إنفوجراف.. رسائل مهمة ولقاءات ثنائية لوزير الزراعة خلال اجتماعات باري الإيطالية

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافا أبرز من خلاله، أهم رسائل وتصريحات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مشاركته في المؤتمر رفيع المستوى لدعم استراتيجية صحة النبات في إقليم الشرق الأدنى وشمال افريقيا، والذي عقد اليومين الماضيين في مدينة باري الايطالية.
ونظم هذه الإجتماعات: منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، المعهد الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط (سيام)، بحضور عدد من وزراء الزراعة والأمن الغذائي، في بلدان الشرق الأدنى، وشمال أفريقيا، فضلا عن ممثلو الجهات المانحة والمنظمات الإقليمية والدولية، العاملة في هذا المجال، وكبار الخبراء والمسئولين في هذا المجال من مختلف الدول.إجراءات وقائية ضد الآفات الخطيرةوأكد وزير الزراعة خلال كلمته في الاجتماعات، أن مصر اتخذت إجراءات وقائية ضد الآفات الخطيرة، وكانت مثالا يحتذى في التصدي لدودة الحشد، كما ان الزراعة تسعى إلى إدارة الآفات ومبيداتها بشكل مستدام يحمي صحة النبات ويحافظ على البيئة، مشيرا إلى ان مصر تبنت استراتيجية شاملة لحماية الصحة النباتية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وحماية الثروة النباتية، كذلك أسست مناطق زراعية خالية من الآفات يجرى صيانتها باستمرار بما يضمن إنتاج محاصيل نظيفة متوافقة مع المعايير الدولية، فضلا عن إدخال إدخال منظومة تكويد المزارع لربط المنتج بالمزرعة المنتجة وتطبق على أكثر من 11 محصول تصديري.وأشار فاروق الى انه يجب تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة الآفات والأمراض النباتية، كذلك يجب الالتزام بالمعايير الدولية وتطبيقها بشكل عادل ومتوازن وتجنب فرض قيود مبالغ فيها تؤثر سلبًا على انسياب التجارة الزراعية، كما يجب وضع سياسات زراعية شاملة مدعومة من الحكومات تشمل تطوير البنية التحتية وبرامج تدريبية للعاملين في الحجر الزراعي، فضلا عن وضع استراتيجيات وطنية لإنتاج شتلات خالية من الآفات بمشاركة القطاعين العام والخاص، كذلك تطوير نظم الإدارة المتكاملة للآفات ضمن منظومات المحاصيل والتوسع في استخدام المكافحة الحيوية، مؤكدا على ضرورة دعم البحث التطبيقي لتطويع الممارسات الزراعية بما يتماشى مع التغيرات المناخية.وعلى هامش الاجتماعات عقد وزير الزراعة لقاءات ثنائية هامة لتعزيز التعاون المشترك، من بينا "شو دنيو" المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، فضلا عن لقاءه و"ماوريتسيو رايلى" مدير المعهد الدولي للدراسات الزراعية المتطورة لدول البحر المتوسط بإيطاليا «معهد سيام باري»، كذلك "نزار هاني" وزير الزراعة بدولة لبنان، حيث حضر الإجتماعات الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.زيارة حقلية لمزارع الزيتون الايطاليةوجاء على هامش الاجتماعات أيضا زيارة حقلية لمزارع الزيتون الايطالية، حيث تم خلالها الإطلاع على أحد نماذج مزارع الزيتون الإيطالية المصابة ببكتيريا الزيليلا، حيث أدت الإصابات الى تدمير العديد من زراعات الزيتون في ايطاليا منذ اكتشافها في عام 2015 باحد الأقاليم بمنطقة بوليا، كما أن حجم الضرر الناتج عن الاصابة الي اكثر من 20 مليار دولار على مستوى العالم، كما تلاحظ اثناء الزيارة ان الاشجار المصابة يتجاوز عمرها آلاف السنين، والتي امتازت في السابق بإنتاجيتها العالية.وخلال الزيارة أيضا تم الاطلاع على أصناف الزيتون المقاومة للإصابات المختلفة من بكتريا الزيليلا والتي تم زراعتها بجانب الاشجار المصابة بهذه البكتريا.كما تم الإشارة إلى أن مصر تعتبر من بين الدول غير المصابة بهذه الآفة لتعاملها مع المشكلة بشكل علمي من خلال مجموعة من الاجراءات الاستباقية من خلال الحجر الزراعي عام 2015.1000219170 1000219173 1000219176 1000219179 1000219183 1000219189 1000219186

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمرس

منذ 2 ساعات

• يمرس

الفساد الحوثي ينهش القطاع الصحي بريمة.. مستشفيات بلا دواء ومساعدات منهوبة

يقول أحد أقاربها: "لم نجد حتى الإسعافات الأولية، وكل العلاجات أخذناها من صيدلية خارجية، وهي في الأصل تتبع المستشفى، وأغلب العلاجات المجانية يبيعونها بأسعار مضاعفة". تلخص هذه الحادثة الحال الذي وصلت إليه منظومة الصحة في ريمة، حيث يحصد الفساد والإهمال أرواح المواطنين يومًا بعد يوم، في ظل سيطرة مليشيا الحوثي التي حولت القطاع الصحي إلى وسيلة للثراء والتمكين السياسي، لا أداة لإنقاذ الحياة. أموال منهوبة رغم وصول دعم صحي يُقدّر بملايين الدولارات إلى ريمة من منظمات إنسانية كاليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، وهيومن أبيل، فإن الخدمات الصحية لم تتحسن، بل تراجعت. يكشف موظفون أن تلك الأموال لا تذهب إلى المستشفيات، بل تُدار من قبل قيادات حوثية لتُصرف في مشاريع غير واضحة، أو تُوزع كمكافآت لمشرفين ومقربين. كشف تحقيق صحفي عن فساد مالي كبير في مشروع نفذته منظمة "هيومن أبيل" البريطانية في ريمة، حيث تم اختلاس أكثر من 3 ملايين دولار من ميزانية المشروع، الذي كان يهدف إلى تقديم خدمات صحية أساسية. تم صرف معظم الميزانية على النفقات التشغيلية والتجهيزات، دون تنفيذ فعلي للمشروع، مما حرم السكان من الخدمات الصحية المتوقعة. وشهادات موظفين أكدت أنه تم صرف مبالغ مالية لأسماء وهمية لم تشارك في المشروع. وفي تقرير صادر عن جهة رقابية محلية، تبين أن ما نسبته 70٪ من المخصصات الدوائية لعام 2024 لم تدخل المستشفيات أو المراكز الصحية، بل اختفت في سجلات المكاتب الحوثية. وقال أحد الأطباء العاملين في مستشفى الثلايا: "نتسلم فقط 10% مما يُعلن أنه تم تسليمه من أدوية، والباقي لا نراه". تُوزع أدوية منتهية الصلاحية على المواطنين، وأخرى تُهرّب إلى صيدليات خاصة مرتبطة بمسؤولين حوثيين. وحتى الأجهزة الطبية الحديثة، إن وصلت، تُخزن ثم تُباع أو تُستخدم لمصالح خاصة، بينما يعاني المرضى من غياب الحد الأدنى من أدوات الفحص أو العلاج. يتحدث مواطن عن رؤيته لكميات كبيرة من العبوات الطبية التابعة لمنظمات إنسانية أُحرقت في المركز الصحي بالقصيع بعد تجاوز صلاحيتها، ويضيف أنه رأى أحدهم يبيع الأدوية في صيدلية خاصة، وعند سؤاله عن مصدرها، قيل له إنها "فائض من المساعدات"، بينما هي في الواقع نتيجة نهب ممنهج من قبل مسؤولي الصحة الحوثيين. الولاء قبل الكفاءة أصبحت التعيينات في صحة ريمة لا تُمنح بناءً على الكفاءة أو الحاجة، بل حسب الولاء ودفع الأموال. مدير مركز صحي في مديرية بلاد الطعام قال إن منصبه كُلّف به بعد أن دفع 500 ألف ريال عبر وسطاء مرتبطين بالمكتب الصحي الذي يسيطر عليه الحوثيون. وكان لمستشفى مزهر النصيب الأكبر من الفساد الإداري. أكدت مصادر محلية أن الإدارة الحالية غير مؤهلة، وتم تعيينها فقط لأنها تدين بالتبعية المطلقة للمليشيات الحوثية، إذ يعيش المستشفى أسوأ حالاته في ظل الفساد المستشري وغياب شبه كلي للخدمات الصحية. أما الوحدة الصحية في الجون، فهي الأخرى يعشش فيها الفساد المالي والإداري، في ظل صمت مريب من الجهات المعنية، كون المعني بالأمر تابعًا لمشرف أمن المحافظة سابقًا، وهو من يوفر له الحصانة الكاملة، إضافة إلى توريد ملايين الريالات من المنظمات لهذه الوحدة بأسماء وشعارات وهمية، وأنشطة صحية لا وجود لها في الواقع، إلا لتقاسم الجبايات المالية بين مشرف الأمن السابق ومدير الوحدة الصحية الحالي. وتتكرر الشكاوى من موظفين تم إقصاؤهم رغم كفاءتهم لصالح عناصر غير مؤهلة من أقارب قيادات حوثية. يقول طبيب رفض ذكر اسمه: "قدمت للعمل في أحد المرافق الصحية، لكن المقعد أُعطي لشخص لا يحمل حتى شهادة جامعية، فقط لأن ولاءه للميليشيات الحوثية". هذا النمط من الفساد أدى إلى خلل إداري كبير، وتدهور كارثي في الخدمات الصحية. مرافق منهارة عدد من المراكز الصحية في مديريات كسمة، والسلفية، والجعفرية مغلقة كليًا، وأخرى تحولت إلى مواقع لعناصر مسلحة أو مستودعات للقات. حتى المستشفى العام في مركز المحافظة يعاني من شح في الكهرباء والماء، ناهيك عن نقص المعدات. تقول إحدى العاملات في مستشفى الثلايا: "نعمل في بيئة غير صحية، بلا مواد تعقيم ولا مستلزمات أساسية، وبعض العمليات نجريها خارج غرفة العمليات"، وتضيف أن حالات كثيرة تُحوّل إلى الحديدة أو ذمار رغم خطورة الطريق وبعد المسافة. كما تم رصد استخدام سيارات الإسعاف التابعة للمرافق الصحية في مهام خاصة للمشرفين الحوثيين، بل ونقل القات والأسلحة، في حين حُرم السكان من وسائل الإغاثة والنقل الطبي الطارئ. يقول أحد المواطنين: "دفعت مبلغ 50 ألف ريال مقابل نزول الإسعاف لنقل ابنتي إلى المركز الصحي بعد إصابتها بمرض الكوليرا، بينما دفعت 30 ألفًا لسيارة خاصة عند خروجها من المركز". أمراض متفشية الوضع الصحي المتدهور ساهم بشكل مباشر في تفشي الأمراض المعدية، أبرزها الكوليرا، والملاريا، وسوء التغذية الحاد. وفي تقارير صادرة عن منظمات دولية، تم تصنيف ريمة بين أكثر المحافظات عرضة للانتكاسات الصحية خلال العام 2024. وفي تقرير لها، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن محافظة ريمة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي شمال غربي اليمن ، تعاني من أعلى معدل تقزم بين الأطفال على مستوى البلاد. وأوضحت المنظمة في منشور لها على منصة "إكس" أن نسبة التقزم بين الأطفال في محافظة ريمة بلغت 69%، مما يجعلها المحافظة الأكثر تضررًا في اليمن. وفي الوقت الذي تستقبل فيه المحافظة المزيد من المساعدات الطبية، لا يلمس المواطنون في ريمة أي تحسن. يقول أحد سكان الجعفرية: "معظم الأدوية غير متوفرة في المرافق الصحية، حتى البنادول غير موجود، بينما نسمع أن الأدوية وصلت ويتم توزيعها". تفشي الأمراض دون استجابة حقيقية يعكس مدى انهيار القطاع الصحي، الذي أصبح عاجزًا عن التصدي لأبسط الأوبئة، في وقت يُهدر فيه الدعم ويُستغل لصالح جماعة تُحوّل حياة الناس إلى معاناة مستمرة.

مصر اليوم

منذ 2 ساعات

• مصر اليوم

4.2 مليار دولار.. ميزانية جديدة لمنظمة الصحة العالمية بزيادة 20%

في خطوة تاريخية، وافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على زيادة التمويل بنسبة 20% في ميزانية المنظمة للفترة 2026–2027، لترتفع إلى 4.2 مليار دولار أمريكي، بحسب بيان صادر عن المنظمة. وأوضحت "الصحة العالمية" أن هذه الزيادة تُظهر دعمًا جوهريًا من الدول الأعضاء لتمويل مستدام يعزز التضامن الصحي العالمي، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومات. وتُعد هذه هي الزيادة الثانية من نوعها بعد الزيادة المماثلة التي تم إقرارها ضمن ميزانية 2024–2025، وتأتي في إطار التزام الدول الأعضاء برفع الاشتراكات المقررة تدريجيًا، بحيث تُشكل 50% من الميزانية الأساسية للمنظمة بحلول دورة 2030–2031، مقارنة بـ16% فقط خلال 2020–2022. وشكر الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدول الأعضاء على ثقتها وشراكتها، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس التزامًا عالميًا بالأمن الصحي وبمهمة المنظمة في تعزيز الصحة للجميع. وأشار البيان إلى أن نقص التمويل المستدام طالما أعاق قدرة المنظمة على تنفيذ برامج طويلة الأجل، وأن الاعتماد المفرط على عدد محدود من المانحين شكّل تحديًا تنظيميًا، ما دفع المنظمة لإطلاق مبادرة التحول في 2017. وأكدت المنظمة أن ميزانية البرنامج الأساسية الجديدة للسنوات 2026–2027، والتي تم خفضها بنسبة 22% مقارنة بالميزانية السابقة، تُعد الأولى التي يتم إعدادها بالكامل وفق برنامج العمل العام الرابع عشر (GPW 14) واستراتيجية المنظمة للفترة 2025–2028. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

170 مليون دولار من قادة العالم لدعم ميزانية "الصحة العالمية"

في فعالية رفيعة المستوى عُقدت اليوم على هامش الدورة ال78 لجمعية الصحة العالمية بجنيف، أعلن قادة العالم عن تعهدات بتقديم ما لا يقل عن 170 مليون دولار أمريكي لدعم ميزانية منظمة الصحة العالمية، مؤكدين التزامهم بالتعاون الدولي والتعددية في مواجهة التحديات الصحية المتزايدة عالميًا. تأتي هذه التعهدات في إطار جولة التمويل الاستثماري للمنظمة، والتي تستهدف تعزيز التمويل المستدام وضمان قدرتها على تنفيذ برنامج العمل العام الرابع عشر (GPW 14)، المتوقع أن يُسهم في إنقاذ 40 مليون حياة خلال السنوات الأربع المقبلة. وفي وقت سابق من اليوم، وافقت الدول الأعضاء على زيادة الاشتراكات المقررة، ما يُضيف 90 مليون دولار سنويًا إلى دخل المنظمة، ويُعد ذلك خطوة مهمة في مسار تقليل الاعتماد على المانحين التقليديين وتحقيق الاستقلال المالي التدريجي. وشهدت الفعالية، التي أدارتها جمعية الصحة العالمية بمشاركة مُعَظَّم مالك، الرئيس التنفيذي لمنظمة "إنقاذ الطفولة" في المملكة المتحدة، تعهدات من عدة دول من بينها أنغولا، الصين، قطر، السويد، سويسرا، منغوليا، الغابون، تنزانيا، كمبوديا، إلى جانب مؤسسة إلما الخيرية وشركاء آخرين. وأشار بيان المنظمة إلى أن 8 مانحين قدموا تمويلًا مرنًا يُعد الأكثر قيمة في دعم برامج المنظمة، بينما كانت 4 جهات مانحة لأول مرة، ما يُوسّع قاعدة التمويل ويُعزّز التنوع والشراكات الجديدة. ومن أبرز ما ورد في الفعالية، مساهمة نحو 8000 شخص حول العالم عبر حركة "عالم واحد"، بتبرعات فردية بلغت نحو 600 ألف دولار، معظمها بشكل شهري، في تعبير واضح عن التضامن الشعبي مع أهداف المنظمة الصحية. وأعرب الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن امتنانه لكل الدول والشركاء، مؤكدًا أن هذا الدعم "يساعد على الحفاظ على جهودنا المنقذة للحياة وتوسيع نطاقها"، مضيفًا: "هذه التعهدات تُثبت أن التعددية لا تزال نابضة بالحياة". واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أن التمويل المرن والمتنوع ليس فقط حاجة ملحة، بل استراتيجية أساسية لاستجابة فعالة، تُركّز على أولويات البلدان الصحية، وتُؤسّس لتحول جذري في تمويل المنظمة نحو الاستدامة.