مايكروسوفت تنفي رسميًا استخدام تقنياتها في حرب غزة

قالت شركة مايكروسوفت إنها لم تجد أي دليل على أن الجيش الإسرائيلي استخدم خدماتها السحابية 'Azure' وتقنياتها في الذكاء الاصطناعي لإلحاق الضرر بالمدنيين الفلسطينيين أو بأي شخص آخر في قطاع غزة، وذلك في إطار مراجعة داخلية وخارجية أجرتها الشركة استجابةً لضغوط واحتجاجات من موظفين حاليين وسابقين.
وذكرت مايكروسوفت في بيان رسمي نُشر عبر موقعها أن علاقتها بوزارة الدفاع الإسرائيلية 'تندرج ضمن علاقة تجارية اعتيادية'، مضيفةً أنها لم ترصد استخدامًا لتقنياتها بما يخالف شروط الخدمة الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي تشترط وجود إشراف بشري ورقابة صارمة تضمن عدم استخدام الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي بما يتسبب بأي أذى 'وبما يتعارض مع القانون'، على حد تعبيرها.
وأضافت الشركة أن عملية المراجعة شملت 'مقابلة عشرات الموظفين وتحليل وثائق داخلية'، بهدف التحقق من أي استخدام محتمل لتقنيات مايكروسوفت في تنفيذ عمليات تستهدف سكان غزة، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أنها 'لا تملك رؤية مباشرة حول كيفية استخدام العملاء برمجياتها عبر خوادمهم أو أجهزتهم الخاصة'، مما يحدّ نطاق ما يمكن التحقق منه.
وتأتي هذه التصريحات بعد أسابيع فقط من احتجاج علني من موظفتين سابقتين خلال احتفالية الذكرى الخمسين لتأسيس مايكروسوفت؛ إذ وصفت إحدى الموظفتين الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الشركة، مصطفى سليمان، بأنه 'مستفيد من الحرب'، وطالبت بوقف استخدام الذكاء الاصطناعي في 'الإبادة الجماعية'.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن الموظفتين – ابتِهال أبوسعَد وفانيا أغراوال – أرسلتا رسائل إلكترونية إلى آلاف العاملين في الشركة، طالبتا فيها بإنهاء العقود التقنية مع الجيش الإسرائيلي، قبل فصلهما لاحقًا، إذ أُقيلت أبوسعَد، في حين أنهت أغراوال عملها بعد تقديم استقالتها.
وينتمي كلٌّ من أبوسعَد وأغراوال إلى مجموعة احتجاجية تضم موظفين حاليين وسابقين في مايكروسوفت تدعو الشركة إلى وقف تزويد إسرائيل بخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، تمامًا كما علّقت مايكروسوفت تعاونها مع روسيا بعد غزوها أوكرانيا.
وتستند المجموعة في حملتها إلى تقارير صحفية تشير إلى استخدام الجيش الإسرائيلي خدمات 'Azure' التابعة لمايكروسوفت وتقنيات OpenAI في عمليات المراقبة الجماعية وتحليل المكالمات والرسائل النصية والصوتية، كما ذكرت التقارير أن مايكروسوفت قدمت نحو 19 ألف ساعة من الدعم الهندسي والاستشاري للقوات الإسرائيلية، في صفقة تُقدَّر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار.
وأشارت مايكروسوفت في بيانها إلى أن 'الجيوش عادةً ما تستخدم برمجياتها الخاصة أو برامج من شركات عسكرية في تنفيذ عمليات المراقبة والمهام الأمنية'، مؤكدةً أنها لم تطوّر أو توفّر مثل هذه الحلول لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
ومن جهته، انتقد حسام نصر، وهو أحد منظمي الحملة الاحتجاجية، بيان الشركة، وعدّه 'مليئًا بالتناقضات والمغالطات'، وقال في تصريحات لموقع GeekWire: 'لا يوجد أي شكل من أشكال بيع التكنولوجيا لجيش مُتهم بالإبادة الجماعية يمكن أن نعدّه أخلاقيًا، خاصةً حين يكون قادته مطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

الاتفاق على إدخال مساعدات من الإمارات لـ 15 ألف مدني في غزة

اضافة اعلان وقالت الوكالة الإماراتية إنه جرى خلال الاتصال الاتفاق على بدء إدخال مساعدات إنسانية عاجلة من دولة الإمارات، تهدف لتلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 15 ألف مدني في قطاع غزة كمرحلة أولى.وأشارت إلى أن هذه المبادرة تشمل توفير المواد الأساسية اللازمة لتشغيل المخابز في القطاع، بالإضافة إلى مستلزمات الأطفال الضرورية، مع ضمان استمرارية توفير هذه المواد لتلبية احتياجات المدنيين.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

جبهة العمل الإسلامي.. على مفترق طرق

رغم ما يُتداول من تسريبات وتكهنات في بعض الأوساط السياسية حول مصير حزب جبهة العمل الإسلامي، لا توجَد مؤشرات ملموسة على وجود نية رسمية لحلّ الحزب أو إقصائه من المشهد السياسي. فالحزب، بوصفه الممثل الأكبر للمعارضة المنظمة، لا يزال يحظى بوضع قانوني واضح وفق قانون الأحزاب. ومع ذلك، فإن تعقيدات اللحظة السياسية، والأزمات الداخلية التي يواجهها الحزب، تُلقي بظلال من الشك حول مستقبله وشكل تموضعه القادم في الحياة السياسية الأردنية. لا توجد، سياسياً وأمنياً، أي مصلحة للدولة بتغييب الحزب الأكبر عن المشهد السياسي، أو تفريغ مقاعد المعارضة السياسية داخل مجلس النواب، لأنّ ذلك يُضعف العملية السياسية ومشروع التحديث السياسي ومصداقيته، إلاّ إذا ثبت بصورة قطعية أنّ هنالك تورطاً مؤسسياً أو رسمياً من قبل حزب جبهة العمل الإسلامي بقضايا تخل بالأمن والاستقرار السياسي، عندها ستتخذ الحكومة الإجراءات المطلوبة، وفق قانون الأحزاب السياسية، ومن حق الحزب اللجوء إلى القضاء إذا كان يشكك في هذا القرار، لكن وبالرغم من أنّ الحزب يمثّل تاريخياً – كما يعرف الجميع- الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لكن هذا لا يعني أنّ ما ينطبق – قانونياً- على الجماعة ينطبق على الحزب، فهو – في المحصلة- حزب سياسي مرخص وقانوني، وتنطبق عليه أحكام قانون الأحزاب السياسية. ذلك لا ينفي أنّ هنالك أزمة كبيرة يمرّ بها الحزب اليوم ليس في علاقته مع الدولة فحسب، بل مع القوى السياسية والاجتماعية الأخرى، وهنالك مسؤولية وطنية وسياسية كبيرة من المفترض أن يدركها قادة الحزب تتمثّل في التأكيد على تموضعه السياسي، فيما إذا كان ينطلق من الثوابت الوطنية ويلتزم بالأحكام الدستورية والقانونية بصورة كاملة أم لا؟! هل يتعامل الحزب في خطابه وسلوكه وسياساته ومواقفه مع الأردن كدولة ووطن وقيادة ويقدّم المصالح الوطنية والاستراتيجية والاعتبارات المتعلقة بالأمن الوطني على غيرها من عوامل والتزامات أم أنّه يقدّم موضوع السياسة الخارجية والالتزامات الأيديولوجية وربما السياسية حتى له مع أطراف خارج البلاد على ذلك؟! حتى على صعيد مسار الحزب ومستقبله، هنالك استحقاقات سياسية عديدة ومهمة من الضروري أن يكون هنالك إدراك من القيادة لها، فمصير الحزب اليوم معلّق بالخطوات التي من المفترض أن يقوموا بها، ومن ذلك تحديد موقف واضح من مسألة حل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، والتأكيد على الثوابت الوطنية التي ينطلق منها الحزب السياسي، وتوضيح صارم لموقفه من أي تفكير في العمل المسلّح، حتى لو كان ذلك بذريعة ودعوى تمريره إلى «المقاومة» في الضفة الغربية، ففي المحصلة الحزب هو عمل سياسي قانوني مرخص، وهذه حدود ذلك ومحدداته. ثمّة حيرة وتردد في أوساط الحزب حول التعامل مع المنعرج الراهن؛ بذريعة أنّ الحزب نفسه لا يعرف مصيره بعد، مع ازدهار الإشاعات والأقاويل حول حل الحزب، وبالتالي ليس من المناسب القيام بمراجعات أو خطوات دون أن تكون هنالك قراءة في تجاوب مؤسسات القرار مع ذلك. لكن هذا ليس مبرراً ولا تسويغاً لعدم قيام الحزب نفسه باتخاذ خطوات واضحة لإنقاذ مستقبله السياسي ولتوضيح مواقفه بصورة كاملة، حتى لو تطلب الأمر تغيير قيادة الحزب وتحملها المسؤولية الأدبية والأخلاقية عما وصلت إليه الأزمة مع الدولة، والأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها في تقدير حجم الأزمة والموقف مع الدولة، وكان ذلك واضحاً بعجزهم عن التقاط العديد من الرسائل والإشارات القادمة من قبل مؤسسات صنع القرار. سارع تيار الصقور في العام 2007 إلى تحميل المراقب العام الاسبق لجماعة الإخوان المسلمين (المنحلة حالياً)، سالم الفلاحات مسؤولية الأخطاء في تقدير الموقف مع مؤسسات القرار مما أدى إلى نتائج الانتخابات النيابية في العام 2007، وكان الفلاحات قد وقع حينها على ورقة تاريخية يؤكد فيها التزام الحركة بالثوابت الوطنية، خلال حكومة معروف البخيت، وانتهى الأمر إلى تغيير قيادة الجماعة حينها بقرار مجلس الشورى، وبعد أن قام الصقوريون بحملة كبيرة ضد الفلاحات والتيار المعتدل في الجماعة، وهو ما أدى مع مرور الوقت إلى خروج أعداد كبيرة من المعتدلين من الجماعة وتفريفها من جناح رئيس ومهم وتاريخي كان له دور دائم في نزع فتيل الأزمات مع مؤسسات القرار والحفاظ على الحركة من الوصول إلى مسارات مسدودة..

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

الكشف عن حدث أمني 'صعب' في غزة ضد جنود الاحتلال

كشفت منصات عبرية تفاصيل جديدة عن 'الحدث الأمني الصعب' الذي أعلن عنه مساء الثلاثاء وفرضت الرقابة الإسرائيلية حظرا على نشر معلومات عنه. وأفادت منصات للمستوطنين بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين بعد أن استهدفت المقاومة مبنى كان الجنود بداخله، ما أدى إلى انهياره وهم فيه. وأشارت إلى أن عمليات الإنقاذ استغرقت ساعات وكانت معقدة للغاية؛ نظرا لطبيعة ما دار من اشتباكات مع المقاومة في موقع الحدث، ولفتت إلى أنه بعد ساعات طويلة عثر جنود الاحتلال على جثة الجندي في مبنى مجاور، ما يُرجح أن المقاومة حاولت احتجاز جثته. وقالت المنصات العبرية إن مروحيات الإنقاذ نقلت الجنود الثلاثة إلى المستشفيات ووصلوا في حالة صحية صعبة للغاية. ويعد الحادث الأمني هو الثاني الذي يعلن عنه الثلاثاء وتفرض الرقابة الإسرائيلية حظرا على نشر المعلومات بشأنه. – الجزيرة نت