تمويل ضخم من الدولة لتأمين صادرات المغرب نحو 15 دولة إفريقية

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
لتعزيز الصادرات المغربية نحو 15 دولة إفريقية، إنطلق
الدار البيضاء – غيثة الباشا le12.ma
لتعزيز الصادرات المغربية نحو 15 دولة إفريقية أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، الثلاثاء بالدار البيضاء، مشروع 'نظام التأمين العمومي التكميلي للتصدير'، باستثمار عمومي يبلغ 100 مليون درهم.
ويستهدف المشروع، تعزيز صادرات المغرب نحو 15 دولة إفريقية ذات أولوية استراتيجية، وذلك في إطار تنزيل خارطة طريق تنمية التجارة الخارجية للفترة 2025-2027.
ويهدف هذا النظام الجديد إلى تغطية المخاطر التجارية والسياسية المرتبطة بالتصدير نحو أسواق إفريقية تتسم بمستوى عالٍ من المخاطر، ولا تشملها عادة شركات التأمين الخاصة.
وقد تم تخصيص صندوق عمومي خاص لهذا الغرض، وُضع رهن إشارة شركة Atlantic Re المختصة في إعادة التأمين، لتأمين ما يصل إلى 7,5 مليارات درهم من الصادرات الإضافية سنويًا.
وخلال لقاء العمل الذي عرف مشاركة وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، إلى جانب ممثلين عن Atlantic Re وعدد من الفاعلين الاقتصاديين، تم تقديم تفاصيل المشروع الذي يُراهن على تحقيق ما يصل إلى 75 درهمًا من الصادرات الإضافية مقابل كل درهم مستثمر في هذا النظام.
ويُرتقب أن يساهم نظام التأمين العمومي الجديد في تقوية موقع المقاولات المغربية داخل الأسواق الإفريقية ذات الأولوية، من خلال نظام تعريفي مرن يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل دولة مستهدفة، ويُوفر تغطية للمخاطر التي تواجه المشترين العموميين والخواص في تلك الدول.
ويأتي هذا المشروع في سياق التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو تعميق حضوره الاقتصادي في إفريقيا، ودعم دينامية تصدير السلع والخدمات المغربية نحو القارة، بما يعزز التوازن التجاري ويساهم في خلق فرص نمو جديدة للمقاولات الوطنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 35 دقائق

• بلبريس

في اجتماع تواصلي ..الرجاء يدخل مرحلة جديدة بعد تفعيل الشركة الرياضية

أكد جواد الزيات، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، أن الفريق مقبل على مرحلة مفصلية في تاريخه، بعد التفعيل الرسمي للشركة الرياضية، وتوقيع شراكة استراتيجية مع مستثمر خاص سيضخ مبالغ مالية كبيرة في ميزانية النادي. وقال الزيات، خلال لقاء تواصلي جمعه مع منخرطي الفريق وأعضاء برلمان النادي، إن الرجاء اشتغل خلال السنتين الأخيرتين على إعداد مشروع التحول من جمعية رياضية إلى شركة رياضية، مشيرًا إلى أن هذا التحول بات ضروريًا في ظل التحديات التي تواجه الأندية الوطنية. وأوضح المتحدث ذاته أن الرجاء ظل لسنوات يُسيَّر بطريقة تقليدية، ما أدى إلى غياب الاستقرار الإداري، وتوالي الرؤساء دون رؤية واضحة، مؤكداً أن دخول مستثمر خاص سيمنح الرجاء دفعة قوية، حيث ستُضخ 150 مليون درهم في رأسمال الشركة، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 250 مليون درهم. وأضاف الزيات أن النظام الجديد سيُمكّن الفريق من الاشتغال بطريقة احترافية، عبر تعيين مدير عام، ومدير مالي، ومدير رياضي، ومدير مكلف بالتكوين، وآخر للتسويق، وهيكلة شاملة تهدف إلى الرفع من مداخيل النادي ومنافسته قارياً. وختم الزيات حديثه بالتأكيد على أن الأهم حاليًا هو إنجاح هذا المشروع، دون أن يحسم في مسألة ترشحه مجددًا لرئاسة الفريق، موضحًا أن الأولوية الآن هي لضمان نجاح تجربة الشركة الرياضية.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

ارتفاع المداخيل الضريبية في المغرب

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3%، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8%، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زائد 34,1%)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5%)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زائد 53,3%) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3%). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زاي د 32,1%) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما ا ظهرت في ات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1%، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، مايعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1%) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7%). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3% وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3%)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زايد 6,9%)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زاي د 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات مداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

المغرب يفاجئ جيرانه بانجاز تاريخي خلال 3 شهور فقط؟

أريفينو.نت/خاص شهد صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ 9.15 مليار درهم، مسجلاً بذلك زيادة ملحوظة بنسبة 63.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وفي السياق ذاته، بلغت عائدات الاستثمار المباشر نحو 12.97 مليار درهم، بارتفاع قدره 24.6% على أساس سنوي. `نتائج إيجابية لعام 2024 تمهد لنمو متواصل` وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار في المغرب، كريم زيدان بأن الاستثمارات الأجنبية قد شهدت ارتفاعاً أيضاً خلال عام 2024 بأكمله. وأوضح أن صافي تدفقاتها المباشرة بلغ 16.29 مليار درهم، بزيادة نسبتها 52.5% مقارنة بعام 2023. وأضاف الوزير أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر وصلت إلى حوالي 43.8 مليار درهم في العام الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 10%. واعتبر أن عام 2024 كان ثاني أفضل عام في تاريخ المغرب من حيث عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقاً لما نقله موقع 'العمق المغربي'. `الحكومة تولي أهمية قصوى لجذب الاستثمارات الأجنبية` إقرأ ايضاً وأشار الوزير إلى أن الحكومة المغربية تولي أهمية قصوى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة. كما تساهم هذه الاستثمارات في زيادة الإنتاجية وتعزيز موقع المغرب ضمن سلاسل الإنتاج العالمية. وفي هذا الإطار، أكد أنه تم اعتماد قانون الاستثمار الجديد، الذي يوفر منظومة متكاملة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص المنتج وتعزيز ثقة المستثمرين، ويتضمن أنظمة دعم موجهة لكافة فئات المستثمرين. `خارطة طريق طموحة وجولات ترويجية لتعزيز جاذبية المغرب` وأضاف المسؤول الحكومي أنه تم إطلاق خارطة طريق عملية للفترة الممتدة بين 2023 و2026، وذلك بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص والقطاع البنكي والفاعلين المحليين. وأشار إلى أنه تم بالفعل إطلاق 98% من المبادرات المدرجة ضمن خارطة الطريق هذه. كما تم تنظيم جولات ترويجية للاستثمار في العديد من الدول بهدف التعريف بالمغرب ومقوماته كوجهة استثمارية واعدة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في تعزيز التدفقات الاستثمارية نحو المملكة.