طوفان نازحي الضفة أعلى من قدرة الحكومة والـ"أونروا"

بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تهجير الجيش الإسرائيلي نحو 50 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية، تزداد الانتقادات لغياب خطة موحدة لإيوائهم ودعهم مالياً.
منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي أجبر الجيش الإسرائيلي سكان مخيم جنين على ترك منازلهم ودمر عدداً كبيراً منها، قبل أن يكرر الأمر نفسه في مخيمي "طولكرم" و"نور شمس" شمال الضفة الغربية.
واجتاح الجيش الإسرائيلي مئات من منازل تلك المخيمات، ويعمل على تغيير طابعها الجغرافي وتحويلها إلى أحياء تابعة للمدن، مشيراً إلى أن عملياته العسكرية فيها ستتواصل حتى نهاية العام الحالي في الأقل.
وتسبب ذلك في أزمة نزوح هي الأولى من نوعها للاجئين داخل الضفة الغربية منذ سيطرة إسرائيل عليها قبل 58 عاماً.
ليس سوى الوعود
قبل ثلاثة أشهر، اضطر الحكم الفلسطيني لكرة القدم ثائر دراغمة إلى استئجار منزل مع عائلته في ضاحية ذنابة القريبة من مخيم "طولكرم" بعد طرده من منزله داخله.
واشتكى دراغمة من غياب الدعم المالي، سواء من الـ"أونروا" أو الحكومة الفلسطينية، اللتين "لم نسمع منهما سوى الوعود، وثمن إيجار الشقق السكنية تضاعف".
غالب النازحين اضطروا إلى استئجار شقق سكنية في ضواحي وقرى محافظتي طولكرم وجنين، بسبب صعوبة العيش لفترات طويلة داخل مراكز الإيواء التي افتتحت في مدارس ومراكز ومساجد.
ويعيش غالب النازحين داخل شقق سكنية أو عند أقاربهم، في حين بدأت الحكومة الفلسطينية دفع بدل مالي لاستئجار الشقق، ولكن لعدد محدود من العائلات، وكذلك فعلت وكالة الـ"أونروا".
لكن "أكثر من 80 في المئة من النازحين اضطروا لاستئجار شقق سكنية على حسابهم الخاص"، وفق رئيس اللجنة الشعبية في مخيم "نور شمس" نهاد أبو شاويش.
ويبلغ عدد العائلات داخل المخيم 2400، و3700 ضمن مخيم "طولكرم" أصبحوا مشتتين في ضواحي وقرى المحافظة.
وبحسب أبو شاويش، فإن وكالة الـ"أونروا" قدمت دعماً مالياً بقمية 800 دولار لثلاثة أشهر لنحو 190 عائلة في "طولكرم" بدل دفع إيجار، وذلك للعائلات التي تحوي مرضى ومسنين، فيما دفعت الحكومة الفلسطينية 270 دولاراً لعدد قليل من العائلات بصورة شهرية.
وعبر أبو شاويش عن غضبه من طبيعة استجابة الحكومة والـ"أونروا" لأزمة النازحين، ومن غياب خطة حقيقية للتعامل معها، قائلاً "معقول بعد 100 يوم لا توجد خطة دعم محكمة".
وأوضح أن "معظم ما نسمعه وعود من دون تنفيذ عملي، فيما الناس يعانون وهم يشاهدون منازلهم في المخيم والقوات الإسرائيلية تهدمها".
ووفق أبو شاويش، فإن إسرائيل "تضع عراقيل أمام إخراج أهالي المخيمات مقتنياتهم من المنازل قبل هدمها"، مشدداً على أن "النازحين لا يريدون سوى العودة إلى المخيم، وإعادة بناء منازلهم المدمرة".
لا مخيمات جديدة
يقع مخيم "نور شمس" على المدخل الشرقي لمدينة طولكرم وتنتشر المحال التجارية على امتداده، لكنها مغلقة منذ ثلاثة أشهر بسبب منع الجيش الإسرائيلي أصحابها من فتحها وتدميره بعضها.
ويبلغ عدد المحال التجارية داخل المخيم 270، تلقى 80 من أصحابها تعويضات مالية قليلة.
وكشف رئيس اللجنة الشعبية في مخيم "طولكرم" فيصل سلامة عن دفع وكالة الـ"أونروا" بدلاً مالياً لـ190 عائلة، من أجل استئجار شقق سكنية الأسبوع الماضي. ووعدت الحكومة الفلسطينية بتوفير 200 بيت متنقل للمخيمين.
لكن سلامة شدد "لا يُستجاب إلا لعدد محدود، إذ يتجاوز عدد عائلات المخيمين الـ5 آلاف"، مطالباً الدول العربية والمنظمات الدولية بـ"التدخل لدعم النازحين، إذ إن الكارثة التي سببتها القوات الإسرائيلية تفوق إمكانات السلطة الفلسطينية ووكالة الـ'أونروا'".
وأشار إلى أن النازحين "يريدون العودة إلى المخيمات لإعادة إعمار منازلهم، في ظل منع الجيش الإسرائيلي لهم من القيام بذلك".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب شدد على أن الحكومة خصصت 1.3 مليون دولار إضافية كدفعة إسعافية للعائلات النازحة في "جنين" و"طولكرم"، و1.9 مليون للمتضررين من أصحاب المنشآت.
وأوضح أن الجزء الأكبر من النازحين يعيشون عند أقاربهم فيما اضطر آخرون إلى استئجار شقق سكنية، إذ تكفلت الحكومة بدعهم مالياً، فيما تدفع وكالة الـ"أونروا" البقية.
وأشار إلى أن الوكالة حصلت على دعم مالي بقيمة 4 ملايين دولار لدعم النازحين شمال الضفة الغربية، فيما ستقدم الحكومة نحو 5 ملايين، وستبدأ خلال أيام بتوزيع 400 بيت متنقل مجهزة وفق المواصفات العالمية، ومتصلة بشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.
لكن تلك البيوت لا تكفي سوى 400 عائلة من آلاف العائلات النازحة داخل "طولكرم" و"جنين"، وهنا يشدد أبو الرب على أن الحكومة حريصة على "إنهاء معاناة النازحين ولكنها لا تريد إنشاء مخيمات جديدة لهم، وتعمل على إعادتهم إلى مخيماتهم الأصلية للإقامة فيها بعد إعادة إعمارها".
وبحسبه، فإن الحكومة شكلت لجنة وزارية تعمل على وضع الخطط لإعادة إعمار المخيمات فور انسحاب قوات الاحتلال منها.
ما يجب فعله
وأشار نائب رئيس اللجنة الشعبية في مخيم "جنين" فداء تركمان إلى أن المخيم "لم يعد صالحاً للحياة، وسكانه لا يعرفون متى يعودون إليه لإعادة إعماره".
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية تدفع مبالغ مالية قليلة للعاطلين من العمل في المخيم، وكذلك تفعل وكالة الـ"أونروا" و"ذلك لا يكفي".
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تعهدت بدفع مبالغ مالية للنازحين بدلاً من استئجار الشقق السكنية، وذلك بعد انتهاء فترة تبرع أصحاب عمارات سكنية قرب الجامعة الأميركية لإسكان عشرات العائلات.
في المقابل، قال محافظ طولكرم عبدالله كميل إن "طول مدة منع عودة النازحين إلى المخيمات يستوجب إيجاد بدائل لهم وإسكانهم في شقق سكنية، لأن بقاءهم في مراكز الإيواء يسبب مشكلات صحية واجتماعية".
وأشار إلى أن المحافظة "ستعمل على توفير الدعم المالي لـ700 عائلة لاستئجار شقق خلال الأشهر المقبلة، فيما تعمل وكالة الـ'أونروا' على مساعدة بقية العائلات".
وشدد كميل على أنه "لا يمكن للفلسطينيين التخلي عن مخيمات اللاجئين لأنها تبقى شاهدة على قضيتهم، ويجب العودة إليها".
وعن الانتقادات لضعف عملية تعويض أصحاب المصالح الاقتصادية، أوضح كميل أنها "مفهومة في ظل معاناة التجار وآلامهم"، موضحاً أن الحكومة "قدمت نحو مليوني دولار لدعم أصحاب المصالح التجارية المتضررة في محافظتي جنين وطولكرم".
كميل يقر بأن ذلك لا يكفي لتعويضهم بعد مرور أشهر على تعطل مصالحهم، ولكن الحكومة، بحسبه، "تعاني حصاراً مالياً يمنعها من القيام بما يجب".
دون مستوى الحدث
إلى بلدة "عنبتا" القريبة من مدينة طولكرم، لجأ نحو 215 عائلة للإقامة بصورة موقتة، والذين عاشوا داخل مراكز إيواء في البداية.
لكن تلك العائلات أصبحت تقيم في شقق سكنية ومنازل قديمة مستأجرة، وتعمل محافظة طولكرم على دفع إيجارها لمدة ثلاثة أشهر، وفق رئيس البلدية ثابت إعمر الذي قال إن "الحكومة تقوم أيضاً بدفع كلف التيار الكهربي لهؤلاء النازحين، مع توظيف ثمانية نازحين في مرافق البلدية تعمل على دفع أجورهم".
وعدَّ المحلل السياسي أيمن يوسف أن "الاستجابة الرسمية لأزمة النزوح أقل من التوقعات بناءً على كلام النازحين داخل طولكرم وجنين"، مشيراً إلى أن "المشكلة الأكبر تكمن في غياب خطة وطنية كاملة، تشارك فيها الفصائل الفلسطينية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والبلديات".
وأوضح يوسف أن ذلك تسبب "في فجوة بالمساعي والمبادرات التي كان جزء منها يتم بصورة موسمية".
ووصف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني المنحل حسن خريشة الحلول المطروحة بأنها "ترقيعية، ولا ترقى إلى مستوى الحدث، لكنها تبقى ضمن الإمكانات المحدودة للسلطة الوطنية واتفاقاتها مع إسرائيل، وفي ظل محاربة إسرائيل وكالة الـ'أونروا' ومحاولة منع عملها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 5 ساعات

• Independent عربية

هل يتحمل الاقتصاد الإسرائيلي حربا طويلة مع إيران؟

جاء رد الفعل الاقتصادي في إسرائيل على قصفها لإيران ثم الرد الإيراني واستمرار تبادل الهجمات والقصف مع فتح الأسواق الإسرائيلية أول أيام الأسبوع، إذ شهدت بورصة تل أبيب عند بداية التعامل صباح الأحد تراجعاً واضحاً بما يقارب نقطة مئوية نتيجة انخفاض في مؤشرات أسهم البنوك بأكثر من نسبة اثنين في المئة، وارتفعت نسبة العائد على السندات الحكومية الإسرائيلية بصورة واضحة (بنسبة 0.1 في المئة) لتصل إلى 4.68 في المئة على السندات متوسطة الأجل لمدة 10 سنوات، ما يعني انخفاض قيمة السندات التي تتناسب عكسياً مع نسبة العائد عليها. لكن الانخفاض في السوق لا يبدو كبيراً كما حدث في بداية الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ومع ذلك فإن استمرار القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران، وإن كان يضر بالاقتصاد الإيراني المتعثر أصلاً والخاضع لعقوبات مشددة منذ عقود بصورة أكبر، إلا أنه يضر أيضاً بالاقتصاد الإسرائيلي بحسب تقديرات غالب المحللين الإسرائيليين. وكتب الصحافي الإسرائيلي يوسي ميلمان مقالاً في مجلة "ذا سبيكتاتور" البريطانية المحافظة عن فتح الصراع مع إيران قائلاً "الجمهور الإسرائيلي المرهق من الحرب في غزة والأزمة السياسية والانقسامات في البلاد عليه أن يتحمل تبعات قرار الحكومة (ضرب إيران والحرب معها) مع تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية". ومع أن الاقتصاد الإسرائيلي من أكثر اقتصادات المنطقة تطوراً وتنوعاً ومرونة، إلا أن بدء استهداف المنشآت الاقتصادية المهمة في اليوم الثاني من الصراع بين تل أبيب وطهران يمكن أن تكون له تأثيرات سلبية بعيدة المدى. تأثيرات مباشرة وغير مباشرة هناك أضرار اقتصادية مباشرة وأخرى غير مباشرة يمكن أن تتفاقم إذا استمر القصف المتبادل لفترة أو إذا توسع الصراع أكثر بدخول أطراف أخرى فيه. في بداية الحرب على غزة نهاية العام قبل الماضي اضطر البنك المركزي الإسرائيلي لضخ أكثر من 30 مليار دولار في السوق لدعم العملة، الشيكل، وتوفير السيولة مع تعطل كثير من النشاطات الاقتصادية، لكن حتى الآن لم يضطر البنك إلى تكرار ذلك. بعد قصف إسرائيل منشآت الطاقة الإيرانية في تبريز وبوشهر وميناء بندر عباس وحقل جنوب بارس السبت ردت طهران بقصف منشآت الطاقة الإسرائيلية في حيفا، وهذا الاستهداف لمنشآت الطاقة سيكون له تأثير مباشر في اقتصاد إسرائيل، فضلاً عن التأثيرات غير المباشرة لاضطراب أسواق الطاقة في العالم التي ستتبدى واضحة مع بداية تعاملات الأسواق العالمية الإثنين. كانت إسرائيل أغلقت حقلي الغاز كارش وليفاثان مع بداية ضرب إيران، مما يعني توقف التصدير منهما وخسارة عائدات البيع إلى جانب توقف الإمدادات داخلياً لبعض الصناعات الإسرائيلية، مع أنه لا توجد مشكلة طاقة في إسرائيل حتى الآن، إلا أنه مع استمرار الحرب واحتمالات استهداف مزيد من المنشآت يمكن أن يتضرر هذا القطاع أكثر. وفي غير قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به، هناك قطاع السياحة والسفر والخدمات والترفيه، فمع إغلاق مطار بن غوريون وتوقف السفر الجوي وتعطل غالب المواصلات في المدن الرئيسة يخسر الاقتصاد الإسرائيلي ليس فقط عائدات السياحة، المتراجعة أصلاً بسبب الحرب على غزة ولبنان وسوريا واليمن منذ فترة، إنما أيضاً تشغيل الأعمال بصورة عامة. يمكن للاقتصاد الإسرائيلي تحمل تبعات ذلك لأيام من دون مشكلة، إنما طول فترة الصراع سيعني مزيداً من الخسائر المباشرة التي قد لا تسبب ضرراً كبيراً واضحاً. احتياطات ومؤشرات لدى البنك المركزي الإسرائيلي احتياطات أجنبية بنحو 215 مليار دولار، وهي تكفي لتغطية واردات إسرائيل لأكثر من 26 شهراً حتى لو توقف النشاط الاقتصادي في البلاد، يصل حجم الاقتصاد الإسرائيلي إلى 540 مليار دولار (الناتج المحلي الإجمالي)، ومعدلات التضخم تزيد قليلاً على ثلاثة في المئة ونسبة بطالة تقترب من أربعة في المئة. ومع أن الديون الأجنبية الإسرائيلية، بحسب أحدث إحصاءات رسمية العام الماضي، تزيد قليلاً على 147 مليار دولار إلا أن نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي في حدود 27 في المئة. مع ذلك تشهد الموازنة الإسرائيلية عجزاً متزايداً نتيجة كلفة الحرب على غزة التي لم تتوقف، وطبقاً لتقديرات وزارة المالية الإسرائيلية فإن كلفة تلك الحرب، من حيث استدعاء الاحتياط ورواتبهم وإمدادات الذخيرة وغيرها من المصروفات العسكرية، تصل إلى مليار شيكل (نحو 280 مليون دولار) يومياً. وإذا أخذنا في الاعتبار استمرار تلك الحرب منذ خريف عام 2023 حتى الآن، تكون الكلفة التقديرية بصورة مباشرة على الموازنة الإسرائيلية ما يقارب 175 مليار دولار. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لم يشهد الاقتصاد الإسرائيلي انكماشاً في تلك الفترة، بل واصل النمو، وإن بمعدلات متواضعة جداً في حدود نقطة ونصف النقطة المئوية، إنما من المهم الإشارة إلى أن الحرب على غزة كانت خسائرها الاقتصادية تتعلق بزيادة الإنفاق العسكري وبعض الخسائر المباشرة من توقف نشاطات اقتصادية خلال ذروة الحرب مع لبنان. الصراع مع إيران يعني القصف الصاروخي المكثف مع ما يتطلبه ذلك من إطلاق صواريخ الاعتراض المكلفة واحتمالات الإضرار بالبنية الاقتصادية وتعطل الأنشطة تكون كلفته أكثر بكثير بخاصة إذا استمر لأسابيع. تأثيرات مستقبلية على رغم رفع الحكومة الإسرائيلية سقف الاقتراض بزيادة نسبة العجز المستهدف في الموازنة بمقدار 1.1 في المئة إلى 7.7 في المئة، فإن التقديرات هذا العام هي أن يصل العجز إلى نسبة تسعة في المئة، وهي نسبة وإن كانت عالية بالمعايير الدولية، لكن مرونة الاقتصاد الإسرائيلي تجعله يتحملها إلى حد كبير. كان غالب وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الكبرى، مثل "موديز" و"ستاندرد أند بورز"، خفضت العام الماضي تصنيفها للدين السيادي الإسرائيلي. وفي حال استمرار الصراع مع إيران، وتدهور المؤشرات المالية والاقتصادية أكثر يمكن أن تخفض تلك الوكالات تصنيف إسرائيل مجدداً، لذلك تأثير مهم في الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يشكل ركيزة أساسية للنشاط والنمو الاقتصادي في إسرائيل، بخاصة أن الاقتراض الحكومي في زيادة مطردة منذ نهاية عام 2022 ووصل في النصف الثاني من العام الماضي إلى 1.25 تريليون شيكل (351 مليار دولار) بحسب تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية. ربما يفسر ذلك أن أول تأثر سلبي من الحرب مع إيران صباح الأحد كان في قطاع البنوك والمؤسسات المالية التي تعد مقرضاً داخلياً أساساً للحكومة الإسرائيلية. وتقدر بعض التحليلات أن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي تراجع العام الماضي بنسبة تصل إلى 17 في المئة يمكن أن يشهد مزيداً من التراجع مستقبلاً في حال استمرار الصراع مع إيران، أما إذا توسع الصراع ودخلت فيه أطراف أخرى من حلفاء إسرائيل فمن الصعب تقدير تبعات ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي، وحتى على الاقتصاد العالمي.

البلاد السعودية

منذ 9 ساعات

• البلاد السعودية

السعودية تشرف على مناقشة تعديلات لوائح السلامة البحرية

البلاد ــ الرياض ترأست المملكة سلسلة اجتماعات أعمال اللجنة الاستشارية في المنظمة الدولية IMSO للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية الـ(51)، حيث جرى التركيز على مناقشة التعديلات المقترحة على لوائح السلامة البحرية، إلى جانب رفع توصيات اللجنة إلى الجمعية العامة للمنظمة لاعتمادها. وأشرف المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة البحرية الدولية IMO المهندس كمال الجنيدي، على متابعة التوجهات الإستراتيجية لمنظمة IMSO، وضمان توافقها مع معايير المنظمة البحرية الدولية IMO. يأتي ترؤس الجنيدي لسلسلة اجتماعات أعمال اللجنة الاستشارية، امتدادًا لحضور المملكة الريادي في المنظمات البحرية الدولية، والدور الفعال الذي تقوم به في تطوير أنظمة الاتصالات والسلامة البحرية، حيث تولى المهندس الجنيدي مسؤولية إدارة جلسات الاجتماع، والعمل؛ كوسيط محايد لتعزيز التوافق بين الدول الأعضاء في عدد من الملفات الرئيسية، أبرزها الإشراف على النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية، إلى جانب عمله على تطبيق معايير خدمة الرسائل الطويلة LRTS، ومراجعة عمليات تدقيق مقدمي خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. يشار إلى أن أعمال سلسلة الاجتماعات الـ(51) للجنة الاستشارية في المنظمة الدولية عبر الأقمار الصناعية IMSO، قد انطلقت مؤخراً في مقر المنظمة البحرية الدولية، وسط حضور عدد من القيادات في القطاع البحري من (44) دولة.

الموقع بوست

منذ 10 ساعات

• الموقع بوست

مجلة أمريكية: هل كان ترامب على حق في إنهاء ضربات الحوثيين؟ (ترجمة خاصة)

كانت الحملة ضد المتمردين الحوثيين في اليمن غير فعالة ومكلفة. والآن، يجب على الرئيس أن يقاوم الضغوط لإعادة الانخراط. عندما أطلقت الولايات المتحدة "عملية Rough Rider" ضد الحوثيين في منتصف مارس/آذار، كانت الجماعة تستهدف إسرائيل ولكن ليس السفن الأمريكية. وبعد حوالي مليار دولار، ينطبق الأمر نفسه اليوم. وبينما أعلن الرئيس دونالد ترامب النصر على الحوثيين بإعلانه المفاجئ لوقف إطلاق النار، فإن الاتفاق لم يؤدي إلا إلى استعادة الوضع الراهن الذي كان قائما بين الولايات المتحدة والحوثيين قبل الحملة. ومع ذلك، كانت إدارة ترامب على حق في اتخاذ نسخة بديلة مما تحول بسرعة إلى حملة مفتوحة ذات تكاليف متزايدة ومخاطر التصعيد. ومع ذلك، مع استمرار هجمات الحوثيين على إسرائيل وتصاعد الانتقادات، حتى بين بعض حلفاء ترامب، فمن الممكن أن تنجر واشنطن مرة أخرى. ويجب على الإدارة رفض الضغوط من أجل "إنهاء المهمة" والوقوف بحزم في قرارها بالانسحاب من الحملة. حملة عقيمة ومكلفة كانت الحملة ضد الحوثيين مضللة منذ البداية، ولم تكن ضرورية لحماية المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة ومن غير المرجح أن تنجح. في الأساس، لم يكن الاضطراب الاقتصادي المحدود الناجم عن هجمات الحوثيين على السفن يستدعي تدخلاً عسكرياً مكلفاً، ولم تكن حملة القصف التي شنتها الولايات المتحدة قادرة على القضاء على قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن. تكيفت شركات الشحن بسرعة مع الضربات على السفن، فأعادت توجيه سفنها حول أفريقيا دون أي زيادات كبيرة في الأسعار على المستهلكين، وخاصة في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، حتى مع وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، لا تخطط معظم شركات الشحن للعودة إلى البحر الأحمر حتى انتهاء حرب غزة. بعد انطلاق "عملية الفارس الخشن"، سرعان ما اتضحت حدود القوة الجوية ضد الحوثيين. فبعد شهر واحد، ورغم تنفيذ ضربات شبه متواصلة، فشلت الولايات المتحدة في تحقيق تفوق جوي. ومع استمرار هجمات الحوثيين، كان المقياس الرئيسي للنجاح الذي روّجت له القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) هو حجم الذخائر المُستخدمة - وليس الأثر الاستراتيجي. فشلت الحملة في القضاء على القيادة العليا للحوثيين أو إضعاف قدرتهم على شن هجمات في البحر الأحمر أو على إسرائيل بشكل كبير. وحذرت تقييمات الاستخبارات الأمريكية من أن الحوثيين قد يعيدون بناء صفوفهم بسرعة. وكما اعترف أحد المسؤولين بعد وقف إطلاق النار، لا تزال الجماعة تحتفظ "بقدرات كبيرة". لم يكن مفاجئًا أن الولايات المتحدة لم تتمكن من "القضاء التام" على الحوثيين، كما تعهد ترامب. هناك تاريخ طويل من القوة الجوية الساحقة التي فشلت في تحقيق أهداف سياسية، لا سيما ضد الجماعات المسلحة. صمد الحوثيون لسنوات أمام قصف التحالف الذي تقوده السعودية، وطوروا وسائل فعالة لتوزيع أسلحتهم وحمايتها واستبدالها. وبالمثل، نجوا من محاولات عديدة لإسقاط قيادتهم. وبغض النظر عن مدة الحملة أو عدد الأهداف التي قُصفت، فإن قدرة الحوثيين على تهديد الملاحة الإقليمية لن تُمحى أبدًا من الجو. جذبت الحملة ضد الحوثيين الموارد والاهتمام إلى منطقة كان ترامب، مثل سابقيه، يأمل في الانسحاب منها. ازداد قلق مسؤولي الدفاع من أن الإنفاق السريع على الذخائر الدقيقة ونشر الأصول المطلوبة، بما في ذلك حاملتا طائرات وأنظمة دفاع جوي باتريوت، يُقوّض جاهزية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كانت الولايات المتحدة تستخدم طائرات اعتراضية بقيمة مليوني دولار لتدمير طائرات بدون طيار بقيمة 2000 دولار - وهو نمط غير مستدام أضاف المزيد من الضغوط على القاعدة الصناعية الدفاعية في الولايات المتحدة. كان الأمر الأكثر إثارة للقلق هو تزايد خطر توسع نطاق المهمة العسكرية وتصاعدها، سواءً مع الحوثيين أو إيران. ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، اقترحت القيادة المركزية الأمريكية حملةً تتراوح مدتها بين ثمانية وعشرة أشهر، تتضمن "اغتيالاتٍ مُستهدفة على غرار العملية الإسرائيلية الأخيرة ضد حزب الله". ومع اتضاح عدم كفاية القوة الجوية وحدها للقضاء على التهديد العسكري الحوثي، أفادت التقارير أن المسؤولين درسوا حملةً أوسع نطاقًا لدعم القوات اليمنية المناهضة للحوثيين. وكانت ضغوط التصعيد ستشتد أكثر لو أن الحوثيين قتلوا عسكريين أمريكيين، وهو أمرٌ كادوا أن يفعلوه في مناسباتٍ عديدة، وفقًا لتقارير حديثة. كما لاح خطر الصراع مع إيران بشكلٍ كبير. ففي أوائل مايو/أيار، هدد وزير الدفاع بيت هيجسيث باستهداف إيران بسبب دعمها للحوثيين. وهدد هذا التهديد بعرقلة المحادثات النووية في مرحلةٍ حرجة، ودفع الولايات المتحدة نحو الحرب. وتشير التقارير إلى أن هذا الخطر على المفاوضات النووية مع إيران دفع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى الضغط من أجل وقف إطلاق النار. سيستمر الضغط لاستئناف الضربات ضد الحوثيين، ومن المرجح أن يشتد مع استمرار هجمات الحوثيين على إسرائيل، وابتعاد حركة الملاحة عن البحر الأحمر. وقد قوبل اتفاق وقف إطلاق النار بانتقادات متوقعة في واشنطن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه لا يشمل إسرائيل، وقد تم التوصل إليه رغم بقاء القدرات العسكرية للحوثيين سليمة. وصرح السيناتور ريك سكوت (جمهوري عن فلوريدا) قائلاً: "علينا محاسبة إيران. لن يتوقف هذا الأمر حتى تُحاسب إيران، سواء من قِبل الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي جهة أخرى". وحثّ السيناتور ليندسي غراهام (جمهوري عن كارولاينا الجنوبية) ترامب على "محاسبة الجهات السيئة" وسط استمرار هجمات الحوثيين على إسرائيل. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن ترامب نفسه أثار احتمال استئناف حملة القصف، مهددًا في 15 مايو/أيار بـ"العودة إلى الهجوم" إذا هاجم الحوثيون السفن الأمريكية مرة أخرى. إذا أرادت الولايات المتحدة وقفًا دائمًا لهجمات الحوثيين، فعليها إعطاء الأولوية للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، لا استئناف حملة قصف غير فعّالة ومكلفة. وقد أكد الحوثيون أن هجماتهم تهدف إلى الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، وقد أوقفوا هجماتهم بشكل ملحوظ خلال وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير. الوقت عامل حاسم، إذ قد يستأنف الحوثيون هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر ردًا على العمليات الإسرائيلية الموسعة في غزة. قد يكون إنهاء حرب غزة - وهو في مصلحة الولايات المتحدة على أي حال - هو الخيار الأمثل لوضع حد للعدوان الحوثي. لا يُعفي وقف إطلاق النار إدارة ترامب من مسؤولية إطلاق هذا الجهد غير المدروس. ومع ذلك، يستحق ترامب الثناء لإدراكه أن هذا النهج لم يكن ناجحًا وتغيير مساره. وبذلك، أظهر استعدادًا ملحوظًا للتخلي عن تقاليد السياسة الخارجية الضارة. في كثير من الأحيان، حالت تكاليف الغرق الباهظة، والمخاوف بشأن "المصداقية"، والمخاوف من ردود الفعل السياسية، دون تمكن القادة من تقليص خسائرهم. لكن ترامب انسحب بذكاء. الآن، عليه أن يواجه دعواتٍ للعودة إلى هذا المسعى العقيم.