أحدث الأخبار مع #شيريننوار
عالم المال
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
رغم انسحاب 3 شركات من التنقيب.. البحر الأحمر مصدر طاقة واعد
كتب: شيرين نوار أكد خبراء الطاقة أن قرار انسحاب شركات شل وشيفرون ومبادلة الإماراتية من مناطق امتيازها في البحر الأحمر لن يؤثر على مستقبل قطاع الطاقة في مصر، لأن هذه الشركات أرجعت قرار انسحابها إلى أن نتائج عمليات البحث والاستكشاف غير مجدية اقتصاديًا، وبالتالي أصبح قرار الانسحاب منطقيًا ومبررًا، وليس لأن هذه الشركات لم تحصل على مستحقاتها أو نتيجة اختلاف في الرأي حول العقود الموقعة. وأشار الخبراء إلى أن منطقة البحر الأحمر من المناطق الواعدة التي لم تحظَ بحقها من عمليات البحث والاستكشاف حتى الآن، وأن الشركات دائمًا ما تركز على المناطق المضمونة كالبحر المتوسط. وقال المهندس ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول السابق، وخبير الطاقة، إنه تم وضع مناطق البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن البترول والغاز، وذلك بعد تنفيذ مشروع طموح لهذا الغرض وترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ليتمكن قطاع البترول المصري من طرح مزايدة عالمية وإسناد 3 قطاعات لأكبر الشركات العالمية التي تنفذ حاليًا برنامجًا فنيًا بأحدث التكنولوجيا العالمية التي تناسب تحديات البحر الأحمر. وأوضح أنه استكمالًا لنشاط شركة جنوب الوادي القابضة للبترول على خريطة الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف، فقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لتجميع البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد ومعالجتها بمناطق امتياز البحر الأحمر، والتي أظهرت بعض المؤشرات الإيجابية وبعض الدلالات المحتملة لتواجد أنظمة بترولية بتلك المناطق، وذلك تمهيدًا لحفر آبار استكشافية بمناطق امتياز البحر الأحمر بإجمالي استثمارات تزيد على 150 مليون دولار. وتابع مصطفى أنه تم إسناد مناطق امتياز البحر الأحمر للشركات العالمية وفقًا لمزايدات وعقود، مشيرًا إلى أن قرار انسحاب 3 شركات من هذه العملية لا يعتبر أمرًا سلبيًا، فكل شركة لها أولوياتها في عمليات البحث والتنقيب على مستوى العالم، وهناك بعض الشركات تفضل التركيز على المناطق المضمونة التي لا تبذل فيها جهدًا كبيرًا حتى تحصل على نتائج إيجابية تتوافق مع الاستثمارات التي تستهدف ضخها، ولذلك نجد أغلب الشركات العالمية تركز على البحر المتوسط نظرًا لأنه بيئة خصبة لآبار الغاز. وقال مصطفى إن الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023 شهدت تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع البترول والغاز (مشروعات منفذة وجارية)، وشملت تلك المشروعات البالغ استثماراتها حوالي 1.2 تريليون جنيه، تنمية حقول الغاز الطبيعي والزيت الخام وتكرير البترول وتصنيعه والبتروكيماويات وخطوط أنابيب البترول والغاز ومستودعات تخزين البترول وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومحطات تموين السيارات بالوقود والغاز. وأوضح مصطفى أنه تم اجتذاب استثمارات وشركات عالمية جديدة في البحث عن البترول والغاز، حيث تم طرح 12 مزايدة عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، وكذلك الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية، بينها 5 مزايدات عالمية تم طرحها على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية (EUG). وأسفرت 10 مزايدات عن ترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 2.3 مليار دولار، ومنح توقيع حوالي 298 مليون دولار، وكذلك مزايدة الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية، وتوقيع 120 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز في مصر باستثمارات حدها الأدنى حوالي 22.3 مليار دولار، ومنح توقيع قدرها حوالي 1.3 مليار دولار لحفر 449 بئرًا استكشافية كحد أدنى. وقال المهندس أحمد أبو جنيدي، خبير الطاقة، إن مناطق البحر الأحمر والصحراء الشرقية من المناطق الواعدة التي لا تزال لم يتم اكتشافها حتى الآن، فهي تحتوي على ثروة ضخمة من حقول الغاز وكذلك الثروات التعدينية، ولكنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة ودراسات عديدة وجولات استكشافية لتحديد هذه الثروات، مطالبًا بضرورة إنشاء مركز متخصص للدراسات الجيولوجية ولجان فنية من أبرز وأهم الكفاءات والكوادر للوصول إلى نتائج صحيحة وعمل دراسات كافية، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها وتشجيعهم على استكشاف هذه الثروات، خاصة أن الشركات العالمية تمتلك الإمكانيات التكنولوجية والمالية والبشرية المطلوبة لاستخراج هذه الثروات واستغلالها. وقال أبو جنيدي إن قرار انسحاب 3 شركات أجنبية من مناطق امتيازها في البحر الأحمر لن يؤثر على خطط مصر بالتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، بل يعتبر أمرًا طبيعيًا ضمن دورة حياة المشروعات الاستكشافية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قد يتطلب مراجعة الحكومة للاستثمارات في قطاع الطاقة وشروط التعاقد وتقديم حوافز جديدة للشركات العاملة في التنقيب عن الغاز في مصر، لتوفير مناخ استثماري جاذب للشركات العالمية، خاصة في ظل المنافسة العالمية وقيام الشركات بمراجعة أولوياتها عالميًا، وحتى لا يتكرر هذا الانسحاب من قبل شركات أخرى. وتابع أبو جنيدي أنه يجب على الحكومة في مناطق الامتياز الجديدة، التي لم تتمتع بنصيب وافر من الاهتمام بعمليات البحث والتنقيب، أن تمنح الشركات العالمية امتيازات لا تُقاوم حتى تتجه إلى الاستثمار فيها، حتى لا تقرر الانسحاب منها. وقال أبو جنيدي إن نتائج المسح السيزمي الذي أجرته الشركات الثلاث لم تحقق الحد الأدنى من الجدوى الاقتصادية المطلوبة للانتقال إلى مرحلة الحفر، وهو ما دفعها إلى التخلي عن الامتيازات الممنوحة لها ضمن أول مزايدة عالمية أطلقتها مصر في البحر الأحمر عام 2019. جدير بالذكر أن المساحات التي حصلت عليها الشركات الثلاث قد تجاوزت 10 آلاف كيلومتر مربع، باستثمارات مبدئية تعهدت بها بلغت 326 مليون دولار، مع توقعات ببلوغها مليارات الدولارات حال نجاح الاكتشافات، وكانت شل قد تعهدت بضخ أكثر من 120 مليون دولار لحفر بئرين استكشافيتين، إلا أن البيانات الفنية لم تكن مُرضية، ما دفعها إلى تركيز عملياتها في البحر المتوسط، الذي يُعد أكثر نضجًا من الناحية الجيولوجية. وتدرس الحكومة حاليًا إعادة تقييم هذه المناطق تمهيدًا لطرحها من جديد، لا سيما في ظل اهتمام عدد من الشركات العالمية بمناطق البحر الأحمر التي رغم صعوبتها الجيولوجية تظل واعدة.
عالم المال
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
مدحت يوسف: تصريحات ترامب تؤثر على أسعار الطاقة
كتب شيرين نوار قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، إن تهديدات ترامب بشأن فرض رسوم جمركية تؤثر بشكل سلبي على أسعار الطاقة عالميًا، خاصة مع تزايد الطلب على البترول والغاز في موسم الشتاء نتيجة انخفاض درجات الحرارة وحاجة دول أوروبا إلى كميات إضافية لتلبية الطلب المحلي من التدفئة. مشيرًا إلى أن قرارات ترامب أثرت أيضًا على أسعار الذهب الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته، وكذلك أسعار العملات أيضًا، حيث كان الدولار الكندي بين أكبر الخاسرين من عملات الدول المتقدمة، إذ صعد الدولار الأمريكي بنسبة 0.24% إلى 1.4329 دولار كندي، وكندا من أكبر موردي الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، وانخفض اليورو بنحو 0.5% خلال التعاملات الآسيوية لكنه وصل في أحدث التعاملات إلى 1.03125 دولار بارتفاع 0.04% إلى 1.0332 دولار. كما ارتد الدولار الأسترالي من خسائره المبكرة ليرتفع في أحدث التداولات بنسبة 0.16% عند 0.6281 دولار. وأشار خبير الطاقة إلى أن أسعار الطاقة تتأثر بالقرارات العالمية للدول الكبرى، والتي تتمثل في فرض رسوم جمركية أو عقوبات على بعض الدول، وكذلك الحروب والتوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية عندما نشبت أشعلت أسعار الطاقة عالميًا. وأوضح أن مصر ستتأثر بالأسعار العالمية شأنها شأن باقي دول العالم، حيث إن قرار ترامب بفرض رسوم جمركية سوف يؤثر على الاقتصاد العالمي وسيؤدي إلى رفع أسعار الطاقة عالميًا، ومصر تستورد الطاقة، وبالتالي ستتأثر بهذه الزيادات، خاصة مع وجود فجوة سعرية بين سعر تقديم الخدمة للمواطن بالسوق المحلي وبين سعر الاستيراد، لافتًا إلى أنه بالرغم من أن هناك تعديلات سعرية تحدث بالسوق المحلي بناءً على اجتماع لجنة التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر، إلا أنه لا يزال هناك دعم حكومي للطاقة، ولم نصل بعد إلى تقديم الحكومة الخدمة للمواطن بنفس سعر الاستيراد. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن مؤخرًا عن رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة في تصعيد كبير آخر في سياسته التجارية، وقبل أسبوع واحد فقط، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين لكنه علق فرض الرسوم على الدول المجاورة في اليوم التالي. ومن المقرر أن تدخل رسوم جمركية فرضتها الصين انطلاقًا من مبدأ المعاملة بالمثل على بعض الصادرات الأمريكية حيز التنفيذ، إذ لا توجد أي إشارة حتى الآن على إحراز تقدم بين بكين وواشنطن. ويسعى المتعاملون في سوق النفط والغاز إلى الحصول على إعفاءات من بكين لواردات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وأثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، التي تضمنت تهديدات مباشرة بفرض رسوم جمركية على جميع واردات الصلب والألومنيوم، حالة من القلق على المستوى الدولي، وسط توقعات بارتفاع أسعار البترول والغاز خلال المرحلة المقبلة، وقد تحقق بالفعل ذلك خلال أيام من إصدار تلك التصريحات، حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين مع زيادة السحب من المخزونات نتيجة درجات الحرارة المنخفضة وتهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم على وارداتها، كما ألقت تصريحات ترامب بظلالها السيئة أيضًا على أسعار الذهب والعملات أمام الدولار الأمريكي، وصعدت قيمة العقود الآجلة من النفط في أحدث التعاملات.
عالم المال
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
تهديدات ترامب ترفع أسعار الطاقة عالميًا وتدفع دول أوروبا للتحوط
كتب شيرين نوار أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، التي تضمنت تهديدات مباشرة بفرض رسوم جمركية على جميع واردات الصلب الألومنيوم، حالة من القلق على المستوى الدولي، وسط توقعات بارتفاع أسعار البترول والغاز خلال المرحلة المقبلة، وقد تحقق بالفعل ذلك خلال أيام من إصدار تلك التصريحات، حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين مع زيادة السحب من المخزونات نتيجة درجات الحرارة المنخفضة وتهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم على وارداتها، كما ألقت تصريحات ترامب بظلالها السيئة أيضًا على أسعار الذهب والعملات أمام الدولار الأمريكي، وصعدت قيمة العقود الآجلة من النفط في أحدث التعاملات. وقال المهندس بهاء غبريال، خبير الطاقة والثروة المعدنية، إن تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع واردات الصلب والألومنيوم أدت إلى رفع أسعار الطاقة بشكل مباشر في جميع دول العالم، خاصة أن معظم دول العالم تستورد الطاقة بالسعر العالمي، ويتوقف السعر ارتفاعًا وانخفاضًا على حجم العرض والطلب والحروب والتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع عودة درجات الحرارة في شمال غرب أوروبا إلى التراجع في الأيام المقبلة، مما سيزيد الطلب على التدفئة، ومن ثم سيرتفع الطلب على الغاز، وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن يؤدي الطلب على التدفئة إلى زيادة معدلات السحب من المستودعات الأوروبية التي انخفضت مخزوناتها بالفعل إلى أقل مستوياتها منذ أزمة الطاقة الأوروبية في 2022، متوقعًا أن تتجه دول أوروبا إلى زيادة حجم الكميات التي تستوردها كنوع من التحوط ضد ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وكذلك تعويض ما تم سحبه من مخزونها الاستراتيجي وإرجاعه إلى معدله الطبيعي، ومع ارتفاع حجم الطلب على الغاز والنفط، ترتفع الأسعار حيث يخضع سوق النفط العالمي لحركة العرض والطلب. وأشار غبريال إلى أن وزارتي البترول والكهرباء في مصر تبذلان قصارى جهدهما في توفير مخزون مناسب من الغاز والنفط حتى لا نتعرض لنقص الطاقة في الصيف المقبل مثلما حدث الصيف الماضي، ولجأنا إلى اتباع سياسة تخفيف الأحمال نتيجة عجز الطاقة، متوقعًا ألا نتعرض لهذه الأزمة مرة أخرى نتيجة قيام الحكومة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر وتحفيزها على زيادة إنتاجها من البترول والغاز، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية لضخ استثمارات جديدة في مشروعات إنشاء المحطات الشمسية ومحطات الرياح، ومشروع الهيدروجين الأخضر الذي يوفر كميات كبيرة من استخدام الوقود التقليدي في توليد الكهرباء، وكذلك مشروع الضبعة النووية الذي من المتوقع أن يدخل حيز التطبيق في 2028، علاوة على استيراد كميات من الغاز والبترول كنوع من التحوط ضد ارتفاع الأسعار مستقبلًا. وقال غبريال إن الرسوم الجمركية قد يكون لها تأثير تضخمي وتضع مزيدًا من الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 36 نقطة أساس هذا العام، هبوطًا من 42 نقطة، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين على بعض الصادرات الأمريكية حيز التنفيذ أيضًا، مما يحقق نوعًا من التوازن في الأسعار ويحد من تأثيرات تهديدات ترامب وقراراته التعسفية. وقال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، إن تهديدات ترامب بشأن فرض رسوم جمركية تؤثر بشكل سلبي على أسعار الطاقة عالميًا، خاصة مع تزايد الطلب على البترول والغاز في موسم الشتاء نتيجة انخفاض درجات الحرارة وحاجة دول أوروبا إلى كميات إضافية لتلبية الطلب المحلي من التدفئة. مشيرًا إلى أن قرارات ترامب أثرت أيضًا على أسعار الذهب الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته، وكذلك أسعار العملات أيضًا، حيث كان الدولار الكندي بين أكبر الخاسرين من عملات الدول المتقدمة، إذ صعد الدولار الأمريكي بنسبة 0.24% إلى 1.4329 دولار كندي، وكندا من أكبر موردي الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة، وانخفض اليورو بنحو 0.5% خلال التعاملات الآسيوية لكنه وصل في أحدث التعاملات إلى 1.03125 دولار بارتفاع 0.04% إلى 1.0332 دولار. كما ارتد الدولار الأسترالي من خسائره المبكرة ليرتفع في أحدث التداولات بنسبة 0.16% عند 0.6281 دولار. وأشار خبير الطاقة إلى أن أسعار الطاقة تتأثر بالقرارات العالمية للدول الكبرى، والتي تتمثل في فرض رسوم جمركية أو عقوبات على بعض الدول، وكذلك الحروب والتوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية عندما نشبت أشعلت أسعار الطاقة عالميًا. وأوضح أن مصر ستتأثر بالأسعار العالمية شأنها شأن باقي دول العالم، حيث إن قرار ترامب بفرض رسوم جمركية سوف يؤثر على الاقتصاد العالمي وسيؤدي إلى رفع أسعار الطاقة عالميًا، ومصر تستورد الطاقة، وبالتالي ستتأثر بهذه الزيادات، خاصة مع وجود فجوة سعرية بين سعر تقديم الخدمة للمواطن بالسوق المحلي وبين سعر الاستيراد، لافتًا إلى أنه بالرغم من أن هناك تعديلات سعرية تحدث بالسوق المحلي بناءً على اجتماع لجنة التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر، إلا أنه لا يزال هناك دعم حكومي للطاقة، ولم نصل بعد إلى تقديم الحكومة الخدمة للمواطن بنفس سعر الاستيراد. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن مؤخرًا عن رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة في تصعيد كبير آخر في سياسته التجارية، وقبل أسبوع واحد فقط، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين لكنه علق فرض الرسوم على الدول المجاورة في اليوم التالي. ومن المقرر أن تدخل رسوم جمركية فرضتها الصين انطلاقًا من مبدأ المعاملة بالمثل على بعض الصادرات الأمريكية حيز التنفيذ، إذ لا توجد أي إشارة حتى الآن على إحراز تقدم بين بكين وواشنطن. ويسعى المتعاملون في سوق النفط والغاز إلى الحصول على إعفاءات من بكين لواردات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.
عالم المال
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
حوافز ضريبية.. الطاقة المتجددة في انتظار المزيد من الحكومة
كتب شيرين نوار: منحت الحكومة العديد من التيسيرات الضريبية والجمركية للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء كانت شركات حكومية أو نظيرتها الأجنبية، وذلك لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي على ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، ومن هذه التيسيرات إصدار قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يُعتبر الحصان الأسود الذي يقود مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال السنوات المقبلة، ويساعد على تقليل استخدام الوقود الأحفوري التقليدي كالبترول والغاز، الذي نعاني من نقصه في السوق المحلية ونستورده باستمرار، مما يرفع الفاتورة الاستيرادية للدولة ويكبدها خسائر فادحة نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا مع وجود فجوة سعرية بين سعر إتاحته بالسوق المحلي وسعر استيراده. وقال الدكتور محمد صلاح السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق وخبير الطاقة، إن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ما زال في حاجة إلى المزيد من التيسيرات، وذلك لتشجيع الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الحكومة تصب كل اهتماماتها على مشروعات الوقود الأحفوري، وتسعى لإرضاء الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز، مثل شركة إيني الإيطالية وغيرها، ولكنها لا تعطي نفس الاهتمام لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأضاف السبكي أن هناك ضرورة لمنح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددة مماثلة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، التي تحصل على حوافز ضريبية تتراوح بين 33% إلى 55% من ضريبة الأرباح التجارية، وتتحمل وزارة المالية الضريبة العقارية، بالإضافة إلى إعفاء المعدات الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة وإعفاء عقود التأسيس من الدمغة. وأشاد السبكي بموقع مصر الاستراتيجي، الذي يجعلها الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يجعلها بوابة للسوق الأفريقية، ويفضل المستثمر الأجنبي، وخاصة العربي، الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة بعد قرار قانون إقرار حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك في قطاع التعدين، وخاصة الذهب والفوسفات. ولفت إلى أن مصر تعتبر رائدة في مجال الهيدروجين الأخضر وقد تبنت الحكومة هذا التوجه منذ قمة المناخ في شرم الشيخ عام 2022، ويبلغ إجمالي الاستثمارات المتوقعة في مجال الهيدروجين الأخضر أكثر من 85 مليار دولار، ومن المستهدف أن تنتج مصر سنويًا كميات من الهيدروجين الأخضر تصل إلى مليون و500 ألف طن بحلول 2030، من خلال الاعتماد على 19 ألف ميجا وات من الطاقات المتجددة، وسيكون متاحًا للتصدير 3 ملايين و800 ألف طن، وهو ما يمثل 5% من سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميًا، لتصبح مصر بذلك الأعلى إنتاجًا للهيدروجين الأخضر في العالم. وقال المهندس أيمن قرة، خبير الطاقة، إن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من القطاعات الواعدة الجاذبة للاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه بالرغم من التيسيرات التي تمنحها الحكومة للشركات الأجنبية، وخاصة في مشروعات محطات الرياح وإنشاء محطات الطاقة الشمسية من خلال منح الشركات الأراضي في أماكن مميزة، وكذلك إصدار التراخيص، علاوة على إصدار قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر، إلا أننا ما زلنا في حاجة إلى المزيد من التيسيرات لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن هناك تعاونًا بين الشركات المصرية والشركات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، مثل الشركات الإيطالية واليابانية والألمانية وغيرها، مشيدًا باهتمام الحكومة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تسعى الحكومة جاهدة في إطار خطتها للتحول الطاقي أن تحقق تطورًا ملحوظًا في هذا القطاع وفي مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وبالفعل تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، كما تستهدف الحكومة أن تستحوذ مصادر الطاقة المتجددة على 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030. وصدر مؤخرًا القانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي يتم بموجبه توفير حوافز للشركات المستمرة في هذا القطاع، مثل الإعفاءات الضريبية وتخصيص الأراضي والرخصة الذهبية .
