بالصور : بشرى لساكنة إقليم شيشاوة: عودة البرلماني مولاي هشام المهاجري إلى المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة

في تطور يُعد بشرى سارة ليس فقط لساكنة إقليم شيشاوة، بل ولعموم المغاربة وكل من آمن بالشرفاء والضمائر الحية في الساحة السياسية الوطنية، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن عودة البرلماني مولاي هشام المهاجري إلى عضوية المكتب السياسي للحزب.
هذه العودة التي طال انتظارها تُعتبر دخولاً قوياً من الباب الكبير، وتجسيداً للقناعة الراسخة بأن الحق يعود دائماً إلى نصابه، وأن السكة لا بد أن تعود إلى مسارها الطبيعي. وقد عبّر عدد من أبناء إقليم شيشاوة والمتتبعين للشأن السياسي عن فرحتهم بهذا الحدث، معتبرين المهاجري مفخرة الإقليم وصوتاً وازناً في قبة البرلمان، وصاحب تجربة سياسية مميزة.
وينتظر أن تشكل عودة المهاجري إضافة نوعية للحزب، سواء على مستوى تعزيز حضوره في الساحة السياسية الوطنية أو في دعم جهود التنمية المحلية بإقليم شيشاوة، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي تعرفها البلاد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وتؤكد هذه الخطوة أن السياسة المغربية تسير في الطريق الصحيح، حيث يتم استرجاع الكفاءات والطاقات السياسية القادرة على الإسهام في تعزيز الممارسة الديمقراطية وخدمة قضايا المواطنين.
هنيئاً لإقليم شيشاوة، وهنيئاً لكل من آمن بعودة الشرفاء إلى مواقعهم، وهنيئاً للمغرب بهذه الدينامية الجديدة التي تفتح آفاقاً واسعة لمستقبل أفضل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 2 ساعات

• 24 طنجة

✅ رحيل الحاج محسن أشوغي... طنجة تودّع أحد أبنائها البررة

بقلم: رشيد بن احسين طنجة، المدينة التي تفتخر برجالاتها في الصمت قبل الضجيج، ودعت خلال الأيام القليلة الماضية أحد أبنائها الأوفياء، الحاج محسن أشوغي، الرجل الذي جمع بين الحضور الهادئ والعطاء الغزير، بين النبل الشخصي والمسؤولية المجتمعية، فغادرنا كما عاش بهدوء الكبار. طنجاوي حتى النخاع ابن الأحياء الشعبية، العارف بتفاصيلها، الملم بهمومها، ظل الحاج محسن لصيقا بقضايا مدينته، غير منعزل عن نبضها، ولا بعيدا عن ناسها. كان حاضرا في كل مبادرة جادة، يمد يده دون أن يمد عينه، يشارك دون أن يطالب، ويصنع الخير كما تصنع القيم العريقة في بيوت طنجة القديمة. من العالم الافتراضي إلى الواقع الحي عرفه الالاف داخل مجموعة 'مشاكل وحلول الملكية المشتركة' كأحد مؤسسيها الأوائل، وعرف بصبره في الرد، واتزانه في الرأي، وحرصه على تصحيح المفاهيم القانونية المرتبطة بالملكية المشتركة، دون تشنج أو تعال. لكنه لم يكن ناشطا فقط على المنصات، بل كان رجل ميدان بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فاعل خيري… بصمت في الوقت الذي يتسابق فيه كثيرون إلى الأضواء، اختار الحاج محسن العمل بصمت، دون صور ولا ألقاب. تكفل بأيتام، وساند أرامل، وساهم في تغطية مصاريف علاج مرضى، دون أن يترك اسمه خلف المساعدة. وفي أوقات الكوارث الطبيعية كما حدث في زلزال الحسيمة وزلزال الحوز أو من خلال مبادراته المستمرة في تقديم الأضاحي للفقراء ولكل من طرق بابه.كان يعتبر المحتاج 'أمانة'، لا يهمه أصله ولا فصله، بل إنسانيته فقط. هذا هو معدن الرجال الحقيقيين، وذاك هو الإرث الطنجاوي الذي انتمى إليه الفقيد بشرف. وفاء لا ينسى فور إعلان وفاته، كانت مجموعة 'مشاكل وحلول الملكية المشتركة' أول من نعاه في بيان مؤثر، جاء فيه: 'نودع اليوم أحد أعمدة مجموعتنا وأحد مؤسسيها الأوائل، الحاج محسن أشوغي، بقلب يعتصره الحزن وعيون دامعة، راضية بقضاء الله وقدره.' تكريما لذكراه، غيرت المجموعة اسم قناتها الرسمية على واتساب إلى: 'مشاكل وحلول الملكية المشتركة – بوابة الحاج أشوغي' وفاء لروحه، واستمرارا لرسالته. كما تم تكليف الأستاذ رشيد بنسعيد بالإشراف المباشر على القناة، مع الاستمرار في نشر مواد توعوية قانونية حصرية، تنفيذا لوصية الحاج محسن نفسه، الذي أوصى باستمرار النشر الجاد والنافع للأعضاء واكد انه يجب ان تبقى المجموعة كما عهدنها مرجعا وطنيا للملاك والوكلاء والطلبة الباحثين في المجال . شهادات من طنجة ومن خارجها التعليقات التي رافقت نعيه على منصات التواصل كانت بليغة، حزينة، صادقة. 'ترحّموا على أب اليتامى والأرامل.' 'رحل الأخ الطيب والجار البشوش، وترك في القلب فراغًا لا يُملأ.' المحامية ليلى حميدة، كتبت في تأبينه: 'رجل ذو أثر طيب في الدنيا… اجعل اللهم قبره روضة من رياض الجنة.' كما نعاه نادي نهضة طنجة لكرة اليد، الذي ترأسه سابقا، مشيرا إلى إسهاماته القيادية التي ساهمت في صعود الفريق إلى القسم الممتاز، مؤكدا أن الرياضة في طنجة فقدت أحد عشاقها الأوفياء. وفي لفتة وفاء غير مسبوقة، أعلنت إدارة المجموعة توقيف جميع المنشورات لمدة ثلاثة أيام، حدادا على روحه واستحضارا لقيمه، وهي سابقة تؤكد حجم الأثر الذي تركه الفقيد. مدرسة في الإيثار الحاج محسن لم يكن مجرد فاعل جمعوي أو عضو نشيط، بل كان مدرسة في الإيثار الطنجاوي. اختار أن يكون في الظل، لكن نوره بلغ كل من حوله. واليوم، وإن غاب جسده، فإن سيرته تبقى، شاهدة على معدن الرجال في هذه المدينة، وعلى أن الخير لا يحتاج إلى ميكروفونات ليسمع. رحل الحاج محسن أشوغي… لكن طنجة لن تنساه.

المغربية المستقلة

منذ 4 ساعات

• المغربية المستقلة

جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في دورة سنة 2025 لملتقى 'إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة'

المغربية المستقلة : انشطة ملكية وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى المشاركين في دورة سنة 2025 ل 'ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة' الذي افتتحت أشغاله اليوم الأحد بمدينة مراكش. وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها مستشار صاحب الجلالة السيد أندري ازولاي. 'الحمد لله، والصلاة والسلام على مـولانا رسول الله وآله وصحبه. السيد محمد إبراهيم، رئيس المؤسسة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا أن نتوجه إليكم بهذه الرسالة، بمناسبة دورة 2025 لـ 'ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة'، الذي يلتئم هذه السنة في مراكش تحت رعايتنا السامية، بمشاركة ثلة من الشخصيات المرموقة التي تنتمي إلى مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني، من أجل مناقشة موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو تمويل التنمية في إفريقيا. إن هذا الملتقى، ليشكل فرصة متميزة لتعميق النقاش حول إشكالية لا تزال تحتفظ براهنيتها، بما يمكن من العمل، بشكل جماعي، من أجل رسم معالم مستقبل قارة إفريقية صاعدة، يرقى إلى مستوى التطلعات المشروعة لشعوبنا. ولا يفوتنا، بهذه المناسبة، أن نشيد بالجهود الدؤوبة للسيد محمد إبراهيم ومؤسسته، التي تسهم إسهاما بارزا في إثراء النقاش حول تنمية إفريقيا، والتفكير في حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الكبرى، الحاضرة والمستقبلية. حضرات السيدات والسادة، تعاني قارتنا من التداعيات الناجمة عن الأزمات الدولية متعددة الأبعاد، التي ما فتئت تعمق التفاوتات والفوارق بين الدول والمناطق. فهذا الوضع يحد من فعالية الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030، ويؤثر سلبا على تحقيق رؤيتنا لإفريقيا الغنية والمزدهرة التي نتطلع إليها. ومع ذلك، لا ينبغي لهذه التحديات الظرفية، بأي حال من الأحوال، أن تثبط إرادتنا المشتركة في المضي إلى الأمام. لذا، يتعين على قارتنا أن تحول هذه التحديات إلى فرص للتنمية والنمو، وأن تعمل على تثمين مؤهلاتها، وتفرض منظورها الخاص لمسارها التنموي، وتبحث عن تطوير حلول محلية لمشاكلها، وأن تتحكم بشكل كامل في مصيرها. وغني عن البيان أنه بدون تمويل كاف ومناسب لاحتياجات إفريقيا الخاصة، لن يتأتى لقارتنا تنفيذ إصلاحاتها ومشاريعها التنموية على الوجه الأمثل. لذلك، تشكل تعبئة الموارد، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق نمو مستدام وشامل، شرطا أساسيا للتحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية. وبهذا الخصوص، نود أن نسلط الضوء على أربع ركائز رئيسية، ضرورية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا: أولا – تغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية : إن قارتنا مطالبة بتعبئة أكبر لمواردها الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو-اقتصادي، وتشجيع آليات مبتكرة لتمويل التنمية، والاستفادة الفعالة من التحويلات المالية للجاليات الإفريقية، إذ لم يعد بإمكان إفريقيا أن تعتمد فقط على الدعم العمومي للتنمية، أو التمويلات الخارجية المنشئة للديون. ثانيا – إحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية : فتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، ومن ثم خلق فرص العمل، كل ذلك يستلزم تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالحكامة الجيدة بصفة خاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، ومحاربة الفساد وتخليق منظومة العدالة. ثالثا – تعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها : لإن التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية في ظل عالم معولم، لا تتعدى فيه حصة إفريقيا في التجارة العالمية نسبة 3%، بينما تمثل المبادلات البينية الإفريقية نسبة 16% من مجموع التجارة الإفريقية، مقارنة بـ 60% بالنسبة لأوروبا، و50% بالنسبة لآسيا. كما أن إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية وجاذبيتها للاستثمار. رابعا – التثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة : ففي ظل امتلاكها لـ 40% من الاحتياطيات العالمية من المواد الأولية، و30% من المعادن الاستراتيجية، إلى جانب ما تزخر به من مؤهلات كبيرة في مجال الموارد المعدنية والطاقية والمائية والفلاحية والبيولوجية، لم يعد من المقبول أن تكتفي إفريقيا بدور المُصَدر لموادها الأولية. لقد آن الأوان كي تجني إفريقيا ثمار مؤهلاتها وإمكاناتها وثرواتها الضخمة، وتخلق قيما مضافة، وتوفر مداخيل جديدة لتمويل تنميتها. إلا أن تحقيق هذا المسعى يظل رهينا بالاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية وتثمينها محليا، وخلق سلاسل قيمة إقليمية وتشجيع التصنيع وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكن المغرب من تعزيز دوره كمحفز استراتيجي للشراكات جنوب-جنوب، والقيام بدوره كجسر طبيعي يربط بين مختلف جهات القارة وبلدان الجنوب. وهذا ما حدا به إلى إطلاق مشاريع ملموسة ومهيكلة، ستفضي إلى تحويل المشهد الاقتصادي والاجتماعي للقارة على نحو مستدام. ذلكم هو التوجه الذي يجري تنزيله عبر مشاريع قارية كبرى مثل خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يمثل مسارا حقيقيا للتكامل والتنمية الاقتصادية المندمجة. وفي إطار التوجه ذاته، ووفق مقاربة قائمة على التضامن والتنمية المشتركة، قمنا مؤخرا بإطلاق المبادرة الأطلسية من أجل تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بهدف إرساء قاعدة صلبة لنموذج جديد للتعاون الإقليمي. كما أطلقنا مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف. وعلاوة على ذلك، تشكل الخبرة التي راكمها المغرب في عدة قطاعات استراتيجية، كالطاقات المتجددة، والفلاحة المستدامة، والخدمات المالية، والبنى التحتية للنقل، مرتكزا مهما لتطوير الروابط والشراكات على الصعيد القاري. ومن جهة أخرى، ومن منطلق وعي المغرب التام بالأهمية القصوى للتمويل، فقد اعتمد مقاربة استراتيجية قائمة على تطوير آليات مالية مبتكرة، وعلى التعبئة الناجعة للموارد الوطنية. وفي هذا الصدد، يبرز صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره أداة حقيقية للتحفيز المالي، قادرة على تنشيط الاستثمار الخاص، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتشجيع التنمية المستدامة. كما نجح القطب المالي للدار البيضاء (Casablanca Finance City) في تثبيت موقعه كمركز مالي إقليمي رئيسي، يجلب تدفقات مالية مهمة لقارتنا. حضرات السيدات والسادة، إن التنمية لا تتحقق بمجرد قرار، بل تبنى باعتماد سياسات طموحة، وبالاستثمار في الرأسمال البشري والحكامة الاقتصادية الحازمة. ولذلك، لا بد من تكامل الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يمكن من سد العجز الحاصل في تمويل التنمية، والمساهمة في بناء صرح إفريقيا الصاعدة، إفريقيا التي نطمح إليها جميعا. غير أنه مع اقتراب استحقاق 2030 الخاص ببرنامج التنمية المستدامة، صار من اللازم، الآن وليس غدا، إدراج مسألة تمويل تنمية إفريقيا في صلب الأجندة الدولية. فتخفيض نسب الفائدة المرتفعة المفروضة على البلدان الإفريقية في الأسواق المالية الدولية، والولوج إلى التمويلات الميسرة والقروض ذات نسب الفائدة المخفضة، وتعزيز قدرات المؤسسات المالية الإقليمية من أجل دعم الاقتصاديات الإفريقية، وتحسين تمثيلية إفريقيا داخل النظام المالي الدولي، بما يراعي تنوعها، وخفض الرسوم على تحويلات الجاليات الإفريقية، كلها مطالب مشروعة ينبغي إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة لها. وفي هذا السياق، يشكل المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المزمع عقده بإشبيلية في متم هذا الشهر، مناسبة سانحة للبلدان الإفريقية لمواصلة هذا الترافع من أجل حلول عاجلة لهذه المطالب. حضرات السيدات والسادة، إننا نعتقد أن تمويل التنمية في إفريقيا يحتاج إلى عمل جماعي، تتضافر فيه جهود التعاون على المستويين الإقليمي والدولي. كما ينبغي للنقاش الأساسي حول إصلاح النظام المالي الدولي أن يعتمد مقاربة متعددة الأطراف، تنخرط فيها بشكل كامل البلدان الإفريقية، التي غالبا ما يطالها التهميش في عملية صياغة ووضع قواعد النظام النقدي والمالي العالمي. إن هذا الإصلاح الضروري، يجب أن يضمن وبشكل أساسي، تعزيز التمثيلية المشروعة لإفريقيا في الهيئات الدولية، بما يمكن الفاعلين في إفريقيا من التملك الحقيقي للرهانات والتحديات التي تواجههم، وما يتصل بها من حلول. وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نؤكد أن تمويل التنمية في إفريقيا يظل رهانا كبيرا يقتضي حلولا مبتكرة وتضامنية تلائم واقع القارة. وستواصل المملكة المغربية بكل إصرار، قيامها بواجبها في التعبئة الفعالة للموارد، وتقوية الشراكات الاستراتيجية، وتشجيع الآليات المالية الفاعلة والناجعة، وذلك انسجاما مع رؤيتها البناءة للتعاون جنوب-جنوب، ووفاءً بالتزامها الراسخ من أجل تنمية شاملة ومستدامة، لصالح الشعوب الإفريقية. نشكركم على حسن إصغائكم، داعين الله تعالى أن يكلل أشغالكم بالتوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعـالى وبركاته

برلمان

منذ 5 ساعات

• برلمان

الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في ملتقى "إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة"

الخط : A- A+ إستمع للمقال وجّه الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في دورة سنة 2025 ل 'ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة' الذي افتتحت أشغاله اليوم الأحد بمدينة مراكش. وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها مستشار الملك محمد السادس، أندري ازولاي. 'الحمد لله، والصلاة والسلام على مـولانا رسول الله وآله وصحبه. محمد إبراهيم، رئيس المؤسسة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا أن نتوجه إليكم بهذه الرسالة، بمناسبة دورة 2025 لـ 'ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة'، الذي يلتئم هذه السنة في مراكش تحت رعايتنا السامية، بمشاركة ثلة من الشخصيات المرموقة التي تنتمي إلى مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني، من أجل مناقشة موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو تمويل التنمية في إفريقيا. إن هذا الملتقى، ليشكل فرصة متميزة لتعميق النقاش حول إشكالية لا تزال تحتفظ براهنيتها، بما يمكن من العمل، بشكل جماعي، من أجل رسم معالم مستقبل قارة إفريقية صاعدة، يرقى إلى مستوى التطلعات المشروعة لشعوبنا. ولا يفوتنا، بهذه المناسبة، أن نشيد بالجهود الدؤوبة لمحمد إبراهيم ومؤسسته، التي تسهم إسهاما بارزا في إثراء النقاش حول تنمية إفريقيا، والتفكير في حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الكبرى، الحاضرة والمستقبلية. حضرات السيدات والسادة، تعاني قارتنا من التداعيات الناجمة عن الأزمات الدولية متعددة الأبعاد، التي ما فتئت تعمق التفاوتات والفوارق بين الدول والمناطق، فهذا الوضع يحد من فعالية الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030، ويؤثر سلبا على تحقيق رؤيتنا لإفريقيا الغنية والمزدهرة التي نتطلع إليها. ومع ذلك، لا ينبغي لهذه التحديات الظرفية، بأي حال من الأحوال، أن تثبط إرادتنا المشتركة في المضي إلى الأمام، لذا، يتعين على قارتنا أن تحول هذه التحديات إلى فرص للتنمية والنمو، وأن تعمل على تثمين مؤهلاتها، وتفرض منظورها الخاص لمسارها التنموي، وتبحث عن تطوير حلول محلية لمشاكلها، وأن تتحكم بشكل كامل في مصيرها. وغني عن البيان أنه بدون تمويل كاف ومناسب لاحتياجات إفريقيا الخاصة، لن يتأتى لقارتنا تنفيذ إصلاحاتها ومشاريعها التنموية على الوجه الأمثل، لذلك، تشكل تعبئة الموارد، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق نمو مستدام وشامل، شرطا أساسيا للتحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية. وبهذا الخصوص، نود أن نسلط الضوء على أربع ركائز رئيسية، ضرورية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا: أولا – تغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية : إن قارتنا مطالبة بتعبئة أكبر لمواردها الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو-اقتصادي، وتشجيع آليات مبتكرة لتمويل التنمية، والاستفادة الفعالة من التحويلات المالية للجاليات الإفريقية، إذ لم يعد بإمكان إفريقيا أن تعتمد فقط على الدعم العمومي للتنمية، أو التمويلات الخارجية المنشئة للديون. ثانيا – إحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية : فتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، ومن ثم خلق فرص العمل، كل ذلك يستلزم تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالحكامة الجيدة بصفة خاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، ومحاربة الفساد وتخليق منظومة العدالة. ثالثا – تعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها : لإن التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية في ظل عالم معولم، لا تتعدى فيه حصة إفريقيا في التجارة العالمية نسبة 3 في المائة بينما تمثل المبادلات البينية الإفريقية نسبة 16 في المائة من مجموع التجارة الإفريقية، مقارنة بـ 60 في المائة بالنسبة لأوروبا، و50 في المائة بالنسبة لآسيا. كما أن إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية وجاذبيتها للاستثمار. رابعا – التثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة : ففي ظل امتلاكها لـ 40 في المائة من الاحتياطيات العالمية من المواد الأولية، و30 في المائة من المعادن الاستراتيجية، إلى جانب ما تزخر به من مؤهلات كبيرة في مجال الموارد المعدنية والطاقية والمائية والفلاحية والبيولوجية، لم يعد من المقبول أن تكتفي إفريقيا بدور المُصَدر لموادها الأولية. لقد آن الأوان كي تجني إفريقيا ثمار مؤهلاتها وإمكاناتها وثرواتها الضخمة، وتخلق قيما مضافة، وتوفر مداخيل جديدة لتمويل تنميتها، إلا أن تحقيق هذا المسعى يظل رهينا بالاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية وتثمينها محليا، وخلق سلاسل قيمة إقليمية وتشجيع التصنيع وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكن المغرب من تعزيز دوره كمحفز استراتيجي للشراكات جنوب-جنوب، والقيام بدوره كجسر طبيعي يربط بين مختلف جهات القارة وبلدان الجنوب، وهذا ما حدا به إلى إطلاق مشاريع ملموسة ومهيكلة، ستفضي إلى تحويل المشهد الاقتصادي والاجتماعي للقارة على نحو مستدام. ذلكم هو التوجه الذي يجري تنزيله عبر مشاريع قارية كبرى مثل خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يمثل مسارا حقيقيا للتكامل والتنمية الاقتصادية المندمجة. وفي إطار التوجه ذاته، ووفق مقاربة قائمة على التضامن والتنمية المشتركة، قمنا مؤخرا بإطلاق المبادرة الأطلسية من أجل تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بهدف إرساء قاعدة صلبة لنموذج جديد للتعاون الإقليمي، كما أطلقنا مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف. وعلاوة على ذلك، تشكل الخبرة التي راكمها المغرب في عدة قطاعات استراتيجية، كالطاقات المتجددة، والفلاحة المستدامة، والخدمات المالية، والبنى التحتية للنقل، مرتكزا مهما لتطوير الروابط والشراكات على الصعيد القاري. ومن جهة أخرى، ومن منطلق وعي المغرب التام بالأهمية القصوى للتمويل، فقد اعتمد مقاربة استراتيجية قائمة على تطوير آليات مالية مبتكرة، وعلى التعبئة الناجعة للموارد الوطنية. وفي هذا الصدد، يبرز صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره أداة حقيقية للتحفيز المالي، قادرة على تنشيط الاستثمار الخاص، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتشجيع التنمية المستدامة. كما نجح القطب المالي للدار البيضاء (Casablanca Finance City) في تثبيت موقعه كمركز مالي إقليمي رئيسي، يجلب تدفقات مالية مهمة لقارتنا. حضرات السيدات والسادة، إن التنمية لا تتحقق بمجرد قرار، بل تبنى باعتماد سياسات طموحة، وبالاستثمار في الرأسمال البشري والحكامة الاقتصادية الحازمة. ولذلك، لا بد من تكامل الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يمكن من سد العجز الحاصل في تمويل التنمية، والمساهمة في بناء صرح إفريقيا الصاعدة، إفريقيا التي نطمح إليها جميعا. غير أنه مع اقتراب استحقاق 2030 الخاص ببرنامج التنمية المستدامة، صار من اللازم، الآن وليس غدا، إدراج مسألة تمويل تنمية إفريقيا في صلب الأجندة الدولية. فتخفيض نسب الفائدة المرتفعة المفروضة على البلدان الإفريقية في الأسواق المالية الدولية، والولوج إلى التمويلات الميسرة والقروض ذات نسب الفائدة المخفضة، وتعزيز قدرات المؤسسات المالية الإقليمية من أجل دعم الاقتصاديات الإفريقية، وتحسين تمثيلية إفريقيا داخل النظام المالي الدولي، بما يراعي تنوعها، وخفض الرسوم على تحويلات الجاليات الإفريقية، كلها مطالب مشروعة ينبغي إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة لها. وفي هذا السياق، يشكل المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المزمع عقده بإشبيلية في متم هذا الشهر، مناسبة سانحة للبلدان الإفريقية لمواصلة هذا الترافع من أجل حلول عاجلة لهذه المطالب. حضرات السيدات والسادة، إننا نعتقد أن تمويل التنمية في إفريقيا يحتاج إلى عمل جماعي، تتضافر فيه جهود التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، كما ينبغي للنقاش الأساسي حول إصلاح النظام المالي الدولي أن يعتمد مقاربة متعددة الأطراف، تنخرط فيها بشكل كامل البلدان الإفريقية، التي غالبا ما يطالها التهميش في عملية صياغة ووضع قواعد النظام النقدي والمالي العالمي. إن هذا الإصلاح الضروري، يجب أن يضمن وبشكل أساسي، تعزيز التمثيلية المشروعة لإفريقيا في الهيئات الدولية، بما يمكن الفاعلين في إفريقيا من التملك الحقيقي للرهانات والتحديات التي تواجههم، وما يتصل بها من حلول. وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نؤكد أن تمويل التنمية في إفريقيا يظل رهانا كبيرا يقتضي حلولا مبتكرة وتضامنية تلائم واقع القارة. وستواصل المملكة المغربية بكل إصرار، قيامها بواجبها في التعبئة الفعالة للموارد، وتقوية الشراكات الاستراتيجية، وتشجيع الآليات المالية الفاعلة والناجعة، وذلك انسجاما مع رؤيتها البناءة للتعاون جنوب-جنوب، ووفاءً بالتزامها الراسخ من أجل تنمية شاملة ومستدامة، لصالح الشعوب الإفريقية.