رغم انسحاب 3 شركات من التنقيب.. البحر الأحمر مصدر طاقة واعد

كتب: شيرين نوار
أكد خبراء الطاقة أن قرار انسحاب شركات شل وشيفرون ومبادلة الإماراتية من مناطق امتيازها في البحر الأحمر لن يؤثر على مستقبل قطاع الطاقة في مصر، لأن هذه الشركات أرجعت قرار انسحابها إلى أن نتائج عمليات البحث والاستكشاف غير مجدية اقتصاديًا، وبالتالي أصبح قرار الانسحاب منطقيًا ومبررًا، وليس لأن هذه الشركات لم تحصل على مستحقاتها أو نتيجة اختلاف في الرأي حول العقود الموقعة.
وأشار الخبراء إلى أن منطقة البحر الأحمر من المناطق الواعدة التي لم تحظَ بحقها من عمليات البحث والاستكشاف حتى الآن، وأن الشركات دائمًا ما تركز على المناطق المضمونة كالبحر المتوسط.
وقال المهندس ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول السابق، وخبير الطاقة، إنه تم وضع مناطق البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن البترول والغاز، وذلك بعد تنفيذ مشروع طموح لهذا الغرض وترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ليتمكن قطاع البترول المصري من طرح مزايدة عالمية وإسناد 3 قطاعات لأكبر الشركات العالمية التي تنفذ حاليًا برنامجًا فنيًا بأحدث التكنولوجيا العالمية التي تناسب تحديات البحر الأحمر.
وأوضح أنه استكمالًا لنشاط شركة جنوب الوادي القابضة للبترول على خريطة الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف، فقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لتجميع البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد ومعالجتها بمناطق امتياز البحر الأحمر، والتي أظهرت بعض المؤشرات الإيجابية وبعض الدلالات المحتملة لتواجد أنظمة بترولية بتلك المناطق، وذلك تمهيدًا لحفر آبار استكشافية بمناطق امتياز البحر الأحمر بإجمالي استثمارات تزيد على 150 مليون دولار.
وتابع مصطفى أنه تم إسناد مناطق امتياز البحر الأحمر للشركات العالمية وفقًا لمزايدات وعقود، مشيرًا إلى أن قرار انسحاب 3 شركات من هذه العملية لا يعتبر أمرًا سلبيًا، فكل شركة لها أولوياتها في عمليات البحث والتنقيب على مستوى العالم، وهناك بعض الشركات تفضل التركيز على المناطق المضمونة التي لا تبذل فيها جهدًا كبيرًا حتى تحصل على نتائج إيجابية تتوافق مع الاستثمارات التي تستهدف ضخها، ولذلك نجد أغلب الشركات العالمية تركز على البحر المتوسط نظرًا لأنه بيئة خصبة لآبار الغاز.
وقال مصطفى إن الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023 شهدت تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع البترول والغاز (مشروعات منفذة وجارية)، وشملت تلك المشروعات البالغ استثماراتها حوالي 1.2 تريليون جنيه، تنمية حقول الغاز الطبيعي والزيت الخام وتكرير البترول وتصنيعه والبتروكيماويات وخطوط أنابيب البترول والغاز ومستودعات تخزين البترول وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومحطات تموين السيارات بالوقود والغاز.
وأوضح مصطفى أنه تم اجتذاب استثمارات وشركات عالمية جديدة في البحث عن البترول والغاز، حيث تم طرح 12 مزايدة عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، وكذلك الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية، بينها 5 مزايدات عالمية تم طرحها على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية (EUG).
وأسفرت 10 مزايدات عن ترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 2.3 مليار دولار، ومنح توقيع حوالي 298 مليون دولار، وكذلك مزايدة الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية، وتوقيع 120 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز في مصر باستثمارات حدها الأدنى حوالي 22.3 مليار دولار، ومنح توقيع قدرها حوالي 1.3 مليار دولار لحفر 449 بئرًا استكشافية كحد أدنى.
وقال المهندس أحمد أبو جنيدي، خبير الطاقة، إن مناطق البحر الأحمر والصحراء الشرقية من المناطق الواعدة التي لا تزال لم يتم اكتشافها حتى الآن، فهي تحتوي على ثروة ضخمة من حقول الغاز وكذلك الثروات التعدينية، ولكنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة ودراسات عديدة وجولات استكشافية لتحديد هذه الثروات، مطالبًا بضرورة إنشاء مركز متخصص للدراسات الجيولوجية ولجان فنية من أبرز وأهم الكفاءات والكوادر للوصول إلى نتائج صحيحة وعمل دراسات كافية، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها وتشجيعهم على استكشاف هذه الثروات، خاصة أن الشركات العالمية تمتلك الإمكانيات التكنولوجية والمالية والبشرية المطلوبة لاستخراج هذه الثروات واستغلالها.
وقال أبو جنيدي إن قرار انسحاب 3 شركات أجنبية من مناطق امتيازها في البحر الأحمر لن يؤثر على خطط مصر بالتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، بل يعتبر أمرًا طبيعيًا ضمن دورة حياة المشروعات الاستكشافية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قد يتطلب مراجعة الحكومة للاستثمارات في قطاع الطاقة وشروط التعاقد وتقديم حوافز جديدة للشركات العاملة في التنقيب عن الغاز في مصر، لتوفير مناخ استثماري جاذب للشركات العالمية، خاصة في ظل المنافسة العالمية وقيام الشركات بمراجعة أولوياتها عالميًا، وحتى لا يتكرر هذا الانسحاب من قبل شركات أخرى.
وتابع أبو جنيدي أنه يجب على الحكومة في مناطق الامتياز الجديدة، التي لم تتمتع بنصيب وافر من الاهتمام بعمليات البحث والتنقيب، أن تمنح الشركات العالمية امتيازات لا تُقاوم حتى تتجه إلى الاستثمار فيها، حتى لا تقرر الانسحاب منها.
وقال أبو جنيدي إن نتائج المسح السيزمي الذي أجرته الشركات الثلاث لم تحقق الحد الأدنى من الجدوى الاقتصادية المطلوبة للانتقال إلى مرحلة الحفر، وهو ما دفعها إلى التخلي عن الامتيازات الممنوحة لها ضمن أول مزايدة عالمية أطلقتها مصر في البحر الأحمر عام 2019.
جدير بالذكر أن المساحات التي حصلت عليها الشركات الثلاث قد تجاوزت 10 آلاف كيلومتر مربع، باستثمارات مبدئية تعهدت بها بلغت 326 مليون دولار، مع توقعات ببلوغها مليارات الدولارات حال نجاح الاكتشافات، وكانت شل قد تعهدت بضخ أكثر من 120 مليون دولار لحفر بئرين استكشافيتين، إلا أن البيانات الفنية لم تكن مُرضية، ما دفعها إلى تركيز عملياتها في البحر المتوسط، الذي يُعد أكثر نضجًا من الناحية الجيولوجية.
وتدرس الحكومة حاليًا إعادة تقييم هذه المناطق تمهيدًا لطرحها من جديد، لا سيما في ظل اهتمام عدد من الشركات العالمية بمناطق البحر الأحمر التي رغم صعوبتها الجيولوجية تظل واعدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 25 دقائق

• تحيا مصر

لمتابعة استعدادات عيد الأضحي وتوافر السلع.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء يستعرض مقترحاً للاستغلال الأمثل سياحياً لمسار العائلة المقدسة واستعرض، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحاً للاستغلال الأمثل سياحياً لمسار العائلة المقدسة، وذلك في لقاء عقده اليوم بحضور المستثمر السياحي، منير غبور، وعدد من المستثمرين. وخلال اللقاء، عرض منير غبور؛ المحددات الرئيسية لمشروع مقترح للاستفادة بنحو أمثل من المقومات الواعدة التي تقترن بمسار العائلة المقدسة في تنشيط الحركة السياحية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يقوم على رؤية للتطوير الشامل للمناطق التي تضم عدداً كبيراً من الأديرة والكنائس، من خلال إقامة عدة فنادق تخدم السياح الذين سيزورون هذه المباني الدينية، بما يحقق هدف خلق تجربة روحانية فريدة للزائرين للتعرف على المسار المقدس بنقاطه المختلفة، مع ربط ذلك بالآثار والمقاصد السياحية المصرية الهامة. تأسيس شركة برأسمال 5 مليارات جنيه ستبدأ في التجهيز لهذا المشروع وأكد المستثمر السياحي، منير غبور، أن هذا المشروع الواعد سيحظى بتمويل ذاتي، لافتاً إلى أنه تم تأسيس شركة برأسمال 5 مليارات جنيه ستبدأ في التجهيز لهذا المشروع. من جانبه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بأهداف المشروع المقترح، التي تتلاقى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية السياحية المنشودة، مؤكداً استعداد الدولة لتوفير الدعم الكامل لتنفيذ هذا المشروع، بعد تقديم دراسة كاملة، وخطة توفير التمويل، ومخطط عام للمشروعات التي سيتضمنها في المجال السياحي والخدمي بما يعزز تجربة الزائرين لمسار العائلة المقدسة. كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة "جيتور" العالمية للسيارات، و"مجموعة القصراوي للسيارات" لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تصنيع وتجميع سيارة طرازات جيتور T1 و T2 في مصر باستثمارات تقدر بـ123 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. ووقع الاتفاقية كل من داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، ومحمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات

الدستور

منذ 29 دقائق

• الدستور

الرقابة المالية: نبحث تطوير منتجات تأمينية لتقليل مخاطر إصدار وتداول شهادات الكربون

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر"، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. وناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديدًا مستقبليًا، بل أصبح واقعًا تزداد وتيرة سرعته بقوة. أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام. وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية. ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيرًا إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنويًا تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحًا أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا. أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة. لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكرًا لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين. ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس. ونتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي. وأضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية. وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حاليًا، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافًا للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال. وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون. ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية. أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن. أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكدًا سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيرًا إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية.

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

لماذا يتراجع سعر الدولار؟ تحليل اقتصادي

طبقًا لمحول العملات على موقع وايزدوت كوم العالمي، لحظة كتابة السطور، فقد بلغ سعر الدولار 49.90 جنيه، وبذلك يكون الدولار قد فقد نحو 38 قرشًا عما كان عليه الأربعاء الماضى. هذا النزول المستمر كان محل تحليلات مواقع عربية ومصرية عديدة موضوعيًا، وكان هبوط الدولار مفاجأة لأنه جاء في أجواء موسم الحج وفى أعقاب تحولات كبيرة في الاقتصاد والسياسة في العالم والإقليم. ذهبت أغلبية التحليلات إلى أن عوامل عديدة تراكمت وجعلت الدولار يتراجع على الرغم من أن الدولة سددت وتسدد التزامات كبيرة للخارج هذا العام، ورغم التراجع العنيف في إيرادات قناة السويس، وتزايد واردات مصر من الغاز الطبيعى، وأول هذه العوامل هو أن تحويلات المصريين في الخارج سجلت نحو 32.5 مليار دولار خلال 11 شهرًا بما يعنى أنها يمكن أن تغلق على 35 مليار دولار في العام بأكمله، وذلك رقم غير مسبوق فضلًا عن أنه يزيد عما كانت عليه التحويلات في مارس 2024 وقت ذروة انفجار المضاربات على العملة بنحو 77٪. احتياطيات البنك المركزي تتخطى 48 مليار دولار عامل آخر هو أن احتياطيات البنك المركزى تخطت 48 مليار دولار في إبريل، وهو رقم أيضا غير مسبوق، مع التحفظ، لأن جزءا كبيرا من مكونات الاحتياطى هو ودائع لدول الخليج تم تجديدها، وهناك مؤشر آخر استمر على إيجابياته في الأشهر الأخيرة وهو صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك والذى سجل بالموجب فوق 15 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالى. قوة التدفق السياحى إلى مصر قوة التدفق السياحى إلى مصر، هي عامل يضاف إلى ذلك. وكان أحد أبرز مظاهره هو بلوغ عدد زائرى منطقة الأهرامات في اليوم الواحد نحو 15 ألف. كذلك تراجع معدل الزيادة في الواردات السلعية في الربع الأول من العام الحالى حيث زادت 1.5٪ فقط أي بأقل من معدل زيادة السكان، على خلفية ضعف الطلب المصاحب لاستمرار ارتفاع الأسعار فترة طويلة، والواردات كما هو معروف تشكل الكتلة الاكبر من الطلب على النقد الأجنبى وتسحب نحو 80 مليار دولار سنويًا، مع زيادة قوية في الصادرات في ذلك الربع بلغت 27٪ والتوقعات المتفائلة لعدد من المجالس التصديرية مثل الملابس ومواد البناء والهندسية. الاتحاد الأوروبي يوافق على صرف شريحة التمويل هناك كذلك الشواهد التي تؤكد أن بعثة صندوق النقد الدولى ستقر الإصلاحات التي قامت بها مصر، وتوصى بالتالى بصرف الشريحة المقررة وقد وردت الأنباء صباح الثلاثاء بأن برلمان الاتحاد الأوروبى وافق على صرف شريحة التمويل المقررة لمصر ضمن برنامج الشراكة الاستراتيجية الذي يضم قروضا وتمويلات ومنحا، كما أن الإشارة التي وردت في تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2025/2026 والتى تؤكد أن مصر تتوقع استثمارا اجنبيا مباشرا بقيمة 42 مليار دولار أعطت للسوق رسالة بأن هناك تدفقات كبيرة مقبلة من دول الخليج وغير دول الخليج وأن صفقة رأس الحكمة التي بلغت 35 مليار دولار وأبرمت 2024، لم تكن «مرة وعدت» بل إن الحكومة ذاتها تتوقع أيضا أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 55 مليار دولار في العام المالى 2028/2029 ويضيف المراقبون إلى انخفاض أسعار الصرف عوامل أخرى، من أهمها استمرار تدفق رؤوس الاموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين، فيما يسمى تجارة الفائدة استنادا إلى أن أسعار الفائدة في مصر لا تزال مغرية، وأنها تفوق معدل التضخم كما انها خالية من مخاطر سعر الصرف. مشروع خطة التنمية الجديدة بعد أن وضح للكافة أن البنك المركزى لا يتدخل في الاسواق، والى ذلك فقد كشفت وزارة التخطيط في مشروع خطة التنمية الجديدة أن الحكومة تتوقع أن يبلغ متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبى غير المباشر 20 مليار دولار في العام المالى 2025/2026 وأبعد من ذلك فقد كشفت وزارة التخطيط أن البنك المركزى يتحوط في التعامل مع هذه التدفقات خشية خروج كتلة كبيرة منها فجاة كما حدث عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يقوم البنك المركزى حاليا طبقًا للوزارة بتجنيب تدفقات الأموال الساخنة في حساب خاص للصرف منه عند خروج المستثمرين لأى سبب.