'هيونداي' أول شركة سيارات تستجيب للقرارات الحكومية وتخفيضات تاريخية وصلت لـ 5 الاف دينار
#سواليف
تماشيا مع قرارات الحكومة الجديدة الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين و #تحفيز #الحركة_الاقتصادية في #السوق_المحلي، أعلنت #شركة_الوحدة_للتجارة – #هيونداي_الأردن عن #تخفيض #أسعار_سياراتها بما يصل إلى 5000 دينار أردني، لتكون بذلك أول شركة سيارات في المملكة تتخذ هذه المبادرة.
وأكد زيد العبدالات، المدير التنفيذي لشركة الوحدة للتجارة هيونداي – الاردن، أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع التوجهات الحكومية وحرص الشركة على دعم الاقتصاد الوطني وتقديم عروض تنافسية تواكب متطلبات السوق الأردني، وأضاف أن التخفيض يشمل مجموعة مختارة من سيارات هيونداي 2025، ضمن عروض استثنائية تم إعدادها خصيصا لهذه المرحلة.
وأوضح العبدالات أن الشركة ستواصل طرح مزيد من العروض والمبادرات التي تسهم في تعزيز الثقة بالسوق المحلي وتوفير خيارات ميسرة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الوحدة للتجارة بدورها كشريك اقتصادي فاعل.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه قطاع السيارات الأردني حالة من الترقب، مع توقعات بأن تحذو شركات أخرى حذو الوحدة للتجارة دعما للتوجهات الرسمية.
ويذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت مؤخرا عن حزمة قرارات تهدف إلى تحفيز السوق المحلي وتخفيف الأعباء الجمركية على قطاع المركبات، في خطوة استباقية لدعم المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 4 ساعات
- سرايا الإخبارية
"هيونداي" أول شركة سيارات تستجيب للقرارات الحكومية وتخفيضات تاريخية وصلت ل 5 الاف دينار
سرايا - تماشيا مع قرارات الحكومة الجديدة الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيز الحركة الاقتصادية في السوق المحلي، أعلنت شركة الوحدة للتجارة - هيونداي الأردن عن تخفيض أسعار سياراتها بما يصل إلى 5000 دينار أردني، لتكون بذلك أول شركة سيارات في المملكة تتخذ هذه المبادرة. وأكد زيد العبدالات، المدير التنفيذي لشركة الوحدة للتجارة هيونداي - الاردن، أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع التوجهات الحكومية وحرص الشركة على دعم الاقتصاد الوطني وتقديم عروض تنافسية تواكب متطلبات السوق الأردني، وأضاف أن التخفيض يشمل مجموعة مختارة من سيارات هيونداي 2025، ضمن عروض استثنائية تم إعدادها خصيصا لهذه المرحلة. وأوضح العبدالات أن الشركة ستواصل طرح مزيد من العروض والمبادرات التي تسهم في تعزيز الثقة بالسوق المحلي وتوفير خيارات ميسرة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الوحدة للتجارة بدورها كشريك اقتصادي فاعل. وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه قطاع السيارات الأردني حالة من الترقب، مع توقعات بأن تحذو شركات أخرى حذو الوحدة للتجارة دعما للتوجهات الرسمية. ويذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت مؤخرا عن حزمة قرارات تهدف إلى تحفيز السوق المحلي وتخفيف الأعباء الجمركية على قطاع المركبات، في خطوة استباقية لدعم المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد.
خبرني
منذ 4 ساعات
- خبرني
العراق يستحوذ على ربع الصادرات الأردنية للأسواق العربية
خبرني - ما تزال الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية تسجل نموا متواصلا، إذ سجلت خلال الثلث الأول من العام الحالي زيادة بنسبة 18 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وبحسب أرقام التجارة ارتفعت، الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 273 مليون دينار، مقابل 232 مليونا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بزيادة تجاوزت 41 مليون دينار، وفقا للغد. واستحوذت الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية على نحو ربع إجمالي الصادرات إلى الدول العربية خلال الثلث الأول من العام الحالي، التي وصلت قيمتها الى هذه الدول 1.117 مليار دينار. وقال مسؤول ملف الصادرات إلى العراق في غرفة صناعة الأردن م. إيهاب قادري "يعكس هذا الأداء استمرار العراق كأحد أبرز الشركاء التجاريين للمملكة في المنطقة، وسط جهود لتعزيز التبادل التجاري وتوسيع الحضور الأردني في الأسواق الإقليمية". وأشار قادري إلى أن الارتفاع في الصادرات الوطنية إلى سوق الجارة الشقيقة العراق، إلى تحسن مستويات الطلب وتوسع قاعدة السلع الأردنية المصدرة في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها الصادرات الوطنية، إلى جانب الدور الفاعل للجهات المعنية في تسهيل الإجراءات وتعزيز انسيابية الحركة التجارية بين البلدين، إلى جانب جهود القطاع الخاص، التي بدأت تؤتي ثمارها، خصوصا بعد التفعيل الحقيقي للروابط بين رجال الأعمال من الجانبين. وأوضح قادري الذي يشغل أيضا، منصب ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة صادرات مجموعة من السلع الأردنية إلى العراق، أبرزها: منتجات الأدوية، المنظفات والصابون، الأسلاك والموصلات، الأسمدة، إضافة إلى العديد من منتجات الصناعات البلاستيكية والصناعات الغذائية. وأشار إلى أن أسباب هذه الزيادة تعود بشكل رئيس إلى نتائج ومخرجات الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين لتعزيز العلاقات بين الأردن والعراق، خاصة من قبل مكونات القطاع الخاص، التي بدأت تؤتي ثمارها، خصوصا بعد التفعيل الحقيقي للروابط بين رجال الأعمال من الجانبين. ولفت قادري إلى جهود غرفة صناعة الأردن التي ساهمت في تعزيز هذه العلاقات، إذ نظمت الغرفة عددا من المنتديات الاقتصادية والتجارية المشتركة في الأردن والعراق، إضافة إلى تنظيم منتدى أعمال أردني– عراقي بداية العام الحالي على هامش معرض بغداد الدولي، الذي كان فرصة حقيقية لاستعراض جودة وتنوع المنتجات الأردنية أمام المستهلكين والتجار العراقيين، وتعزيز حضورها في السوق العراقية. وبين أن الغرفة تواصل عملها من خلال فرق متخصصة لإزالة أي عقبات تعترض دخول الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية، وقد تمت بالفعل معالجة العديد منها بالتنسيق مع الجهات الرسمية في كلا البلدين. وشدد على أن هذه الجهود تندرج ضمن إطار التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق، مؤكدا التزام الغرفة بتوسيع تواجد المنتج الوطني في السوق العراقية، لما لذلك من أثر في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الأردنية في الأسواق الخارجية. وأشار قادري إلى توجه الغرفة، وضمن توافقات رسمية، لإقامة معرض دائم للصناعات الأردنية في العاصمة بغداد، بهدف تعزيز حضور المنتج الأردني وتوفير منصة مستدامة للربط بين القطاع الخاص في كلا البلدين. وحول أهمية السوق العراقية، قال قادري "إن العراق تعد من الأسواق الاستراتيجية للمنتج الأردني، حيث شكلت صادرات الأردن إليها ما نسبته 20 % من إجمالي الصادرات الوطنية في سنوات سابقة". وأكد أن العلاقات الأردنية العراقية تتسم بتطور إيجابي مستمر، وتوجد العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تعزز فرص توسيع التعاون الثنائي واستثمار الشراكات الاستراتيجية، لافتا إلى أن مشاريع التكامل الاقتصادي، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية المشتركة، تمثل إحدى أهم تلك الفرص، وتعد خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار قادري إلى وجود عدد من التحديات التي ما تزال تعيق تعميق الاستفادة من هذه العلاقات، أبرزها العقبات الإدارية والجمركية التي تزيد تكاليف النقل والتخزين، وتؤثر على مواعيد التسليم، إلى جانب السياسات الحمائية التي يفرضها الجانب العراقي، التي تحد من دخول بعض المنتجات الوطنية. وأكد أن إزالة هذه التحديات يساهم في الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق العراقية، حيث تمتلك الصناعة الأردنية قدرات تصديرية كبيرة تقدر بحوالي 250 مليون دولار، تتركز في الصناعات الغذائية، والدوائية، وبعض الصناعات البلاستيكية، وصناعات التعبئة والتغليف من الورق والمعدن، وغيرها من المنتجات التي تتميز بالجودة العالية والمصداقية. وأكد قادري أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط والتنسيق إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، والعمل ضمن نهج متكامل لتوسيع تواجد المنتجات الأردنية في السوق العراقية، وإعادة الصادرات الوطنية إلى ألقها ومكانتها المرموقة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الأردني ويدعم الصناعة المحلية.
عمون
منذ 5 ساعات
- عمون
دولة الرئيس ونهج العمل الميداني تقييما وتقويما
النهج المسؤول والعملي الذي يقوم به دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان منذ صدور الارادة الملكية السامية بتعيينه رئيسا للوزراء يعتبر نهجا جديدا لم نعهده عند الحكومات السابقة، وهو النزول الى الميدان والإستماع عن قرب لواقع العمل حيث يمتلك برنامجا واضحا ضمن ترتيب أولويات وملفات هامّة يتابعها عن كثب ومعرفة من جهة، وحرص أكيد على تصحيح المسار لهذه الملفات التي تهم الوطن والمواطن في كافة محافظات المملكة من جهة ثانية. والمتابع لديناميكية ونشاط دولة الرئيس الذي يتحرك برشاقة وكريزما قريبة إلى نبض الشارع حيث الحضور الكبير والصراحة التي لا مجاملة فيها على حساب الوطن، الامر الذي لاقى إرتياحا كبيرا في كافة الأوساط، لأنه يسعى إلى تحقيق أهداف نبيلة وسامية والوصول إليها بكل وضوح وصراحة وجرأة، وخصوصا فيما يتعلق بالشأن العام، فسياسة الإسترضاء والمجاملة ليست في قاموس عمله حيث أشار إلى ذلك بأن مساحة العمل العام مفتوحة لكل من أراد القيام بواجباته ومسوؤلياته أحق القيام، وأن لا مكان لكل من يتهاون أو يتقاعس في عمله فيما يتعلق بقضايا الوطن... فالإدارة الفاعلة والرصينة هي التي تأتي من إرادة قوية ومتابعة حثيثية بعيدا عن التسويف وترحيل الأزمات أيا كان نوعها، والإختفاء أحيانا وراء الإنجازات الوهمية التي تزيد من تعميق الأزمات. وكي نضع النقاط فوق الحروف، فدولة الرئيس يولى ملفات التعليم والصحة والزراعة والمياه كل إهتمام ومتابعة، ومن خلال لقاءاته مع مدراء البنوك لتحفيز مسوؤلية البنوك المجتمعية، حيث نتج عن ذلك مبادرة إيجابية من قبل البنوك الأردنية بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار للتعليم والصحة خلال الثلاثة أعوام القادمة... ونأمل أن تحذو شركات ومستودعات الأدوية والمصانع والمؤسسات الخاصة والجامعات الخاصة للقيام في مسؤوليتها المجتمعية، متبعة هذا النهج الذي يخدم قطاعات مهمة في بلدنا، وهذا الأمر يطبق في الكثير من الدول التي نهضت في بناء الإنسان تعليما وتدريبا وتأهيلا. إن دعم محور التعليم والإهتمام برفعة سويته هو واجب الدولة والحكومات، كما هو واجب أيضا على القطاع الخاص أن يسهم فيه، لأن المخرجات في النهاية تنعكس على مستوى التنمية الشامل في كل المجالات، وهذه التجربة موجودة في معظم دول العالم المتقدم. وكذلك إن تطوير المنظومة الصحية في بلدنا هي بحاجة إلى الدعم المستمر لتحقيق رعاية صحية فضلى وتأمين صحي شامل لكافة الناس، وخصوصا شرائح ذوي الدخل المحدود، وهنا أشير الى ضرورة الإهتمام بالملف الطبي وتوحيد المرجعيات وإيلاء الأطباء كل الإهتمام بتأمين فرص العمل لهم، لأنه في حقيقة الأمر لا يوجد فائض في عدد الأطباء في بلدنا، ولكن عدم إستيعاب تعيين نسبة كبيرة منهم مرده يعود إلى توفير مخصصات لذلك، والطبيب الذي يعالج يوميا أكثر من مئة حالة يوميا ليس بمقدوره أن يقوم بذلك بشكل متقن وتشخيص حقيقي، وعالميا فإن الطبيب يعالج يوميا 20 مريضا، وهذا يعني أن بلدنا بحاجة إلى تعيين خمسة أضعاف الكادر الطبي حاليا، وهذا ينطبق أيضا بنسب معينة على باقي الاختصاصات من صيادلة وممرضين وفنيين وعلاح طبيعي وعلاج وظيفي وعلوم طبية مساندة. إن زيارات دولة الرئيس لمحافظات المملكة وعقد جلسات مجلس الوزراء فيها لم تكن زيارات عادية أو زيارات مجاملة، بل كانت كل زيارة وجلسة مجلس وزراء في هذه المحافظات تحمل برامج تنموية تشكل محاور إنجاز وعمل من غير تسويف أو تأجيل والعمل على تجفيف منابع البيروقراطية في الإدارة، وتامين المخصصات المالية لتنفيذ هذه البرامج إستنادا إلى لغة الأرقام والإحصائيات المتوفرة لإتخاذ الإجراء المناسب من قبل صانعي القرار، وترجمة ذلك واقعا على مسارات التنمية في بلدنا. وللأمانة، لقد أجاد دولة الرئيس في ترسيخ الضمير المؤسسي المسوؤل بإتباع النهج الميداني في العمل حيث إقترنت أقوال دولته بالأفعال ضمن برنامج عمل مدروس يعتمد على ملامسة الأولويات التي تهم الوطن والمواطن، وكانت زيارة مجلس الوزراء لمحافظة البلقاء الأسبوع الماضي زيارة مليئة بالعطاء في تنفيذ برامج تعليمية عن طريق إنشاء عدة مدارس في المحافظة وإنشاء كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة البلقاء وتخصيص مبالغ لمواجهة أزمة المياه في المحافظة وانشاء مشاريع مائية جديدة تسهم في حل مشكلة المياه التي تؤمّن مياه الشرب وحاجات الزراعة لذلك. دولة الرئيس دامت عزيمتك في ترسيخ العمل الميداني الذي يعالج مواطن الخلل أينما وجدت ضمن رؤية واضحة المعالم، ورؤيا تحقق الطموح والإنجاز أمرا واقعا بعيدا عن التنظير، ونأمل أن يتم تطبيق هذا النهج الميداني في كافة مؤسساتنا، وتطوير كفاءة الجهاز الحكومي، لا أن تدار بعض المؤسسات من وراء المكاتب بالبيروقراطية والترهل الإداري أحيانا، ومن خلال سياسة الأبواب المغلقة التي ينتهجها البعض أحيانا أخرى أو بسبب غياب العدالة في تولي المسؤؤلية. نعم، أردننا بحاجة إلى كل جهد بنّاء، وإلى كل عمل جاد ومخلص .... دولة الرئيس سلمت يمناك وأعانك الله على تحقيق رؤية جلالة سيدنا في التحديث والتطوير ومعالجة الاخطاء وتصويبها، ونحسب دولتكم أهلا لذلك رؤية ورؤيا، ونهجا وعملا ميدانيا تقييما وتقويما، ليكون العمل الميداني مصدرا للقرار ومنطلقا للتنمية في كل المحافظات لننهض بأردننا رفعة وتقدما وإزدهارا بإذن الله.
