انقطاع الكهرباء بعدة احياء بمراكش من اجل الصيانة

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، قبل قليل من يومه الاثنين 24 مارس الجاري، حكمها في حق المجرم الخطير "الزائر" ومن معه، المتابعين بعدة تهم ثقيلة من ضمنها الاتجار وحيازة المخدرات الصلبة فضلا عن التورط في قضية فرار المجرم الخطير من العدالة. وهكذا قضت هيئة الحكم بإدانة المتهم الرئيسي "الزائر" بـ 10 سنوات سجنا نافذا، الى جانب غرامة 75 مليون درهم لفائدة ادارة الجمارك، وذلك بعد أن توبع من اجل الحيازة والاتجار في الأقراص المخدرة، الاتجار في المخدرات وحيازتها وحيازة سلاح ابيض بدون سند والفرار من مكان مخصص للاعتقال والعصيان والاهانة والاعتداء على موظف عمومي. كما أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، المستشار الجماعي رشيد التمادلي نائب رئيس مقاطعة جليز المعروف بـ 'الشينوي' بسنة واحدة حبسا نافذا، و 4500 درهم غرامة، وذلك بعد أن توبع من اجل المشاركة في إخفاء عمدا احد الاشخاص مع علمه انه مبحوث عنه من طرف العدالة والمشاركة في تسهيل استعمال المخدرات للغير بتوفير محل لذلك. أما ابن أخ المستشار الجماعي فقد اُدين بخمس سنوات حبسا نافذا، و20 الف درهم غرامة، وذلك بعد متابعته من من اجل المشاركة في الاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين) واخفاء عمدا احد الاشخاص مع علمه انه مبحوث عنه من طرف العدالة. فيما أدين المياوم بـاربعة اشهر حبسا نافذا ، وغرامة الف درهم، وذلك بعد متابعته من اجل المشاركة عمدا في إخفاء احد الاشخاص مع علمه انه مبحوث عنه من طرف العدالة. وجدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد التمست خلال مرافعتها اليوم معاقبة المتهم باقصى العقوبات، مبرزة في مرافعتها خطورة الافعال الجرمية التي اقترفها، مشددة على تنزيل العقوبة التي حددها وكيل لكل في 10 سنوات، فيما التمست النيابة العامة بالنسبة لباقي المتهمين، بتنزيل عقوبات رادعة تتناسب مع الاعمال الجرمية المرتكبة من طرف كل واحد منهم. كما وجهت النيابة العامة خلال مرافعتها الشكر لمصالح الشرطة القضائية ومختلف المصالح بولاية أمن مراكش من تحل المجهودات التي تم بذلها في هذا الملف الذي شغل الراي العام المحلي والوطني. ويشار ان المتهم الرئيسي "الزائر" تم توقيفه بعد مدة وجيزة من فراره بمنطقة تامنصورت من طرف عناصر الشرطة القضائية بمراكش بناء على معطيات وفرتها مصالح مراقبة التراب الوطني، وبعد ايقافه المتهم الفارّ من العدالة تمكنت مصالح الشرطة القضائية من ايقاف ثلاثة متهمين آخرين على ذمة القضية ويتعلق الأمر بنائب مقاطعة جليز وهو المستشار الجماعي ونائب رئيس مقاطعة جليز رشيد التمادلي ونجل شقيقه إلى جانب شخص آخر يشتغل كمياوم لديه. ومن جهة أخرى، من المرتقب أن يعرض "الزائر" على محكمة الاستئناف في إطار مسطرة تنفيذ أحكام غيابية سابقة صادرة في حقه تصل مدتها إلى 22 سنة سجنا نافذا ويتعلق الأمر بجريميتي محاولة القتل والمشاركة في القتل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 5 ساعات

• العالم24

استئنافية فاس تبرئ البرلماني اقشيبل من جنحة غسل الأموال

قررت غرفة الجنح الاستئنافية أمس الخميس 22 ماي الجاري، محكمة الاستئناف تبرئة البرلماني نور الدين اقشيبل، ممثل دائرة غفساي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليه في ملف غسل الأموال، وذلك بعد نقض الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدانه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم. وقد كانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أصدرت قرارها بناء على معطيات تفصيلية تتعلق بممتلكات عقارية ومنقولة تعود إلى اقشيبل، تم الحجز عليها ومصادرتها لصالح خزينة الدولة، استنادًا إلى مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2007، لكن المحطة الاستئنافية قلبت مسار القضية، حيث أكدت هيئة الحكم أن الأدلة غير كافية لإدانته، ما أفضى إلى الحكم ببراءته، وهو ما أعاد الاعتبار القانوني للرجل السياسي. ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أن برأت اقشيبل أيضًا من تهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه لم يثبت ارتكابها بالشكل الموجب للعقاب. ويشار إلى أن البرلماني المعني ظل متابَعًا في حالة سراح بناءً على شكاية تقدمت بها زميلته في الحزب، النائبة سميرة حماني، تتهمه فيها بسوء التسيير واختلاس أموال عمومية، ما أضفى بعدًا سياسيا على القضية منذ انطلاقتها.

صوت العدالة

منذ 7 ساعات

• صوت العدالة

بالرشوة وفي حالة تلبس.. سقوط مسؤول بقسم التعمير في قبضة شرطة الحي الحسني

عبد الكبير الحراب في عملية أمنية محكمة، أوقفت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بمنطقة الحي الحسني موظفًا يشغل منصب رئيس مصلحة بقسم التعمير بمقاطعة الحي الحسني، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية رشوة. وجاء هذا التدخل عقب توصل النيابة العامة بشكاية عبر الخط الأخضر، تقدم بها أحد المواطنين، مفادها تعرضه للابتزاز من طرف الموظف المذكور، بعد تقدمه بطلب رخصة إدارية. وبعد التأكد من المعطيات الواردة في الشكاية، تم نصب كمين محكم داخل أحد المقاهي بحي الألفة. وخلال اللقاء المتفق عليه، حضر المشتبه به لتسلم مغلف يحتوي على مبلغ مالي قدره 3000 درهم، لتتم مباغتته من قبل عناصر الشرطة التي أوقفته في حالة تلبس. وقد تم اقتياد الموظف إلى مقر الشرطة لاستكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة، التي شددت على ضرورة التصدي بحزم لمثل هذه السلوكات التي تقوض الثقة في الإدارة وتُفرغ المؤسسات من مضمونها القانوني والأخلاقي. وتُعد هذه الواقعة مثالًا صارخًا على الآثار الخطيرة للرشوة، التي تُفقد المواطن ثقته في الإدارة، وتُعيق تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، كما تُكرّس ثقافة الفساد التي تنهك المجتمع وتفرمل مسار التنمية. ومكافحة مثل هذه الظواهر تستدعي يقظة دائمة وتعاونًا وثيقًا بين المواطن والسلطات من أجل ترسيخ قيم النزاهة والشفافية.

أكادير 24

منذ 7 ساعات

• أكادير 24

القانون المغربي يستثني هذه الجرائم من العقوبات البديلة ( +اللائحة و التفاصيل)

agadir24 – أكادير24 صادقت الحكومة المغربية، يوم الخميس 22 ماي 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386، المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز فعالية العدالة الجنائية، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع ضمان العدالة والكرامة للأشخاص المدانين في القضايا البسيطة، وتوفير أدوات قانونية أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. كيف تُطبق العقوبات البديلة؟ يرتكز مشروع المرسوم على تفعيل مقتضيات المواد 647-1 إلى 647-13 من قانون المسطرة الجنائية، مع إسناد مهمة تتبع التنفيذ إلى الإدارة المكلفة بالسجون، على المستويين المركزي والمحلي. كما أعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دليلاً تطبيقياً لإرشاد القضاة وباقي الفاعلين، يوضح الشروط، والجرائم المشمولة والمستثناة، وكذا تصنيف العقوبات البديلة. الجرائم المستثناة من نظام العقوبات البديلة أوضح الدليل الرسمي أن القانون يستثني بشكل صارم الجرائم التالية من الاستفادة من العقوبات البديلة: النوع تفاصيل الجريمة المستثناة أمن الدولة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي الإرهاب جرائم الإرهاب الفساد المالي الرشوة، اختلاس المال العام الجرائم المالية الدولية غسل الأموال، الاتجار الدولي في المخدرات الجرائم الجنسية الجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو ذوي الإعاقة هذه الجرائم تُصنف ضمن 'الجرائم ذات الخطورة البالغة'، ولا تتماشى مع فلسفة الإصلاح والتأهيل التي يستند إليها القانون. متى تُطبق العقوبات البديلة؟ يشترط القانون الجديد تطبيق العقوبات البديلة على الجنح البسيطة فقط، التي لا تتجاوز العقوبة الأصلية فيها خمس سنوات حبسا نافذا، مع ضرورة أن يكون المتهم غير عائد، أي ليست له سوابق. ويُلزم القاضي بأن يأخذ بعين الاعتبار خطورة الفعل الإجرامي، والظروف الشخصية والاجتماعية للمحكوم عليه، ومدى قابليته للإصلاح. كما يجب إخطار المتهم بأن أي إخلال بالعقوبة البديلة يؤدي تلقائيا إلى تنفيذ العقوبة الأصلية. أصناف العقوبات البديلة في المغرب ينص القانون على أربع أنواع رئيسية من العقوبات البديلة، كما يوضّح الجدول التالي: نوع العقوبة الوصف المدة أو القيمة 1. العمل لأجل المنفعة العامة أداء ساعات عمل لفائدة الدولة أو جمعيات النفع العام من 40 إلى 3600 ساعة (كل 3 ساعات = يوم حبس) 2. المراقبة الإلكترونية تقييد الحركة باستخدام وسائل تقنية حسب تقدير القاضي 3. تقييد الحقوق/تدابير علاجية الإقامة الجبرية، حظر ارتياد أماكن، علاج إجباري تحدد وفق الحالة 4. الغرامة اليومية دفع مبلغ مالي مقابل كل يوم حبس مستبدل من 100 إلى 2000 درهم يومياً يشكل إدراج العقوبات البديلة خطوة مهمة نحو عدالة أكثر نجاعة وإنسانية، لكن استثناء بعض الجرائم يبرز حرص المشرّع على ضمان التوازن بين الردع والإدماج، وبين الصرامة والرحمة. ويبقى التحدي الأساسي في حسن التنزيل وضمان المراقبة الصارمة لتطبيق هذه الآليات البديلة دون المساس بروح القانون أو أمن المجتمع.