لتحسين الأوضاع الاقتصادية للنساء.. أبرز جهود المجلس القومي للمرأة

هايدي أيمن
يعمل المجلس القومي للمرأة على تمكين النساء في مختلف المجالات، وخاصة في النواحي الاقتصادية، حيث يقوم بالعديد من الأنشطة والمبادرات لتمكين الفتيات والسيدات اقتصاديًا.
موضوعات مقترحة
وعبر السطور التالية نستعرض أبرز أنشطة المجلس القومي للمرأة لتمكين النساء اقتصاديا:
برامج تدريبية وورش عمل للسيدات والفتيات
ينظم المجلس القومي للمرأة العديد من ورش العمل والدورات التدريبية في كل المحافظات، لرفع مهارات النساء في مجالات مثل ريادة الأعمال، الحرف اليدوية، التسويق الإلكتروني، والإدارة المالية.
يقدم المجلس برامج تدريبية خاصة للنساء في الريف لتعليمهن المهارات الزراعية والتصنيع الغذائي، منها برنامج 'معًا نكمل المشوار، حيث يستهدف دعم رائدات الأعمال من خلال التدريب والتمويل والاستشارات الفنية.
مبادرة 'امرأة منتجة'
قدم المجلس هذه المبادرة حيث
تهدف إلى دعم السيدات في إقامة مشروعات صغيرة من المنزل أو من خلال مشروعات جماعية.
تعاون مع جهات محلية ودولية لدعم مشروعات النساء
يتعاون القومي للمرأة مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولي، حيث لديه شراكات مع منظمات مثل UN Women، وUSAID، والبنك الدولي لتوفير الدعم المالي والفني، لتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تركز على تمكين النساء اقتصاديًا في المناطق الأكثر احتياجًا.
القوافل التنموية والتمويلية للنساء
يعمل المجلس على
تنظيم قوافل تجوب المحافظات لتقديم خدمات تدريبية ومالية وإرشادية للنساء، وتضم القوافل ممثلين عن البنوك ومؤسسات التمويل الصغير لتيسير حصول النساء على القروض.
التوعية بالحقوق الاقتصادية والقانونية للمرأة
يعقد المجلس ندوات للتوعية بقوانين العمل، وقانون التأمينات الاجتماعية، وحقوق الملكية.
يقدم المجلس خدمات قانونية مجانية للنساء في حال تعرضهن للعنف أو التمييز في بيئة العمل.
وأطلق المجلس القومي للمرأة
منصة "هي تقود" وهي منصة رقمية لدعم رائدات الأعمال من خلال تقديم محتوى تدريبي، واستشارات، وربط بسوق العمل.
ويعمل المجلس في مجال التمكين الاقتصاد على إطلاق البرامج التدريبية في العديد من المجالات للمرأة، مثل الزراعة الصديقة للبيئة والحرف التراثية واليدوية وتجفيف المواد الغذائية، وتم دعم مئات الآلاف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال جهاز تنمية المشروعات.
أول علامة تجارية جماعية للسيدات "تلي شندويل"
ونجح المجلس في تسجيل أول علامة تجارية جماعية للسيدات "تلي شندويل" في اليونسكو، وأطلق المجلس الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل، والتي تهدف إلى خفض معدل البطالة بين النساء بنسبة 60% سنويًا.
تشجيع النساء على فتح حسابات بنكية
وأطلق المجلس أول نموذج محاكاة للبنوك بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وبنك مصر لتشجيع النساء على فتح حسابات بنكية الادخار واستخدام الخدمات البنكية المختلفة.
وتم إطلاق أول حاضنة لريادة الأعمال بالمجلس القومي للمرأة للتدريب ودعم المشروعات الصغيرة.
والتزمت 104 شركات بمبادئ تمكين المرأة، بينما تعمل 30 شركة على تطبيق معايير ختم المساواة بين الجنسين والذي أطلقه البنك الدولي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 2 ساعات

• الجمهورية

محافظ المنيا يبحث ملف التقنين وتيسير الإجراءات

تناول اللقاء وضع آليات فعالة للربط بين الهيئة والمحافظة، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتذليل العقبات التي تعرقل سير العمل، تمهيداً لإعداد بروتوكول تعاون مشترك يُنظم هذا التعاون ويعزز من كفاءة الأداء في هذا المجال الحيوي. وفي ختام اللقاء، أهدى اللواء كدواني درع المحافظة للمهندسة هويدا النوبي، تقديراً لجهودها ودور الهيئة في دعم مشروعات التنمية وخدمة ملف تقنين الأراضي بمحافظة المنيا. وضم وفد الهيئة كلاً من المهندسة منال كامل عبد الرحمن، مدير عام مديرية المساحة بالمنيا، والمهندس يحيى فتحي، مدير عام الإدارة العامة للجيوديسيا، و أحمد محمد عزب، مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة. "التنمية المحلية بصعيد مصر" محافظ المنيا يوقع اتفاقا مع شركة المياه لإنشاء محطة ومأخذ على النيل بالمنطقة الصناعية. وقع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، اتفاقا مشتركا مع المهندس حسن يحيي رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بشأن إنشاء محطة مياه ومأخذ على النيل بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 450 مليون جنيه وذلك في إطار اتفاقية القرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشترك لبرنامج "التنمية المحلية في صعيد مصر" والذى يهدف إلى رفع القدرة التنافسية والاقتصادية ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية وتوفير البنية التحتية للمواطنين والمشروعات على نحو مستدام. أوضح محافظ المنيا أن هذا البروتوكول يأتي دعماً للقدرات الإنتاجية و الإمكانيات التنافسية للمنشآت الصناعية وتوفير البنية التحتية وتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجودة عالية للصناعات القائمة بالمنطقة الصناعية مما يعزز قدرتها على المنافسة وتصدير منتجاتها وأيضاً تخفيف جزء من التكلفة المتمثلة في معالجة المياه المتوفرة حالياً بما يتلاءم مع احتياجات بعض الصناعات، فضلاً عن أن المحطة ستخدم أيضاً تجمعاً سكنياً يضم (102 عمارة) مجاور للمنطقة الصناعية. وأكد اللواء كدواني حرص المحافظة وسعيها الدائم لدعم وتشجيع الاستثمار، وتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين، لافتا إلى أن توقيع البروتوكول اليوم يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية المحلية المستدامة وتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وخطة المحافظة بهدف تحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة بالمحافظات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولات جذرية فى ملف الاستثمار والخدمات المقدمة المواطنين ليس فقط في قطاع المياه ولكن فى جميع القطاعات. ويتضمن الاتفاق أن تتولى المحافظة فحص المشروع وتحديد مدى أهليته لتلقى التمويل من كافة النواحي البيئية والاجتماعية المنصوص عليها وفق اشتراطات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومتابعة الأعمال المكلفة بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذها والاشراف عليها مع ممارسة جميع السلطات المتابعة الفنية والمالية ومراجعة أعمال التعاقد والاسناد من خلال وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة أو جهة استشارية متخصصة، وتقديم تقارير متابعة ربع سنوية وسنوية للمكتب التنسيقي للبرنامج بالقاهرة بالأعمال التي تم انجازها. كما تتعهد الشركة بإعداد الدراسات التصميمية والاستشارية وكذلك دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لكل عناصر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفقاً لما ورد بدليل تشغيل البرنامج والنماذج المعتمدة لدى جهاز شئون البيئة ، وتنفيذ المشروعات مع مراعاة الأطر العامة للإدارة والمراقبة البيئية والمجتمعية ، كما تلتزم الشركة بالتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمشروعات المنفذة ، والتنسيق الكامل مع وحدة التنفيذ المحلية وأجهزة المحافظة ومكتب تنسيق البرنامج فى تخطيط وتنفيذ وأسلوب الطرح والترسية لمكونات المشروع الممول من خلال البرنامج. وشملت البنود أيضاً قيام الشركة بإعداد تقارير المتابعة والتقييم الربع سنوية للمشروعات المسندة إليها وتقديمها للمحافظة ، على ان تتناول التقارير الأعمال التي تم انجازها في تنفيذ برامج المراجعة البيئية والاجتماعية وكذلك التقارير المالية للمشروع طبقاً لاتفاقية القرض الخاصة بالبرنامج ووفقاً لدليل تشغيل البرنامج والنظم واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن . هذا ويهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بالمناطق المستهدفة، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار. Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز

الأسبوع

منذ 3 ساعات

• الأسبوع

قفزة تنموية بالمنيا: 450 مليون جنيه لمشروع مياه استراتيجي يدعم الصناعة والسكن

زينب توفيق شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، توقيع اتفاق مشترك بين محافظة المنيا و شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بشأن إنشاء محطة مياه ومأخذ على النيل بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 450 مليون جنيه وذلك في إطار اتفاقية القرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشترك لبرنامج "التنمية المحلية في صعيد مصر" والذى يهدف إلى رفع القدرة التنافسية والاقتصادية ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية وتوفير البنية التحتية للمواطنين والمشروعات على نحو مستدام. وقع الاتفاق الدكتور محمد ابو زيد نائب محافظ المنيا والمهندس حسن يحيي رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا. أوضح محافظ المنيا أن هذا البروتوكول مع، يأتي دعماً للقدرات الإنتاجية و الإمكانيات التنافسية للمنشآت الصناعية وتوفير البنية التحتية وتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجودة عالية للصناعات القائمة بالمنطقة الصناعية مما يعزز قدرتها على المنافسة وتصدير منتجاتها وأيضاً تخفيف جزء من التكلفة المتمثلة في معالجة المياه المتوفرة حالياً بما يتلاءم مع احتياجات بعض الصناعات، فضلاً عن أن المحطة ستخدم أيضاً تجمعاً سكنياً يضم (102 عمارة) مجاور للمنطقة الصناعية. وأكد اللواء كدواني حرص المحافظة وسعيها الدائم لدعم وتشجيع الاستثمار، وتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين، لافتا إلى أن توقيع البروتوكول اليوم يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية المحلية المستدامة وتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وخطة المحافظة بهدف تحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة بالمحافظات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولات جذرية فى ملف الاستثمار والخدمات المقدمة المواطنين ليس فقط في قطاع المياه ولكن فى جميع القطاعات. ويتضمن الاتفاق أن تتولى المحافظة فحص المشروع وتحديد مدى أهليته لتلقى التمويل من كافة النواحي البيئية والاجتماعية المنصوص عليها وفق اشتراطات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومتابعة الأعمال المكلفة بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذها والاشراف عليها مع ممارسة جميع السلطات المتابعة الفنية والمالية ومراجعة أعمال التعاقد والاسناد من خلال وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة أو جهة استشارية متخصصة، وتقديم تقارير متابعة ربع سنوية وسنوية للمكتب التنسيقي للبرنامج بالقاهرة بالأعمال التي تم انجازها. كما تتعهد الشركة بإعداد الدراسات التصميمية والاستشارية وكذلك دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لكل عناصر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفقاً لما ورد بدليل تشغيل البرنامج والنماذج المعتمدة لدى جهاز شئون البيئة، وتنفيذ المشروعات مع مراعاة الأطر العامة للإدارة والمراقبة البيئية والمجتمعية، كما تلتزم الشركة بالتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمشروعات المنفذة، والتنسيق الكامل مع وحدة التنفيذ المحلية وأجهزة المحافظة ومكتب تنسيق البرنامج فى تخطيط وتنفيذ وأسلوب الطرح والترسية لمكونات المشروع الممول من خلال البرنامج. وشملت البنود أيضاً قيام الشركة بإعداد تقارير المتابعة والتقييم الربع سنوية للمشروعات المسندة إليها وتقديمها للمحافظة، على ان تتناول التقارير الأعمال التي تم انجازها في تنفيذ برامج المراجعة البيئية والاجتماعية وكذلك التقارير المالية للمشروع طبقاً لاتفاقية القرض الخاصة بالبرنامج ووفقاً لدليل تشغيل البرنامج والنظم واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن. هذا ويهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بالمناطق المستهدفة، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار.

النبأ

منذ 3 ساعات

• النبأ

محافظ المنيا يوقع اتفاقا لإنشاء محطة ومآخذ على النيل بالمنطقة الصناعية

وقع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اتفاقا مشتركا مع المهندس حسن يحيي رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بشأن إنشاء محطة مياه ومآخذ على النيل بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 450 مليون جنيه وذلك في إطار اتفاقية القرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشترك لبرنامج "التنمية المحلية في صعيد مصر" والذى يهدف إلى رفع القدرة التنافسية والاقتصادية ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية وتوفير البنية التحتية للمواطنين والمشروعات على نحو مستدام. أوضح محافظ المنيا أن هذا البروتوكول يأتي دعمًا للقدرات الإنتاجية والإمكانيات التنافسية للمنشآت الصناعية وتوفير البنية التحتية وتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجودة عالية للصناعات القائمة بالمنطقة الصناعية مما يعزز قدرتها على المنافسة وتصدير منتجاتها وأيضًا تخفيف جزء من التكلفة المتمثلة في معالجة المياه المتوفرة حاليًا بما يتلاءم مع احتياجات بعض الصناعات، فضلًا عن أن المحطة ستخدم أيضًا تجمعًا سكنيًا يضم (102 عمارة) مجاور للمنطقة الصناعية. وأكد اللواء كدواني حرص المحافظة وسعيها الدائم لدعم وتشجيع الاستثمار، وتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين، لافتا إلى أن توقيع البروتوكول اليوم يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية المحلية المستدامة وتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وخطة المحافظة بهدف تحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة بالمحافظات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولات جذرية فى ملف الاستثمار والخدمات المقدمة المواطنين ليس فقط في قطاع المياه ولكن فى جميع القطاعات. اللواء كدوانى يؤكد: المنيا تشهد جهودا غير مسبوقة فى دعم القطاع الخاص وفتح الطريق أمام جذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية ويتضمن الاتفاق أن تتولى المحافظة فحص المشروع وتحديد مدى أهليته لتلقى التمويل من كافة النواحي البيئية والاجتماعية المنصوص عليها وفق اشتراطات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومتابعة الأعمال المكلفة بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذها والاشراف عليها مع ممارسة جميع السلطات المتابعة الفنية والمالية ومراجعة أعمال التعاقد والاسناد من خلال وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة أو جهة استشارية متخصصة، وتقديم تقارير متابعة ربع سنوية وسنوية للمكتب التنسيقي للبرنامج بالقاهرة بالأعمال التي تم انجازها. كما تتعهد الشركة بإعداد الدراسات التصميمية والاستشارية وكذلك دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لكل عناصر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفقًا لما ورد بدليل تشغيل البرنامج والنماذج المعتمدة لدى جهاز شئون البيئة، وتنفيذ المشروعات مع مراعاة الأطر العامة للإدارة والمراقبة البيئية والمجتمعية، كما تلتزم الشركة بالتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمشروعات المنفذة، والتنسيق الكامل مع وحدة التنفيذ المحلية وأجهزة المحافظة ومكتب تنسيق البرنامج فى تخطيط وتنفيذ وأسلوب الطرح والترسية لمكونات المشروع الممول من خلال البرنامج. وشملت البنود أيضًا قيام الشركة بإعداد تقارير المتابعة والتقييم الربع سنوية للمشروعات المسندة إليها وتقديمها للمحافظة، على ان تتناول التقارير الأعمال التي تم انجازها في تنفيذ برامج المراجعة البيئية والاجتماعية وكذلك التقارير المالية للمشروع طبقًا لاتفاقية القرض الخاصة بالبرنامج ووفقًا لدليل تشغيل البرنامج والنظم واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن. ويهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بالمناطق المستهدفة، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار.