4 ملايين دينار أرباح «عقارات الكويت» الربع الأول

- إبراهيم الذربان: النتائج تعكس استقرار أداء «عقارات الكويت» مالياً
- طلال البحر: «الطي هيلز» نقطة تحول إستراتيجية في مشاريعنا
كشفت شركة عقارات الكويت، عن نتائجها المالية للربع الأول 2025، حيث حققت صافي أرباح بـ 4 ملايين دينار، مقارنة بـ5 ملايين، وربحية السهم 4.12 فلس، مقابل 5.16 فلس، للفترة ذاتها من 2024.
وشهدت الشركة نمواً مستداماً في أدائها التشغيلي، حيث ارتفعت إيرادات التأجيرية 15.3 في المئة، لتبلغ 9.5 مليون دينار، مقارنة بـ 8.2 مليون، ما يعكس أداءً قوياً ومستقراً على محفظة الشركة المدرة للدخل ومرونة عملياتها الأساسية. وارتفع إجمالي الأصول 15.2 في المئة ليصل 479.4 مليون، مقارنة بـ 416.3 مليون. كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 16.8 في المئة لتصل 183.4 مليون، ما يعزّز المركز المالي للشركة ويؤكد التزامها بخلق قيمة مستدامة.
استكمال التطوير
وفي هذا السياق، صرّح رئيس مجلس الإدارة إبراهيم الذربان، قائلاً: «تعكس نتائج الربع الأول استقرار الأداء المالي، واستمرار التزامنا بتنفيذ مشاريعنا الإستراتيجية بكفاءة عالية. نواصل العمل على تنمية أصولنا وتعزيز القيمة للمساهمين من خلال توسيع محفظتنا الاستثمارية، بما يحقق عوائد طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة. نتطلع إلى استكمال مراحل التطوير الجارية وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال 2025».
تحول إستراتيجي
من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، طلال البحر، عن تفاؤله بإنجازات الشركة الربع الأول 2025، معتبراً إياها نقطة تحول إستراتيجية في مسيرتها.
وجاء ذلك خلال حديثه عن الإطلاق الناجح لمشروع «الطي هيلز» في الشارقة، الذي يمثل أكبر مشروع للشركة في الإمارات حتى الآن.
وأوضح البحر أن المشروع حقق نجاحاً لافتاً، حيث تم بيع أكثر من 85 في المئة من وحداته في وقت قياسي، ما يعكس ثقة المستثمرين والمشترين في رؤية الشركة وقدرتها على التنفيذ. كما أكد أن مثل هذه المشاريع العملاقة لا تعزّز فقط مكانة الشركة في السوق العقاري الإقليمي، بل تدفع بها نحو مرحلة جديدة من النمو والتميز في قطاع التطوير العقاري الإقليمي، تتماشى مع إستراتيجيتها الطموحة لتطوير مجتمعات عالية الجودة، تركز على الاستدامة وتلبي احتياجات الأسواق الرئيسية في المنطقة.
وأضاف أن هذا الإنجاز يُعد دليلاً على قدرة الشركة على التوسع والابتكار، مع الحفاظ على معايير الجودة والتميز التي تميز مشاريعها، ما يعزّز موقعها كرائد في قطاع التطوير العقاري على مستوى الخليج العربي. وستبدأ الشركة في تحقيق النتائج المالية لمشروع «الطي هيلز» بدءاً من الربعين الثالث والرابع من هذا العام، وفقاً لنسبة الإنجاز، واستمراراً حتى عام 2028.
وفي إطار التحول الإستراتيجي الذي تشهده عقارات الكويت، أوضح البحر أن مشروع «الطي هيلز» في الشارقة يبرز كأكبر مشاريع الشركة بالإمارات وأكثرها طموحاً، حيث يمتد على مساحة تزيد على 6 ملايين قدم مربعة باستثمارات تبلغ 3.5 مليار درهم. ويقدم المشروع نموذجاً متكاملاً للعيش المستدام يضم 1100 وحدة سكنية بين فيلات وتاون هاوس، إلى جانب نهر أخضر بطول 2.5 كم ومساحات خضراء شاسعة ومسارات للمشي وركوب الدراجات ومناطق تجارية متكاملة، مدمجاً بين الرفاهية المعاصرة والتراث الإماراتي الأصيل. حقق المشروع نجاحاً لافتاً، حيث تم بيع كامل وحدات المرحلتين الأولى والثانية. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم التدريجي من الربع الأول 2028.
«دوموس» الذكية
وفي دبي، تسير أعمال الشركة على النحو المخطط لها. وتشهد مشاريع دوموس في دبي تطوراً ملحوظاً، حيث حافظت وحدات «دوموس (1)» إلى «دوموس (4)» على إشغال كامل، بينما بلغت نسبة إنجاز مشروع «دوموس (5)» 50 في المئة، والمقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2025. وتعزيزاً لنجاح «دوموس»، خصصت الشركة استثماراً بقيمة 100 مليون درهم في «صندوق إيم السكني»، الذي يمثل ركيزة أساسية في خطة التوسع السريع للمنصة. يأتي الاستثمار استجابة للطلب المتزايد في السوق على حلول «دوموس» السكنية الذكية، التي تقدم معايير جودة عالية وتلبي احتياجات مشغلي قطاع الضيافة من خلال حلول مبتكرة للتحديات التشغيلية في القطاع.
«سكن العمال»
وفي الكويت تواصل الشركة تعزيز حضورها المحلي من خلال مشاريع إستراتيجية تجمع بين الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. ويبرز من بين هذه المشاريع «سكن العمال في صبحان»، الذي يعد نموذجاً رائداً في توفير مساكن مستدامة بيئياً واجتماعياً للعمالة ذات الدخل المحدود، مساهمةً في تحسين جودة حياتهم.
وأحرز المشروع تقدماً ملحوظاً بنسبة إنجاز بلغت أكثر من 50 في المئة، حيث اكتملت الهياكل الإنشائية لكل المباني، فيما تجري حالياً أعمال التشطيبات النهائية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع أوائل 2026.
مجمع الرقعي
وفي سياق متصل، بدأت الشركة في تأجير المحلات التجارية ضمن الجزء التجاري من مجمع الرقعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص استثمارية جديدة. تعكس هذه الخطوة التزام الشركة الراسخ بدورها التنموي في الكويت، إلى جانب إستراتيجيتها المزدوجة التي تجمع بين الربحية والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.
«501 ريزيدنس»
وتواصل «عقارات الكويت» تعزيز وجودها الدولي من خلال مشروعها «501 ريزيدنس» في الولايات المتحدة، الذي وصل إلى مرحلة متقدمة من الإنجاز 87 في المئة بحلول مارس 2025. هذا البرج السكني الذكي المكون من 40 طابقاً ويضم 448 وحدة فاخرة، مع توقع الانتهاء من التسليم النهائي خلال العام الجاري 2025.
واختتم البحر مؤكداً على رؤية الشركة الطموحة، قائلاً: «نفخر اليوم بالإنجازات المحلية والدولية التي تحققت، والتي تعكس جودة رؤيتنا الإستراتيجية وكفاءة فرقنا العاملة، حيث نعتبر هذه النتائج محفزاً لمواصلة النجاح وتعزيز الأداء خلال عام 2025 وما بعده، سعياً لتعظيم القيمة لمساهمينا وشركائنا والإسهام الفاعل في تنمية المجتمعات التي نعمل فيها».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

الكويت تعود لأسواق الدّين باقتراض 3 إلى 6 مليارات دينار خلال 2025 /2026

- البنية التحتية والمدن الإسكانية والصحية ومجالات التنمية أبرز المشاريع المستهدف تمويلها - أسيل المنيفي: «التمويل والسيولة» يعزّز الأسواق المحلية ويشجع الاستثمارات الأجنبية - «الصكوك» إلى النور قريباً ونعدّ حزماً تشريعية تعزّز البيئة المحلية - تعزيز احتياطات الدولة يلبي التزاماتها في ظل الظروف الدولية المتغيرة - العودة لسوق الدّين تمكن الكويت أن تكون مركزاً مالياً إقليمياً - روافد مالية جديدة يمكن الحصول عليها محلياً ودولياً - فيصل المزيني: في المراحل الأخيرة من الإجراءات وسنتجه لأسواق الدّين سريعاً - أعددنا خطة مرنة تُدخلنا أسواق الدّين المحلية والعالمية بثقة - نستهدف تنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً وتطوير السوق المحلي - «التمويل والسيولة» سينعكس إيجاباً على التصنيف السيادي - 2.9 % نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت كشف مدير إدارة الدين العام بوزارة المالية فيصل المزيني، أن الكويت تعتزم اقتراض 3 إلى 6 مليارات دينار خلال السنة المالية 2025 /2026، لتمويل عدد من المشروعات التنموية، مشيراً إلى أن ذلك سيكون من الأسواق العالمية والمحلية. وقال المزيني، خلال المؤتمر التعريفي للمرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة، الذي نظمته «المالية»، إن الوقت مناسب حالياً لنقوم بتفعيل الأداة التي وفرها القانون لتمويل المشروعات التنموية، خصوصاً أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت منخفضة جداً، وتقارب 2.9 %، مقارنة مع دول أخرى تصل فيها من 60 إلى 70 %، لافتاً إلى أن الكويت لا تزال ترى فرصة في التوجه لأسواق الدين التي لم تتجه إليها منذ 8 سنوات، وأن ما سيحدد القيمة النهائية، أوضاع الأسواق المالية وغيرها من العوامل المرتبطة. وبيّن المزيني أن القانون الجديد يمثّل إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت، مشيراً إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة، ويضع إطاراً قانونياً الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام، بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً، وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار. خطة مرنة وأضاف: «أعددنا خطة مرنة تُمكننا من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة، وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً. وإحدى الركائز الأساسية التي نعمل عليها تطوير سوق الدين المحلي، من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلي»، مضيفاً أن الاقتراض الأولي من جهات التمويل المحلية والدولية، سيوجه للمشاريع المدرجة في ميزانية 2025 /2026 والبالغة 2.3 مليار دينار، وأن هناك خطوات تتخذ في هذا الجانب حالياً. وأوضح المزيني، أن الاقتراض من السوق المحلي لا يقل أهمية عن الأسواق العالمية، مفيداً في الوقت ذاته أن قانون التمويل والسيولة سينعكس بالإيجاب على تصنيف الكويت الائتماني، حيث يثبت قدرة الدولة على الاقتراض لتنفيذ مشاريعها، ويمنحها قدرة أكبر في مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة. وفي ما يتعلق باستخدام جزء من الدين العام في سداد ديون سابقة، أجاب المزيني، بأن القانون لا يمنع استخدام الاقتراض في تسديد ديون سابقة، مبيناً أنه لا يوجد تاريخ محدد للبدء في الاقتراض من السوق المحلي والدولي، و«حالياً في المراحل الأخيرة من الإجراءات وسنتجه لأسواق الدين سريعاً». وعما إذا كان هناك نموذج محدد ستتبعه الكويت في أسلوب الاقتراض، أوضح المزيني أنه لا يوجد نموذج نسير عليه، فللكويت إستراتيجيتها الخاصة وهناك احتياطيات الدولة، ولديها معاييرها الخاصة المتبعة. قانون الصكوك من جانبها، كشفت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، أن الوزارة بصدد إصدار قانون الصكوك، حيث تم الانتهاء من إعداده، ويناقش حالياً في اللجان المختصة في مجلس الوزراء وسيمر بالإجراءات الدستورية اللازمة، متوقعة إقراره قريباً. وقالت المنيفي، إن لدى «المالية» حِزم تشريعية تعدها في إطار سعيها لتعزيز البيئة التشريعية، مؤكدة أن قانون التمويل والسيولة يعزّز الأسواق المحلية وينشط البيئة المصرفية، ويشجع الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحقيق عائد تنموي واقتصادي للدولة، كما يعكس القانون قدرة الدولة على الاقتراض، ويساعد في تحسين هيكل التمويل ويخفف من تكلفة الاقتراض، فضلاً عن تعزيز التصنيف الائتماني. وأضافت أن السيولة يمكن أن تعزّز احتياطات الدولة المالية ما يتيح للدولة تلبية التزاماتها في ظل الظروف الدولية المتغيرة، مشيرة إلى أن الدولة بحاجة لهذا القانون لتنفيذ المشاريع التنموية، إذ يتيح لها روافد مالية جديدة يمكن الحصول عليها محلياً ودولياً، من أجل تمويل المشاريع التنموية. وبينت المنيفي، أن تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية سيترتب عليه أثر إيجابي على اقتصاد الدولة، بمنحه دفعة إلى الأمام، كما يمكن الكويت من تحقيق رؤيتها لتكون مركزا مالياً إقليمياً، موضحة أن المشاريع التي سيتم تمويلها عبر القانون، ستشمل مشاريع البنية التحتية والمدن الإسكانية والصحية والمشاريع الأخرى ذات الصلة بخطط التنمية. وأشارت إلى أن قانون تمويل السيولة سيادي، وتمثله وزارة المالية، ويحق لها تفويض البنك المركزي أو هيئة الاستثمار للقيام بالاقتراض نيابة عنها. إستراتيجية خمسية قدّم المزيني عرضاً تفصيلياً حول إستراتيجية التمويل الخمسية (2025–2030) تأخذ في الحسبان عوامل الاقتصاد الكلي، أسعار النفط، وتوجهات الأسواق العالمية والمخاطر المصاحبة للاقتراض. وأضاف أن «المالية» وضعت خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً، منوهاً إلى أن إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها الوزارة تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلي. وأكد المزيني، أن قانون التمويل والسيولة يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية مفادها أن الكويت تتبنى نهجاً مالياً منضبطاً ومتقدماً. ويُنتظر أن يُسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة، واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين، وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع.

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

8 في المئة نمواً متوقعاً للقروض بالإمارات... النصف الأول

توقعت وكالة «فيتش» أن يشهد القطاع المصرفي في الإمارات مزيداً من تباطؤ نمو الإقراض في النصف الثاني من العام الجاري ليتراوح بين 8 و10 في المئة، بعد أن سجل نمواً قياسياً بلغ 11 في المئة في 2024. وأشارت الوكالة إلى قدرة البنوك الإماراتية على الحفاظ على الربحية القوية في الربع الأول من 2025، رغم تراجع نسبة الفائدة، حيث استقر العائد على متوسط حقوق الملكية عند 19 في المئة مع تراجع مخصصات خسائر الائتمان. وسجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى عائد على حقوق الملكية عند 30 في المئة تلاه بنك الإمارات الإسلامي بنسبة 28 في المئة. ووفقاً للوكالة فقد نمت الودائع لدى البنوك الإماراتية أكثر من الإقراض خلال الربع الأول 2025. يذكر أن رصيد القروض المتعثّرة لدى البنوك الإماراتية انخفض نحو مليار درهم، لتصل نسبتها إلى 3.7 في المئة، وهو أدنى مستوى خلال 10 سنوات.

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

لهذه الأسباب تحولت شهية المستثمرين عن القطاع السكني

شهد الربع الأول من 2025 انخفاضاً في قيمة تداولات السكن الخاص بنحو 24.1 في المئة إلى نحو 346.1 مليون دينار، مسجلاً 876 صفقة فقط، بتراجع 20.9 على أساس فصلي، كما تراجعت الأسعار فيه بشكل طفيف بلغ 0.3 في المئة بعد موجة متلاحقة من التراجعات منذ بداية العام الماضي. وانخفض متوسط قيمة الصفقة في فئة السكن الخاص إلى 395 ألف دينار، محققاً أدنى مستوى في 3 سنوات، متراجعاً 4.1 في المئة على أساس ربع سنوي، ويعد منخفضاً بنسبة 12.8 في المئة على أساس سنوي، وتراجعت حصة تداولات السكن الخاص بشكل طفيف إلى 38.63 في المئة من تداولات العقار في الربع الأول 2025، ومازالت في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية. وشهد القطاع السكني السنوات القليلة الماضية دخول الكثير من المستثمرين الذين رأوا فيه فرصاً مجدية لاسيما أيام أزمة كورونا الأمر الذي أشعل أسعاره لحدود وصفها العديد من العقاريين بأنها «جنونية»، إلا أن الأمر لم يستمر طويلاً قبل أن تتحول شهية المستثمرين عن القطاع السكني إلى القطاعات الأخرى، لأسباب عدة أهمها تراجع المضاربة في هذا القطاع بعد قرار البنوك في شأن عدم تمويل أكثر من بيتين في القطاع السكني ونزوح كثير من المضاربين عنه، واستحداث قوانين جديدة للحد من المضاربات العقارية منها قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء الصادر الذي ساعد في خفض الأسعار. كما أن أسعار القطاع السكني شهدت تضخماً سعرياً كبيراً السنوات القليلة الماضية، حتى دخلت نفق التصحيح أخيراً في ظل تراجع الطلب، إلى جانب ذلك، فإن ارتفاع سعر الفائدة الذي زاد جاذبية الودائع، حيث أسهم في تحويل كثير من السيولة نحو الودائع في البنوك لأنها أصبحت أجدى بعدما خرجت من قطاعات عقارية مختلفة، ومنها السكني. وما أذكى انخفاض القطاع السكني ارتفاع تكلفة البناء، لا سيما الأيدي العاملة إلى جانب وجود فجوة سعرية بين العرض والطلب لا تشجع على الشراء، إضافة إلى توافر فرص استثمارية عدة في القطاع التجاري والاستثماري. 896 مليون دينار تداولات عقارية بلغت التداولات العقارية في الربع الأول نحو 896 مليون دينار، أي أقل بـ2 في المئة عن قيمتها الاستثنائية في الربع الأخير من 2024، التي سجلت مستوى مرتفعاً تجاوز 1.1 مليار دينار، وقد انخفضت قيمة التداولات في فئات العقارات مختلفة القيمة، باستثناء فئة العقارات الحرفية والصناعية، التي شهدت نشاطاً ملحوظاً مقارنة بقيمتها في الربع الأخير من العام نفسه. وتراجع إجمالي قيمة التداولات مدفوعاً بانخفاض عددها خلال الربع الأول 2025 إلى 1302 صفقة، عن عددها في الربع السابق له، مع تراجع الطلب على بعض فئات العقار، متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة، وباستثناء فئتي العقارات التجارية والعقارات الحرفية والصناعية، التي سجلت زيادة ملحوظة في عددها عن الربع الرابع 2024. محفزات الهدوء: 1 - عدم تمويل البنوك لأكثر من بيتين 2 - ارتفاع الفائدة زاد جاذبية الودائع 3 - قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء 4 - دخول الأسعار نفق التصحيح بعد تضخم لسنوات 5 - تصاعد التكلفة ووجود فجوة سعرية بين العرض والطلب