الديار: ضوء أخضر أميركي يُشعل غزة... فماذا عن الجبهة الشماليّة؟

توترات أمنيّة تزنّر لبنان... هل يعود اللبنانيّون الى الشارع؟
الضغوط الدوليّة تعرقل التعيينات... التضامن الحكومي يهتز؟
وطنية – كتبت صحيفة "الديار": من اليمن الى غزة ، اشتعلت الجبهات دفعة واحدة بالتكافل والتضامن، هذه المرة بين «اسرائيل» والولايات المتحدة، حيث يربط بين الجبهات والحلفاء حبل ايران، الذي يبدأ بنفوذها الاقليمي ولا ينتهي بملفها النووي، وبينهما سلاحها الافعل الممرات البرية والبحرية.
هذا الانهيار الدراماتيكي، دفع بالكثيرين الى السؤال عن حدوده وحجمه وتدحرجه، ومدى اتساعه ليشمل جبهات أخرى، باتت منذ السابع من تشرين الاول 2023 مرتبطة عضويا بالقطاع واحداثه، وفي مقدمتها الجبهة اللبنانية، حيث بدت ظاهرة علامات القلق والتوتر والخوف من انفجار الجبهة الجنوبية.
سؤال يصبح مشروعا، في ظل ما يرشح من مواقف صادرة من واشنطن تتحدث عن «انذارات ومهل» واجراءات قد تتخذ، من باب الضغط على لبنان والحزب وبيئته، رغم ان البيان الصادر عن حارة حريك حول غزة اكتفى «بالتضامن المعنوي».
الوضع اللبناني
مصادر سياسية اكدت ان لا شيء يوحي حتى الساعة بوجود قرار «اسرائيلي» باشعال الجبهة اللبنانية قريبا، خصوصا ان الحزب ملتزم بقواعد الاشتباك التي وضعها اتفاق وقف النار، وبالتالي بالنسبة لحارة حريك فان اقرار الاتفاق بين لبنان و «اسرائيل» انهى مرحلة الاسناد، وفصل المسارات، وان بقيت مرتبطة لجهة التداعيات والنتائج السياسية، مستبعدة ان يكون حادث اطلاق النار على احدى السيارات في «افيفيم» من مارون الراس، بداية لتغيير في تلك القواعد.
وتتابع المصادر بان ثمة ضمانات فرنسية واميركية الى حد ما بتحييد لبنان اقله راهنا، في ظل التزامه بمتطلبات وقف النار وتطبيق القرار 1701، رغم كل الحجج والمبررات التي تقدمها «اسرائيل» «بقبة باط» اميركية تتحدث بخلاف ذلك.
الموقف الاميركي
فوفقا للمعلومات، لم يتلق المعنيون في بيروت اي موقف جديد من الجانب الاميركي، الذي يرى في التواصل السياسي اللبناني – «الاسرائيلي» من خلال اللجان الثلاث، بوابة الزامية لاعادة الاعمار والانسحاب من النقاط المحتلة، في مقابل اصرار لبناني على ان الخطوة الاولى يجب ان تبدأ من الانسحاب «الاسرائيلي» الكامل وعودة الاسرى، ليصار الى تطبيق باقي بنود القرار 1701 .
تحت هذا العنوان يندرج التهديد الأميركي بإعطاء مهلة محددة لنزع سلاح الحزب، في عملية ابتزاز عبر الضغط، مع التأكيد على أن العدو «الإسرائيلي» سيظل في النقاط التي يحتلها، فالتجريف المستمر وتوسيع نطاق النقاط بشكل متسارع يوميًا، يُعد دليلاً ملموساً على هذا التوجه، على ما تشير المعلومات.
ضغوط يجب أن تواجه بوحدة الصف، وتحلي جميع الفرقاء اللبنانيين بالوعي الكافي لمواجهتها ومنع الفتنة الداخلية، خصوصا في ظل ما يحصل على الحدود اللبنانية- السورية مؤخراً، في وقت يتحضر فيه الاقليم لعاصفة كبيرة، مع احتمال حدوث انفجار في أي لحظة، فالمنطقة اليوم على «كف عفريت»، والتحضيرات الأميركية لضرب إيران قائمة، فيما السؤال عما إذا كانت الضربة ستكون أميركية أو «إسرائيلية» أو مشتركة.
اهتزاز الحكومة
وضع ترك تردداته على التضامن الحكومي، بعد مرور اقتراح وزير الخارجية خلال جلسة الحكومة ما قبل الاخيرة حول السلاح وتسليمه مرور الكرام، لتعود وترد عليه وزيرة البيئة تمارا الزين، بعد مطالعة نائب رئيس الحكومة لقناة «الحرة» ، ما دفع بـ «القوات اللبنانية» الى الطلب بعقد جلسة مناقشة عامة في مجلس النواب «لتصويب المسار»، وهو ما اثار مخاوف اوساط متابعة من بدء اهتزاز الحكومة، ونجاح المساعي الدولية في نقل الصراع الى الداخل اللبناني.
الامن الى الواجهة
في غضون ذلك، تزداد بشكل لافت وتيرة معالم التصعيد الميداني على حدودي لبنان شرقاً وجنوباً. الاولى عبر الاشتباكات مع الجانب السوري، فيما تشكل الثانية استكمالاً لمسار الاعتداءات التي ينفذها جيش الاحتلال.
الجبهة الشرقية
فقد كشفت مصادر ميدانية ان الموجة الاخيرة من الاشتباكات على الحدود الشرقية، والتي وصفت بالاقسى والاعنف، اظهرت استعدادات الطرفين لخوض المواجهة، مؤكدة ان الجيش اللبناني قادر، ويملك كل الامكانات لرد اي هجوم على الحدود اللبنانية، في ظل الوضع «المزري» للجيش السوري، وهو ما بينته المواجهات الاخيرة، حيث تمكن الجيش من الحاق خسائر كبيرة بالجانب السوري، مشيرة الى ان الرهان على وجود بيئة لبنانية حاضنة امر غير صحيح، بدليل ردات الفعل في طرابلس وغيرها، مبدية اعتقادها بان هذه العمليات ستتكرر، لاسباب سورية داخلية، أهمها حاجة النظام الى «الالهاء» عن المجازر التي ترتكب في الداخل السوري.
ودعت المصادر الى عدم استبعاد العامل «الاسرائيلي»، اذ ان «تل ابيب» معنيّة ببقاء التوتر على الحدود الشرقية حتى الوصول لأن يشمل القرار 1701 هذه المنطقة، ولذا فإن الهدف «الإسرائيلي» قد يكون تفعيل «استراتيجية المعركة» بين القصف والحروب في هذه المنطقة، حتى يقوم مجلس الأمن بتوسيع مهام اليونيفيل لتشمل حدود لبنان مع سورية، وهو ما كان المح اليه النظام السوري لجهة تدخل دولي لضبط الحدود ، مما يشير إلى مخطط لنشر قوات دولية على هذه الحدود، لتطويق لبنان من جميع الاتجاهات.
واقع ميداني اجبر الجانب السوري على التراجع، بعدما نجحت الاتصالات على خطين: الاول ديبلوماسي قاده وزير الخارجية مع نظيره السوري من بروكسل، والثاني عسكري تولاه وزير الدفاع مع نظيره ايضا، حيث تم الاتفاق على تكليف المخابرات اللبنانية والسورية التنسيق لوقف النار، وحل الاشكالات، وهو ما ترجم هدوءا على طول جبهة القتال الممتدة من حوش السيد علي، التي سيطر عليها الجيش السوري بقسميها اللبناني والسوري، الى الشواغير حيث تتمركز وحدات الجيش اللبناني، وصولا الى القصر والمشرفة، قبل ان يعود الوضع الى توتره مع ساعات المساء الاولى.
ووفقا للمعطيات، فان الاتصالات تركز حاليا على انسحاب القوات السورية من الجانب اللبناني من حوش السيد علي تمهيدا لعودة سكانها اليها، وثانيا على تبادل للجثث، حيث علم ان الجانب السوري يحتفظ بثلاث جثث لبنانية احداها لابن رئيس البلدية السابق علي الحج حسن.
وفي هذا الخصوص، علم انه تم التوصل مساء الى اتفاق تقوم بموجبه الادارة السورية بتسليم جثتي الاخوين محمد واحمد نورس مدلج للصليب الاحمر اللبناني عند معبر جوسيه. كما علم ان وحدات الجيش اللبناني باشرت اقفال بعض المعابر في منطقة الهرمل، ومنها معبر مرطبا الشرعي، تزامنا مع تحضيرات لدخول قوة من الجيش الى الاحياء اللبنانية من بلدة حوش السيد علي بعد انسحاب القوات السورية منها.
ليل طرابلس
وليس بعيدا، اشتعلت جبهة مخيم البداوي ومنطقة وادي النحلة في طرابلس، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين شبان من الجهتين على خلفية قيام ابراهيم سيف من الوادي نهاية الاسبوع، «بمصادرة» شاحنة مساعدات غذائية مقدمة من السفارة الايرانية لعدد من العائلات داخل المخيم، والمنتمية الى حركة الجهاد الاسلامي، وتوزيع محتوياتها على اهالي بلدته على اعتبار انهم اولى بها، وفقا لمصادر امنية، التي اشارت الى ان الاشتباكات بدأت بعدما كمن شبان من المخيم لسيف ومجموعة كانت برفقته، ففتحوا النار عليها، ما ادى الى اصابة ابن عمه، ليتطور الامر الى اشتباكات دامت لساعات، قبل ان يتدخل الجيش ومسؤولو الفصائل الفلسطينية.
زيارة باريس
في المقابل، يبدو واضحا ان لبنان الرسمي، عبر رئاسة جمهوريته، يخوض حملة ديبلوماسية استباقية تصاعدية، تمثلت في الاتصالات والاجتماعات للجم التوتر، حيث ستكون الاوضاع الامنية سواء جنوبا او شرقا، حاضرة على جدول اعمال زيارة الرئيس عون الى باريس، التي يمكن ان تؤدي دورا فاعلا سواء من خلال الضغط الاوروبي على دمشق، او حتى على «اسرائيل»، في ضوء مواقفها الداعمة للبنان في لجنة المراقبة.
وتكشف المعلومات، ان الرئيس اللبناني سيشكر نظيره الفرنسي على الدعم والجهد الكبير، الذي بذلته فرنسا من اجل اتمام الاستحقاق الانتخابي، وفي التوصل الى وقف لاطلاق النار بين لبنان و «اسرائيل»، فيما سيحضر بالتأكيد الملف الاقتصادي كطبق اساسي على الطاولة، وتحديدا مؤتمر دعم لبنان الذي ستنظمه فرنسا خلال شهر تموز المقبل، والذي يبدو ان طريقه «غير سالكة» حتى الساعة، وفقا لاوساط فرنسية، نتيجة عدم الحماسة الخليجية لتمويل الصندوق الخاص بلبنان، في ظل الاولويات الخليجية المختلفة، فضلا عن عدم رغبة هذه الدول بخرق «الحظر الاميركي» المفروض على بيروت.
وكان اكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام العمل على التحضير لعقد مؤتمر عام للاستثمار في الخريف المقبل في بيروت، لاعادة لبنان على خارطة الاهتمام العربي والدولي، لافتا الى ان العمل مستمر لرفع حظر سفر المواطنين السعوديين الى لبنان، ورفع الحظر عن الصادرات اللبنانية الى السعودية.
مجلس الوزراء
سياسيا، وفي الوقت المقتطع، لم تنجح الحكومة في انجاز آلية التعيين في ظل «التضارب» بين المشاريع المقترحة والتي تحتاج الى مزيد من الدرس، رغم ان الاتجاه الحاكم يظهر تقدم الآلية السابقة التي كان وضعها الوزير محمد فنيش، مع ادخال تعديلات عليها تعطي مزيدا من الصلاحيات لكل من وزارة التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية.
تأخير بطبيعة الحال ادى حتما الى ترحيل البت ببعض التعيينات وفي مقدمتها حاكمية مصرف لبنان، ربما لما بعد عطلة العيد، افساحا في المجال امام مزيد من الاتصالات، في ظل خلط الاوراق الحاصل وعملية شد الحبال الاقليمية والدولية بين واشنطن وباريس والرياض، حيث لكل منها معركتها و «فيتواتها» لايصال مرشحها، وهو ما دفع بباريس الى ارسال موفدها الى بيروت، عشية زيارة رئيس الجمهورية الى فرنسا للضغط باتجاه تمرير مرشحها.
عودة الى الشارع
على صعيد آخر، يتخوف المراقبون من عودة مشهد التحركات الشعبية وشلل الادارة العامة والاحتجاجات، على الغلاء غير المنطقي، الذي بدأ يلمسه اللبنانيون من خلال ارتفاع الأسعار بشكلٍ غير مدروس، وذلك قبل تطبيق أي من الضرائب المرتفعة، بعدما اختارت الحكومة الطريق الأسهل نحو إقرار موازنة العام الحالي مثقلة بالضرائب، واضعة نفسها في مرمى المعارضة حتى من قبل مؤيديها، وذلك بسبب ما تعتبره «تهريبة» بذريعة عدم مواصلة الصرف على القاعدة الاثني عشرية، في انتظار إنجاز وزير المال ياسين جابر لمشروع القانون المتعلق بالرسوم الواردة في الموازنة، والذي لن يكون على قدر طموحات المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 6 ساعات

• الديار

العشائر العربية والتركمانية تكرّم قيادة حزب الله والبعث في بعلبك: تأكيد على خيار المقاومة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نظمت العشائر التركمانية والعربية مهرجانا تكريميا لقيادة حزب الله في البقاع وأمين عام حزب البعث علي حجازي برعاية مسؤول المنطقة الدكتور حسين النمر والنائب ينال صلح واعضاء المجلس البلدي المنتخب في بعلبك وفعاليات بعلبك لمناسبة فوز لائحة التنمية الوفاء في مدينة بعلبك وعضوية عشائر التركمان ممثلة بالحاج ابراهيم عجم. افتتح المهرجان بالنشيد الوطني اللبناني . اكد ان ابناء بعلبك اثبتوا وفائهم بتأييدهم للائحة التنمية والوفاء ،وقد عبرتم عن موقفكم لخيار المقاومة في الانتخابات الاخيرة مع العائلات البعلبكية ،فكان الموقف الذي اتخذتموه الى جانب فلسطين وغزة ، وكنتم وما زلتم الاساس في تاريخ المقاومة ، عبرتم عن ذلك بصوتكم وكانت النتائج ان خيار بعلبك لا يمكن ان يكون الا خيارا مقاوما . وتوجه النمر للذين كانوا معنا وللذين لم يكونوا بالشكر والتقدير والاحترام على نبل العائلات التي شاركت في الثامن عشر من الجاري وخص بالشكر العشائر التركمانية والعربية التي عبرت عن مواقفها في صناديق الاقتراع وهذا كان معتبرا ومقدرا ويمكننا ان نراهن عليه في الاستحقاقات القادمة . وتوجه للناخبين الذين انتخبوا لائحة التنمية والوفاء وللذين لم ينتخبوا اللائحة قائلا تجمعنا علاقة محبة وجيرة ودين واسلام اصيل . وللمجلس البلدي المنتخب اقول عليكم المباشرة بالأنماء سريعا والعمل على نظافة المدينة وعلى الورود وجمال القلعة والسوق التجاري والعمل بالعدالة والمساواة بين كل بين الاحياء من اجل خدمة الناس . وجدد النمر شكره للعشائر العربية والتركمانية وأحياء غفرة والصلح والقلعة اعطوا للائحة ثلاثة اضعاف ما كانت تناله سابقا وقد عبر اهل السنة بذلك عن خيارهم للقدس وللمk اومة وغ زة وفلس طين ولن يكون لهم خيار اخر غير ذلك بعد اليوم ،وهذا العالم لا يفهم الا بلغة القوة ولا خيار امام الشعوب الا فلس طين وشاهدنا ما حصل بالدبلوماسية في الخليج حيث جاء ترامب واخذ التريليونات ولو خصصنا هذه التريليونات لاعمار سوريا والعالم العربي لما بقي محتاج ،وللاسف هناك من ضلَوا الطريق وتركوا الحق والعجز والاطفال ضحايا امام العدو، حتى النخوة الجاهلية لم تعد موجودة بهذا العالم ،ولو ترك العام كله فلس طين والقدس، لا يمكن ان نتخلى عنها . حجازي . خاطب العشائر التركمانية والعربية قائلا ان خيار الناس تُرجم بصناديق الاقتراع ،وللعشائر العربية والتركمانية اقول لقد اسقطتم كل الرهانات ،قبل الانتخابات، وكانت ماكينات تبث الشعارات وتعمل على القلاقل الى ان أتت النتائج لتثبت ان العشائر العربية والتركمانية اثبتت التزامها وخيارها بنسبة ٩٩ بالمئة ،رغم التهويل والترغيب والترهيب واثارة الخوف اثبتم انكم ابناء رجولة وثبات ولم تخضعوا لأي ترهيب ،وبشكل واضح هناك من ارسل رسالة امس هنأ فيها بالانتصار وتحث عن خطأ ضم العشائر للائحة ورغم حصول اللائحة على ٦٠٠ صوت من العشائر أقول لستم ورقة انتخابية انتم تستحقون ان نكون بجانبكم وان تكونوا بجانبنا وسنبقى بجانبكم وبخدمتكم ،ولن نقبل من احد بان يصادر قراركم فهذا القرار ليس للبيع او الشراء، فالفارق في النتائج كان بما يقارب الضعفين والانتصار هو بالمحافظة على هذه الاصوات في تعبير الناس عن وفائها للمk اومة وللامين العام الشهيد السيد حسن نصر الله وصفيه. اما فيما يتعلق بالخدمات والانماء قال حجازي إبدؤا من غفرة والصلح والقلعة وعدوس قبل حي الشيخ حبيب والعسيرة وغيرهم من أحياء المدينة ،والمظلة التي تجمعنا ستبقى خيار المقاومة وفلسطين وسنبقى الى جانب فلسطين حتى الموت ،ومعركة ١٨ ايار لم تنته، بل بدات في ٢٠١٩ وستبقى وسنتشارك معكم بكل المحطات القادمة وما كنتم سندا لنا سنبقى سندا لكم في كل المحطات بدون اشتراط أو بنود سرية هذه شراكة بيننا كانت وستبقى وشراكتنا ستبقى على صفحة بيضاء.

المردة

منذ يوم واحد

• المردة

ماكينة 'التربية' تعجز… والطابع يُباع عند باب الوزارة بسبعة أضعاف

كتبت ندى عبد الرزاق في 'الديار' في لبنان، لا تحتاج إلى دليل على انهيار الدولة أكثر من زيارة سريعة إلى دائرة رسمية. هناك، يُساق المواطن كالضائع في متاهة بيروقراطية لا تنتهي، يركض خلف توقيع، يلاحق ختماً، ويقف في طوابير من أجل طابع قد لا يجده. في دولة بات فيها الحصول على ورقة رسمية إنجازا خارقا، تحوّلت الطوابع من تفصيل إداري بسيط إلى رمز للانهيار، وأحيانا إلى صفقة في سوق سوداء تُعقد أمام أعين الوزارات. وسط هذه الفوضى، حاولت بعض الإدارات، كوزارة التربية، ترقيع الأزمة عبر 'ماكينة الطوابع' التي تطبع مباشرة على المعاملات. حل رقمي يبدو عصرياً، لكنه سرعان ما وقع في فخ الإضرابات، وغياب التنسيق، وانقطاع الحبر! وهكذا، لم تحل الماكينة المشكلة، بل باتت جزءا من مشهد أكبر: دولة تلهث خلف الجباية، وتترك المواطن غارقا في عبث إداري مقنّع، يدفع ثمن كل خلل مرتين وثلاثا. بالموازاة، وثقت 'الديار' أصوات أنين المواطنين الذين تفاجؤوا بواقع مرير؛ قادمون من أقاصي لبنان، من الناقورة إلى بعلبك، ومن طرابلس إلى مناطق شتى، وجدوا أنفسهم عالقين في دوامة انتظار بلا نهاية، إذ لم تُنجز معاملاتهم رغم بساطتها في بعض الحالات، مثل تصديق الشهادات الجامعية نسخة طبق الأصل، التي لا تستغرق عادة ساعة، تحتاج الى أيام، وربما اسابيع. وهنا تكمن المأساة الحقيقية؛ فقد علمت 'الديار' ان طلبات معادلات الشهادات الجامعية للعام الماضي لم يُنجز منها سوى جزء ضئيل، مما يعني ان مصادقات العام الحالي ستتراكم، وبالتالي يظل المواطن حبيس روتين بيروقراطي مستنزف، يدفع فيه ثمن الإضرابات المتكررة من جهة، والوعود الفارغة وأعذار الماكينات الفارغة والعطل الرسمية من جانب آخر. مقابل ذلك، فإن أي معاملة بسيطة، تتحوّل إلى متاهة مالية. اذ يُطلب من المواطن دفع رسوم طوابع تتراوح قيمتها بين 50 و750 ألف ليرة بحسب نوع الوثيقة، ليس مرة واحدة، بل كلما اضطر إلى إعادة تقديم الطلب وسحبه وتصديقه وختمه من جديد. إنها لعبة بيروقراطية مغلّفة بلغة 'التنظيم'، لكنها في حقيقتها مشروع جباية مقنن، يلتهم جيب المواطن بذريعة الترتيب الإداري، بينما الواقع يفضح عبث إداري متكرّر لا تفسير له إلا تعظيم الإيرادات على حساب من لا حول له. وبذلك، بدل ان يحصل المواطن على حقه بسرعة وسهولة، يُجبر على معاناة مريرة لا تبررها أية مصلحة عامة سوى التسلل خلف ستار الحجج، ليظل الضحية الوحيد في معادلة خدمات معلقة بين هدر الوقت والمال. وهل يعقل أن تُفرض هذه العقبات على من يسعى لتأكيد حقه في التعليم أو الحصول على وثيقة رسمية؟ هذا الواقع المأسوي يكشف مدى افتقار الإدارة إلى المسؤولية والشفافية، ويطرح سؤالا ملحًا: لمن تُخدم هذه العشوائية إن لم تكن لتقويض كرامة المواطن وتكبيده عبئا لا طاقة له به؟ المصلحة العامة في مهب الاضرابات! في ضوء ما ذكر، يبدو انه في دهاليز وزارة التربية، لا يصدر القرار من مكتب الوزيرة بل من فم ماكينة طوابع تفرغ الحبر متى شاءت، وتمتلئ حينما يُسمح للمواطن بالتنفّس. هذا الأسبوع، شُلّت هذه الماكينة إثر إضراب موظفي وزارة المالية لعشرة ايام، فازدحمت أروقة الوزارة بمئات المواطنين الذين انتظروا ساعات لإعادة تعبئتها وكأنهم يقفون على بوابة خلاص. المفارقة أن هذه الاداة وحدها تدرّ يوميا ما لا يقل عن 300 مليون ليرة، بحسب موظف في الوزارة، في وقت تُقدّر فيه مداخيل الات كُتّاب العدل بما يتراوح بين 40 و60 مليار ليرة يوميا. ومع هذا التدفق المالي الهائل، لا تحسين في الخدمة، ولا رحمة في المعاملة، بل تضاعف في الرسوم، وتآكل في ما تبقّى من صبر المواطن. اعذار 'هزيلة'! في المقابل، المشهد الميداني على ارض 'التربية' أكثر قسوة. بحيث ان مواطنة متقدمة في العمر من بلدة الناقورة، قطعت مئات الكيلومترات لتجد ان الطوابع قد نفدت. فعادت بخُفي المعاملة، خائبة، متعبة، بعدما بدّدت وقتها ومالها وجهدها. ليست حالتها استثناءً، بل تتكرّر القصة أسبوعيا: حبر الاجهزة يفرغ، والناس تنتظر، ليُقال لهم في النهاية 'عُودوا غداً'، بينما هي متوفرة في السوق الموازية وامام مرآى الوزارة والوزيرة. من هنا، فان السؤال الجوهري لا يزال معلقًا: من يموّل هذه الاسواق الموازية؟ من يحتكر الطوابع ويوزّعها على أرصفة الابتزاز؟ لماذا لا تُضبط هذه الشبكة؟ لماذا لا يُحاسَب من يُذلّ المواطن؟ في دولة تتقن فن الجباية، وتغض الطرف عن الفساد، تتحوّل الطوابع إلى أدوات قمع ناعمة، والمواطن إلى رقم في طابور الانتظار، لا يسمعه أحد. يتضح لنا، بالاستناد الى هذه الحقائق، وبدورنا كوسيلة إعلامية، أننا مسؤولون عن كل معلومة ذكرت، في دولة تُتقن صناعة الطوابير أكثر من العمل على ايجاد الحلول. يتكرّر فيها السؤال الملتهب: لماذا تُباع الطوابع الورقية في السوق السوداء على عتبة الوزارة، بينما تغيب عن مكاتب الدولة؟ خصوصا ان أحد الموظفين زلّ لسانه وابلغ 'الديار' بأن 'هناك أحزابا تقف وراء هذه المشكلة'. سؤال يبدو بسيطًا في ظاهره، لكنه يحمل في طيّاته شبكة معقّدة من الاحتكار والفساد، تُغذّيها قوى خفيّة وتديرها أيادٍ أقوى من أن تُسمّى أو تُحاسب. لذا تضع 'الديار' هذه المعلومات بعهدة الرئيس نواف سلام ليكلف جهة امنية لتتقصى الحقائق: من يحتكر الطوابع؟ من يموّل شبكات توزيعها غير الرسمية؟ ومن يحميها؟ في جميع الأحوال، يبقى التساؤل مشروعا: أليست هذه الماكينة الإدارية نفسها التي تتذرّع بتطوير العمل عبر الانتقال إلى المعالجة الإلكترونية؟ إذًا، لماذا يُترك المواطن يتنقّل كسلعة معطّلة بين الطوابق؟ لماذا لا تُستكمَل المعاملة في نقطة واحدة كما في أبسط الإدارات المحترمة حول العالم؟ أليس في ذلك تبسيط للمعاناة بدل تعقيدها؟ أم أن تصعيب وتشابك الإجراءات بات غطاءً خفيا للتبرير والتقصير؟ صمت الإدارة استقالة للضمير! في ضوء هذه المعطيات، قالت مصادر في وزارة التربية لـ 'الديار': 'إن قسم المصادقات يتوقّف عن العمل عند تمام الساعة الواحدة ظهرا. لكن تصريحات المسؤولين بدت متناقضة، بعد ان نقلت 'الديار' الى الجهات نفسها مشاهدات موثقة تفيد بان استلام الطلبات يتوقف عند تمام الساعة الثانية عشرة، رغم توافد المواطنين حتى ما بعد الظهر. وعندما وُجِهت المصادر بما يحدث في أروقة الوزارة، لم يكن امامها الا التبرير بأن النظام بحاجة إلى 'إصلاح وتنظيم' و 'اللامركزية''. في الخلاصة، في وطن تُباع كرامة المواطن بسعر طابع، وتُغلق فيه النوافذ على همومه، هل من يجرؤ على قول الحقيقة؟ من يرفع الصوت في وجه ماكينات صامتة وشبابيك موصدة؟ وإن كانت الذاكرة الوطنية قصيرة، فنحن نؤمن بمقولة 'ذَكِّر، فإنّ الذكرى تنفع'، علّ من تكدّست الطوابع تحت مكاتب من هم محميين من قبل جهات حزبية وسياسية نافذة، يتذكّر أن كرامة المواطن تبدأ من نافذة لا تُسد، ومن إدارة لا تختبئ خلف ختم مفقود.

القناة الثالثة والعشرون

منذ يوم واحد

• القناة الثالثة والعشرون

ماكينة "التربية" تعجز... والطابع يُباع عند باب الوزارة بسبعة أضعاف

في لبنان، لا تحتاج إلى دليل على انهيار الدولة أكثر من زيارة سريعة إلى دائرة رسمية. هناك، يُساق المواطن كالضائع في متاهة بيروقراطية لا تنتهي، يركض خلف توقيع، يلاحق ختماً، ويقف في طوابير من أجل طابع قد لا يجده. في دولة بات فيها الحصول على ورقة رسمية إنجازا خارقا، تحوّلت الطوابع من تفصيل إداري بسيط إلى رمز للانهيار، وأحيانا إلى صفقة في سوق سوداء تُعقد أمام أعين الوزارات. وسط هذه الفوضى، حاولت بعض الإدارات، كوزارة التربية، ترقيع الأزمة عبر "ماكينة الطوابع" التي تطبع مباشرة على المعاملات. حل رقمي يبدو عصرياً، لكنه سرعان ما وقع في فخ الإضرابات، وغياب التنسيق، وانقطاع الحبر! وهكذا، لم تحل الماكينة المشكلة، بل باتت جزءا من مشهد أكبر: دولة تلهث خلف الجباية، وتترك المواطن غارقا في عبث إداري مقنّع، يدفع ثمن كل خلل مرتين وثلاثا. بالموازاة، وثقت "الديار" أصوات أنين المواطنين الذين تفاجؤوا بواقع مرير؛ قادمون من أقاصي لبنان، من الناقورة إلى بعلبك، ومن طرابلس إلى مناطق شتى، وجدوا أنفسهم عالقين في دوامة انتظار بلا نهاية، إذ لم تُنجز معاملاتهم رغم بساطتها في بعض الحالات، مثل تصديق الشهادات الجامعية نسخة طبق الأصل، التي لا تستغرق عادة ساعة، تحتاج الى أيام، وربما اسابيع. وهنا تكمن المأساة الحقيقية؛ فقد علمت "الديار" ان طلبات معادلات الشهادات الجامعية للعام الماضي لم يُنجز منها سوى جزء ضئيل، مما يعني ان مصادقات العام الحالي ستتراكم، وبالتالي يظل المواطن حبيس روتين بيروقراطي مستنزف، يدفع فيه ثمن الإضرابات المتكررة من جهة، والوعود الفارغة وأعذار الماكينات الفارغة والعطل الرسمية من جانب آخر. مقابل ذلك، فإن أي معاملة بسيطة، تتحوّل إلى متاهة مالية. اذ يُطلب من المواطن دفع رسوم طوابع تتراوح قيمتها بين 50 و750 ألف ليرة بحسب نوع الوثيقة، ليس مرة واحدة، بل كلما اضطر إلى إعادة تقديم الطلب وسحبه وتصديقه وختمه من جديد. إنها لعبة بيروقراطية مغلّفة بلغة "التنظيم"، لكنها في حقيقتها مشروع جباية مقنن، يلتهم جيب المواطن بذريعة الترتيب الإداري، بينما الواقع يفضح عبث إداري متكرّر لا تفسير له إلا تعظيم الإيرادات على حساب من لا حول له. وبذلك، بدل ان يحصل المواطن على حقه بسرعة وسهولة، يُجبر على معاناة مريرة لا تبررها أية مصلحة عامة سوى التسلل خلف ستار الحجج، ليظل الضحية الوحيد في معادلة خدمات معلقة بين هدر الوقت والمال. وهل يعقل أن تُفرض هذه العقبات على من يسعى لتأكيد حقه في التعليم أو الحصول على وثيقة رسمية؟ هذا الواقع المأسوي يكشف مدى افتقار الإدارة إلى المسؤولية والشفافية، ويطرح سؤالا ملحًا: لمن تُخدم هذه العشوائية إن لم تكن لتقويض كرامة المواطن وتكبيده عبئا لا طاقة له به؟ المصلحة العامة في مهب الاضرابات! في ضوء ما ذكر، يبدو انه في دهاليز وزارة التربية، لا يصدر القرار من مكتب الوزيرة بل من فم ماكينة طوابع تفرغ الحبر متى شاءت، وتمتلئ حينما يُسمح للمواطن بالتنفّس. هذا الأسبوع، شُلّت هذه الماكينة إثر إضراب موظفي وزارة المالية لعشرة ايام، فازدحمت أروقة الوزارة بمئات المواطنين الذين انتظروا ساعات لإعادة تعبئتها وكأنهم يقفون على بوابة خلاص. المفارقة أن هذه الاداة وحدها تدرّ يوميا ما لا يقل عن 300 مليون ليرة، بحسب موظف في الوزارة، في وقت تُقدّر فيه مداخيل الات كُتّاب العدل بما يتراوح بين 40 و60 مليار ليرة يوميا. ومع هذا التدفق المالي الهائل، لا تحسين في الخدمة، ولا رحمة في المعاملة، بل تضاعف في الرسوم، وتآكل في ما تبقّى من صبر المواطن. اعذار "هزيلة"! في المقابل، المشهد الميداني على ارض "التربية" أكثر قسوة. بحيث ان مواطنة متقدمة في العمر من بلدة الناقورة، قطعت مئات الكيلومترات لتجد ان الطوابع قد نفدت. فعادت بخُفي المعاملة، خائبة، متعبة، بعدما بدّدت وقتها ومالها وجهدها. ليست حالتها استثناءً، بل تتكرّر القصة أسبوعيا: حبر الاجهزة يفرغ، والناس تنتظر، ليُقال لهم في النهاية "عُودوا غداً"، بينما هي متوفرة في السوق الموازية وامام مرآى الوزارة والوزيرة. من هنا، فان السؤال الجوهري لا يزال معلقًا: من يموّل هذه الاسواق الموازية؟ من يحتكر الطوابع ويوزّعها على أرصفة الابتزاز؟ لماذا لا تُضبط هذه الشبكة؟ لماذا لا يُحاسَب من يُذلّ المواطن؟ في دولة تتقن فن الجباية، وتغض الطرف عن الفساد، تتحوّل الطوابع إلى أدوات قمع ناعمة، والمواطن إلى رقم في طابور الانتظار، لا يسمعه أحد. يتضح لنا، بالاستناد الى هذه الحقائق، وبدورنا كوسيلة إعلامية، أننا مسؤولون عن كل معلومة ذكرت، في دولة تُتقن صناعة الطوابير أكثر من العمل على ايجاد الحلول. يتكرّر فيها السؤال الملتهب: لماذا تُباع الطوابع الورقية في السوق السوداء على عتبة الوزارة، بينما تغيب عن مكاتب الدولة؟ خصوصا ان أحد الموظفين زلّ لسانه وابلغ "الديار" بأن "هناك أحزابا تقف وراء هذه المشكلة". سؤال يبدو بسيطًا في ظاهره، لكنه يحمل في طيّاته شبكة معقّدة من الاحتكار والفساد، تُغذّيها قوى خفيّة وتديرها أيادٍ أقوى من أن تُسمّى أو تُحاسب. لذا تضع "الديار" هذه المعلومات بعهدة الرئيس نواف سلام ليكلف جهة امنية لتتقصى الحقائق: من يحتكر الطوابع؟ من يموّل شبكات توزيعها غير الرسمية؟ ومن يحميها؟ في جميع الأحوال، يبقى التساؤل مشروعا: أليست هذه الماكينة الإدارية نفسها التي تتذرّع بتطوير العمل عبر الانتقال إلى المعالجة الإلكترونية؟ إذًا، لماذا يُترك المواطن يتنقّل كسلعة معطّلة بين الطوابق؟ لماذا لا تُستكمَل المعاملة في نقطة واحدة كما في أبسط الإدارات المحترمة حول العالم؟ أليس في ذلك تبسيط للمعاناة بدل تعقيدها؟ أم أن تصعيب وتشابك الإجراءات بات غطاءً خفيا للتبرير والتقصير؟ صمت الإدارة استقالة للضمير! في ضوء هذه المعطيات، قالت مصادر في وزارة التربية لـ "الديار": "إن قسم المصادقات يتوقّف عن العمل عند تمام الساعة الواحدة ظهرا. لكن تصريحات المسؤولين بدت متناقضة، بعد ان نقلت "الديار" الى الجهات نفسها مشاهدات موثقة تفيد بان استلام الطلبات يتوقف عند تمام الساعة الثانية عشرة، رغم توافد المواطنين حتى ما بعد الظهر. وعندما وُجِهت المصادر بما يحدث في أروقة الوزارة، لم يكن امامها الا التبرير بأن النظام بحاجة إلى "إصلاح وتنظيم" و "اللامركزية"". في الخلاصة، في وطن تُباع كرامة المواطن بسعر طابع، وتُغلق فيه النوافذ على همومه، هل من يجرؤ على قول الحقيقة؟ من يرفع الصوت في وجه ماكينات صامتة وشبابيك موصدة؟ وإن كانت الذاكرة الوطنية قصيرة، فنحن نؤمن بمقولة "ذَكِّر، فإنّ الذكرى تنفع"، علّ من تكدّست الطوابع تحت مكاتب من هم محميين من قبل جهات حزبية وسياسية نافذة، يتذكّر أن كرامة المواطن تبدأ من نافذة لا تُسد، ومن إدارة لا تختبئ خلف ختم مفقود. ندى عبد الرزاق - "الديار" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News