الاحتلال يحفر خنادق أمام محلات تجارية في بلدة الرماضين جنوبي الخليل

قامت
قوات الاحتلال الإسرائيلي
، اليوم الخميس، بأعمال تجريف وحفريات على شكل خنادق قرب مثلث الرماضين جنوبي الخليل، جنوبي
الضفة الغربية
، طاولت مداخل عدد من المنشآت التجارية، في خطوة تُعدّ امتداداً لسياسة ممنهجة تستهدف المحلات التجارية المخطرة، خصوصاً أنها واقعة في المناطق المصنفة (ج) في أقصى جنوب الضفة، بمحاذاة الخط الفاصل مع الأراضي المحتلة عام 1948.
وقال مدير بلدية الرماضين أنيس الزغارنة، في حديث مع "العربي الجديد"، "إن عدداً من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة صباحاً، وشرعت الجرافات العسكرية بتنفيذ حفريات عميقة تشبه الخنادق أمام أبواب المحال التجارية الواقعة في شارع (مثلث الرماضين) عند مدخل البلدة، على طول الطريق بمسافة قرابة 500 متر وذلك دون أي إنذار مسبق". وأكد الزغارنة أن هذه الإجراءات جاءت ضمن سياسة تضييق متصاعدة، شملت جولات متكررة نفذتها الشرطة الإسرائيلية داخل السوق، ترافقت مع تهديدات مباشرة لأصحاب المحال بإغلاق منشآتهم، بذريعة عدم حيازتهم أوراقاً ضريبية إسرائيلية للبضائع المعروضة.
والمنشآت المستهدفة محال تجارية متخصصة في بيع الملابس، وقطع غيار السيارات، والخضار، والمواد التموينية، وتشكل مصدر رزق رئيسياً لعشرات العائلات الفلسطينية في المنطقة. وأفاد الزغارنة بأن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، لتفريق المواطنين وأصحاب المحلات، ومنعهم الاقتراب من المنطقة. وبحسب مصادر محلية لـ"العربي الجديد، فقد أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أصحاب المحال التجارية بتغريمهم بغرامات قد تصل إلى نحو 28 ألف دولار، في حال قيامهم بأعمال صيانة وتعبيد للطريق أمام محالهم.
الاحتلال ينفذ عمليات تجريف في الشارع الرئيس في بلدة الرماضين جنوب الخليل.
pic.twitter.com/fpCG7fNYbI
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn)
June 19, 2025
قضايا وناس
التحديثات الحية
الاحتلال يسمح بتدريبات عسكرية في مسافر يطا تمهيداً للتهجير
وتقع المنطقة ضمن التصنيف الأمني الإسرائيلي (ج)، وتخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة، إذ تبرر سلطات الاحتلال إخطارات الهدم وعمليات التجريف بذريعة "تعديات على الشارع العام، والقرب من الخط الالتفافي"، وحاجز "ميتار" المؤدي إلى الداخل المحتل، رغم أن المحلات مقامة منذ سنوات طويلة. وتأتي عملية التجريف والحفر اليوم، بعد ثمانية أيام فقط من توزيع إخطارات هدم على أكثر من 30 منشأة تجارية في الرماضين، بتاريخ 11 حزيران/يونيو الجاري، ولكن قبل التنفيذ الفعلي، لم تترك سلطات الاحتلال مجالًا لأصحاب المنشآت للاستئناف أو التظلم، وهو ما يعتبره السكان نوعًا من "التمثيل القانوني الشكلي" الذي لا يحميهم من الجرافات، ويمهد في أي لحظة لتنفيذ الهدم، بحسب الزغارنة.
ولفت مدير بلدية الرماضين إلى أن البلدة باتت ساحة مفتوحة لعمليات هدم متكررة وغير مبررة، طاولت في الأشهر الأخيرة المحال التجارية، والمنازل، وحتى المنشآت الزراعية، مما يُنذر بأزمة معيشية حقيقية تهدد مئات العائلات وتدفعهم نحو هجرة أرضهم. واستعرض الزغارنة أبرز موجات الهدم السابقة، مشيراً إلى أن الرماضين شهدت في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2024، واحدة من أكبر عمليات الهدم خلال السنوات الأخيرة، حين هدم الاحتلال أكثر من 40 منشأة تجارية ومنزلاً قيد الإنشاء. وسبق ذلك هدم منازل، وبركسات زراعية، وآبار مياه، وأشجار مثمرة في منطقتي أم سدرة والتينة التابعتين للبلدة، وهي كلها أملاك تعود لمواطنين من البلدة، جرى تدميرها بذريعة "البناء دون ترخيص"، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
واعتبر الزغارنة أن ما يجري في الرماضين لا يمكن قراءته أحداثاً معزولة، بل على أنه جزء من سياسة ممنهجة تستهدف البيئة الاقتصادية والاجتماعية للسكان الفلسطينيين، في محاولة لإضعاف صمودهم ودفعهم إلى الرحيل الطوعي. وأشار إلى أن البلدية قدّمت سابقاً مخططات هيكلية وتنظيمية لمواقع المنشآت، لكن الاحتلال رفض التعامل معها أو مناقشتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

هل يصمد اقتصاد إسرائيل بعد خسارة حوالى 4 مليارات دولار؟

يشهد الصراع بين إيران وإسرائيل منذ فجر الجمعة الماضي تصعيدًا غير مسبوق، حيث يتبادل الطرفان إطلاق النيران في مشهد تتداخل فيه الهجمات الباليستية الإيرانية مع محاولات التصدي الإسرائيلية عبر أنظمة دفاع جوي متطورة. وعلى الرغم من اعتراض إسرائيل لبعض الصواريخ، إلا أن الكلفة الباهظة والمخاوف من استمرار المواجهات تثير تساؤلات حول قدرة الطرفين على الصمود طويلًا. ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، تشير التقييمات الاستخباراتية إلى أن إسرائيل قد تتمكن من الصمود ما بين عشرة أيام واثني عشر يومًا إضافيًا إذا استمرت الهجمات بالوتيرة الحالية، ما لم تحصل على دعم فوري أو إمدادات ذخائر من الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في بداية الأسبوع أن إسرائيل تتكبد نحو 2.75 مليار شيكل يوميًا (733.12 مليون دولار)، في مواجهتها العسكرية مع إيران، ما يعني أن استمرار العمليات حتى اليوم يُكلّف إسرائيل خسائر تقدّر بحوالي أربعة مليارات دولار، وذلك بحسب ما أفاد به المستشار المالي السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي عميد الاحتياط ريم أميناخ. وأوضح أن تكاليف اليومين الأولين من المواجهة بلغت نحو 5.5 مليارات شيكل (1.54 مليار دولار)، موزعة بالتساوي بين العمليات الهجومية والدفاعية، من دون احتساب الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية أو التداعيات الاقتصادية الأوسع. وأكد أن هذه التكاليف مباشرة فقط، ولا يمكن حتى الآن قياس التأثير غير المباشر، بما في ذلك أثر الحرب على الناتج المحلي الإجمالي . في المقابل، حددت وزارة المالية الإسرائيلية العجز المالي عند 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي (نحو 105 مليارات شيكل)، إلا أن هذا العجز لا يتضمن المواجهة الحالية مع إيران، في حين أن احتياطي الطوارئ قد استُنفد خلال حرب غزة. وقد خفضت الوزارة توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2025 من 4.3% إلى 3.6%، وسط ترجيحات باستمرار استدعاء الاحتياط وتصاعد العمليات العسكرية. عجز متفاقم واقتصاد في مهبّ الحرب ويحذّر تقرير نشرته صحيفة "كالكاليست" في وقتٍ سابق من تفاقم الأزمة المالية في إسرائيل في ظل غياب خطة واضحة لتمويل الحرب الحالية، مؤكدًا أن العجز المُعلن في الموازنة العامة (4.9%)، لا يعكس الحجم الحقيقي للتكاليف، خاصة مع استبعاد نفقات الحرب مع إيران من الحسابات الرسمية، وهو ما وصفه التقرير بأنه "وهم مالي". ويشير المحلل الاقتصادي أدرين فيلوت إلى أن استمرار العمليات العسكرية، لا سيما مشروع السيطرة على غزة، يعني تصاعدًا متواصلًا في العجز وتضخم الدين العام، وهو ما يهدد بخفض إضافي للتصنيف الائتماني. وهذا الانخفاض سيجعل من الاقتراض الخارجي مهمة صعبة ومكلفة، ويقوّض ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الإسرائيلية. الأمن يبتلع الموازنة ويشير التقرير إلى أن نفقات الأمن تواصل التهام الجزء الأكبر من الموازنة، مع استحالة تخفيضها في ظل التصعيد العسكري، ما يُجبر الحكومة على اتخاذ قرارات تقشفية تطاول قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. ويضيف التقرير أن إسرائيل، حتى قبل الحرب، كانت تنفق على الخدمات المدنية أقل بما بين ثلاثة وأربع نقاط مئوية من متوسط إنفاق دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبالتالي فإن أي تقليص إضافي قد يؤدي إلى تدهور اجتماعي متدرج. كما يحذّر التقرير من تصاعد العزلة السياسية لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرًا إلى أن أي تصعيد إضافي سيزيد نفور المستثمرين الدوليين. أسواق التحديثات الحية إيران تضرب مركز المال الإسرائيلي: صواريخ بالستية تقصف بورصة تل أبيب فالصورة السائدة اليوم في الأسواق هي أن البيئة السياسية والأمنية في إسرائيل تُشكل خطرًا على الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع استمرار ضعف النمو في الناتج المحلي، محذرًا من أن التحسّن الطفيف في الإيرادات الضريبية في بداية العام الجاري لا يُمثّل تحولًا اقتصاديًا حقيقيًا، بل نتيجة استثنائية لنشاط مؤقت لن يصمد أمام ضغوط الحرب وتراجع الثقة. وفي هذا السياق، يُرجّح أن تلجأ الحكومة قريبًا إلى رفع الضرائب، ما يفاقم الضغط على القطاع الخاص والمستهلكين في ظل ارتفاع كلفة المعيشة. نفقات باهظة في ظل غياب خطة مالية وفيما تستمر الهجمات الباليستية الإيرانية، تشير تقديرات صحيفة "ذا ماركر" إلى أن كلفة الدفاع الصاروخي وحده تصل إلى مليار شيكل يوميًا (285 مليون دولار). ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية بدأت تواجه ضغوطًا متزايدة، ما قد يدفع الجيش إلى ترشيد استخدام صواريخ الاعتراض. وتُعد صواريخ "آرو" باهظة الثمن (ثلاثة ملايين دولار للواحد)، خيارًا دفاعيًا مرهقًا ماديًا، لا سيما أن فاعلية القبة الحديدية تتراجع أمام الصواريخ الإيرانية المتطورة. وبحسب قناة 13 الإسرائيلية، يواجه الاقتصاد المحلي حالة من الشلل، حيث أُغلقت المتاجر وسُجلت أضرار مباشرة على الجبهة الداخلية، بينما تُقدَّر خسائر الإغلاق الاقتصادي اليومي بمليار شيكل. كما تجاوز عدد المطالبات المقدمة لضريبة الأملاك 18 ألفًا، وبلغت قيمة الأضرار المقدّرة بعد خمسة أيام فقط من القتال نحو ملياري شيكل. وتشير التقديرات إلى أن كلفة الحرب قد تراوح بين 50 و100 مليار شيكل، بحسب مدتها. كما يُتوقَّع أن تصل التعويضات للأعمال التجارية و شركات الطيران وغيرها إلى عشرة مليارات شيكل. ووفق "يديعوت أحرونوت"، بلغ صافي السحوبات من صندوق التعويضات ثلاثة مليارات شيكل حتى مايو/أيار 2025، في حين صرف الصندوق 2.4 مليار شيكل حتى الفترة ذاتها، وسط توقعات بزيادة الحاجة إلى تمويل إضافي. خطر على التصنيف الائتماني واقتراض مكلف في تقرير لصحيفة "كالكاليست"، يُحذّر المحلل الاقتصادي أدرين فيلوت من تفاقم الأزمة المالية في ظل غياب خطة لتمويل الحرب، وأشار إلى أن استثناء نفقات الحرب من الحسابات الرسمية يجعل العجز "وهمًا ماليًا"، ويرجح أن استمرار العمليات العسكرية، لا سيما في غزة، سيؤدي إلى تصاعد العجز وتضخم الدين العام، ما يهدد بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل. وستترتب على ذلك صعوبة في الاقتراض وزيادة في كلفته، إضافة إلى تراجع ثقة المستثمرين الدوليين. ويبرز التقرير أن نفقات الأمن تستهلك الجزء الأكبر من الموازنة، ما يُجبر الحكومة على تقليص نفقات قطاعات حيوية كالصحة والتعليم. اقتصاد دولي التحديثات الحية ثقوب في موازنة إسرائيل... تكاليف باهظة لاعتراض صواريخ إيران وقد كانت إسرائيل قبل الحرب تنفق على الخدمات المدنية أقل من متوسط إنفاق دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأي خفض إضافي قد يفاقم التدهور الاجتماعي تدريجيًا. ويُحذّر التقرير من اتساع العزلة السياسية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث باتت الأسواق تنظر إلى إسرائيل باعتبارها بيئة سياسية وأمنية غير مستقرة. وتُظهر التوقعات استمرار ضعف النمو الاقتصادي، بينما قد تضطر الحكومة إلى زيادة الضرائب قريبًا، ما سيزيد الضغط على القطاع الخاص والمواطنين، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة. الاقتصاد الإسرائيلي يعاني شللاً شبه كامل وعلى نحو منفصل، صرف صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب الإسرائيلية، والذي يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية، 2.4 مليار شيكل (674.72 مليون دولار)، من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2025. وبلغ صافي السحوبات من الصندوق ثلاثة مليارات شيكل (843.4 مليون دولار)، ويرجح المسؤولون أن تكون ثمة حاجة إلى تمويل إضافي، بالنظر إلى الأضرار الجسيمة المُبلَّغ عنها في مواقع متعددة، بحسب وزارة المالية الإسرائيلية. ومن التكاليف الإضافية المترتبة على الدولة، التعويضات الفردية التي تعهّدت الدولة بمنحها لكل شخص اضطر إلى إخلاء منزله، والتي تساوي نحو 7000 شيكل، ما يوازي نحو 2000 دولار، بحسب "معاريف". من جهة أخرى، ذكر موقع "كالكاليست" الإسرائيلي أن شركة "سونول"، وهي إحدى كبرى شركات توزيع الوقود في إسرائيل، توجّهت إلى عملائها التجاريين في أعقاب الضرر الذي لحق بشركة "بازان" بسبب القصف الإيراني الذي أدى إلى تعطيل منشآت مصفاة النفط في حيفا. وأعلنت الشركة أنه "في ظل هذا الوضع، وبسبب هذه الظروف الخارجة عن إرادتنا، نضطر لإبلاغكم بأننا سنقوم بتقليص أو إيقاف تزويد الوقود لعملائنا". وقال الموقع في تقرير له إنّ مصفاة حيفا هي المصدر الوحيد للوقود لشركة "سونول"، وفي أعقاب الهجوم الصاروخي من إيران، تم إغلاق مرافق الشركة بالكامل وقُتل ثلاثة موظفين كانوا في المنشأة. علمًا أن شركة "بازان" مسؤولة عن إنتاج 60% من وقود الديزل للنقل في إسرائيل، ونحو نصف البنزين المستخدم في البلاد. وكشف موقع "بيزبورتال" العبري أن إسرائيل أنفقت في أول ثلاثة أيام من الحرب ضد إيران نحو 2.2 مليار دولار، بمتوسط يومي 750 مليون دولار، وبالتالي سيكون المتوسط 4.5 مليارات دولار حتى اليوم السادس. ووفق التقرير الإسرائيلي، فإن نصف هذا الإنفاق يُخصص للأنشطة الهجومية من الجو والبحر، والنصف الآخر للدفاع وتعزيزات الاحتياط. ومن المتوقع أن تكون الكلفة الإجمالية الحقيقية أعلى من ذلك بكثير، لكن الأضرار غير المباشرة لا تزال غير قابلة للقياس حتى الآن. اقتصاد دولي التحديثات الحية السهم الإسرائيلي الذي هبط بنسبة 33% في وول ستريت بسبب الحرب الشيكل تحت الضغط وتداعيات إقليمية محدودة وسط هذا التصعيد، تزايدت الضغوط على العملة الإسرائيلية، حيث سجّل الشيكل تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار خلال الأيام الأولى من القصف، في ظل تنامي القلق من انكشاف الاقتصاد أمام أعباء إضافية. وقد بدا واضحًا أن استمرار المواجهات يهدد الاستقرار النقدي، خصوصًا في ظل تحذيرات من تآكل الثقة بالمركز المالي لإسرائيل واتساع فجوة الحساب الجاري. كما أن القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والخدمات المالية باتت أكثر عرضة للتقلبات نتيجة إحجام الاستثمارات الخارجية وتراجع بيئة الأعمال. وفي حين تأثرت الأسواق المالية في إسرائيل بشكل مباشر، بدت البورصات الإقليمية أكثر تماسُكًا، رغم المخاوف من امتداد تداعيات الحرب. حافظت المؤشرات الخليجية على استقرار نسبي، باستثناء تراجع في أسهم قطاعات السفر والنقل، فيما صعدت أسعار النفط بشكل طفيف مدفوعة بالمخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة أو الملاحة في شرق المتوسط. ومع ذلك، تبقى النظرة العامة في الأسواق الإقليمية حذرة، تترقب مجريات الأحداث لحظة بلحظة، من دون الدخول في موجة ذعر مالي شاملة.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

مصر: زيادة كبيرة في المكافآت المالية للنواب وأقاربهم

كشفت وثائق موازنة مجلس النواب في مصر للعام المالي 2025-2026 عن زيادة هائلة في المكافآت المالية والامتيازات العينية لأعضاء البرلمان وأقاربهم من الدرجة الأولى، بمعدل أربعة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية، مقارنة بنحو 60% لباقي العاملين بالدولة، مع صعود مستمر في رواتب ومكافآت النواب والعاملين اعتباراً من يوليو/ تموز المقبل، بزيادة تصل إلى 30%، بينما يبلغ الحد الأقصى للزيادة لدى العاملين بالحكومة والقطاع العام وأصحاب المعاشات 15% فقط من المعدلات السائدة حتى يونيو/ حزيران الجاري 2025. وبيّنت الوثائق التي اطّلع عليها "العربي الجديد" أنّ المجلس استجاب لطلبات عدد من النواب بزيادة الأجور والمميزات العينية لهم ولأسرهم، من دون محاسبة أي منهم على عدد حضور الجلسات والمناقشات التي تُجرى باللجان النوعية، بما يمنحهم حق صرف الحد الأقصى لكل من الرواتب وبدلات حضور الجلسات، مع تجاهل غياب نحو 50% من الأعضاء الذين حضروا لبعض الوقت، ومنهم من لم يدخل البرلمان طوال العام. وكان مجلس النواب المصري قد وافق في جلسته العامة، مساء الثلاثاء الماضي، بصفة نهائية على مشروع الموازنة التفصيلية للمجلس عن العام المالي الجديد، بزيادة مقدارها 133 مليون جنيه، بهدف تغطية الزيادة الحاصلة على مخصصات الأجور، وذلك ضمن جلسة التصويت على الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026 دفعة واحدة، دون أن يمنح النواب تفاصيل موازنة المجلس، مكتفياً بذكرها في سطر واحد ضمن جدول أعمال الجلسة. (الدولار = 50.60 جنيهاً تقريباً). وبلغت اعتمادات المجلس في عام 2025-2026 نحو مليارين و308 ملايين جنيه، موزعة بواقع مليار و345 مليون جنيه للأجور، و883 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و80 مليون جنيه للاستثمارات، مقارنة مع مليارين و175 مليون جنيه في عام 2024-2025، موزعة إلى مليار و284 مليون جنيه للأجور، و816 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و75 مليون جنيه للاستثمارات. ووفقاً لوثيقة برلمانية، يستحوذ الموظفون على الحصة الأكبر من بند الأجور في مجلس النواب، إذ يبلغ عددهم نحو 2700 موظف وعامل، فيما يحظى النواب بحصة معتبرة من مخصصات بند شراء السلع والخدمات، في ظل تمتّعهم بامتيازات عينية كثيرة بخلاف المكافآت والبدلات النقدية، منها التأمين الطبي الشامل لهم ولأسرهم من الدرجة الأولى، والحق في الحصول على بطاقات مجانية لرحلات الطيران الداخلية، واشتراك سفر بالدرجة الممتازة في هيئة السكك الحديدية، واقتراض مبالغ مالية بضمان المكافأة الشهرية، فضلاً عن الاحتفاظ بجميع مخصصاتهم المالية من جهات عملهم طوال مدة عضويتهم النيابية. اقتصاد عربي التحديثات الحية البرلمان المصري يقر موازنة 2025- 2026 بعجز 28.9 مليار دولار وعلى وقع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، ارتفعت بدلات حضور الجلسات لأعضاء المجلس من 750 إلى 1000 جنيه، وبدل اجتماع اللجنة النوعية من 400 إلى 600 جنيه، بدايةً من العام المالي الجديد، بما يعادل أربعة أضعاف ما تقاضوه في الفصل التشريعي السابق (2015-2020)، والذي كان يبلغ فيه بدل الجلسة 250 جنيهاً، وبدل اللجنة النوعية 150 جنيهاً. وتقاضى رئيس البرلمان السابق والقيادي في تحالف "الجبهة الوطنية" الداعمة للنظام، علي عبد العال، نحو أربعة ملايين جنيه (ما يعادل 79.05 ألف دولار) مكافآت وبدلات منذ بداية الفصل التشريعي في يناير/ كانون الثاني 2021، على الرغم من حضوره الجلسة الافتتاحية فقط، وتغيبه طيلة 54 شهراً دون حضور أي جلسات أو لجان، طوال الفصل التشريعي 2020-2025، من دون أن تتخذ إدارة المجلس أي إجراء ضده، وسماحها بصرف مستحقاته المالية كاملة عن كل شهر. بهذه الكلمات، تحدث عضو في قطاع الإدارة المالية بمجلس النواب المصري عن عبد العال، أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس، رئيس البرلمان السابق وعضوه الحالي، الذي لم تطأ قدماه مقر المجلس منذ الجلسة الافتتاحية في 12 يناير 2021. ورغم ذلك، لم يطبّق رئيس المجلس، رئيس المحكمة الدستورية السابق في مصر حنفي جبالي، أحكام اللائحة المنظمة ضده بحرمانه من المكافأة. وتنص المادة 362 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه "لا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من 3 جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك". و"لا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة"، وفق المادة. وبحسب المادة نفسها، "إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، اعتُبر متغيباً دون إذن، ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب". كما تنص المادة 366 من اللائحة نفسها، على أن "يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس شهرياً، وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريراً عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم". ووفق مصادر برلمانية، عمدت لجنة إعداد اللائحة، المشكّلة من أعضاء المجلس أنفسهم، إلى عدم وضع عقوبة مشددة بشأن تغيب الأعضاء عن حضور الجلسات واللجان، ما سهّل للكثير منهم اعتياد التغيب لانشغالهم بأعمالهم الخاصة، في مخالفة للمادة 103 من الدستور، التي اشترطت تفرغ عضو المجلس لمهام العضوية، وأن يُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون. اقتصاد عربي التحديثات الحية البرلمان المصري يقر موازنة 2025- 2026 بعجز 28.9 مليار دولار في السياق، قال عضو في الإدارة المالية بالمجلس في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إنّ جميع المكافآت والبدلات المخصصة للنواب في مصر تُصرف بانتظام شهرياً على بطاقاتهم المصرفية، من دون اقتطاع أو خصم لأي عضو، بتعليمات مباشرة من الرئيس، إذ إنّ الاستثناء لا يخص عبد العال وحده، بل يشمل جميع الأعضاء المتغيبين باستمرار عن حضور الجلسات واللجان. وأضاف أنّ نحو 50% من نواب البرلمان، البالغ عددهم 596 نائباً، غير منتظمين في الحضور، بينهم قرابة 100 نائب متغيبون تماماً عن الحضور في مقر البرلمان منذ أشهر عديدة، وتصرف لهم بدلاتهم ومكافآتهم شهرياً كأنهم مواظبون. وتابع عضو الإدارة المالية، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أنّ عبد العال يتقاضى أيضاً معاشاً بقيمة 67 ألفاً و580 جنيهاً شهرياً، بصفته رئيساً سابقاً لمجلس النواب، بموجب أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بشأن تحديد مرتبات كبار المسؤولين، ومنها رئيسا مجلسي النواب والشورى (الشيوخ)، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. وأوضح أنّ عبد العال حصل بدايةً على معاش قدره 33 ألفاً و600 جنيه بنسبة 80% من الحد الأقصى للأجور في الدولة، البالغ 42 ألف جنيه، إلا أنه خضع لخمس زيادات سنوية بنسبة 15% دون حد أقصى للزيادة، وذلك بخلاف نحو 70 ألف جنيه يتحصل عليها شهرياً نظير كونه عضواً حالياً بالمجلس. وكشف عضو الإدارة المالية أن جميع أعضاء مجلس النواب يتقاضون ما يناهز 70 ألف جنيه شهرياً في المتوسط، علماً بأن المادة 428 من اللائحة تنص على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أي من أعضائه من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور. كما تُعفى أي مبالغ تُدفع للأعضاء من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها. وقد ضاعف مجلس النواب المصري موازنته السنوية عدة مرات منذ عام 2015، إذ كانت تبلغ 508 ملايين جنيه فقط في موازنة العام المالي 2014-2015، وزيدت بنحو 92 مليون جنيه في العام التالي، و221 مليوناً في 2016-2017، ونحو 279 مليوناً في العام المالي التالي، و300 مليون في 2018-2019، و151 مليوناً في موازنة 2019-2020، و55 مليوناً في موازنة 2020-2021. وفي كلمته بإحدى جلسات الحوار الوطني، طالب المتحدث باسم حزب العدل، عبد العزيز الشناوي، بزيادة رواتب أعضاء مجلس النواب بصورة رسمية، بحجة أنها من الأقل في أفريقيا والعالم، قياساً بسعر الدولار، ولا تتناسب مع احتياجات عضو البرلمان حتى يتفرغ لمهام العضوية. وبحسب بيانات صادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن معدل الرواتب والأجور للنواب في البرلمانات الأوروبية لا يتعدى 100 ألف يورو سنوياً. ويتقاضى النائب الفرنسي نحو 102 ألف دولار سنوياً، وفي سويسرا 73 ألف دولار، وفي البرتغال 54 ألف دولار، وفي إسبانيا 41 ألف دولار.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

صدمة كبرى محتملة في سوق النفط بسبب الحرب.. كم سيبلغ سعر البرميل؟

تعيش أسواق النفط العالمية حالة من الترقب المشوب بالحذر، في ظل مؤشرات قوية على احتمال انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في توجيه ضربات عسكرية إلى إيران . وفيما تتصاعد الأزمة بين الجانبين منذ أكثر من أسبوع، بدأ محللون يعيدون تقييم "علاوة المخاطر الجيوسياسية" التي باتت جزءاً من تسعير أسعار النفط عالمياً، وسط توقعات بحدوث صدمة كبرى في سوق النفط حال نفذت واشنطن تهديداتها بضرب طهران. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 في تصريحات صحافية، أمس الأربعاء، إن صبر بلاده "نفد بالفعل" مع إيران. ووفق ما نقله موقع أكسيوس الأميركي عن مصادر مطلعة، يدرس ترامب تنفيذ ضربات تستهدف المنشآت النووية الإيرانية، وعلى رأسها منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، ما قد يشكل نقطة تحول حاسمة في مجريات الحرب. وفي المقابل، يرى مسؤولون إسرائيليون أنّ انخراط واشنطن بات قريباً، وهو ما تراهن عليه حكومة بنيامين نتنياهو في سعيها لتوسيع الحرب ضد إيران. وفي المقابل، أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الإيراني، أمس الأربعاء، أنّ بلاده "لن تستسلم" للعدوان والأميركيين، محذراً الإدارة الأميركية من أي تدخل في الحرب، وقال إن ذلك سيجلب لهم "أضراراً لا يمكن تعويضها". أسواق التحديثات الحية إيران تضرب مركز المال الإسرائيلي: صواريخ بالستية تقصف بورصة تل أبيب مضيق هرمز تحت المجهر وبحسب استطلاع أجرته وكالة بلومبيرغ شمل تسعة محللين وتجار، فإنّ عقود خام برنت تُسعر حالياً علاوة جيوسياسية تقدر بنحو 8 دولارات للبرميل، منذ اندلاع الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل الأسبوع الماضي. لكن في حال قررت واشنطن تنفيذ ضربات عسكرية، فمن المرجح أن ترتفع هذه العلاوة بشكل أكبر، وذلك بحسب طبيعة التدخل الأميركي المنتظر ومداه، ما قد يؤدي إلى تفاقم التصعيد في واحدة من أكثر المناطق حساسية في العالم من حيث إنتاج النفط. وتركز أنظار المستثمرين والمحللين على مضيق هرمز ، الذي تمرّ عبره قرابة ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً، إضافة إلى منشآت النفط الإيرانية الحساسة، والتي لا تزال تعمل بشكل طبيعي حتى الآن. وتشير بيانات حديثة إلى أنّ إيران رفعت صادراتها من النفط رغم التصعيد العسكري. لكن أي تصعيد إضافي قد يغير المعادلة. وحذر الرئيس التنفيذي لشركة شل، وائل سوان، من أنّ أي إغلاق أو اضطراب في مضيق هرمز سيشكل صدمة قوية للأسواق العالمية، مؤكداً في الوقت ذاته أن شركته وضعت خطط طوارئ لهذا السيناريو المحتمل. وقال أماربريت سينغ، المحلل في بنك باركليز، إنّ السيناريو الأسوأ؛ المتمثل في توسع الحرب إلى جبهة أوسع؛ لا يزال "غير مسعّر بالكامل"، مضيفاً: "في حال اندلاع مواجهة واسعة النطاق، يمكن أن تتجاوز أسعار النفط حاجز الـ100 دولار للبرميل بسهولة". الأسواق تعكس المخاوف وبدأت الأسواق المالية بالفعل تعكس مخاوف احتمال توجيه ضربة أميركية إلى إيران. ففي أسواق المشتقات، ارتفعت علاوات خيارات الشراء (Call Options) إلى أعلى مستوياتها مقارنة بخيارات البيع (Puts) منذ عام 2013، متجاوزة المستويات التي سُجلت خلال بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، والذي أثار آنذاك مخاوف من تعطل صادرات الطاقة الروسية. كما شهدت أحجام التداول في عقود النفط الآجلة وخياراتها ارتفاعاً تاريخياً، مع تسابق المستثمرين للتحوط ضد تقلبات محتملة في الأسعار. وتشير بيانات "الفائدة المفتوحة" إلى زيادة واضحة في عقود الشراء فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل منذ بداية الأسبوع الماضي. في الوقت نفسه، استمر بعض المستثمرين في شراء خيارات بيع عند مستويات تراوح بين 60 و70 دولارا للتحوط مقابل سيناريو تراجع الأسعار في حال لم تقع أي اضطرابات فعلية في الإنتاج أو الإمداد. وقال هاري تشيلينغيريان، مدير الأبحاث في مجموعة Onyx Capital، إنّ "من السهل التحوط لاحتمال حدوث قفزة مفاجئة في الأسعار في حال التدخل الأميركي، عبر شراء خيارات شراء بعيدة المدى"، مضيفاً أنّ "هناك أيضاً من يراهن على زوال التأثير سريعاً، عبر بيع خيارات الشراء وشراء البيع، رغم ما تحمله هذه الاستراتيجية من مخاطر كبيرة". اقتصاد دولي التحديثات الحية خسائر حرب إيران عند روسيا "فوائد" ... زيادة عوائد النفط والاحتياطي النفط يرتفع وقال بنك غولدمان ساكس، أمس الأربعاء، إنّ علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تبلغ حوالي 10 دولارات للبرميل لها ما يبررها بالنظر إلى انخفاض الإمدادات الإيرانية ومخاطر من اضطراب أوسع نطاقاً قد يدفع خام برنت فوق 90 دولاراً. لكن البنك رأى أن وجود فائض إنتاجي عالمي قد يخفف من حدة أي ارتفاع مفاجئ في الأسعار. وكتب محللون من البنك، بينهم دان سترايفن، أنّ "هيكل خيارات الأسعار وتقلباتها يظهر أن الأسواق تتوقع قفزة في الأسعار على المدى القريب، لكنها لا ترى تغيراً كبيراً في المشهد طويل الأمد". وارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مع مواصلة إسرائيل وإيران تبادل الهجمات الصاروخية الليلة الماضية ومع ترقب المستثمرين بقلق لموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الحرب. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار بما يعادل 1.4% إلى 77.76 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 11:51 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو/ تموز 1.26 دولار أو 1.7% إلى 76.40 دولاراً للبرميل. وارتفع برنت إلى أعلى مستوى في ما يقرب من خمسة أشهر إلى 78.50 دولاراً للبرميل في 13 يونيو/ حزيران عندما بدأت إسرائيل هجماتها على إيران، بحسب وكالة رويترز. واستمر الصراع لليوم السابع، إذ استهدفت إسرائيل اليوم الخميس مواقع نووية في إيران وسقطت صواريخ إيرانية على مستشفى في إسرائيل. وقال توني سيكامور محلل السوق لدى "آي جي" في مذكرة "لا تزال هناك علاوة مخاطرة جيدة في السعر مع ترقب المتعاملين لمعرفة ما إذا كانت المرحلة التالية من الصراع الإسرائيلي الإيراني هي ضربة أميركية أم محادثات سلام".