النائب جنبلاط رعى إطلاق آلية تشغيل مشروع سوق الجبل في الشوف

وطنية - رعى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط لقاء نظمه اتحاد بلديات الشوف السويجاني حول آلية تشغيل مشروع "سوق الجبل"، وفتح باب الاستثمار أمام التجار والمزارعين والمنتجين، وذلك في موقع السوق في الكحلونية، وحضره الى النائب جنبلاط، وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، كريم حمادة ممثلا النائب مروان حمادة، مستشار النائب جنبلاط الاستاذ حسام حرب، ورؤساء بلديات ومخاتير، إلى عدد من ممثلي الهيئات الرسمية والمؤسسات الدولية والجهات المانحةGIZ UNDP ACTED-Ambero، وشخصيات روحية وفاعليات اجتماعية وزراعية واقتصادية، وممثلو جمعيات وتعاونيات.
النشيد الوطني استهلالاً، وألقت المهندسة رشا شوي كلمة التقديم، مؤكدةً "الدور الذي سيلعبه سوق الجبل في التنمية الزراعية والسياحية والبيئية".
ثم قدمت مسؤولة مكتب التنمية هبة ابو كروم قانصو عرضاً، شرحت فيه "الاستراتيجيات والمشاريع التي تمّ العمل عليها في الاتحاد، بما فيها مشروع سوق الجبل".
ابو كروم
بعد ذلك، تحدّث رئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني المهندس يحيى ابو كروم عن المسار الذي مرّ فيه مشروع سوق الجبل، انطلاقا من "فكرة على الورق تعاونت على دعمها وتطويرها جهات عدة كمحمية أرز الشوف وجمعية غرين اورينت وغيرها، الى واقع ملموس بتعاون برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP وبتمويل من البنك الألماني للتنمية KFW".
وتابع: "مرحلة تشغيل السوق على مبدأ الاستثمار الحر تحت إدارة الاتحاد، مع فتح باب الإستثمار للراغبين من تجار الجملة والمزارعين والمنتجين"، شاكراً فريق عمل الإتحاد وكل الجمعيات المحلية والدولية التي رافقت مسيرة عمله في رئاسة الاتحاد.
وقدم ابو كروم بإسم الإتحاد درعاً تكريمية للنائب جنبلاط كعربون وفاء وشكر.
وختاماً، تم زرع أرزة في الموقع، قبل القيام بجولة في أرجاء المبنى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 6 أيام

• ليبانون 24

وزارة الزراعة: خطة عمل شاملة وتقييم أضرار العدوان الإسرائيلي ومسار التعافي

نظمت وزارة الزراعة المؤتمر الثاني للشركاء برئاسة وزير الدكتور نزار هاني، وبمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي المنظمات الأممية والدولية والسفارات والجهات المانحة، إلى جانب مديري الوزارة والشركاء المحليين والدوليين في القطاع الزراعي. شارك في المؤتمر المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا ، سفير هولندا فرانك مولين ، ممثلون عن سفارات الدول الشريكة، والهيئات المانحة، والمنظمات الدولية العاملة في الزراعة، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والاتحاد الأوروبي ، والبنك الدولي، وغيرهم من الشركاء . افتتح وزير الزراعة المؤتمر بكلمة شدد فيها على "أهمية الشراكة البناءة بين الوزارة والجهات المانحة، في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي"، مؤكدا أن "الوزارة تعمل وفق خطة واضحة تنطلق من أولويات وطنية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتطوير الإنتاج المحلي المستدام". وقدمت الوزارة عرضا مفصلا لخطة عملها للعام 2025، والتي تركز على دعم صغار المزارعين، وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع الأسواق التصديرية للمنتجات اللبنانية. وعرضت منظمة الفاو لنتائج التقييم الشامل للأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على مناطق الجنوب والبقاع، حيث شمل المسح الإنتاج النباتي والحيواني، والبنى التحتية، والمعدات، والموارد الطبيعية، وفق منهجيات الأمم المتحدة المعتمدة في تقييم الكوارث. كما كان عرض لخطة أولية للتعافي الزراعي على المديين القصير والمتوسط، تشمل برامج دعم فوري للمزارعين المتضررين، وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية، وتوفير المدخلات الأساسية للزراعة. وقال ريزا: "للمرة الأولى منذ فترة طويلة، نشعر بأن الوزارة تقود فعلا القطاع الزراعي، وتوجه كل الشركاء وتحتضن مختلف المبادرات". وقد خُصص الجزء الأخير من المؤتمر لعرض التقدّم المحرز في المشاريع والبرامج المنفذة بالشراكة بين الوزارة والجهات الدولية، حيث تم تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات والدروس المستفادة، مع فتح باب الحوار لتعزيز التنسيق وضمان فعالية الدعم الدولي وتحقيق الأثر المطلوب.

القناة الثالثة والعشرون

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• القناة الثالثة والعشرون

سلام بحث مع ريزا وأليكو في برنامج مساعدة المناطق المتضررة جنوبا

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا الممثل المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا و الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بليرتا أليكو. وتم عرض لبرنامج الامم المتحدة لمساعدة المناطق المتضررة من جراء العدوان الاسرئيلي الاخير لا سيما في الجنوب، ومسح الحاجات للمناطق المتضررة تمهيدا لوضع خطة شاملة خصوصا في مجالات الطاقة والمياه وادارة النفايات والطاقة المتجددة ، كذلك تم بحث المبادرات الخاصة لانعاش الحياة الاقتصادية. واستقبل الرئيس سلام وفدا من المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام. وتحدث باسم الوفد انطوان جبران، فقال:"نحن نمثّل المتقاعدين في مؤسسات الدولة اللبنانية من عسكريين، وديبلوماسيين، وإداريين، وأساتذة في مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، سبق أن تقدّمنا بمذكرة مطالب، وفي مقدمها إقرار سلسلة رواتب جديدة تنصف مختلف القطاعات". أضاف :"زيارتنا اليوم ليست الأولى، فقد سبق أن حملنا مطالبنا، أما هذه المرة فجئنا محملين أيضا بهواجس إضافية. أبرزها أولا: مسألة سلسلة الرتب والرواتب ومدى الجدية في التعاطي معها، وثانيا، ضرورة الفصل بين المتقاعدين العسكريين وغير العسكريين في المعالجات المالية والإدارية". وختم جبران :" طمأننا دولة الرئيس إلى أن لا تمييز في الاهتمام بين جميع المتقاعدين، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، وأن الملف موضع متابعة من قبله، ومن قبل الحكومة، كما يحظى باهتمام فخامة رئيس الجمهورية. كما أكد أن العمل جارٍ على ملف سلسلة الرتب والرواتب". واستقبل الرئيس سلام وفدا من صندوق التنمية الاقتصادي والاجتماعي برئاسة مدير الصندوق هيثم عمر ، الذي اوضح "ان البحث تناول أوضاع الصندوق والمشاريع التي ينفذها على كامل الاراضي اللبناني والممولة من الاتحاد الأوروبي" ، مشيرا الى "عدد من المشاريع تنفذ وتتعلق بحوض الليطاني ومساعدة المصانع لوقف التلوث، اضافة الى مشاريع بيئية وتنموية". والتقى رئيس الحكومة رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الامين الذي دعا الرئيس سلام الى حضور المؤتمر الذي سيقام في فندق "فينيسيا "في ٣ حزيران المقبل تحت عنوان "الحكومة الذكية: خبرات اغترابية من أجل لبنان". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• القناة الثالثة والعشرون

أزمة تمويل البلديات: فيتو أميركي على بلديات حزب الله؟

تعيش بلديات لبنان نتائج الأزمة الاقتصادية التي أفضت إلى شحّ في التمويل، ما انعكس سلباً على المشاريع الإنمائية في البلديات. في حين تنفرد البلديات في الجنوب، بتحمّل وزر إضافي، وهو نتائج الحرب الإسرائيلية. ومعضلة تجفيف التمويل الآتي من المنظمات الدولية، تزيد الثقل على الكثير من البلديات الجنوبية، إذ من المتوقَّع أن تواجه تلك البلديات "فيتو" تمويلي في وجه البلديات التي يفوز بها حزب الله كلياً أو جزئياً. فما هو واقع التمويل الآتي من المنظّمات الدولية؟ خفض التمويل الدولي فتحت المنظّمات الدولية باب التمويل على مصراعيه مع تفاقم الأزمة السورية وتزايد معدّلات النزوح إلى لبنان منذ العام 2011. وزادت مستويات التمويل وتعدّدت البرامج المنَفَّذة بالتعاون مع تلك المنظّمات، في أعقاب الأزمة الاقتصادية منذ العام 2019، وكانت الكثير من المنظّمات والجهات الدولية المانحة كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF والاتحاد الأوروبي EU والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وغيرها، قد أغدقت على لبنان تمويلاً لمشاريع تتعلّق بتأمين الخدمات الأساسية، التعليم، حماية الأطفال، المياه (الشرب، الخدمة، الصرف الصحي)، الأمن الغذائي والزراعي، الصحة، سبل العيش، المأوى، حماية الأطفال، الاستقرار الاجتماعي.. وغيرها من الاحتياجات ضمن برامج مستمرة. واستفاد من تلك البرامج لبنانيون وسوريون وفلسطينيون، فضلاً عن استفادة البلديات من تلك المشاريع، بشكل مباشر أو غير مباشر. لكن مع التغييرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا وما أنتجته من ضغوط اقتصادية على أوروبا والعالم، بدأ التمويل بالتراجع، فأثّرَ ذلك على مشاريع الاستجابة للسوريين والمشاريع الخاصة باللبنانيين، وحكماً تلك التي تستفيد منها البلديات. وتشير مصادر إدارية في أحد البرامج المموَّلة بدأت الـUNHCR في حديث لـ"المدن"، إلى أنّ التمويل المرتبط ببرامج النازحين السوريين "تراجع بشكل كبير لأنّ الكثير من السوريين عادوا إلى بلادهم". وتكشف المصادر أنّه "وبشكل غير معلَن، تعتبر الـUNHCR أنّ صفة النزوح سقطت عن هؤلاء بعد انتهاء الحرب وسقوط النظام السوري. ويظهر ذلك من خلال عدم تسجيل أنصار النظام الذين هربوا إلى لبنان ولم يُعتَرَف بهم كنازحين، ولذلك لم تشملهم برامج دعم التعليم والصحة والغذاء وغيرها، حتى بالنسبة للبرامج المموّلة من اليونيسف". وتقول المصادر أنّه "منذ أواخر العام 2023 والـUNHCR تحضّر استراتيجية العمل للعام 2024، وكان الحديث يومها عن تخفيض بنسبة 50 بالمئة في تمويل التغطية الطبية ودعم التعليم. وبشكل عام، يمكن تقدير حجم خفض التمويل من خلال مؤشّرات منها خفض عدد الموظفين وإنهاء الكثير من البرامج، فمثلاً أنهت الـUNHCR عقود عمل نحو 400 موظفاً من أصل 600، وخفّضت الـUNDP تمويلها للبرامج بنحو 30 إلى 40 بالمئة". البلديات أمام أزمة حقيقية لاحظت البلديات نتائج خفض التمويل من خلال تقليص البرامج المنفَّذة على الأرض، بعد أن استفادت من مشاريع تأهيل أراضٍ زراعية لإقامة مشاريع يعمل بها سوريون ولبنانيون، بالإضافة إلى مشاريع بنى تحتية، ومنها شبكات الصرف الصحي، في سياق الاستجابة لمتطلّبات النزوح والضغط الذي يسبّبه على البنية التحتية للمجتمعات المضيفة. ولعبت الحرب الإسرائيلية الأخيرة دوراً إضافياً في تقليص التمويل للبلديات "من خلال تحويل جزء من التمويل، من مشاريع للبلديات إلى مشاريع دعم الحاجات الإنسانية"، تقول المصادر. ولا تقف المعضلة عند هذا الحدّ، إذ ترى المصادر أنّ "البلديات ستُحرَم مستقبلاً من المزيد من التمويل، وتحديداً البلديات التابعة لحزب الله أو التي يشارك فيها الحزب. فهناك فيتو أميركي على تمويل تلك البلديات". وبحسب المصادر، فإنّ التأثير السلبي لوقف التمويل وعدم تنفيذ مشاريع البنى التحتية ومعامل فرز ومعالجة النفايات وغيرها، سيتعاظم "بسبب عدم توفّر التمويل الكافي من قِبَل الدولة عبر الصندوق البلدي المستقلّ". تدرك المؤسسات الدولية أنّ البلديات واتحاداتها بحاجة ماسّة إلى التمويل الدولي، فتقول الـUNDP إنّه "تتولّى البلديات واتحاداتها تقديم الخدمات الأساسية وتضطلع بدور هام على صعيد التنمية الاقتصادية المحلية وضمان استقرار المجتمع وسلامته. ومع ذلك، فإنّ ما تملكه من قدرات وموارد يبقى محدوداً للعب تلك الأدوار المهمة من أجل الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية". ومع ذلك، فإن صدى القرارات السياسية سيكون أقوى من متطلّبات التنمية المحلية، الأمر الذي يترك البلديات الجنوبية أمام استحقاقات تنموية صعبة للغاية في ظلّ غياب الدعم المالي الكبير الذي كانت توفّره المنظّمات الدولية. وبعيداً من القرار السياسي المرتبط بحزب الله، فإن بلديات أخرى ستتأثّر بخفض التمويل بسبب تقليص برامج دعم النازحين السوريين، لكن بعض الجهات السياسية اللبنانية لا تجد مشكلة في ذلك، لا سيّما حزب القوات اللبنانية، التي تملك مقاربة مختلفة لمشاريع الجهات الدولية، هي مقاربة ترتبط بوجود السوريين في لبنان. وعَبَّرَ النائب بيار بو عاصي عن هذا الموقف، إذ رأى أنّ "وقف الدعم المالي هو الخطوة الأساسية لعودة السوريين المقيمين بشكل غير شرعي إلى لبنان". المصدر: المدن الكاتب: خضر حسان انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News