20 سنة سجنا لرئيس 'وداد مستغانم' السابق

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران بعد محاكمة دامت حوالي عشر ساعات، أحكامها في قضية حجز 10 كلغ من 'الكوكايين' و72 كلغ من الكيف المعالج، التي يعود تاريخها إلى الفاتح ديسمبر2021، حيث المتابع فيها (ب.سفيان) الرئيس السابق لفريق وداد مستغانم الملقب 'ڤنفوذة'، بمعية تسعة متهمين آخرين منهم أخوان من ولاية المسيلة حوكم أحدهما عن بعد عبر تقنية 'السكايب'، حيث قضت بعشرين سنة سجنا في حق ثلاثة متهمين هم على التوالي (ب.سفيان) الملقب 'ڤنفوذة'، (ب.علي) الملقب 'كازاوا' وكذا (م.الطيب)، فيما برأت شقيق هذا الأخير إلى جانب متهم آخر، وكانت بقية الأحكام بين خمس سنوات سجنا و15 سنة سجنا لبقية المتهمين.
وعن جملة التهم المتابع بها الماثلون للمحاكمة، فتتمثل في جناية حيازة نقل وتخزين ووضع للبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة، جنحة تبييض الأموال، جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني والصحة العمومية. جدير بالإشارة، إلى أن الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات الاستئنافية تطابقت والأحكام الصادرة في حق المتهمين على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية.
الهاتف النقال يكشف المستور
بعد غلق باب المناقشة، فتح باب المرافعات التي استهلت بمرافعة النيابة العامة، التي التمست تسليط أقصى عقوبة على جميع المتهمين، واستند ممثلها في التماساته على جملة التهم المتابع بها الماثلون للمحاكمة، مع تقديم ملخص وجيز عن بداية وقائع قضية الحال، وما جاء في تصريحات أول الموقوفين (ب.علي) المكنى 'كازاوا'، التي أفاد فيها، أن البضاعة تخص 'ڤنفوذة' الذي طلب منه إيصالها إلى المدعو (ز.محمد)، ولم يكن أول تعامل بينهم، حيث سبق ذلك عملية تتعلق بأقراص مهلوسة مع الشخصين ذاتهما، إلى جانب ما توصلت إليه الخبرة التقنية على هاتف 'ڤتفوذة'، ما يدل على وجود علاقة بين هذا الأخير و(ب.علي) الملقب كازاوا، وهذا ما يثبت تصريحات الأخير خلال التحقيق الأولي، إلى جانب ما أفضى إليه التحقيق القضائي، من أن 'ڤنفوذة' له عدة عقارات في كل من ولايتي مستغانم ووهران، امتلكها في فترة وجيزة، تفوق قيمتها المالية ما يمكنه تحصيله من نشاطه التجاري، ما يثبت نشاطه في مجال المخدرات، كما أن (ب.علي) الملقب 'كازاوا' لم يبرر كيفية حصوله على المركبة، مع تأكيده على تسليم كمية 72 كلغ من المخدرات إلى (ز.م.أمين) الملقب 'بنّة'، الذي أقر بذلك، واعترف (و.سعيد) الملقب 'سعيدو' بدرايته بنشاط (ب.علي)، والذي كان يتولى مراقبة تحركاته، كما كان وسيطا بينه وبين متهمين آخرين فيما يتعلق بالمعلومات عن المخدرات، كما أن (ح.سالم) صرح أن أخاه كريم الفار، اتصل به لإخفاء مخدرات وأموال بإبعادها عن المنزل حتى لا يكشف أمره، وفعلا تم ضبط مبلغ 95 مليون سنتيم لديه، في حين أنكر البقية رغم وجود اتصالات مستمرة بينهم وما نُسب إليهم من اتهامات.
بسماع ناقل كمية 'الكوكايين' المتهم (م.الطيب)، صرح أن شخصا يدعى 'الحاج إسماعيل' اتصل به وطلب منه إيصال سيارة من منطقة بريكة الواقعة جنوب باتنة إلى وهران، وقبض مقابل ذلك 32 ألف دينار، نافيا علمه بوجود المخدرات بداخلها، كونها لم يفتشها، وكان قد تعرف على الشخص المذكور حين إقامته في ولاية تمنراست، ويعلم بتنقلاته بين النيجر ومالي، وبوصوله إلى وهران التقى المدعو (ب.علي).
'كنت بحاجة إلى المال لعلاج والدتي!'
وباستجواب المتهم (ب.علي) الملقب 'كازاوا' المكلف باستلام المخدرات حين وصولها إلى وهران، ومرافقة ناقليها، وكذا إيصالها إلى المكلفين بتخزينها بعد تلقيه تعليمات من الملقب 'ڤنفوذة' عبر الوسيط (خ.عبد الرحمان)، صرح أن المدعو (خ.عبد الرحمان) وهو جاره، اتصل به وعرض عليه تخزين كمية من المخدرات، فاضطر تحت الضغط إلى قبول العرض، فقد كان قد اقترض منه مبلغ 58 مليون سنتيم لعلاج أمه المريضة بالسرطان، وعجز عن إرجاعه له، ليستلم البضاعة، ولوجود أمه في البيت، نقل المخدرات التي يصل وزنها إلى 72 كلغ إلى المدعو (ز. م. أمين) لإخفائها، ثم أعاد (خ.عبد الرحمان) الاتصال به لحجز غرفة في فندق قريب منه قادم من ولاية المسيلة، مضيفا أنه كان يتلقى منه التعليمات، وعن مقاطع الفيديو التي صورها للغرفة داخل الفندق وأرسلها إلى المدعو (م.سيد علي) (المعروف باسم عليلو بغريرة) المتواجد في المغرب الذي يستعمل حسابي 'طاڤو' و'لاصوص'، نفى ذلك، متراجعا بالتالي عن توريط المكنى 'ڤنفوذة'، مبررا الأمر بانتقامه منه بسبب شجار وقع له في الملهى الليلي لـ'قنفوذة'، مضيفا أنه هو من حرض أيضا المدعو (ل.قادة) على توريط الملقب 'ڤنفوذة'، كما تراجع عن توريط المدعو (ز.محمد) على أنه الشخص الموجهة له كمية 10 كلغ من 'الكوكايين'، مبررا ذلك بتأنيب الضمير، مضيفا أن عملية الأقراص المهلوسة مختلقة فقط لتوريط الملقب 'ڤنفوذة'.
أما المتهم (ل.قادة) وهو سائق سيارة أجرة، فكانت مهمته نقل الملقب 'كازاوا' لإبرام صفقات المخدرات، صرح أنه نقل هذا الأخير الذي كان سيقوم بشراء سيارة، وعند وصولهما إلى المكان المحدّد، نزل هو من سيارته لمعاينة السيارة التي كان ينوي صديقه شراءها، ليتم توقيفهما، مضيفا أن صديقه (ب.علي) هو من حرضه على توريط الملقب 'ڤنفوذة'، وذهب إلى حد الادعاء أنه لا يتذكر الإدلاء بتصريحات أورد فيها اسم 'ڤنفوذة' حين سماعه من قبل المصالح الأمنية.
بدوره، المتهم (و.سعيد) الوسيط بين الملقب 'كازاوا' وبقية المتهمين، صرح أن هذا الأخير اتصل به وحدثه عن ضيف، وعن حجز غرفة في فندق له، فأوصله إلى الفندق، لكنه لم يرافقه إلى الغرفة، ثم أعاده إلى بيته، نافيا علمه بنوعية نشاطه، كما أنكر معرفته بـ(سمير.ف)، مضيفا أن (ز.م. أمين) جاره اتصل به لتصليح المقعر الهوائي، نافيا صلته بالمخدرات.
وهو ما جاء به (ز.م. الأمين) في تصريحات، بأن سابقه اتصل به لتصليح المقعر الهوائي، وكان خلال التحقيق الابتدائي معه، كشف أن العبارة 'تصليح المقعر الهوائي' هي كلمة السر بينهما في حديثهما عن المخدرات.
'كافحت لأكوّن ثروتي وعملت حارس باركينغ'
وتنصل المدعو 'ڤنفوذة' كلية من علاقته بقضية الحال، ونفى بشدة صلته بكمية الكوكايين، مبررا أنه لا يحتاج لأموال المخدرات، كونه يحوز وثائق إقامة فرنسية، وله ابنة فرنسية المولد، كما أنه عمل وكد ولا يتحرج من كونه عمل في بداياته كحارس 'باركينغ'، وكذا بائع على طاولة، مضيفا أنه من غير المعقول أن يسجل كل ممتلكاته وممتلكات عائلته باسمه، وينشط في مجال المخدرات، نافيا جملة وتفصيلا كل ما ذكره المدعو الملقب 'كازاوا' ضده، حتى أنه حين توقيفه كان حينها عائدا من سفره الذي قاده إلى فرنسا لزيارة ابنته، أين نزل ضيفا في بيت صديقه، وقبلها تنقل من فرنسا إلى إسبانيا، أين عقد اجتماع عمل مع متعاملين أجانب بشأن تجهيز فندقه، مقرا بسفره إلى المغرب عدة مرات، كان آخرها مع والدته قبيل فترة 'كورونا'، متسائلا كيف له أن يعود إلى الجزائر مساء على الساعة الثالثة في اليوم نفسه الذي ألقي فيه القبض على أول الموقوفين صباحا على الساعة الثامنة، مضيفا أنه بعد نحو عام من غلق التحقيق، تفاجأ بأن عرضت ورقة تحوي أرقاما وحسابي 'واتساب' نسب إليه استعمالها في اتصالاته، نافيا صلته بالورقة التي قال إنها صورت في اليوم الرابع بعد تاريخ توقيفه. كما أنكر بقية المتهمين أي علاقة لهم بقضية الحال، ومنهم شقيق ناقل كمية 'الكوكايين' من بريكة إلى وهران.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 12 ساعات

• النهار

3 سنوات حبسا لعون حراسة بميناء سيدي فرج وآخرين بسبب 'الحرقة'

قضت محكمة الشراقة مساء اليوم الأربعاء توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج في حق ثلاثة أشخاص موجودين رهن الحبس المؤقت. عن تهمة الشروع في تهريب المهاجرين. كما تم توقيع عقوبة 5سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الفار مع إصدار أمر بالقبض ضده والمصادرة . وذلك على خلفية الاشتباه في تخطيط جميع المتهمين للحرقة عبر قوارب الموت انطلاقا من شواطئ سيدي فرج. وقائع القضية ملابسات القضية إنطلقت، بتحريات أمنية باشرتها مصالح الدرك الوطني بسيدي فرج بعد الإنتباه لقارب مركون بالقرب من أحد المساكن المحاذية لميناء سيدي فرج. وعليه تم ترصد صاحب المسكن ومراقبته ويتعلق الأمر بالمدعو 'ع.ع' عون حراسة بالميناء. هذا الأخير الذي تم توقيفه بمقهى بعدما تم سماع أقواله رفقة شخص آخر يخططان للحرقة. وبتوسيع التحريات تم التوصل لصاحب القارب المنحدر من ولاية البليدة. وتحديد هوية شخص آخر وتحويل المشتبه فيهم على التحقيق الامني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي حولهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري عن تهمة الشروع في الهجرة غير الشرعية. وبجلسة المحاكمة أكد المتهم 'ع.ع' أنه لم تكن له أي نية في الهجرة غير الشرعية، وأكد أن القارب الذي عثر عليه مركون بالقرب من مسكن أمانة تركت عنده من صديق ينحدر من ولاية البليدة. وأن ما ادعي انه تم سماعه وهو يخطط للهجرة أمر غير صحيح وأنه كان يمازح اصدقاءه فقط. في حين أكدالمتهم المدعو 'م.ب' أنه صاحب الزورق الذي عثر عليه بالقرب من مسكن صديقه. حيث كشف أنه يقطن بولاية البليدة واقتنى مؤخرا قارب بقيمة 500 مليون سنتيم من أجل استغلاله عند انطلاق موسم الاصطياف. ونقله من المصنع إلى ميناء سيدي فرج وقدم جميع وثائق بالميناء لركنه. غير أنه وبسبب بعض الإصلاحات التي تنقصه، تم تأجيل قبول ركنه، الأمر الذي جعله يطلب من صديقه تركه بالقرب من مسكنه إلى غاية تسوية وضعيته كونه عامل بالميناء ويسكنه محامي له. وأنه تصادف ذلك مع مرضه أين استدعى دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية بشكل استعجالي. الأمر الذي جعله يتأخر على تسلمه وتسويته، ناكرا اي مخطط للهجرة غير الشرعية بواسطه. من جهته المتهم الثالث أكد أنه فعلا اتصل بالمتهم الأول. وطالبه بأموال التي يدينه بها ناكرة اي علاقة بين الأموال و بين مخطط الهجرة.

النهار

منذ 13 ساعات

• النهار

3 سنوات حبسا لعون حراسة بميناء سيدي فرج وآخران بسبب 'الحرقة'

قضت محكمة الشراقة مساء اليوم الأربعاء توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج في حق ثلاثة أشخاص موجودين رهن الحبس المؤقت. عن تهمة الشروع في تهريب المهاجرين. كما تم توقيع عقوبة 5سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الفار مع إصدار أمر بالقبض ضده والمصادرة . وذلك على خلفية الاشتباه في تخطيط جميع المتهمين للحرقة عبر قوارب الموت انطلاقا من شواطئ سيدي فرج. وقائع القضية ملابسات القضية إنطلقت، بتحريات أمنية باشرتها مصالح الدرك الوطني بسيدي فرج بعد الإنتباه لقارب مركون بالقرب من أحد المساكن المحاذية لميناء سيدي فرج. وعليه تم ترصد صاحب المسكن ومراقبته ويتعلق الأمر بالمدعو 'ع.ع' عون حراسة بالميناء. هذا الأخير الذي تم توقيفه بمقهى بعدما تم سماع أقواله رفقة شخص آخر يخططان للحرقة. وبتوسيع التحريات تم التوصل لصاحب القارب المنحدر من ولاية البليدة. وتحديد هوية شخص آخر وتحويل المشتبه فيهم على التحقيق الامني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي حولهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري عن تهمة الشروع في الهجرة غير الشرعية. وبجلسة المحاكمة أكد المتهم 'ع.ع' أنه لم تكن له أي نية في الهجرة غير الشرعية، وأكد أن القارب الذي عثر عليه مركون بالقرب من مسكن أمانة تركت عنده من صديق ينحدر من ولاية البليدة. وأن ما ادعي انه تم سماعه وهو يخطط للهجرة أمر غير صحيح وأنه كان يمازح اصدقاءه فقط. في حين أكدالمتهم المدعو 'م.ب' أنه صاحب الزورق الذي عثر عليه بالقرب من مسكن صديقه. حيث كشف أنه يقطن بولاية البليدة واقتنى مؤخرا قارب بقيمة 500 مليون سنتيم من أجل استغلاله عند انطلاق موسم الاصطياف. ونقله من المصنع إلى ميناء سيدي فرج وقدم جميع وثائق بالميناء لركنه. غير أنه وبسبب بعض الإصلاحات التي تنقصه، تم تأجيل قبول ركنه، الأمر الذي جعله يطلب من صديقه تركه بالقرب من مسكنه إلى غاية تسوية وضعيته كونه عامل بالميناء ويسكنه محامي له. وأنه تصادف ذلك مع مرضه أين استدعى دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية بشكل استعجالي. الأمر الذي جعله يتأخر على تسلمه وتسويته، ناكرا اي مخطط للهجرة غير الشرعية بواسطه. من جهته المتهم الثالث أكد أنه فعلا اتصل بالمتهم الأول. وطالبه بأموال التي يدينه بها ناكرة اي علاقة بين الأموال و بين مخطط الهجرة.

النهار

منذ 13 ساعات

• النهار

لها ضرائب بقيمة 78 مليارا.. 3 سنوات حبسا لسيّدة اتهمت بالغش الضريبي

قضت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 300 ألف دج في حق سيدة تدعى 'م.ع' تبلغ من العمر 38 سنة. موجودة رهن الحبس المؤقت عن تهمة الغش الضريبي. وذلك على خلفية متابعتها من قبل إدارة الضرائب لتهربها من دفع ضرائب بقيمة 78 مليار سنتيم. بناءً على معاملات تجارية أجرتها المعنية وقف سجل تجاري على أساس أنها مسيرة شركة المسماة' أماتاك' المختصة في تجارة أعواد الثقاب والتبغ. ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدمت بها مديرية الضرائب. بخصوص وجود تجاوزات من قبل صاحبة سجل تجاري محرر سنة 2016 مسيرة لشركة مسماة 'أماتاك' المختصة في تجارة أعواد الثقاب والتبغ. بعد بلوغ قيمة الضرائب المسجلة على عاتقها 78 مليار سنتيم. بناءً على عدة فواتير للمعاملات تجارية أجرتها الشركة. وعليه تم متابعة المعنية بتهمة الغش الضريبي وإدانتها غيابيا مع إصدار أمر بالقبض ضدها. المتهمة 'م.ع' مثلت أمام المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقها. وأكدت أنه بتاريخ الوقائع كانت مطلقة وأم لطفل، وأنها سنة 2016 تعرفت على شخص يدعى' ن.س' هذا الأخير كان ميسور الحال وعرض مساعدتها ووعدها بالزواج. وخلال تعارفهما ساعدها في كراء مسكن يأويها و ابنها، وأنها تنقلت معه مرة لتوقيع عقد الكراء عند موثق ووقعت على وثيقة على أساس عقد الكراء. وأنه لم تكن تتوقع أن العقد الذي وقعته له علاقة بسجل تجاري ومعاملات تجارية. عدد الضحايا يتجاوز 100 شخص كما أكدت أنه كان يتكفل بمصاريفها، وأنها انفصلت عنه بعدها تزوجت من شخص آخر موجود حاليا بالسجن في قضية جزائية. وأنها تفاجأ بمتابعتكم قضاىيا في الملف الحال و إصدار أمر بالقبض ضدها. مؤكدة أن مستواها التعليمي لم يتجاوز 9 أساسي وأن جهلها بهاته الإجراءات وتعرفها للنصب هو من ورطها. دفاعها من جهته نوّه خلال مرافتعه إلى ضرورة تعليق التحقيقات في ملف الحال، للتوصل إلى المتورطين والمستفيدين الحقيقين من جميع العمليات التجارية التي تم استعمالها بالسجل التجاري. الذي تم انشاؤه باسم موكلته وأن الشركة المعنية. تجاوز عدد ضحاياها 100 شخص وأن العديد من الملفات ستطرح قريبا أمام القضاء. كما أكد أن قيمة الضرائب التي تم تسجيلها في ملف الحال جرت في مدة سنة فقط وهو ما يثير التساؤلات لحجم المعاملات التي تم إجراؤها ليجعل قيمة الضرائب تبلغ 78 مليار سنتيم في فترة وجيزة. كما أكد أن موكلته وقعت ضحية نصب وطالب بافادتها اصلا بالبراءة، واحتياطيا طالب بإجراء تحقيق تكميلي في الملف. ممثل الحق العام التمس خلال جلسة المحاكمة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. مع 500 ألف دج غرامة مالية، قبل أن تدينها بالحكم السالف ذكره.