«المشاط»: قريبًا إطلاق أكاديمية «شباب بلد» لتنمية وصقل مهارات الشباب

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع مجلس إدارة المبادرة الأممية Generation Unlimited، وذلك بحضور أجاي بانجا، رئيس مجوعة البنك الدولي، حيث تعد المبادرة الأممية - التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2018 - شراكة عالمية رائدة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى توفير المهارات وربط 1.8 مليار شاب حول العالم بفرص العمل وريادة الأعمال من أجل التأثير الاجتماعي. وتستند الشراكة إلى اليونيسف، حيث تجمع منظمات وقادة عالميين بما في ذلك رؤساء الدول والمديرين التنفيذيين ورؤساء وكالات الأمم المتحدة وأبطال المجتمع المدني مع الشباب للمشاركة في ابتكار وتنفيذ حلول مبتكرة على نطاق عالمي.
وشارك في اجتماع المجلس، السيد/ كريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة «SAP» ورئيس مجلس إدارة المبادرة، والدكتور فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والدكتور أحمد الأنصاري، المدير التنفيذي لمؤسسة ميكينج سنتس الدولية، والسيدة/ سليمة مونورما باه، وزيرة الاتصالات والتكنولوجيا والابتكار بسيراليون، والسيدة كارثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسيف، وكيتي فان دير هايدن، نائب المديرة التنفيذي للشراكات باليونيسيف.
وناقش مجلس إدارة المبادرة الأممية Generation Unlimited، الاستراتيجية المستقبلية للفترة 2026-2029، وكذلك الشراكة مع مجموعة البنك الدولي من أجل التوسع في التمويل المبتكر لتمكين الشباب وتعزيز مشاركاتهم في المجتمعات واستخدام برامج تمويل سياسات التنمية وأدوات التمويل المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، فضلًا عن البناء على الدروس المستفادة في عام 2024 لتوجيه مسار المبادرة المستقبلي، كما تم تسليط الضوء على الفرص المتاحة للمبادرة لتوسيع نطاق تأثيرها في قطاعات الصناعات الإبداعية والزراعية في قارة أفريقيا.
وخلال اجتماع المجلس تم طرح تجربة مصر والفرص المتاحة لتدشين مجالس المهارات في مصر، بالتزامن مع اقتراب تدشين أكاديمية مبادرة "شباب بلد"، النسخة المصرية من المبادرة الأممية Generation Unlimited، في ظل الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة لتنفيذ المبادرة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر أطلقت النسخة الوطنية من المبادرة الأممية Generation Unlimited تحت مسمى «شباب بلد»، في عام 2022 خلال منتدى شباب العالم، والذي يحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الاستفادة من المبادرة وتنمية المهارات وربط جميع الشباب، بفرص التوظيف وريادة الأعمال والتأثير الاجتماعي بحلول عام 2030.
ودَعَت الدكتورة رانيا المشاط، أعضاء مجلس إدارة المبادرة الأممية، للمشاركة في افتتاح أكاديمية «شباب بلد»، التي سيتم إطلاقها قريبًا بهدف تنمية مهارات الشباب وإمدادهم بالمعرفة ومهارات ريادة الأعمال، حيث تُعد تلك الأكاديمية واحدة من الآليات الفاعلة لتأهيل الشباب المصري للعمل بصقل مهاراتهم وربطهم بفرص العمل.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الاهتمام الكبير من الدولة بدعم ريادة الأعمال والابتكار من خلال تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تضم مختلف الجهات الفاعلة المعنية بالمجال، إلى جانب الشركات أنفسهم، من أجل اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تُعزز النمو الاقتصادي القائم على المعرفة، موضحًا أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف المبادرات الوطنية المعنية بريادة الأعمال وتمكين الشباب من أجل خلق التأثير المطلوب.
كما تحدثت مع الشراكة مع مجموعة البنك الدولي فمن أجل دعم جهود التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو والتوظيف في مصر، إلى جانب زيادة جهود تمكين القطاع الخاص، موضحة أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة معدلات التشغيل من إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية عبر زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جدير بالذكر، أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت مبادرة «شباب بلد»، خلال فعاليات منتدى شباب العالم، في نسخة عام 2022، وترأس «المشاط»، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة، المجلس الاستشاري للمبادرة في مصر.
وتستهدف المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة في أكثر من 54 دولة حول العالم، دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة الاجتماعية، وتطمح أن تكون المنصة الوطنية المستدامة للشركاء متعددي الأطراف الذين يعملون معاً، لضمان أن يكون جميع الشباب في مصر الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا إما مسجلين في التعليم، أو لديهم المهارات الكافية للتوظيف، أو لديهم فرص ريادة أعمال، ويشاركون بشكل إيجابي في المجتمع بحلول عام 2030

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم المال

منذ 12 دقائق

• عالم المال

سعر الأرز اليوم الخميس.. الشعير بـ17,000 جنيه

شهدت أسعار الأرز الشعير والأرز الأبيض بنوعيه «عريض ورفيع الحبة» حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية اليوم الخميس 22 مايو 2025، وهو ما يعكس توازنًا نسبيًا في السوق، في ظل جهود حكومية مستمرة لضبط الإمدادات والتحكم في الأسعار. ويُعد الأرز الشعير المادة الخام الأساسية لإنتاج الأرز الأبيض، وهو من المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية العالية، نظرًا لدوره الحيوي في الأمن الغذائي، ليس فقط داخل مصر، بل على مستوى العالم، حيث يُصنف الأرز ضمن قائمة أكثر السلع الغذائية استهلاكًا، ويحتل مكانة رئيسية على مائدة المواطن المصري. تعتمد أسعار الأرز في السوق المحلي على مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها حجم المعروض من المحصول، وسياسات التسعير، ومستويات الدعم الزراعي، فضلًا عن الإجراءات الحكومية الخاصة بتنظيم التداول وضخ الكميات في المنافذ الرسمية. وفي هذا السياق، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل على ضخ كميات كبيرة من الأرز بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30% عن السوق الحر، ما يساهم في تخفيف الضغط على المستهلك النهائي والحفاظ على استقرار الأسعار. أسعار الأرز في السوق المحلي اليوم: الأرز الشعير – عريض الحبة: 17,000 جنيه للطن الأرز الشعير – رفيع الحبة: 15,500 جنيه للطن الأرز الأبيض البلدي – عريض الحبة (كسر 3%): 27,000 جنيه للطن الأرز الأبيض البلدي – رفيع الحبة (كسر 5%): 24,000 جنيه للطن أسعار بعض الأصناف التجارية بالأسواق: أرز الضحى (1 كجم): 39.95 جنيه أرز الساعة (1 كجم): 38 جنيهًا أرز ريحانة (1 كجم): 40 جنيهًا الملف المائي وتأثيره على زراعة الأرز: من ناحية أخرى، وفي ظل اقتراب موسم الصيف الذي يمثل ذروة الاحتياج المائي، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لمناقشة استعدادات إدارة المياه، خصوصًا فيما يتعلق بزراعات الأرز، وسط تحذيرات متكررة من زراعة الأرز في المناطق غير المصرح بها، لما لذلك من تأثير سلبي على الموارد المائية المحدودة. ويُعد الأرز من المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه، ما يفرض تحديات كبيرة أمام الحكومة في ظل التغيرات المناخية وشحّ المياه. وقد أكدت الوزارة مرارًا أن التوسع العشوائي في زراعته خارج المناطق المحددة يعرض المخالفين للمساءلة القانونية. سوق الأرز عالميًا: إنتاج قياسي وتنافسية تصديرية يمثل الأرز الغذاء الأساسي لما يقرب من نصف سكان العالم، بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، ما يجعله محصولًا بالغ التأثير على الأمن الغذائي العالمي، خاصة في الدول النامية. ووفقًا لبيانات الفاو، بلغ الإنتاج العالمي من الأرز خلال موسم 2023/2024 نحو 526.2 مليون طن، بزيادة طفيفة بلغت 0.4% مقارنة بالموسم السابق. أما على صعيد التجارة الدولية، فقد سجلت صادرات الأرز عالميًا أكثر من 52 مليون طن متري خلال العام التجاري 2022/2023، بحسب منصة 'ستاتيستا' المتخصصة. ترتيب الدول العربية في إنتاج الأرز (2023/2024): مصر: 3.78 ملايين طن موريتانيا: 240 ألف طن المغرب: 45 ألف طن العراق: 20 ألف طن الصومال: 1,000 طن تمثل مصر المركز الأول عربيًا بفضل توسعها في الأصناف قصيرة الدورة والمقاومة للملوحة، إلى جانب تحسين الممارسات الزراعية وتقنيات الري الحديثة. خلاصة تحليلية: استقرار أسعار الأرز في السوق المصري هذا الأسبوع يعكس نجاحًا نسبيًا في توازن السوق، مدعومًا بضخ حكومي مستمر وتحكم في آليات العرض. لكن التحديات المتعلقة بالمياه تظل قائمة، ما يتطلب مزيدًا من التوعية للمزارعين والتوسع في طرق الزراعة الذكية. وفي ظل التقلبات العالمية في الإنتاج والتجارة، تظل مصر في حاجة مستمرة إلى تعزيز أمنها الغذائي من خلال استقرار السياسات الزراعية وتوسيع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها الأرز.

مستقبل وطن

منذ 2 ساعات

• مستقبل وطن

التخطيط: 70 مليار جنيه تمويلات ميسرة من البنك الدولي لبرنامج تكافل وكرامة

يعد برنامج "تكافل وكرامة"نموذجًا للبرامج المبتكرة، والشراكات الدولية المثمرة والبنّاءة، التي ساندت الدولة في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما ينعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الدولة بالتوازي مع برامج الإصلاح الاقتصادي، على تبني مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، لتخفيف أثر هذه الإجراءات والبرامج على الفئات الأقل دخلًا في المجتمع. وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إلى أنه منذ بداية تطبيق البرنامج في 2015، تمكنت مصر من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، من حشد تمويلات تنموية ميسرة من البنك الدولي بنحو 1.4 مليار دولار ما يعادل 70 مليار جنيه، لتحقيق الاستدامة في جهود الحماية الاجتماعية. فضلًا عن توفير الدعم الفني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات 'ميزة'، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم. كما أتاحت المملكة المتحدة منحة، لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، بما يعزز فعالية برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن إطلاق برنامج "وعي" بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، لمكافحة عمالة الأطفال. وأضاف التقرير أن تلك الجهود الوطنية المشتركة، أسهمت في الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ كما أن 51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بـ3 زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية. وأكد التقرير أن تلك المؤشرات تعكس التأثير المجتمعي الواسع لبرنامج «تكافل وكرامة»، ودوره في تحسين مستوى معيشة المواطنين المستفيدين، وتحفيزهم على الاستمرار في مسار التعليم، والحصول على خدمات الرعاية الصحية. ليس ذلك فحسب، بل مثّل برنامج «تكافل وكرامة»، نموذجًا للتكامل مع المبادرات والبرامج الأخرى متمثلة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». ويُسهم البرنامج في دعم الأسرة الأولى بالرعاية ضمن المبادرة، لافتة إلى أن تمكين المرأة يحتل مكانة بارزة ومحورية في هذا البرنامج، إذ تمثل النساء الغالبية العظمى من حاملي بطاقات "تكافل وكرامة" بنسبة 75%.

النبأ

منذ 9 ساعات

• النبأ

خبير: مصر وفقًا للكثافة السكانية تحتاج إلى نحو 10 آلاف مدرسة جديدة

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن المشكلة الجوهرية التي كانت تُعاني منها مصر على مدار سنوات طويلة في التعليم هي عدم التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وأكد "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن هذه الفجوة بدأت الدولة في معالجتها بجدية من خلال مشاريع تعليمية جديدة وزيادة في عدد المدارس، حيث تم افتتاح عدد كبير منها خلال الأشهر الستة أو السبعة الماضية، لافتًا إلى أن مصر وفقًا للكثافة السكانية تحتاج إلى نحو 10 آلاف مدرسة جديدة، وهو رقم كبير تعي الدولة حجمه، وتسعى إلى تقليص الفجوة فيه. وشدد على أن أحد أسباب تعثّر التعليم والصحة في مصر يعود إلى الضغط الذي تسببه خدمة الدين العام، حيث أشار إلى أن مصر تدفع بنحو 65% إلى 70% من إيراداتها السنوية لسداد فوائد الديون، ما يترك فقط حوالي 30% إلى 35% من الإيرادات لاستخدامها في مجالات التنمية، بما في ذلك التعليم والصحة. وتابع الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن الفجوة التمويلية في الموازنة العامة بلغت في أوقات سابقة نحو 20 مليار دولار سنويًا، وهي فجوة بدأت تقلصها الدولة في السنوات الأربع الأخيرة، خاصة بعد أزمة كورونا، التي تعتبر فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الحيوية. وأضاف "الحسيني"، أن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة منذ 11 عامًا جعلت الاقتصاد المصري أكثر مرونة في مواجهة الصدمات العالمية والتقلبات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات كان لها الفضل في الحفاظ على تماسك الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، في الوقت الذي شهدت فيه دول أخرى انهيارات اقتصادية. وأشاد بتوجه الدولة نحو الشفافية في عرض تقاريرها الاقتصادية، مستشهدًا بالمؤتمرات الصحفية التي يعقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتوضيح الوضع الاقتصادي للرأي العام ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُعزز من الثقة في السياسات الحكومية.