليار دينار خلال عام 2023. وأضاف أن الأردن، وهو يحتفل بعيد الاستقلال المجيد، ينظر بفخر واعتزاز إلى ما تحقق على الصعيد الاقتصادي، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي واجهها العالم، من جائحة عالمية إلى اضطرابات إقليمية وجيوسياسية، مشيرا الى أن هذه الإنجازات التي صنعتها سواعد النشامى كانت على الدوام مدعومة من قيادة الوطن الهاشمية رسخت روح الإنتاج، والعمل، والتكامل مع مختلف القطاعات. وتابع ان الاستقلال لم يكن مجرد محطة زمنية نحتفل بها، بل هو دافع متجدد لتعزيز الأداء الاقتصادي، والانفتاح على الأسواق، وتعظيم الشراكات الدولية واتفاقيات تجارية مع تكتلات عالمية مختلفة، مؤكدا أن ما تحقق حتى اليوم لم يكن ليرى النور لولا الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومي، ضمن رؤية وطنية شاملة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يضع الإنسان الأردني في صميم عملية التنمية. وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني استطاع تجاوز العديد من التحديات، محققًا قفزات نوعية في النمو والتطور وذلك بفضل دعم القيادة الهاشمية الحكيمة التي كرّست جهودها لجعل المملكة بمكانة مرموقة ومتقدمة وقادرة على مجابهة الصعوبات وبناء اقتصاد يوفر حياة كريمة للمواطنين. من جانبه، أوضح العين الحاج توفيق أن ما تحقق من تقدم في القطاع التجاري والخدمي جاء بفضل الدعم المتواصل من القيادة الهاشمية الحكيمة، التي كرّست جهودها منذ فجر الاستقلال لتعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، وبناء اقتصاد وطني قادر على مجابهة التحديات وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وأشار إلى أن العديد من المؤشرات والبيانات تعكس التطور اللافت الذي شهده النشاط التجاري في المملكة خلال العقود الماضية؛ إذ ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3228 دينارا في عام 2024، مقابل 1278 دينارا عام 2001. كما زادت قيمة الصادرات الأردنية من نحو 4 ملايين دينار عام 1960 إلى 8.579 مليار دينار العام الماضي 2024، في حين صعدت المستوردات من قرابة 43 مليون دينار خلال عام 1960 إلى 19.110 مليار دينار خلال العام الماضي 2024. وأكد الحاج توفيق أن القطاع التجاري ظل يلعب دورًا رئيسيًا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تأسيس الشركات والمؤسسات التي وفرت السلع والخدمات للسوق المحلية، واسهمت بخلق فرص عمل، وتشغيل الأيدي العاملة، فضلًا عن تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتوطيد الشراكات الاقتصادية مع مؤسسات القطاع الخاص في مختلف دول العالم. ولفت إلى أن الرعاية الملكية السامية التي حظي بها القطاع وفّرت له مقومات الاستمرارية والنمو، ومهّدت الطريق أمام استقطاب استثمارات كبرى، ما جعله واحدًا من أكبر مولدات فرص العمل في المملكة، وشريكًا أساسيًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم، والترويج للمملكة كمركز جاذب للأعمال. وأضاف أن الاقتصاد الوطني نجح في الاندماج بالاقتصاد العالمي من خلال سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها اتفاقيات التجارة الحرة التي جعلت من الأردن الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بهذا العدد الكبير من الاتفاقيات مع أبرز التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وبين أن الأردن اليوم يُعدّ موطنًا جاذبًا للتجارة والاستثمار، بفضل ما يتمتع به من أمن واستقرار، ووفرة في الفرص الاقتصادية، وقطاعات حيوية واعدة، إلى جانب برامج إصلاح اقتصادي طموحة، ومشروعات كبرى في البنية التحتية، أبرزها إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الصناعية، والمناطق التنموية، والتي شكّلت مجتمعة بيئة محفّزة للاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار الحاج توفيق، إلى جهود جلالة الملك في صياغة رؤية التحديث الاقتصادي، التي حددت مسار الاقتصاد الوطني على مدار السنوات المقبلة وستكون عابرة للحكومات، بما يضمن مواصلة بناء دولة مزدهرة في مئويتها الثانية، مبينا أن الأردن، بقيادته الحكيمة، سيظل دائمًا حاضنًا للتجارة والأعمال، وسيسعى باستمرار إلى تعزيز مكانته الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم. وأشاد بجهود جلالة الملك حيث ركز على تنفيذ إصلاحات شاملة في مختلف القطاعات والبنى التحتية، ما أدى إلى تحولات كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والتعليمية، كما أشاد بإطلاق إبداعات الشباب، ودعم الرياديين، وتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في بناء الوطن. وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات التجارية والخدمية في الاقتصاد الوطني، أوضح الحاج توفيق أن هذه القطاعات تمثل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد الأعلى توظيفًا للأيدي العاملة الأردنية، حيث توفر أكثر من نصف مليون وظيفة مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وأكد العين الحاج توفيق أن الاقتصاد الوطني يمتلك العديد من المزايا التي أهلته لاستقطاب استثمارات نوعية في مختلف المجالات، أبرزها الاستقرار والأمن اللذان يتمتع بهما الأردن، بالإضافة إلى الإجراءات الإيجابية التي اتخذت لتطوير البيئة الاستثمارية، وفي مقدمتها توفير حوافز جيدة. وشدد على أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا أهمية التسريع في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل الاقتصاد الوطني. وأوضح أن غرفة تجارة الأردن اتخذت خطوات كبيرة ومؤثرة نحو استمرار التطور الاقتصادي وتعزيز المكتسبات التي تحققت في عهد جلالة الملك. وأكد أن الغرفة تعمل على توفير الخدمات اللوجستية اللازمة لدعم وتنشيط القطاع التجاري، وتحفيز الحركة الاقتصادية في المملكة، واستقطاب الاستثمارات، بالإضافة إلى بناء شبكة علاقات قوية مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص على الصعيدين العربي والدولي. وأشار إلى أن احتفالات عيد الاستقلال تشكل حافزًا قويًا للأردنيين لمواصلة الجهود والعمل الدؤوب من أجل استكمال مسيرة التنمية وحماية المكتسبات التي حققتها المملكة، مؤكدًا أن هذا العيد هو بمثابة ذكرى للتكاتف الوطني ولتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة التحديات. وأعرب العين الحاج توفيق باسم القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة وممثلي القطاعات التجارية والخدمية عن أطيب التهاني والتبريكات للمملكة وقيادتها الهاشمية الحكيمة بمناسبة عيد الاستقلال، داعيًا الله أن يحفظ الأردن ليواصل مسيرته نحو التطور والازدهار.
عمون
منذ 10 ساعات
- عمون
في عيد الاستقلال .. الأردن أرسى دعائم قوية لبناء اقتصاد وطني
عمون - على مر العقود والسنين التي تلت الاستقلال المجيد، أرسى الأردن الدعائم الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومنيع قادر على تلبية الاحتياجات التنموية وتحسين معيشة المواطنين وتحقيق النمو المستدام لضمان مستقبل أفضل للأجيال. وتوجت المملكة مسار وبناء الاقتصاد الوطني، برؤية التحديث الاقتصادي، لتكون "خارطة طريق"، في درب الأردن طارقاً من خلالها أبواب المستقبل، وصولا للنمو المتسارع والاستدامة، وجودة الحياة، وتوفير فرص العمل. وأكدت فاعليات اقتصادية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمناسبة ذكرى الاستقلال المجيد إن الأردن أسس أنموذجاً يشار له بالبنان ومثالاً يحتذى بمجال البناء الاقتصادي رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهها وقلة الموارد والإمكانات. وقالت أن القيادة الهاشمية الحكيمة ومنذ الاستقلال، بذلت جهودها لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات، والاندماج بالاقتصاديات العالمية ومواكبة التكنولوجيا في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب توفير بيئة أعمال منافسة وإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف، والتي أتاحت للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم. وأضافت أن ما يتمتع به الأردن من أمن وأمان واستقرار يشكل أساساً متيناً لقيام الاستثمارات، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بمناخ الأعمال في المملكة، ما مكن البلاد من استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة، وشركات اتخذت من المملكة مقرا لأعمالها. وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين احمد الخضري، ان الصادرات الوطنية حققت تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المستمرة للحكومة، ما أسهم في تعزيز مكانة الأردن في الأسواق العالمية. وقال العين الخضري ان الصادرات الصناعية الأردنية ارتفعت قيمتها من 500 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي لما يقارب 9 مليارات دينار حاليا، وأصبحت تلعب دورا رئيسيا في نمو وتطور الصناعة الوطنية. واضاف ان استقلال البلاد الذي تحقق بتضحيات القيادة والشعب الوفي، مكن الصناعة الاردنية، التي تعد من الاقدم في المنطقة، من الوصول الى العالمية، حيث توظف أكثر من ربع مليون عامل جلهم اردنيون يصنعون منتجات تصل الى اسواق 150 بلدا حول العالم. واوضح ان الصادرات الاردنية شهدت نموا ملحوظا في مختلف القطاعات مثل الصناعات التحويلية، الادوية، الزراعة، والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، مما يعكس قدرة المملكة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحقيق التميز في المنافسة الدولية. وأشاد العين الخضري بالدور الحيوي لجلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، ما أسهم في فتح اسواق جديدة للمنتجات الاردنية وزيادة حجم التبادل التجاري، تماشيا مع رؤية جلالته في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن استذكار مناسبة استقلال الوطن يمثل روح الانتماء والفخر بكل الانجازات التي تحققت، كما يحفز على مواصلة العمل والإنتاج والإبداع، والاعتماد على الذات لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تلبي طموحات قيادته المظفرة، وشعبه الوفي. وقال إن تضحيات الأردنيين، من أبناء الوطن المخلصين، كانت حجر الزاوية في تحقيق الاستقلال والحفاظ على سيادة المملكة، حيث سطروا أروع الأمثلة في التضحية والصمود أمام التحديات التي واجهت البلاد وكانت أساساً لبناء وطن قوي مستقر، يواصل اليوم مسيرة النماء والازدهار. وأضاف ان الاردن ومنذ الاستقلال الذي أنجزته القيادة الهاشمية من الملك المؤسس والملك طلال والحسين الباني، وصولا لجلالة الملك عبدالله الثاني، تبنى الاقتصاد الحر وشجع المبادرات الفردية، ما أسهم في بناء شركات كبرى وتعزيز التعليم وخلق فرص عمل. وبين أن المملكة شهدت على مر العقود الماضية من الاستقلال المجيد إرساء الدعائم الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومنيع قادر على تلبية الاحتياجات التنموية للمملكة وتحسين معيشة المواطنين وتحقيق النمو المستدام لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة رغم التحديات والصعوبات التي تفرضها باستمرار المتغيرات الإقليمية والدولية. وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية أطلق نهج الإصلاح والتحديث المستمر لكل مفاصل الدولة كطريق وحيد لتكريس الأردن النموذج في المنطقة بأسرها، مستندا على إرث كبير من البناء والإنجاز والحضارة والإنسانية. وأشار إلى أن الإنجازات الاقتصادية الواسعة التي حققتها المملكة حولت الأردن إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار، مدعوما بالأمن والاستقرار وموقعه الاستراتيجي واتفاقياته الدولية التي تتيح الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم. وأكد الطباع أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل "خارطة طريق" واضحة لمستقبل الاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق النمو والاستدامة وتجويد حياة المواطنين، وتوسيع القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وتوليد فرص عمل للشباب واستقطاب الاستثمارات. من جانبه، أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن قطاع التخليص ونقل البضائع في المملكة يمثل قصة نجاح وطنية متجددة، تواكب تطلعات الدولة الأردنية الحديثة، وتسهم بفعالية في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتعمل الحكومة على تنفيذها لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والنمو المستدام. وقال أبو عاقولة إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين تجسد الإرادة الصلبة والعزيمة الراسخة لبناء دولة قوية ومستقرة، تسير بثبات نحو التقدم، مشيرا إلى أن قطاع التخليص ونقل البضائع كان ولا يزال جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل الوطني والاقتصادي، ومؤشرا مهما على كفاءة الدولة في إدارة شؤونها التجارية واللوجستية. وأضاف أن القطاع حقق خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإنجازات النوعية التي تعكس جهوده في التحديث والتطوير، من أبرزها التحول الرقمي الكامل في العمليات الجمركية، وتطوير البنية التحتية في المراكز الجمركية والمنافذ الحدودية، لتمكين الأردن من أداء دوره كممر آمن ومستقر للتجارة الإقليمية والدولية. وأشار أبو عاقولة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أعطت أهمية كبيرة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، باعتباره من الممكنات الأساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو، مبينا أن شركات التخليص الأردنية أثبتت جاهزيتها لتكون لاعبا رئيسيا في هذا المسار، من خلال تقديم خدمات نوعية ومواكبة لأحدث المعايير العالمية في العمل الجمركي والتجاري. بدوره، أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة، ان الاردن اصبح اليوم من ابرز الدول الريادية في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي على مستوى المنطقة، بفضل الرؤية الملكية السامية والدعم المستمر من جلالة الملك عبدالله الثاني. وقال ان القطاع يشكل ركيزة اساسية للاقتصاد الوطني والامن الرقمي، واسهم في توفير الاف فرص العمل، واستقطاب شركات عالمية للاستثمار في المملكة، وتصدير خدمات وحلول تقنية متقدمة. واضاف ان الاردن يمتلك بنية تحتية رقمية متطورة، وكفاءات بشرية عالية التأهيل، ومنظومة تشريعية داعمة، ما يجعله بيئة خصبة للابتكار وريادة الاعمال، مشيرا الى ان العديد من الشركات الناشئة الاردنية اصبحت قصص نجاح اقليمية وعالمية. واشار الرواجبة الى ان رؤية التحديث الاقتصادي وضعت القطاع ضمن اولوياتها، لتطوير المملكة كمركز اقليمي لحلول التكنولوجيا والابتكار، مؤكدا ان التحول الرقمي اصبح ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد. من جهته، أكد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية، علي حيدر مراد، أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والدول الأوروبية تشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة. وأشار إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورا ملحوظا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يولي اهتماما كبيرا لبناء شراكات استراتيجية مع الدول الأوروبية في مختلف القطاعات. وقال مراد "إن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، القائمة على الانفتاح والتعاون الدولي، أسهمت في ترسيخ مكانة الأردن كشريك اقتصادي موثوق للدول الأوروبية، ووفرت بيئة مشجعة لتبادل الاستثمارات والخبرات، ما انعكس إيجابا على الاقتصاد الأردني ومجتمع الأعمال". وأشار إلى أن نعمة الأمن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن بقيادة جلالة الملك، كانت وما زالت عنصرا أساسيا في جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة الدولية بالمملكة، مؤكدا أن الأمن المستدام يشكل الأساس الصلب لأي نهضة اقتصادية أو تنموية، وهو ما يتمتع به الأردن وسط إقليم مضطرب. وبين مراد أن اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، التي تم توقيعها في عام 2002، تعد من أهم المحطات التي أسهمت في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والدول الأوروبية وقد أسهمت هذه الاتفاقية في توسيع نطاق التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات. بدوره، أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن القطاع المالي والمصرفي حقق إنجازات ملموسة في دعم الاقتصاد الوطني، مستفيدا من مكتسبات الاستقلال والتوجيهات الملكية التي عززت بيئة الاستقرار والنمو. وقال سلطان إن التوجيهات والرؤى الملكية السامية شكلت حجر الأساس في تعزيز استقرار ومتانة الاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال دعمها المتواصل لتطور القطاع المالي والمصرفي. وأكد أن عهد جلالة الملك عبدالله الثاني شهد نقلة نوعية في أداء القطاع المالي والمصرفي، بفضل الإصلاحات الرائدة والسياسات الحكيمة التي انعكست إيجابًا على قدرة هذا القطاع الحيوي على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية. وأشار إلى أن مظلة القطاع المالي والمصرفي تضم طيفا واسعا من الجهات والمؤسسات التي تؤدي دورا تكامليًا في دعم الاقتصاد الوطني، من بينها البنوك، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، ووسطاء التأمين، وشركات التأجير التمويلي، ومؤسسات التمويل الأصغر، وشركات الوساطة المالية، والخدمات المالية المتنوعة، ما يعكس شمولية هذا القطاع وأهميته في تحقيق الاستقرار المالي وتوفير الحلول التمويلية لمختلف فئات المجتمع. ولفت سلطان إلى أهمية المبادرات التي أطلقها البنك المركزي الأردني، والتي ساهمت في تحديث القطاع وتعزيز دوره، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المالية، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، مما سهل المعاملات وساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية. وأكد أن السياسة النقدية الرشيدة التي ينتهجها البنك المركزي أسهمت في الحفاظ على استقرار الدينار الأردني وضبط معدلات التضخم، ما يعكس صلابة النظام المصرفي الأردني وثقة المستثمرين به. وأضاف سلطان أن الأردن بات مركزا إقليميا متقدما في مجال الابتكار المالي، مشيرا إلى أن التحول الرقمي في الخدمات المصرفية يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد سلطان، الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة، على أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل خارطة طريق لتطوير جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاع المالي، الذي يعد محركا أساسيا في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطن الأردني.
عمون
منذ 10 ساعات
- عمون
أبناء العقبة يستحضرون الإنجازات الهاشمية في عيد الاستقلال
عمون - في الذكرى 79 لاستقلال المملكة، يستحضر أبناء العقبة محطات البناء التي تحققت في عهد الهاشميين والتي تخطت حدود المملكة الى العالمية لتصبح شاهدا على رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ونظرته المستقبلية في تحويلها إلى منطقة اقتصادية خاصة، ما عزز من مكانتها محليا وإقليميا وعالميا، واستقطب إليها الاستثمارات لخدمة الوطن وأبنائه. وشهدت المدينة الجنوبية عروس البحر الأحمر اهتماما كبيرا من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، فكان الإنجاز في مدينة العقبة وحواضرها واضحا من خلال تغيرات اقتصادية واجتماعية؛ حيث استنهض جلالة الملك خلال سنوات التأسيس لمشروع العقبة الاقتصادية الخاصة مرحلة من التقدم الاجتماعي والاقتصادي والإنجازات والمشاريع والخطط الاستثمارية والتنموية، لتكون منطقة تنموية استثمارية متعددة الأنشطة، تتميز بكونها منطقة اقتصادية خاصة معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب. وأطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة استراتيجيتها لتحقق بيئة استثمارية من خلال تطبيق أنظمة إدارية عالية الفعالية، والتعامل من خلال نافذة استثمارية واحدة، بهدف جذب الاستثمارات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جميع الجوانب المتعلقة بإدارة هذه المنطقة وتنميتها. وتمتلك العقبة اليوم 32 رصيفا مينائيا متعددة الاستعمالات تخدم المملكة ودول المنطقة، ومراكز جمركية متطورة لتسهيل عمليات المعاينة والمناولة والتخليص، ومطارا دوليا يعمل بسياسة الأجواء المفتوحة قادرا على التعامل مع مليوني سائح سنويا، إضافة إلى مرفق شحن جوي على مستوى عالمي، وشبكة طرق برية تصل الأردن بـ 5 دول حدودية بسرعة وفاعلية، وبنية فوقية بسوية عالية. وتضم العقبة 3 جامعات و3 أكاديميات طيران ومدرسة دولية ومدارس حكومية وخاصة، كما تضم 3 مستشفيات ومشاريع سياحية وعقارية ضخمة، مثل أيلة وتالابيه وسرايا ومرسى زايد، و48 فندقا من مختلف التصنيفات ومستشفى عسكريا ومستشفى حكوميا تحت التأسيس ومستشفيين خاصين والثالث تحت الإنشاء، وفرعا لمركز الحسين للسرطان. وبهدف تطوير المناطق النائية في محافظة العقبة تم ربط وادي رم بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتطوير منظومة النقل وربطها بالمثلث الذهبي، لتسهيل حركة انسياب الركاب والبضائع، وإقامة مشروع الكوابل البحرية الجديدة الذي أطلقته شركة "جوجل" العالمية، لربط قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا مرورا بالأردن، حيث تم اختيار العقبة كنقطة التقاء للمسارات الخاصة بالمشروع. وفي خضم ذلك زاد عدد الغرف الفندقية في مدينة العقبة إلى خمسة أضعاف، حيث كان عدد الغرف الفندقية لا يزيد على ألف غرفة قبل إقرار وإطلاق قانون المنطقة الخاصة، وبعد هذه الأعوام الفضية من العمل، وعلى الرغم من الصعوبات والأحداث التي لا تنتهي، بات في العقبة ما يزيد على ستة آلاف غرفة فندقية، ما انعكس على أعداد الزوار الذين يقصدون المملكة من خلال بوابتها السياحية للمثلث الذهبي، والذي وصل في العام 2019 وهو عام القياس، إلى مليون ونصف مليون سائح. كما زادت في هذه الأعوام أعداد الطائرات العارضة والمنتظمة اليها، لتصبح العقبة ومطارها محط اهتمام كبرى الشركات العالمية من خلال مطار يعمل بسياسة الأجواء المفتوحة والقادر على استقبال ما يزيد على مليوني زائر سنويا. واستطاعت العقبة الخاصة جذب استثمار تجاوز حجمه 15 مليار دينار، مع التنوع في اختيارها أفضل أنواع الاستثمار لخدمة الاقتصاد والمجتمع؛ حيث تركز الجزء الأكبر في القطاع السياحي الذي يستحوذ على ما يزيد على 65 بالمئة من حجم الاستثمار، يليه قطاعا الخدمات والصناعة. وأسهم تنوع الاستثمارات أيضا في إبراز الوجه الحقيقي للمدينة وقدرتها على استيعاب هذه الاستثمارات وتقديم أفضل الخدمات والبنى التحتية المطلوبة.
