وزيرة التخطيط: التحديات العالمية تفرض على الحكومات تبني رؤى مرنة واستباقية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى «سانت جالن» السنوي الذي يُقام بجامعة سانت جالين السويسرية، بحضور هينغ سوي كيت، نائب رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس والرئيس التنفيذي لشركة SwissRe للضمانات ومشاركة قادة الفكر وصناع القرار ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وذلك لتبادل الرؤى ومناقشة القضايا الملحة التي تشكل ملامح الحاضر وتؤثر على مسارات المستقبل.
وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد العالم تحولات جذرية في موازين القوى السياسية والاقتصادية، إلى جانب تسارع غير مسبوق في وتيرة التطورات التكنولوجية، وتفاقم التحديات البيئية والمناخية، حيث تعيد هذه التحولات تشكيل النظام العالمي، وتفرض على الحكومات والمؤسسات تبنّي رؤى مرنة واستباقية، وتعاون فعّال يعزز من قدرتها على التكيّف وتحقيق النمو المستدام.
حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة تعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود والتحول نحو مسار تنموي مستدام
وأكدت «المشاط»، أن مراكز القوى التقليدية أصبحت أكثر ترابطًا مع الأسواق الناشئة، وبرزت أنماط جديدة من التفاعل الاقتصادي والسياسي، وهو ما يدفعنا لإعادة النظر في النماذج التنموية والتجارية السائدة، والسعي إلى حلول أكثر شمولية وتكاملًا تتناسب مع طبيعة المرحلة وتعقيداتها.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تدرك أهمية المواءمة بين السياسات الوطنية والتوجهات الإقليمية والدولية، لافتة إلى أنه انطلاقًا من هذه الرؤية، حرصت الدولة على الانخراط في مبادرات استراتيجية تعزز من موقعها الجغرافي كمحور ربط بين القارات، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات والشراكات التنموية.
وأشارت إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المحوري في رسم السياسات الاقتصادية للدولة، وتعزيز الشراكات الدولية بما يضمن توافق المسارات التنموية لمصر مع المتغيرات العالمية، مؤكدة أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري تحسنًا ملحوظًا في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث ارتفع معدل النمو المحلي الإجمالي إلى 4.3%، وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات متنوعة على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
ونوهت بأن التنوع في مصادر النمو يؤكد نجاح السياسات الحكومية في تحفيز القطاعات الإنتاجية وتعزيز النمو القائم على الابتكار والشمول، مشيرة إلى إيمان الدولة بأهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية، فقد تبنت الحكومة إصلاحات هيكلية وتشريعية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية الاستثمار، أسهمت في زيادة الاستثمارات الخاصة مقابل انكماش الاستثمارات الحكومية.
وحول تسريع وتيرة التنمية وتعزيز التكامل الإقليمي والدولي، أشارت «المشاط»، إلى إطلاق الوزارة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، والتي تهدف إلى تعبئة الموارد وربط التمويلات التنموية بالأولويات الوطنية، ويسهم هذا الإطار في توطيد التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الإنمائيين، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية، وعلى رأسها تنمية رأس المال البشري، والتحول الصناعي، وتطوير البنية التحتية المستدامة. كما استعرضت أبرز نتائج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي».
وفي سياق متصل، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة في جلسة ضمن منتدى سانت جالن، تحت عنوان «المزيد من القوة، المزيد من التحديات؟ مسار الدول الصاعدة في عالم متغير»، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مسيرة مصر في السنوات الأخيرة كانت ولا تزال مليئة بالطموح والمثابرة، معتمدةً على رؤية واضحة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى السعي نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة، رغم الأزمات والضغوط المتعددة التي يواجهها العالم.
وفي هذا الإطار، أوضحت «المشاط»، أن الحكومة المصرية بدأت منذ مارس 2024 تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود امام هذه التحديات والتحول نحو مسار تنموي مستدام، وقد شملت هذه الإصلاحات إعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ سياسة مالية أكثر انضباطًا، والاستثمار في الطاقة المتجددة، مع تحديث سوق العمل، بالإضافة إلى توسيع نطاق التعاون الإقليمي.
كما سلّطت الضوء على أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة، من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة، ومنها وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2025، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مرونة أكبر في سعر الصرف، والاستراتيجية الوطنية للتمويل المتكامل التي أسفرت عن تعبئة أكثر من 12 مليار دولار في شكل تمويلات ميسّرة لدعم الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والنمو الأخضر، مؤكدة أن هذه الجهود تدل على إصرار الدولة المصرية على تحويل الأزمات إلى فرص، ووضع أسس قوية لتنمية شاملة ومستدامة.
وفيما يتعلق بالتحولات الإقليمية، أشارت «المشاط»، إلى أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس+ يمثل تحولًا استراتيجيًا في السياسات الاقتصادية والدبلوماسية، فقد أتاح هذا الانضمام لمصر فرصة الاندماج في تحالف يمثل نحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويضم 46% من سكان العالم، مؤكدة ان من خلال هذه العضوية، أصبحت مصر طرفًا فاعلًا في بنك التنمية الجديد (NDB).
وفي ختام كلمتها، أوضحت أن هذا المسار يمثل تعزيزًا حقيقيًا للتعاون بين دول الجنوب، ويساهم في تحقيق التكامل الإقليمي ونقل الخبرات ودعم جهود التنمية في الدول النامية، مؤكدة أن الدولة المصرية تواصل التزامها بتنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية والمضي قدمًا في مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحقق النمو الشامل، ويرسخ مكانة مصر في الاقتصاد العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 2 ساعات

• البورصة

ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وبلغاريا لأكثر من 234 مليون دولار خلال 2023

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، لافتة إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري من 81.3 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 234 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويُعد مؤشرًا واعدًا على تنامي العلاقات التجارية. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في منتدى الأعمال المصري البلغاري الذي عقده اتحاد الغرف التجارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وجورج جورجييف وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، والدكتور فيسليين تودوروف رئيس اتحاد الغرف البلغارية. وقالت الدكتورة رانيا المشاط – في كلمة مسجلة – إن المنتدى يُعد منصة بالغة الأهمية تجمع قادة مصر وبلغاريا للمشاركة في نفس الرؤية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة من الشراكة والتكامل بين البلدين، مضيفة أن قطاع السياحة يُعد أحد أعمدة التعاون المشترك، لافتة إلى أن مصر استقبلت في عام 2022 نحو 41 ألف سائح بلغاري قضوا ما يقرب من 290 ألف ليلة سياحية، وفي عام 2024 شهدت الأرقام قفزة كبيرة حيث تجاوز عدد السياح البلغاريين 177 ألف سائح، منوهة بأن عدد الليالي السياحية بلغت ما يقارب 298 ألف ليلة وهو ما يُجسد التقارب المتزايد بين الشعبين، ويؤكد جاذبية مصر كوجهة سياحية متميزة. ورحبت الوزيرة بالحضور القوي والمتنوع من الشركات العاملة في مجموعة من القطاعات الحيوية تشمل: الاستثمار، الصناعات الغذائية، الطاقة، التشييد والبناء، الزراعة، الغاز الطبيعي، التكنولوجيا، الأغذية، الصناعة، التجارة، والصناعة، موضحة أن تلك القطاعات تمثل محركات رئيسية للتعاون المستقبلي، وفرصاً حقيقية لتحقيق الازدهار المشترك. وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى أنه يتم العمل حاليًا على الإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الثانية من اللجنة المصرية – البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي من المزمع عقدها في القاهرة خلال العام الجاري، بعد أن توقفت منذ فبراير 2019، موضحة أن هذه اللجنة تمثل آلية محورية لتعزيز التعاون الثنائي، حيث نهدف من خلالها إلى توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات مع الجانب البلغاري في مجالات متعددة تخدم المصالح المشتركة للبلدين. وترأس اللجنة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الخارجية البلغاري. ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى الدور الفاعل الذي تلعبه بلغاريا كعضو نشط في 'فريق أوروبا' (Team Europe)، وهو مبادرة رئيسية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل في جهود التعاون الخارجي والاستثمار التنموي بين مؤسسات الاتحاد ودوله الأعضاء، بما في ذلك وكالات التنمية والمؤسسات المالية العامة، والبنك الأوروبي للاستثمار، موضحة أن 'فريق أوروبا' في مصر يضطلع بدور محوري في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وتسريع التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص. وأشارت إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم تخصيص 1.8 مليار يورو في صورة ضمانات استثمارية من الاتحاد الاوروبي لصالح مصر ضمن آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الضمانات في تعبئة تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، بما يُعزز بيئة الاستثمار في مصر ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص. وفي ختام كلمتها؛ أكدت الوزيرة أن المنتدى يُمثل فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف مجالات غير مستغلة بعد، ومواءمة الرؤى الاقتصادية للبلدين من أجل بناء مستقبل أفضل.

الصباح العربي

منذ 3 ساعات

• الصباح العربي

بشراكة استراتيجية في يونيو: مصر والاتحاد الأوروبي يضعان حجر الأساس لضمانات استثمار بـ 1.8 مليار يورو

بحضور لافت ونقاشات بناءة، كان لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، دور بارز في منتدى الأعمال المصري السويدي الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار، حيث التقت مع كبار المسؤولين السويديين والقيادات التنفيذية لشركات عملاقة مثل "أيكيا"، و"إريكسون"، و"إلكتروليكس" لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين. أكدت المشاط خلال كلمتها أهمية المنتدى كمنصة تعكس قوة الشراكة بين مصر والسويد، مشيرة إلى أن اللقاء السابق بين الجانبين أسهم في بناء حوار فعال وأطلق رؤى عملية لتعميق التعاون، خاصة في المجالات المالية والتكنولوجية والاستدامة. وأضافت أن نجاح هذا التعاون يعزز دور مصر كمركز إقليمي في التجارة واللوجستيات، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وحلولها الرقمية الحديثة، كما أعلنت أن يونيو المقبل سيشهد انطلاق آلية ضمانات الاستثمار، بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تم التوافق عليها خلال القمة المصرية الأوروبية. هذه الآلية تستهدف جذب الاستثمارات الخاصة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والبنية التحتية والزراعة والمياه والرقمنة، إلى جانب دعم المناخ والاستدامة، مما يعزز فرص القطاع الخاص، بما يشمل الشركات السويدية. كما أشارت إلى أن الحكومة المصرية بدأت تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة منذ مارس 2024 لتحقيق الاستقرار وتحفيز النمو، مع التركيز على الصناعات التحويلية غير البترولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وسلّطت الضوء على الدور الحيوي للاستثمار السويدي المباشر في مصر، مؤكدة على ضرورة تكثيف الدعم ضمن مبادرة "نوفّي" الوطنية، وربط ذلك بآلية الكربون الأوروبية (CBAM)، لتوفير بيئة مستدامة تساعد على تأهيل الصادرات المصرية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية من خلال التكيف الذكي مع معايير التحول البيئي. واختتمت المشاط حديثها بالتأكيد على التزام وزارة التخطيط بتعزيز التعاون مع السويد، واستغلال المنتدى كفرصة لبناء شراكات طويلة الأمد تحقق تنمية اقتصادية مستدامة للطرفين.

الأسبوع

منذ 4 ساعات

• الأسبوع

المشاط خلال منتدى الأعمال المصري البلغاري: نتطلع إلى انعقاد الدورة الجديدة من اللجنة المصرية البلغارية المشتركة

أحمد أبو صالح شاركتِ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي عقده اتحاد الغرف التجارية، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، السيد/ جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، السيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، والدكتور فيسليين تودوروف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية. وفي كلمتها -المسجلة- قالتِ الدكتورة رانيا المشاط، إن المنتدى يُعَد منصة بالغة الأهمية تجمع قادة مصر وبلغاريا للمشاركة في نفس الرؤية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة من الشراكة والتكامل بين البلدين. وأكدتِ «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 81.3 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 234 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويُعَد مؤشرًا واعدًا على تنامي العلاقات التجارية. وأضافت أن قطاع السياحة يُعَد أحد أعمدة التعاون المشترك، فقد استقبلت مصر في عام 2022 نحو 41 ألف سائح بلغاري قضوا ما يقرب من 290 ألف ليلة سياحية، وفي عام 2024، شهدتِ الأرقام قفزةً كبيرة حيث تجاوز عدد السياح البلغاريين 177 ألف سائح، وبلغ عدد الليالي السياحية ما يقارب 298 ألف ليلة، وهو ما يُجسد التقارب المتزايد بين الشعبين، ويؤكد جاذبية مصر كوجهة سياحية متميزة. ورحبت بالحضور القوي والمتنوع من الشركات العاملة في مجموعة من القطاعات الحيوية، تشمل: الاستثمار، الصناعات الغذائية، الطاقة، التشييد والبناء، الزراعة، الغاز الطبيعي، التكنولوجيا، الأغذية، الصناعة، التجارة، والصناعة.. موضحة أن تلك القطاعات تمثل محركات رئيسية للتعاون المستقبلي، وفرصًا حقيقية لتحقيق الازدهار المشترك. وأشارتِ الوزيرة خلال كلمتها إلى أنه يتم العمل حاليًا على الإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الثانية من اللجنة المصرية - البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المزمع عقدها في القاهرة خلال العام الجاري، بعد أن توقفت منذ فبراير 2019.. موضحة أن هذه اللجنة تمثل آلية محورية لتعزيز التعاون الثنائي، حيث نهدف من خلالها إلى توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات مع الجانب البلغاري في مجالات متعددة تخدم المصالح المشتركة للبلدين. وترأس اللجنة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الخارجية البلغاري. ولفتتِ الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور الفاعل الذي تلعبه بلغاريا كعضو نشط في 'فريق أوروبا' (Team Europe)، وهو مبادرة رئيسية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل في جهود التعاون الخارجي والاستثمار التنموي بين مؤسسات الاتحاد ودوله الأعضاء، بما في ذلك وكالات التنمية والمؤسسات المالية العامة، والبنك الأوروبي للاستثمار.. موضحة أن "فريق أوروبا" في مصر يضطلع بدور محوري في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وتسريع التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص. كما أشارت إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم تخصيص 1.8 مليار يورو في صورة ضمانات استثمارية من الاتحاد الاوروبي لصالح مصر ضمن آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الضمانات في تعبئة تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، بما يُعزز بيئة الاستثمار في مصر ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص. وفي ختام كلمتها، أكدتِ «المشاط»، أن المنتدى يُمثل فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف مجالات غير مستغلة بعد، ومواءمة الرؤى الاقتصادية للبلدين من أجل بناء مستقبل أفضل.