الاتحاد العمالي لنقابات عمال الجنوب يصعّد: هذه السلطة مفروضة ومؤقتة!

عقد الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفيي الجنوب جلسة دورية في النبطية ، أصدر في ختامها بياناً دعا فيه إلى إعلان حالة طوارئ وطنية لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الجنوب، مستنكراً "الغياب المشبوه" للدولة عن واجبها في حماية السيادة والناس.
ووجه الاتحاد تحية إلى عائلات الشهداء ، منتقداً ما صمت المسؤولين تجاه ما يحدث، وداعياً إلى تحرّك دبلوماسي فوري يشمل رفع دعاوى في مجلس الأمن ، واستدعاء سفراء الدول الراعية لوقف إطلاق النار، وشن حملة إعلامية ودبلوماسية لكشف جرائم العدو.
وفي الشأن المعيشي، اعتبر الاتحاد أن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته السلطة "لا يلبّي أبسط حاجات العيش"، مطالباً برفعه إلى ما يعادل ألف دولار، وربط الأجور بمؤشر غلاء المعيشة، ومتهماً السلطة بـ"الارتهان لمصالح كبار الرأسماليين على حساب الطبقة العاملة".
ووصف المجتمعون السلطة الحالية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

سيناريو جلسة التشريع لم يكتمل... وعلى رأس جلسة اليوم زيادة للعسكريين القوات والكتائب والحلفاء انسحبوا بعد فشل ادراج تعديل تصويت المغتربين التقدمي أكد الحرص على عمل المؤسسات والتغييريون خرجوا وعادوا للتشريع بري لعقيص: ما تهددني وخلّيك بلا تهديد... والجلسة ماشية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم يكتمل سيناريو الجلسة التشريعية العامة، التي ستتابع صباح اليوم، بسبب عدم توافر النصاب في الجلسة المسائية أمس لاستكمال مناقشة واقرار 8 مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة على جدول الاعمال بعد ان كان المجلس أقر في الجلسة النهائية 5 مشاريع قوانين. والابرز في اليوم البرلماني امس هو فشل «القوات اللبنانية» والكتائب وعدد من النواب الحلفاء والتغييريين في حمل الرئيس نبيه بري على استخدام صلاحياته لادراج اقتراح قانون معجل مكرر في جدول الاعمال يرمي الى تعديل قانون الانتخاب والسماح للمغتربين بالاقتراع في بلدان الانتشار والغاء المادة التي تنص على تخصيص 6 مقاعد اضافية في المجلس للانتشار. وانسحب نواب القوات والكتائب وتجدد وعدد من نواب التغيير من الجلسة، لكن النصاب بقي مؤمنا خصوصا ان عددا من النواب لا سيما نواب تكتل اللقاء الديموقراطي الذين يؤيدون الاقتراح المذكور، رفضوا الانسحاب انسجاما مع موقف التكتل الحريص على عمل المؤسسات والتشريع كما اكدوا خلال وقبل الجلسة. وفي ضوء فشل محاولتهم اكتفى النواب المنسحبون بتسجيل موقف اعتراضي بعد نقاش تميز بلهجة هادئة داخل القاعة العامة، قابله ايضا تعامل مرن وهادىء من قبل الرئيس نبيه بري الذي أكد على ضم الاقتراح المطروح من هؤلاء النواب الى اقتراحات القوانين الاخرى المتعلقة بقانون الانتخاب التي تدرس في اللجان النيابية المشتركة. وأفسح الرئيس بري باسلوبه المعتاد المجال امام الجميع للادلاء بدلوهم في هذا الموضوع، ولم يتأثر ببعض المداخلات التي تميزت بعبارات فيها شيء من التحدي. لكنه اضطر الى الرد بلهجة شديدة على النائب القواتي جورج عقيص عندما هدد بالانسحاب من الجلسة اذا لم يضع اقتراح القانون المعجل على جدول الاعمال، وقال له مخاطبًا الجميع في الوقت نفسه: «ما تهددني، وخلّيك بلا تهديد، الجلسة ماشية بلا تهديد». وبعد طول نقاش استغرق حوالى الساعة والنصف الساعة حول هذا الموضوع، انسحب نواب القوات والكتائب وتجدد والتغييريين من الجلسة، لكن ما لبث ان عاد نواب التغيير الى القاعة العامة بعد ان تبين ان النصاب لم يفقد، وبقي النواب مارك ضو، وضاح الصادق، وميشال الدويهي خارج الجلسة. وبذلك يمكن تلخيص ما جرى في هذا الموضوع بالآتي: 1ـ لم تنجح القوات اللبنانية والكتائب وبعض حلفائها في فرض ايقاعها واستعجال تعديل قانون الانتخاب لكسب ورقة تصويت المغتربين في الخارج. ولم تؤد خطوة الانسحاب من الجلسة الى تعطيلها فأقر المجلس في الجلسة النهائية 5 مشاريع قوانين. 2ـ شارك نواب التغيير في محاولة ادراج الاقتراح المذكور، لكنهم لم يشاركوا القوات في استمرار الانسحاب من الجلسة. 3ـ ترجم الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي موقفه المسبق فاكد على تأييد الاقتراح اكان بالموقف او توقيع عريضة نيابية في وقت سابق، الا انه عارض الانسحاب من الجلسة وساهم في تأمين نصابها والمشاركة في مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين. 4ـ شارك في تأمين النصاب الى جانب الثنائي 'امل' وحزب الله، نواب اللقاء الديموقراطي، وتكتل لبنان القوي، ونواب من الاعتدال والسنة في بيروت وكتل سنية اخرى، وكذلك عدد من النواب المستقلين. وفي التشريع أقر المجلس نهارا مشاريع القوانين الاتية: 1ـ تخفيض الرسوم في الموازنة للعام 2025 المتعلقة بالكحول المصنعة في لبنان ومحلات الكحول، والفنادق والمطاعم والملاهي والمقاهي، ومحلات بيع التبغ والتنباك. ـ فتح اعتماد اضافي بقيمة الف وخمسمئة مليار ليرة لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة. ـ ابرام اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان. وجرى نقاش طويل حول هذا القرض، وعارض عدد من النواب سياسة استمرار الاستدانة. لكن المشروع اقر باكثرية 45 نائبا ومعارضة 18 وامتناع 6 نواب. ـ منح المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم ومنها الكهرباء والمياه والهاتف والاعمار. ـ فتح اعتماد اضافي في الموازنة لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد الافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية. ولم يتمكن المجلس مساء من استئناف الجلسة، فاعلن الرئيس بري عن متابعتها عند الحادية عشرة من صباح اليوم. ونبه نائب الرئيس الياس بو صعب الى ان عدم اكتمال النصاب اليوم يعني الاطاحة بما اقره المجلس امس، لكن مصادر نيابية قالت انه سيصار الى تأمين النصاب وفقا لما حصل امس، خصوصا ان هناك مشاريع قوانين مهمة بقيت على جدول الاعمال، منها مشروع قانون قرض مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار للزراعة، ومشروع قانون فتح اعفاء اضافي لمنح العسكريين منحة مالية شهرية 14 مليون ليرة، والمتقاعدين العسكريين 12 مليون ليرة. ويشار في هذا المجال انه خلال النقاش امس وفي ضوء ما اكد عليه نواب من كتل مختلفة، ان عددا من النواب سيطالب بتطبيق الزيادة ايضا على المتقاعدين المدنيين اسوة بالمتقاعدين العسكريين. الجلسة النهارية ]جرى النقاش حول اقتراح قانون معجل مكرر طالب نواب 'القوات اللبنانية» وكتل ونواب آخرون الرئيس بري باستخدام صلاحياته، وادراجه على جدول الاعمال. ويتعلق بتعديل قانون الانتخابات الحالي والسماح للمغتربين بالاقتراع في بلدان الانتشار، ودام حوالى الساعة ونصف الساعة. ]قدم النائب ملحم خلف مداخلة في هذا الخصوص مطالبا «بادراج الاقتراح المعجل المكرر المذكور على جدول اعمال الجلسة، لطمأنة المغتربين اعتمادا على الصلاحيات المعطاة لرئيس المجلس». ]وأيدت زميلته النائبة بول يعقوبيان هذا الرأي، لافتة الى ان الرئيس بري اعتمد هذا الأمر في السابق، اي ادراج اقتراحات القوانين المعجلة المقررة، شرط الا تطرح في يوم انعقاد الجلسة. واشارت الى العريضة النيابية الموقعة لإقرار الاقتراح المذكور من 68 نائبا. ]جورج عدوان اشار بدوره الى انه من خلال ممارسة المجلس، جرى طرح كل اقتراح قانون معجل مكرر على الهيئة العامة والجلسات. وقال «ان المادة 109 من النظام الداخلي تسمح لدولتك، كما تقول، بان تضع او لا تضع اقتراح القانون المعجل المكرر على جدول اعمال الجلسة. وهذا الامر مورس منذ 30 عاما برئاستك». ورأى ان 'هناك حاجة للبت في هذا الموضوع، لان الاشهر العشرة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية تفترض ذلك، نظرا الى حاجة الحكومة ووزارة الداخلية الى التحضير لهذه الانتخابات'. الرئيس بري: هناك اقتراحات قوانين للانتخابات النيابية تدرس في اللجان النيابية المشتركة، وهذا الاقتراح يدرس معها. عدوان: هذا الاقتراح لم يدرس معها. الرئيس بري: هناك اقتراح قانون مماثل مطروح من النائب سامي الجميل ويدرس في اللجان. واوضح بري ردا على استفسار بعض النواب، 'ان الحل موجود من خلال الدرس، والبحث الجاري في اللجان المشتركة كل اسبوع'. الياس جراده اشار الى تأييده الاقتراح، لكنه اكد «ان اولوية الاولويات وقوس الاقواس قانون انتخابات خارج القيد الطائفي، ويجب مناقشة اقتراحات القوانين كلها وهي كلها بمنزلة المعجلة، ويجب ان يكون هناك التزام في اللجنة المنبثقة من اللجان المشتركة بفترة معينة لدرسها». ميشال معوض اثار مسألة وجود عريضة نيابية موقعة من 68 نائبا تؤيد اقتراح القانون المعجل المكرر. فراس حمدان: الموضوع مرتبط بصلاحيتك دولة الرئيس، وبوضع جدول الاعمال وعمل هيئة مكتب المجلس، ولا اريد ان اتكلم بهذا الامر، وانا لا ارى مانعا من طرح الاقتراح، رغم مناقشة اللجان اقتراحات اخرى. قبلان قبلان: مسألة قانون الانتخابات ليست مسألة عرضية، انها مسألة اساسية في التشريع والدستور. هذا القانون يتعلق بالوحدة الوطنية والتفاهم بين اللبنانيين. وانني استغرب التقدم باقتراح قانون معجل مكرر تجاه مثل هذا القانون الاساسي، الذي له علاقة بالاستقرار. صحيح انه يجب طمأنة المغتربين، ولكن يجب ايضا طمأنة اهالي الجنوب الذين هدمت بيوتهم ويتعرضون للاعتداءات الاسرائيلية وللقتل. ان مسألة البحث في قانون الانتخابات لا يمكن ان تتم بهذه العجلة ان لم يكن هناك توافق وطني. علي فياض نوّه باللهجة الهادئة التي يتسم بها النقاش، لافتا الى ان العجلة في مناقشة هذا القانون مستغربة، اذ لا يوجد فراغ تشريعي او فراغ في القانون، ولدينا قانون انتخاب حالي يحدد اقتراع المغتربين لستة نواب اضافيين، كما يتيح لهم الاقتراع لـ 128 نائبا في لبنان. ان قانون الانتخابات هو قانون اساسي يحتاج الى التعاطي معه بمسؤولية وطنية. كما ان اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يطرح هو معيوب بأصله، لانه يفترض وجود تكافؤ الفرص، وان تكون الدولة مشرفة على الاقتراع مباشرة، وان يمنع التدخل من دول خرى والتعرض للسيادة. ]وايدت النائبة حليمة قعقور طرح الاقتراح على جدول اعمال الجلسة، واثارت مسألة اضافة 4 قوانين على جدول الاعمال. الرئيس بري: هيئة مكتب المجلس. سامي الجميل تحدث عن تقديم كتلة 'الكتائب' في العام 2018 اقتراح قانون لتعديل قانون الانتخاب، والغاء تخصيص 6 مقاعد للمغتربين والابقاء على 128 نائبا. واشار الى ان الاقتراح المذكور لم يناقش، وانه سأل لماذا لم يدرج على اللجان، فكان الجواب انه يجب اعادة توقيعه مجددا لتقديمه من جديد. وهذا ما حصل حيث وقعه مجددا، وادرج على جدول اعمال اللجان. واوضح الرئيس بري: انه سبق وارسل اقتراحكم الى الحكومة في حينه، لكنها لم تجب حوله، لذلك طلبنا التقدم باقتراح قانون جديد. وطالب الجميل بتخصيص جلسة للمجلس من اجل مناقشة موضوع حصرية السلاح بيد الدولة في حضور الحكومة. جورج عقيص سجل ملاحظات عديدة، منها انه لا مانع في النظام الداخلي للمجلس من مناقشة الهيئة العامة لاقتراح قانون معجل مكرر واقراره، ومتابعة اللجان مناقشة اقتراحات قوانين عادية اخرى. ومع اقرارنا بصلاحية رئيس المجلس، واذا افترضنا ذلك، هناك عريضة موقعة من 68 نائبا. الرئيس بري: لم نستلم هذه العريضة، واذا وصلتنا نتعامل معها وفق الأصول. عقيص: نطلب من رئاستكم ادراج اقتراحنا على جدول الاعمال، والا سنضطر الى الانسحاب من الجلسة. الرئيس بري: 'ما تهددني، وخليك بلا تهديد، الجلسة ماشية بلا تهديد'. واشار جميل السيد انه جرت مناقشة تصويت المغتربين في اللجان، وتأجل الموضوع الى مرحلة لاحقة. الياس بو صعب: 'اجلناه لاسبوعين بناء على طلب الحكومة». السيد: انا لم اوقع على العريضة، مع انني لا اريد اقتراع المغتربين لستة نواب اضافيين. لقد عبر عدد من النواب بهدوء عن آرائهم، وهم يريدون ضمنا الانسحاب من الجلسة، ولو لم يرفع الزميل عقيص العيار، اقول يا دولة الرئيس من حقك ان تضع اقتراح القانون على جدول الاعمال. جبران باسيل: لقد قدمنا اقتراح القانون المعروف بالاورثوذكسي، وهو يدرس في اللجان. وقمنا سابقا بصراع سياسي لكي نصل الى القانون الحالي النافذ المفعول واكثريتنا اتفقنا عليه، وهو يعطي حق التصويت للانتشار لستة مقاعد اضافية مخصصة لهم، ويحق للذين يريدون التصويت لـ 128 نائبا ايضا ان يصوتوا لهم في لبنان. وهذا يعني ان القانون يعطي الحق للانتشار في التصويت لـ 134 نائبا. اما اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يطرحونه فانه يسلب هذا الحق. علي حسن خليل: اذا مشينا بالاقتراح المعجل الذي يطرحونه، نكون سلخنا حقهم بستة نواب، لان تصويت المغتربين حق مكرس لهم بان يصوتوا كما يشاؤون هنا وفي الخارج. ولقد عبر دولة رئيس الحكومة عن الالتزام بالدستور وبوثيقة الوفاق الوطني، وقال انه لن يحيد عن هذا الكتاب. وهذا الكتاب يفرض علينا عدم إقرار قانون انتخابات خارج القيد الطائفي ولمجلس الشيوخ، وليكن لدينا الجرأة لوضع هذا الامر على الطاولة. واشار الى تقديم كتلة 'التنمية والتحرير' اقتراح قانون بهذا الخصوص في العام 2018 ، ومطالبة الكتلة بعد 2022 بدرسه، لكنهم قالوا انه من الممكن مناقشته وبحثه. وقال اسامة سعد: انا وقعت على الاقتراح، لكن اتمنى المحافظة على نصاب الجلسة. وقبل طرح موضوع السلاح، هناك موضوع الامن الوطني والضغوطات التي تعرض لها لبنان، بينما لا نرى ضغوطا على العدو الاسرائيلي. وسأل ماذا فعلت وماذا ستفعل الحكومة لتأمين الامن الوطني وحماية السيادة؟ مشيرا الى ان المقاومة تبقى مشروعة راسخة وهي حق وطني. جدول الاعمال ثم انتقل المجلس الى مناقشة جدول الاعمال، بعد ان خرج نواب 'القوات اللبنانية' و 'الكتائب' ونواب 'التغيير' من الجلسة، وبقي النصاب مؤمنا. وعاد معظم نواب 'التغيير' الى القاعة بعد وقت قصير، باستثناء مارك ضو وميشال الدويهي ووضاح الصادق. 1ـ طرح مشروع قانون تخفيض الرسوم الواردة في موازنة العام 2025 على الكحول المصنعة في لبنان ومحلات بيعها، مثل الفنادق والمطاعم والملاهي والمقاهي، ومراكز ومحلات بيع التبغ والتنباك، وصدق بمعارضة بلال عبدالله وجميل السيد. 2ـ ثم طرح مشروع قانون طلب الموافقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان بقيمة 250 مليون دولار. وصدق باكثرية 45 نائبا ومعارضة 18 وامتناع 6 نواب. ]وجرى نقاش طويل حول مشروع القانون هذا، فاشار الى ان المشروع موقع من وزير الطاقة السابق وليد فياض، لكنه سأل هل ستوضع القدرة في الطاقة الشمسية على خط النقل ام سنكون امام جزيرة كهربائية وحدها؟ وعندما اشار الوزير ياسين جابر الى ان المشروع هو من سنتين، قال له ابي خليل: 'اذن لماذا هذه الاحتفالية الكبيرة بالقانون اليوم؟' وسأل رئيس لجنة الطاقة والاشغال عن بعض جوانب المشروع، لافتا الى انه لم يحل الى اللجنة المذكورة. واعتبر النائب محمد خواجه مشروع القانون انه اكثر من ضروري، وهو يعيد غرفة العمليات في المرفأ الى العمل ويطور الشبكة ويحسن اداء محطات التوليد. لكن لا يجوز السير بالطاقة المتجددة من دون تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. وسأل النائب سليم عون عن توزيع مبلغ القرض، منتقدا حصر الطاقة المتجددة بمنطقة واحدة بعيدة. ودعا النائب عبد الرحمن البزري الى تأهيل ثلاث محطات كهرومائية، متسائلا عن التوظيف عبر البنك الدولي وليس عبر الدولة. وشرح وزير الطاقة مشروع قانون القرض وتوزيع المبلغ على ادارة القطاع، والبنية التحتية، والادارة المعلوماتية، ومشروع الطاقة المتجددة (في القاع في البقاع) بقيمة 91 مليون دولار من اصل 250 مليون قيمة القرض. ولفت الى ربط هذا المشروع وبقية شركة الكهرباء، بالاضافة الى محطة الاشرفية ومحطة بعلبك والربط على الشبكة. وانتقد النائب اسامة سعد بشدة سياسة القروض والاستدانة، وسأل الحكومة عن الهيئة الناظمة. واوضح وزير الطاقة ان الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء سيجري عرض اسمائها على الحكومة خلال ثلاثة اسابيع. وابدى النائب علي فياض ملاحظات على مشروع القانون تتعلق بمشروع الطاقة الذي يجب ان يتمم المعامل الحرارية. ولفت الى ان قيمة القرض يمكن الافادة منها لاقامة معمل حراري. وسأل ملحم خلف عن الخطة لهذا المشروع. وطالب جهاد الصمد بشمول القرض كل المناطق. وقدم النائب الياس جرادة مداخلة لاقت استحسان نواب كتلة الوفاء وآخرين، وقال: 'عولنا خيرا على حكومة الاصلاح من اجل تحقيق الانتاج، وبدلا من وضع مشاريع للطاقة نرى امامنا مشروع دين جديدا. وبدلا من ان نوقف الهدر في هذا القطاع نستدين له. هناك اغراق للشعب بديون خارجية، فهل نريد زيادة الهدر، واين دولة الاصلاح». وانتقدت النائب حليمة قعقور زيادة القروض دون اي استراتيجية. كما انتقدت النائبة نجاة صليبا العودة للتوظيف على اساس القرض. وسأل النائب جميل السيد عن الخطة المتكاملة لهذا القرض. واقترح نواب اعادته الى لجنة الطاقة والاشغال. ورد وزير المال ياسين جابر: ان رفض هذا القانون سيكون رسالة سيئة للبنك الدولي، وهذا القانون هو ضمن خطة لقطاع الكهرباء، وهناك تفاوض لانتاج حراري اكبر، وهناك خطة تعد من قبل الحكومة للكهرباء وهذا المشروع من ضمنها. وانصح ان تصدقوا مشروع القانون هذا. الرئيس نواف سلام: اتمنى اقرار مشروع القانون وان تأجيله هو رسالة سيئة للبنك الدولي وللقروض الاخرى. وجرى التصويت على مشروع القانون فصدق باكثرية 45 نائبا ومعارضة تكتل لبنان القوي والنواب: الياس جرادة، اسامة سعد، وفيصل كرامي، وشربل مسعد. وامتناع عدد من نواب التغيير وميشال ضاهر، وعماد الحوت. 3ـ وطرح مشروع قانون فتح اعتماد اضافي بقيمة 1500 مليار ليرة لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة. واوضح وزير العدل ان هذا الاعتماد ليس زيادة رواتب وانما هو حق في اطار صندوق التعاضد. واكد رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان على انه لا يمكن الاستمرار في طريقة فتح اعتمادات اضافية، مشيرا الى وجوب وضع خطة مالية متكاملة. وطالب سليم عون بشمول فتح الاعتمادات المتقاعدين المدنيين. كما طالب عدد آخر من النواب بشمول الاعتمادات المتقاعدين المدنيين وقطاع الموظفين. وجرى نقاش مستفيض انتهى الى التصويت على مشروع القانون الذي اقر بالاكثرية (64 مع 2 ضد واحد ممتنع). 4ـ وصدق مشروع قانون مماثل يقضي بفتح اعتماد اضافي بقيمة 1320 مليار ليرة لصندوق تعاضد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية. 5ـ كما صدق المجلس مشروع قانون يقضي بمنح المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم (الكهرباء، المياه، الهاتف)، وكذلك المناطق الحدودية في اقضية مرجعيون، وبنت جبيل، والنبطية، وصور. واضيفت على المشروع تعديلات في هذا الخصوص من النائبين فراس حمدان وبولا يعقوبيان. 6ـ وطرح مشروع قانون يطلب الموافقة على اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لتحويل مشروع التحول الاخضر في قطاع الاغذية الزراعية من اجل التعافي الاقتصادي. وجرى نقاش طويل بعد ان شرح وزير الزراعية تفاصيل المشروع بدعم المزارعين والتعاونيات الزراعية عبر 'كفالات'، والبنية التحتية للزراعة، وايصال للمحاصيل الزراعية الى الاسواق. وانتقد نواب كثيرون تفاصيل مشروع القانون، فلفت بلال حشيمي الى انه لا يفيد المزارعين. واعتبر جيمي جبور انه لا يقدم حلولا مستدامة، وهو ليس بادارة وزارة الزراعة بل مجلس الانماء والاعمار. واعتبر الياس جرادة ان القرض لا يساعد المزارعين، فالمزارعون يحتاجون الى دعم في التسويق وحماية انتاجهم وليس الى الدين. وقال ميشال ضاهر: هذا المشروع ما هو الا انشاء. وطالب امين شري بايضاحات حول ادارة مجلس الانماء والاعمار لاكثر من 120 مليون دولار من اصل مئتي مليون. وانتقد طريقة دعم المزارعين عبر «كفالات: وشروطها المعقدة.

سيدر نيوز

منذ ساعة واحدة

• سيدر نيوز

جبران باسيل يردّ على جدل حقوق المنتشرين: 'نحن من منحناهم التمثيل والتصويت ولا نسمح بنزع حقهم'

أشار رئيس 'التيار الوطني الحر' النائب جبران باسيل قبيل انتهاء جلسة مجلس النواب إلى أنه 'موضوع المنتشرين نحن كتكتل تقدمنا باقتراح قانون بموضوع الانتخابات وهو متعارف عليه بالقانون الارثوذوكسي، مرفقا ببعض التعديلات التي اضفناها والتي تحل مشكلة المنتشرين. ولفت الى وجود تضليل كبير في موضوع انتخاب المنتشرين، وقال: 'نحن من اعطينا المنتشرين حقهم بالتصويت والتمثيل والآخرون يعملون لنزع حق التمثيل منهم'. وأضاف: 'للمنتشرين الحق في انتخاب نواب يفهمونهم ويعيشون مشاكلهم فلماذا نريد حرمان جزء كبير من المنتشرين من الذين هاجروا منذ زمن، من انتخاب نواب مقيمين في دائرتهم؟'. واوضح ان 'لا أحد يستطيع المزايدة على احد بحقوق المنتشرين، وبالتالي يكونون في الخارج من ضمن دائرة انتخابية واحدة وكل شخص تبعا للمذهب الذي يتبعه وعندها يكون له حق التمثيل وحق التصويت مع المحافظة على ست نواب لهم'. وقال: 'طرح الموضوع بقانون معجل مكرر وتغييب الاقتراح الذي تقدمنا به يتضمن اجحافاً لمناقشة اقتراحنا وادراج قانون معجل بطريقة وكأن هناك خطفاً او سلباً للست مقاعد من دون أن تأخذ نقاشها الفعلي'. ورأى أن 'الكلام عن حقوق المنتشرين وكأن هناك من يحاول وضع اليد عليهم، وهنا ذكّر باسيل أنه كان يشغل منصب وزير الخارجية عندما تقدم التيار باقتراح القانون الذي منح لأول مرة الحق للمغتربين اللبنانيين للتصويت بالخارج'. واضاف: 'كان للمنتشرين حق التصويت ولكن شرط الحضور إلى لبنان فاعددنا القانون وكان على ثلاثة مراحل، المرة الأولى يصوتون بالخارج وفي المرة الثانية يكون لهم ست نواب وبالتالي نكون نعطي حق التصويت وحق التمثيل، وفي المرة الثالثة يتم حذف ست نواب من الداخل لتصحيح التمثيل'. وأكد أن 'من يطرحون إلغاء المقاعد الستة هم من يسلبون المنتشرين حقهم بالتمثيل، لأن حقهم بالتصويت اعطي لهم في الخارج او الداخل'. واضاف: 'هناك عملية 'كذب' على المنتشرين بأن هناك من يحاول أن يسلب منهم حقهم بالتصويت بالداخل، اذ نحن نعطيهم ١٢٨ نائبا زائد ٦ نواب وبالتالي يصبح العدد ١٣٤ نائبا، ومن يطلبون إلغاء ٦ مقاعد هم من يعطونهم فقط ١٢٨ نائبا'. وأكد أن 'الناخب اللبناني أكان منتشرا او مقيماً يعطي صوتا واحداً يختاره إما للتصويت للنائب في الانتشار او لنائب في الداخل'. وشدد باسيل على اننا نؤمن للمنتشرين حق التمثيل وحق التصويت، وما يريدون القيام به هو ان ينزعوا عنهم حق التمثيل. وقال: 'هذا الأمر لم نقم باختراعه نحن بل اعتمدته عدة دول وعندما اقريناه في العام ٢٠١٧ وافقت عليه الأغلبية الساحقة في المجلس النيابي وزايدت علينا ونسبت لنفسها هذا الانجاز وانها من أعطت للمنتشرين هذا الحق حتى عندما تم تعديله منذ اربع سنوات كانت لمرة واحدة استثنائية لأنهم كانوا يحققون مصلحة انتخابية آنية وصغيرة وعابرة ويحرمون المنتشرين من هذا الحق'. وأشار إلى 'اننا أعطينا المنتشرين حقهم بأن يتمثلوا وهم من ينزعون عنهم حق التمثيل'. وردا على سؤال حول آلية التصويت، رأى باسيل أن 'الآلية يمكن معالجتها ولكن نتحدث عن حق، فهل نريد اعطاءهم حقهم بالتمثيل ام لا؟!'. وتطرق إلى موضوع القرض الذي اعطي لقطاع الكهرباء، موضحا أن 'التيار صوّت ضد إعطاء القرض في الجلسة لان هناك ٢٥٠ دولار ونحن نوافق على جزء كبير من القرض لكن هناك ١٢٥ مليون دولار من ٢٥٠ مخصصة للطاقة الشمسية بإدارة كهرباء لبنان وبمعمل ينشأ من القرض وقد سمعنا سابقا كلاما أنه يجب أن يعمل من القطاع الخاص وليس من الدولة'. واضاف: 'هناك ١٦ رخصة من القطاع الخاص تواد ١٦٥ ميغاوات اي اكثر من المعمل الذي سينشأ وهذه لا يتم العمل بها، في حين نستدين ١٢٥ مليون دولار لإنشاء معمل لا تستطيع مؤسسة كهرباء لبنان إدارته كما يؤكدون. ولهذا لم نوافق على هذا الشق وطلبنا اعادة القرض إلى لجنة الطاقة ليتم تصحيحه ونكون موافقين عليه لان فيه أجزاء جيدة'.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

ترامب يُريد السلام في الشرق الأوسط ولو بالقوة... كيف؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بعد أن وجد نتنياهو نفسه في مأزق كبير داخل "الكنيست الإسرائيلي"، مع احتمال كبير لسقوط حكومته بسبب مسألة تجنيد "الحريديم"، ونهاية حياته السياسية بفشل ذريع، واحتمال دخوله السجن بتهمة الفساد، قرر، كما وصفه الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، "الهروب إلى الأمام" عبر مهاجمة إيران، ظنًّا منه أن العملية ستكون نزهة سهلة. رغم العدوان "الإسرائيلي" على الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي دام 12 يوما، حيث استُخدمت فيه كامل الأسطول الجوي الحربي "الإسرائيلي" المؤلف من 50 طائرة شبح من الجيل السادس الأكثر تطورا في العالم، إضافة إلى مئات الطائرات المقاتلة الأميركية الصنع من الجيل الخامس المتطور جدا، ورغم الاختراق النوعي الذي حضّر له "الموساد" لسنوات طويلة، وكذلك الاستعانة بالصواريخ الأميركية الخارقة للتحصينات لضرب المنشآت النووية، خاصة في فوردو ونطنز وأصفهان، لم تركع إيران، بل على العكس أوجعت "إسرائيل" بشدة من خلال إطلاق مئات الصواريخ الباليستية التي حمل كل منها رؤوسا حربية بزنة تتراوح بين 500 كلغ و1500 كلغ. ولا يمكن إنكار أن "إسرائيل" عبر طيرانها وعمليات "الموساد" ألحقَت خسائر جسيمة، شملت اغتيال عدد كبير من كبار القادة العسكريين الإيرانيين وأكثر من 12 عالما نوويا بارزا، لكن الهدف الأساسي لنتنياهو، كان تغيير النظام عبر جرّ واشنطن لدعمه في هذه المهمة، لكنه فشل. حتى إن تقارير صحافية أميركية أكدت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو من منع نتنياهو من محاولة اغتيال المرشد الأعلى وتغيير النظام. وكانت صدمة نتنياهو كبيرة جدا عندما بدأت الصواريخ الإيرانية تتساقط على "إسرائيل"، مستهدفة مواقع استراتيجية مثل مقر "الموساد" في ضواحي "تل أبيب"، ومراكز حساسة جدا في مدينة حيفا، خاصة المرفأ والمصانع الكبرى التي تنتج مواد حيوية للكيان. فهذه هي المرة الأولى في تاريخ "إسرائيل" التي يتكبّد فيها الكيان هذا الحجم من الخسائر البشرية والمادية خلال بضعة أيام، من دون أن يكون بمقدورها الادعاء بأنها خرجت منتصرة في النهاية. وقد قدّرت كلفة هذه الحرب على "إسرائيل" بحوالى 9 مليارات دولار بين خسائر عسكرية ومدنية. وتشير تقديرات عسكرية دولية إلى أن إيران تمتلك أكثر من 15 ألف صاروخ باليستي، وأكثر من 30 ألف مسيّرة مفخخة، وأنها استعدّت لسنوات طويلة لهذا النوع من المواجهة مع "إسرائيل"، وهي حرب قد تدوم أكثر من عامين. للتذكير، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تخضع لعقوبات دولية منذ أكثر من 40 عاما، وهو ما حرمها من شراء طائرات حربية حديثة ومتطورة. هذا يفسّر سيطرة سلاح الجو "الإسرائيلي" على الأجواء الإيرانية. كذلك، رغم توقيع معاهدة دفاعية العام الماضي بين روسيا وإيران، فإن موسكو لم تسلّم إيران منظومات صواريخ "إس-400" المتطورة المضادة للطائرات. لكن المهندسين الإيرانيين والتكنولوجيا الإيرانية نجحوا في تعويض هذا النقص، عبر تطوير صواريخ باليستية وصواريخ ذكية يبلغ مداها حتى 6,000 كيلومتر، بما يمكّنها من الوصول إلى شرق أوروبا مثل اليونان وقبرص، وبعض هذه الصواريخ قادر على حمل رأس حربي زنة طن كامل. أما بالنسبة للقصف الأميركي الذي استهدف مواقع تخصيب اليورانيوم، فقد أفادت محطة CNN وصحيفة "نيويورك تايمز" أن القنابل الأميركية الخارقة للتحصينات، ربما لم تتمكن من تدمير جميع المواقع، رغم عدم تأكيد أي شيء حتى الآن. وحتى لو تمكنت إيران من تهريب نحو 400 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، فهي بحاجة إلى أجهزة طرد مركزي جديدة لرفع نسبة التخصيب إلى 90% لتصنيع سلاح نووي. ويكاد يجمع الخبراء العسكريون الغربيون على أن جميع أجهزة الطرد المركزي الإيرانية دُمّرت خلال الغارات. ويؤكد هؤلاء أن إيران ستحتاج ما بين سنة إلى سنتين لإعادة بناء البنية التحتية المطلوبة لتخصيب اليورانيوم إلى نسبة 90% ،والحصول من هذه الكمية على نحو 15 قنبلة نووية. وأكد مرجع سياسي بارز، على علاقة وثيقة بإدارة الرئيس ترامب، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستُستأنف قريبا. وبما أن ترامب رجل أعمال قبل أن يكون سياسيا، فإن أحد دوافعه للتقارب مع إيران هو الدافع الاقتصادي، إذ إن إيران دولة غنية جدا بالنفط والغاز، ويولي ترامب أهمية كبيرة لاستثمارات الشركات الأميركية في هذا السوق الكبير، الذي يضم 90 مليون نسمة.